بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

    المواضيع الأخيرة

    »  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
    اخبار وتقارير : 10 كانون الاول  2011 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

    » العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
    اخبار وتقارير : 10 كانون الاول  2011 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

    » العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
    اخبار وتقارير : 10 كانون الاول  2011 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

    » العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
    اخبار وتقارير : 10 كانون الاول  2011 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

    » العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
    اخبار وتقارير : 10 كانون الاول  2011 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

    » الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
    اخبار وتقارير : 10 كانون الاول  2011 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

    » العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
    اخبار وتقارير : 10 كانون الاول  2011 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

    » تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
    اخبار وتقارير : 10 كانون الاول  2011 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

    » العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
    اخبار وتقارير : 10 كانون الاول  2011 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

    التبادل الاعلاني

    احداث منتدى مجاني

    التبادل الاعلاني

    احداث منتدى مجاني

      اخبار وتقارير : 10 كانون الاول 2011

      المدير
      المدير
      Admin

      عدد المساهمات : 2183
      تاريخ التسجيل : 09/04/2011

      اخبار وتقارير : 10 كانون الاول  2011 Empty اخبار وتقارير : 10 كانون الاول 2011

      مُساهمة من طرف المدير في السبت ديسمبر 10, 2011 6:50 am

      بسم الله الرحمن الرحيم
      اخبار وتقارير : 10 كانون الاول 2011
      متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي

      رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي : العراق يسعى الى اقامة علاقات صداقة وتعاون مع جميع دول العالم

      اكد دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ان العراق يسعى الى اقامة علاقات طيبة ومتينة مع جميع دول العالم اساسها تبادل المصالح المشتركة . وقال سيادته في مقابلة اجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال " اليوم وستبث في وقت لاحق ، اننا نسعى الى علاقات صداقة وتعاون مع جميع دول العالم على ان يكون الحد الفاصل في ذلك هو مصلحة العراق وسيادته .

      واوضح السيد رئيس الوزراء ، ان عهد القوة انتهى ولا احد سواء كان دولة او غيرها بمقدوره الاستمرار في استخدام القوة العسكرية .

      وجدد سيادته موقف العراق الداعم لحقوق الشعوب في التغيير والاصلاح بعيدا عن التدخلات الخارجية والحصار الاقتصادي ، وقال نحن ليس ضد التغيير لكن بنفس الوقت نرفض التدخل العسكري وفرض العقوبات ضد أي دولة في العالم لان ذلك يلحق الضرر بالشعوب اكثر من الانظمة. واكد السيد رئيس الوزراء وجود مجاميع مسلحة ابدت رغبتها بالدخول في العملية السياسية بعد ان تحقق الانسحاب . وقال سيادته ان الذريعة التي كانت تستخدم من قبل الجماعات المسلحة انتفت الان ، والحكومة تقف بوجه كل من يحمل السلاح مهما يكن عنوانه او غطاؤه .



      عدنان الأسدي: وجود وزير للداخلية غير مهم حاليا

      الاتحاد: أعتبر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، الجمعة، أن وجود وزير للداخلية في الوقت الحالي غير مهم، وفي حين أكد على ضرورة أن يكون تعيين الوزير من داخل المؤسسة نفسها، أشار إلى أن مفهوم الوزير المستقل طرحه الاميركيون لإبعاد وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة عن الوزارة. وقال عدنان الأسدي في برنامج بين قوسين والذي سيبث، مساء الاثنين المقبل على فضائية السومرية، إن "منصب وزير الداخلية غير مهم سواء وجد الوزير أو لم يوجد"، مبينا أن "الوزارة سائرة وهي تحتاج إلى إدارة وقد فوضت من قبل رئيس الوزراء بإدارة وزارة الداخلية". وأضاف الأسدي أن"وزير الداخلية الحالي هو رئيس الوزراء وهو الذي يتخذ القرار النهائي بعد لقائه بالوكلاء وكادر الوزارة المتقدم، وعرض الملفات عليه"، مؤكدا أن "الوزارة تدار ألان بشكل سليم جدا وأداءها افضل بكثير من السنوات السابقة لوجود موضوع المتابعة والمحاسبة". وتابع الأسدي أن "تعيين الوزير ضروري من الناحية السياسية"، لافتا إلى أن "تعيين وزير جديد من خارج وزارة الداخلية لا يمتلك الخبرة سيحتاج إلى وقت طويل لدراسة عمل الوزارة والقيام بعمليات معينة كالتغييرات والتعيينات".

      من جهة أخرى، أكدت النائبة عن ائتلاف العراقية سهاد فاضل وجود نية مبطنة لدى رئيس الوزراء بتثبيت سعدون الدليمي كوزير للدفاع. وقالت فاضل لـ(الاخبارية) أمس الجمعة "أن هناك نية مبطنة لدى رئيس الوزراء نوري المالكي بتثبيت سعدون الدليمي في منصب وزارةَ للدفاع"، مشيرةً الى أن هذا الموضوع لن يحسم الى نهاية الدورة الانتخابية. وأضافت "من الصعب حسم الوزارات الأمنية في هذه الدورة الانتخابية بسبب تمسك المالكي بالوزارات الأمنية حيث أن الكتل السياسية تريد شيئا والمالكي يريد شيئا آخر لذلك سوف لن تحسم هذه الوزارات". وأشارت الى أن التناحر والمشكلات بين الكتل السياسية هي التي عرقلت تسمية الوزارات الأمنية.



      الجيش الأميركي: ملتزمون بجدول الانسحاب من العراق ولم يبق سوى 7500 جندي

      السومرية نيوز /بغداد : أكد الجيش الأميركي في العراق ، الجمعة، أن حكومة بلاده ملتزمة بالجدول الزمني للانسحاب من العراق، وفي حين أشار إلى انسحاب 170 ألف جندي حتى الآن، لفت إلى بقاء 7500 آخرين.

      وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي الجنرال جيفري بيوكانن في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بالجدول الزمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق" مؤكدا انسحاب 170 ألف جندي حتى الآن".

      وأضاف بيوكانن أن "العدد المتبقي في العراق يبلغ 7500 جندي"، مشيرا إلى أن "القوات الأميركية موجود حاليا في خمس قواعد فقط بعد انسحابها من 505 قواعد".وتابع بيوكانن أن "الولايات المتحدة سحبت ملايين القطع العسكرية خارج الأراضي العراقية"، لافتا إلى "اننا نعتمد على قوات الأمن العراقية في تامين الحماية لسفارتنا كي أي بلد أخر تتواجد فيه السفارة الاميركية".

      وأكد بيوكانن أن "القوات العراقية لديها الخبرة وقامت بعمل رائع في الفترة الماضية".



      نائب عنها: العراقية ستنتخب هذا الأسبوع رئيس للكتلة النيابية

      بغداد(الاخبارية) : أكد النائب عن /ائتلاف العراقية/ حسن جاسم أن العراقية ستنتخب هذا الأسبوع رئيس لكتلتها النيابية .

      وقال جاسم في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم السبت: أن القائمة العراقية قد قررت قبل أسبوعين انتخاب رئيساً لكتلتها داخل البرلمان لكن تم تأجيل الانتخابات بسبب زيارةعاشوراء.

      وأضاف: أن هذا الأسبوع سيشهد انتخاب رئيساً للائتلاف العراقية داخل البرلمان، مشيراً الى وجود عدد من المرشحين وستكون الانتخابات ديمقراطية.وفي وقت سابق/كشف النائب عن /ائتلاف العراقية/ عثمان الجحيشي أن القائمة العراقية قررت بوضع سقف زمني اقصاه أسبوعين لانتخاب رئيس للكتلة النيابية العراقية داخل مجلس النواب.

      وقال الجحيشي في تصريح سابق (للاخبارية): أن القائمة العراقية باجتماعها الأخير قررت بوضع سقف زمني اقصاه أسبوعين لانتخاب رئيس الكتلة النيابية العراقية داخل مجلس النواب .

      وأضاف: أن الترشيح مفتوح لجميع أعضاء القائمة العراقية في مجلس النواب والانتخابات ستكون داخلية لكن لحد الآن لم يتم تحديد آلية الانتخابات سرية أم علنية.

      وأشار الى: أن القائمة العراقية شكلت لجنة مكونة من نائب من كل كتلة داخل القائمة العراقية لتقوم بتسجيل أسماء المرشحين اللذين لديهم القدرة على أدارة القائمة أن يحضى بثقة الأغلبية.



      السيد أحمد الصافي للسياسيين: لا خيار لكم بعد رحيل القوات الأجنبية الا التكاتف فيما بينكم والنهوض بالمسؤولية

      وكالة نون خاص: تقدم ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في 13- محرم – 1433هـ الموافق 9-12-2011 م بالشكر الجزيل والثناء الجميل لجميع الجهود التي بُذلت في سبيل إنجاح زيارة عاشوراء وكل من ساهم في خدمة الزوار الكرام وخدمة المدينة المقدسة، وحمد الله تعالى على انتهاء الزيارة دون وقوع حوادث إرهابية كبيرة سائلا المولى عز وجل أن يرحم شهدائنا الذي سقطوا في التفجيرات التي حدثت في بابل وغيرها وان يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل.

      وأشار في هذا الشأن إلى مشكلة النقل الذي يعاني منه الزائرون في كل مناسبة كبيرة وإلى إمكانات الحكومة المحلية المحدودة، مؤكدا إن مثل هكذا مناسبات لا يُفترض أن تنهض بها الحكومة المحلية فقط، وإنما لابد من مساعدة جميع الجهات الرسمية تحديداً وغير الرسمية على وجه العموم، لاسيما تلك المعنية في قضية فك الاختناقات بعد الزيارات.

      ولفت سماحته إلى إن الزائر بعد أن يؤدي مراسيم الزيارة عادة يكون متعباً ويصعب عليه المسير لمسافات طويلة، وقال: نحن طرحنا قضية في العام الماضي ولم ينفذها إلا محافظتين فقط وهي محافظة بغداد ومحافظة واسط ، ونحن نُقبل على زيارة الأربعين يا حبذا الأخذ بها وملخص هذه القضية:

      إن المحافظات لابد أن تساعد محافظة كربلاء بجلب بعض أساطيل السيارات لنقل زائريها، فالعودة بعد الزيارة قد تكون أصعب من المجيء إلى كربلاء المقدسة وزيارة الأربعين بلا شك أعدادها تكاد تكون كبيرة جداً ولأكثر من يوم، فلابد أن تتهيأ المحافظة والجهات الرسمية وان ينسقوا مع المحافظة وان يأتوا بسيارات كبيرة تُساعد على عودة الإخوة الزائرين إلى محافظاتهم بعد الانتهاء من الزيارة.

      وشدد على إن محافظة كربلاء معنية بتوفير ساحات كبيرة لهذه السيارات وتوفير الجانب الأمني لها، فمسألة النقل من صميم الزيارة وهي ليست مسألة كمالية فتوفير واسطة النقل من الأمور المهمة التي تساعد على إنجاح الزيارات المليونية التي تشهدها المحافظة.

      ونوه سماحة السيد الصافي بالنسبة للجانب الأمني، فإنه لا يُسوّغ لأي أحد أن يسيء إلى الزائر بكلمة أو طريقة تعامل تكون قاسية، مشددا على ضرورة محاسبة الجهات الأمنية كل من يحاول أن يسيء إلى الزائرين، وإنه لا مسوغ للضرورة الأمنية بسوء الخلق مع الزائرين، والمسألة الأمنية مرتبطة بشكل أن نحفظ الزائر لا أن نسيء له بدواعي أمنية، وطالب الجهات الأمنية والأخوة المسؤولين عن الحمايات أن يلتفتوا إلى إن حماية الزائر تحتاج إلى سعة صدر والى لياقات خاصة تتناسب مع أهمية الزيارة.

      ونحن مُقبلون على انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ونحن مُقبلون على الإنتهاء من إفراغ العراق من جميع القوات الأجنبية، ولضرورة إن كل بلد يُحب دائماً أن تكون أموره بيده وهو جزء من استقلالية البلد واستقراره أيضا، توجه سماحته للإخوة المسؤولين على البلد أن يجلسوا فيما بينهم وان يرصوا صفوفهم بشكل جِدي ليس إعلاميا ً فقط ، لمعالجة كثير من المشاكل التي حدثت في السنوات الماضية والبحث الجاد على الخروج بحلول حقيقية لكثير من المشاكل أو وضع خُطط ايجابية للنهوض بالبلد لوضع أحسن.

      وطالب المسؤولين أن يتحسسوا المسؤولية الواقعة على عاتقهم، وأكد إن الكثير من الناس عندما كان يتكلم مع بعضهم يقولون نحن تحت ضغط أجنبي مثلا ً .. فيجعل هذا البعض الاحتلال مبرراً لإخفاق العمل وان كان غير مبرر، وبعد رحيل الأجنبي لابد أن تبرز مجموعة من العناصر في الجهات السياسية يحملون الهم الوطني ويتحسسون بعمق مأساة البلد ويتدافعون فيما بينهم من اجل إظهار هذه المواطنة وتعزيزها في أنفسهم أولا ً وإلقاءها في خطاباتهم إلى الآخرين ثانياً.

      وتابع سماحته إن الشخص الذي لا يتحسس الوطنية لا يمكن أن يتكلم بالوطنية وإذا تكلم بها كشعار فإنه يستجدي بها بعض الأصوات، أما الإنسان الذي يتحسس المواطنة والوطنية بلا شك إن تعبيره عن الوطنية سيختلف وطريقة تعامله مع الوطن ستختلف، حيث إن هذه الطريقة في بناء البلد تحتاج إلى إخلاص حقيقي وليس شعاراً يتغنى به.

      وأشار إلى إن البلد بحاجة إلى النهوض العمراني والثقافي وقال: بلا شك كل بلد يتعرض لاحتلال تكون هناك مخلفات كثيرة لكن هذا ليس بنفسه مطلب فالمطلب الأهم هو إصلاح ما تضرر وإصلاح ما افسد على مستوى القيم الإنسانية أو البنى التحتية أو على مستوى اعمار البلد أو جعل العراق يصل إلى مصاف الدول المتطورة، وهذا قطعاً يؤثر على طبيعة المجتمع سلبا أو ايجابا.

      وتطرق إنه في بعض الحالات المسؤول قد يعتقد بشيء وقد يكون اعتقاده جيد ، لكن يحتاج أن يجعل جواً لهذا الاعتقاد وان يجعل هناك مساحة لمن يشاركه في هذا الاعتقاد ، وعندما نتثقف بثقافة حب المواطنة وبثقافة احترام مؤسسات الدولة والقانون الذي يوفّر لكل ذي حق حقه ويبعد عنا كل من تسوّل له نفسه أن يسرق لأنه مسنود من فلان أو يتعدى لأنه يسند إلى علان أو يباح له ما لا يباح لغيره، فان هذه الطريقة مرضية لا توصلنا إلى بر الأمان بل سنقع في مشاكل أخرى.

      وفي الختام دعا ممثل المرجعية الدينية العليا إلى رص الصفوف خوفاً من استغلال الكثير من الفراغات التي تحدث لتأزيم وضع البلد الذي لا يتحمل أي تأزيم وعلى الإخوة أن يكونوا بمستوى المسؤولية وان يراعي بعضهم بعضاً، وان يجلسوا دائماً فالمسألة مهمة جداً وهي تحديات كبيرة على مستوى الأمن والاقتصاد والسياسة والأُلفة وهذه التحديات يجب أن يكونوا بمستواها فالناس عندما تنتظر رحيل القوات الأجنبية تنتظر بدائل ايجابية حقيقة من الإخوة المسؤولين، فقدرهم التكاتف فيما بينهم والنهوض بالمسؤولية وليس لهم خيار آخر إلا أن يكونوا بمستوى تحمل هذه المسؤولية.



      التيار الصدري يقرر رفع دعوى قضائية ضد أمين بغداد بتهمة التشهير

      السومرية نيوز/ بغداد : أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة، عن رفع دعوى قضائية ضد أمين بغداد صابر العيساوي بتهمة التشهير، متهما إياه بكيل الاتهامات ضد التيار بعدما اثبت الاستجواب وجود فساد كبير في الأمانة.

      وقال المتحدث باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار مشرق ناجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أمين بغداد أطلق اتهامات ضد التيار الصدري من دون أي أدلة بعدما اثبتت جلسة استجوابه وجود فساد في الأمانة"، مؤكدا أن "التيار الصدري قرر رفع دعوى قضائية في المحاكم العراقية ضد العيساوي بتهمة التشهير".

      وأضاف ناجي أن "التيار سيشكل لجنة من داخل التحالف الوطني باعتبار العيساوي ينتمي لإحدى الكتل المنضوية تحت التحالف لمعرفة أسباب تهجمه على التيار الصدري".

      وأشار ناجي إلى أن "أعضاء كتلة الأحرار ليست لديهم مشكلة بشأن نية صابر العيساوي بإرسال رسالة إلى السيد مقتدى الصدر"، مؤكدا أن "الصدر يستقبل جميع الرسائل".

      وكشف مصدر سياسي لوسائل إعلام، اليوم، أن أمين بغداد صابر العيساوي قد اعد رسالة موجهة إلى مقتدى الصدر تحمل معلومات خطيرة عن أسباب تحامل النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي عليه والدوافع الحقيقية التي تقف وراء ذلك الاستهداف المباشر .

      وبدأ مجلس النواب العراقي، في (28/11/2011)، خلال الجلسة الخامسة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية، استجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، فيما أكدت لجنة النزاهة البرلمانية ضلوعه بالفساد.

      واتهم عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي، في (22 تشرين الثاني 2011)، أمين بغداد بالسعي للتهرب من حضور جلسة استجوابه في البرلمان، مشيرا إلى شرائه الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد معلومات عن استعداد مسؤولين في الأمانة، متورطين بفساد، للهرب خارج العراق.

      كما كشف ائتلاف دولة القانون، أن الملفات المثارة ضد العيساوي تصل إلى مائة قضية، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.



      6 مقترحـــات عــلى طاولــة بارزاني لتهدئــة أوضــاع دهـــوك .. الاتحاد الإسلامي الكردستاني يطالب بتعويضات ويرفض المشاركة بتجمعات جديدة

      بغداد – الصباح: عرضت الجماعة الإسلامية المعارضة في إقليم كردستان على رئيس الإقليم مسعود بارزاني ستة مقترحات للحد من التوتر الراهن في الإقليم بسبب أحداث زاخو ،يأتي في مقدمتها إطلاق سراح جميع المعتقلين من أعضاء وأنصار الاتحاد الإسلامي الكردستاني وإعادة فتح مقرات الاتحاد التي تعرضت للهجوم واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة ازاء الأحداث ،فيما طالب الاتحاد الإسلامي الكردستاني بدفع تعويضات له من جراء تعرض مقراته للإحراق ، مؤكداً عدم مشاركته في تجمعات دعي لحضورها في بعض مناطق الاقليم امس الجمعة.

      ونقلت وكالة أنباء "آكانيوز"عن المتحدث باسم الجماعة الإسلامية محمد حكيم امس الجمعة قوله إن "أمير الجماعة علي بابير عرض على بارزاني خلال لقائهما الخميس ستة مقترحات لتهدئة الأوضاع الراهنة في الإقليم "، موضحاً أن "أبرز المقترحات الستة هي إطلاق سراح جميع المعتقلين من أعضاء وأنصار الاتحاد الإسلامي الكردستاني واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة حيال الأحداث ،والسماح بإعادة فتح مقرات الاتحاد التي تعرضت للهجوم ورفع المظالم التي تعرض لها الاتحاد جراء تلك الأحداث".

      وكان عشرات الأشخاص قد شنوا الجمعة قبل الماضية هجمات على محال لبيع الخمور ومراكز تدليك بعد خروجهم من صلاة الجمعة في قضاء زاخو بمحافظة دهوك ،ما ادى الى وقوع إشتباكات بين المهاجمين وقوات الشرطة وإصابة نحو 32 شخصاً بجروح معظمهم من الشرطة ،بالإضافة الى إحراق 14 محلاً لبيع الخمور وأربعة مراكز تدليك تعود ملكيتها لمواطنين مسيحيين وإيزيديين، فيما احرق مجهولون مقاراً للاتحاد الإسلامي الكردستاني في دهوك .

      وأضاف حكيم ان"بابير كان قد ناقش في وقتٍ سابق تلك المقترحات مع حركة التغيير والاتحاد الإسلامي المعارضين"،مضيفاً أن "المقترحات لم تتضمن دفع تعويضات مالية للاتحاد عن الخسائر التي لحقت بمقراته بعد إحراقها خلال أحداث دهوك".

      من جهته ،طالب الاتحاد الإسلامي الكردستاني بدفع تعويضات له من جراء تعرض مقراته للإحراق .وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد أبو بكر علي أن "الاتحاد يدعو الى تهدئة الأوضاع الراهنة في الإقليم ، ودفع تعويضات له جراء تعرض مقرات له في دهوك للإحراق ،ومحاسبة المسؤولين الإداريين المتهمين بالتلكؤ في اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون إندلاع تلك الأحداث واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم".وطالب علي بـ"تقديم ضمانات للاتحاد تكفل عدم تكرار مثل تلك الهجمات على مقراته مرة أخرى وتنفيذ مقترحات أمير الجماعة الإسلامية ،بالإضافة الى مقترحات برلمان كردستان حيال تلك الأحداث لتهدئة الأوضاع الراهنة في الإقليم".وكان برلمان كردستان قد صادق بالأغلبية خلال جلسته اول أمس على 8 مقترحات قدمتها لجنتا الداخلية وحقوق الإنسان فيه تنص "على إدانة الأحداث وتقديم المحرضين والمتورطين فيها الى العدالة ومعاقبة المسؤولين الإداريين الذين أبدوا تلكؤاً في التعامل معها،وتعويض المتضررين من الأحداث على وفق القانون ،وتوصية لجنة التحقيق بالإسراع في مهمتها وإعلان النتائج ،ووقف الحرب الإعلامية الجارية ،وتحمل جميع الأطراف المسؤولية ومطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة الإقليم بدعوة خطباء صلاة الجمعة لتأكيد روح الأخوة والتعايش السلمي والتسامح".

      وجاءت المصادقة خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان لمناقشة المقترحات المذكورة ، إذ الزم حكومة الإقليم بتنفيذ المقترحات . ودعا عدد من أعضاء البرلمان الى تبني تلك المقترحات في صيغة قرار للبرلمان.

      وقال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية في البرلمان آرام أحمد أن "عدم تبني البرلمان تلك المقترحات في صيغة قرار ،يعني منح حكومة الإقليم الحرية في تنفيذها أو عدم تنفيذها ،بخلاف القرار الذي كان سيلزم الحكومة بتنفيذه".ورفض البرلمان خلال الجلسة مقترح الاتحاد الإسلامي وحركة التغيير باستدعاء وزير الداخلية كريم سنجاري لحضور جلسة استجواب في البرلمان ، إذ حظي المقترح بتأييد 29 نائباً،فيما رفضه 46 من اعضاء البرلمان، كما رفض البرلمان بـ48 صوتاً مقترحاً آخر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في أحداث دهوك مقابل 24 صوتاً أيد المقترح، لكنه أدان بأغلبية الأصوات الإعتداءات التي تعرضت لها قنوات إعلامية خلال الأحداث.

      بدوره،قال عضو اللجنة القانونية ببرلمان كردستان كاردو محمد ، امس الجمعة،ان حكومة الإقليم ستكون ملزمة بتنفيذ مقترحات البرلمان بشأن الأحداث .

      وشدد محمد الذي يرأس كتلة التغيير البرلمانية، على "ضرورة متابعة البرلمان خطوات الحكومة لتنفيذ مقترحاته "، مشيراً الى "تشكيل لجان جديدة للبت في تفاصيل الأسباب التي ادت الى وقوع الأحداث".

      واضاف أن "وزير الداخلية كريم سنجاري سيكون ملزماً بالحضور الى البرلمان لتقديم تقرير وزارته بشأن مقترحات البرلمان والأحداث التي شهدتها دهوك وبيان الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن".

      وكان رئيس برلمان اقليم كردستان كمال كركوكي قد اعلن استمرار التحقيق بشأن الأحداث،مؤكداً عدم تدخل البرلمان في الموضوع إذ لا يزال التحقيق جاريا فيه.

      وقال كركوكي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة البرلمان الاستثنائية الخميس"عندما ينتهي التحقيق ،سوف نزود الاعلام بنتائجه ،ولكن البرلمان لا يتدخل في امر لا يزال التحقيق جارياً فيه".

      وبشأن إمكانية حصول تدخل خارجي في اندلاع الاحداث، قال "لا نستطيع الجزم ان هناك أياد خارجية قد دست في الاحداث"،مضيفاً "نحن نتحقق في الموضوع وعندما نتوصل الى شيء ما،فسوف نطلع شعب اقليم كردستان عليه".

      وحذر كركوكي ، من فوضى يسعى "الإرهابيون" لبثها في الإقليم،وقال أن "الإرهابيين يحاولون بث الفوضى في إقليم كردستان، وهناك معلومات تؤكد وجود أناس يحاولون خلق المشاكل".وسط هذه الصورة، اعلن عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني بكر صديق عدم مشاركة الاتحاد في التجمعات المقرر اقامتها في بعض مناطق الاقليم امس الجمعة احتجاجاً على الاحداث.

      ونقلت وكالة انباء "إيبا"عن صديق قوله إن "سوء الاوضاع في الاقليم سببه سيطرة الحزب الواحد على مقاليد الامور وان السلطات لا تعير الاهتمام الكافي لما يشهده الاقليم من مشاكل متعددة"،بحسب قوله.

      وفي السليمانية ،أعلن مدير السياحة مصطفى رحيم إغلاق 13 محل تدليك من بين 18 في المحافظة، لمخالفتها ضوابط العمل.

      ونقلت وكالة انباء"السومرية نيوز"،عن رحيم قوله إن "فرق السياحة قامت بجولة على جميع مراكز التدليك في المحافظة، ولمست عن قرب أن 13 منها لم تلتزم بالتعليمات الصادرة من السياحة"، لافتا إلى أن "المديرية قامت بإغلاقها حتى الالتزام بالتعليمات".

      وأوضح أن "هذه الإجراءات لا علاقة لها بأحداث زاخو"،مضيفاً ان"المديرية حذرت في الـ20 من شهر تشرين الثاني الماضي أصحاب مراكز التدليك في المدينة من خرق عادات وتقاليد المجتمع واستغلالها لممارسة أعمال خارج أهدافها المحددة ،كما تزايدت الشكاوى التي تفيد بتحول بعضها إلى أماكن مشبوهة".



      لجنة النزاهة تفتح ملفات فساد خطيرة.. والمالية في مقدمتها

      - بغداد/ المدى : جددت لجنة النزاهة النيابية مطالبتها لهيئة النزاهة بفتح تحقيق اداري مع وزير المالية بشأن صرف مخصصات الدرجات الخاصة .وقالت عضو اللجنة عالية نصيف " النزاهة النيابية خاطبت هيئة النزاهة بضرورة تفعيل فتح التحقيق الاداري مع وزير المالية رافع العيساوي حول تأخر تنفيذ الوزارة للكتب الصادرة من لجنة النزاهة النيابية في ما يتعلق بصرف الوزارة لرواتب ومخصصات أصحاب الدرجات الخاصة ".

      وأضافت ان " لجنة النزاهة في مجلس النواب سبق ان خاطبت وزارة المالية بهذا الجانب لكن الأخيرة قالت بأن الأمر لا يتعلق بها وانما بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ونحن في النزاهة رأينا ان هذا الإجراء خاطئ وطالبنا في اللجنة بفتح تحقيق اداري مع وزير المالية ".

      وأشارت نصيف الى ان " لجنة النزاهة ستناقش خلال الأيام المقبلة طلب النائب عن القائمة العراقية احمد عبد الله الجبوري استجواب رئيس هيئة الحج والعمرة محمد تقي المولى ودراسة ما هي الملفات التي أستند عليها النائب الجبوري للاستجواب ".

      وتابعت عضوة لجنة النزاهة النيابية أبرز ما ستبحثه اللجنة من ملفات في الايام المقبلة قائلة ان " لجنة النزاهة تعتزم متابعة ملف العقود في وزارة الدفاع وتشكيل لجنة حول هدر المال العام في رئاستي الجمهورية ومجلس النواب فضلا عن مفاتحتها وزارة التخطيط بكتاب رسمي حول ما نفذته مجالس المحافظات من الخطة الاستثمارية لمعرفة المحافظات المقصّرة في هذا الجانب " لافتة الى ان " التحقيقات مازالت جارية في ملف عقارات الدولة وما يتعلق به من الفساد الإداري والمالي ".

      وعزت نصيف أبرز أسباب تفشي الفساد الإداري والمالي في عدد من مؤسسات الدولة الى المحاباة والصفقات السياسية بين الكتل حسب قولها .

      ولم يشرع مجلس النواب بالمصادقة على الدرجات الخاصة لغاية الآن بسبب الخلافات السياسية بين زعيمي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية حيث إن الاخير يؤكد أنها "مفتعلة" من رئيس الوزراء نوري المالكي للإبقاء على سيطرته في التعيين والإقصاء بعيدا عن رقابة مجلس النواب.

      يذكر أن الدستور ينص على مصادقة مجلس النواب على تعيين الدرجات الخاصة والتي تشمل وكلاء الوزارات وقادة الفرق العسكرية والمدراء العامين في مؤسسات الدولة ليكون صاحب الدرجة الخاصة منتخباً من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب .

      وتعاني البلاد من حالات فساد مالي واداري كبيرة بمختلف اجهزة الدولة كما يحتل العراق في تقارير دولية عن الفساد المالي والاداري مراتب متقدمة بحجم الفساد على الصعيد العالمي فضلاً عن معاناة معظم محافظات العراق من سوء الخدمات والمشاريع الحكومية التي يعزوها مراقبون الى تداخل الصلاحيات القانونية بين المؤسسات الحكومية والبيروقراطية الإدارية والفساد الإداري والمالي فضلا عن ضعف التخطيط في تنفيذ تلك المشاريع التنموية والخدمية.

      وفي سياق متصل، صرح عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي ان اللجنة حثت مجلس القضاء الاعلى على الاسراع في فتح قضايا الفساد المالي والاداري وحسمها .

      وقال الشبلي (لوكالة كل العراق) امس إن " لجنة النزاهة تحركت صوب مجلس القضاء الاعلى لحثه على الاسراع في فتح ملفات الفساد واصدار الاحكام القضائية بحق المتورطين في تلك الملفات ".

      وأضاف إن " هناك تلكوءاً في عمل الاجهزة القضائية تجاه ملفات الفساد وعزا المسؤولون في السلطة القضائية هذا التلكؤ الى عدم تزويد هيئة النزاهة بالأدلة والوثائق الخاصة بملفات الفساد".

      واردف قائلا: ان " هيئة النزاهة كانت بالفعل تتلكأ في تزويد مجلس القضاء الاعلى بالادلة والوثائق ولكن بعد تحرك لجنة النزاهة النيابية عليها بدأت أكثر نشاطاً في التزويد بالوثائق".





      حقوق الانسان: 70% من السجناء متورطون بأعمال ارهابية

      الاتحاد: أكد الناطق بأسم وزارة حقوق الانسان، ان عدد النزلاء والموقوفين في السجون العراقية عدا اقليم كردستان حسب احدث احصائية هذا العام بلغ 34100 الف بينهم 18700 الف من النزلاء و15400 من الموقوفين، مبيناً ان 70% منهم من المتورطين بأعمال ارهابية.

      وقال كامل امين لـ(اكانيوز)، ان "العدد المعلن عنه يعد رقما طبيعياً واعتيادياً بالمقارنة مع عدد ضحايا العمليات المسلحة الذي قدر بنحو 10 الاف ضحية بين شهيد وجريح لغاية شهر تشرين الاول الماضي من هذا العام".

      وبيّن ان "ضلوع المجاميع المسلحة الخارجة على القانون والمنتشرة في اماكن كثيرة من العراق مازال السبب الاول لارتفاع عدد الضحايا". محملاً "القوات الامنية مسؤولية الكشف عن هذه المجاميع لتحسين واقع الملف الامني في العراق". ولفت امين الى ان "الوزارة اشرت تحسنا ملحوظاً في اداء الاجهزة الامنية تبعا لتطور الجهد الاستخباراتي والعمليات الاستباقية لما يصب في موضوع حماية حقوق الانسان وصد الهجمات التي يتعرض لها". وعن حالات الانتهاكات الحكومية ضد الافراد والمسجلة لدى الوزارة اكد ان "التقرير السنوي للانتهاكات تأشير حالات فردية وبما لا يشكل نهجا حكومياً، وهي رهن التحقيق الاداري للبت فيها، وان مؤشرات درجة السلم في العراق شهدت تحسنا ملحوظاً هذا العام بأنخفاض العمليات (الارهابية) بحسب التقرير الذي اعلنه الامين العام للامم المتحدة الاربعاء الماضي". وكانت تقارير دولية اشرت احتلال العراق المرتبة الاخيرة بعد افغانستان والصومال من حيث درجة السلم والامن الاهلي، وانه اقل الدول العربية امناً واشر مرصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق ان عدد ضحايا الانتهاكات للعام الماضي بلغ (17650) ضحية بسبب اعمال العنف والارهاب والاغتيالات.



      حقوق الانسان: المعتقلون العراقيون سيقضون فترة حكمهم في العراق حال اعادتهم من السعودية

      شفق نيوز : اعلنت وزارة حقوق الانسان، الجمعة، أن المعتقلين العراقيين سيقضون فترة حكمهم في العراق في حال استطاعت الحكومة العراقية اعادتهم من السعودية، فيما اكدت ان العراق يحترم قوانين واحكام الدول الاخرى.

      وكان وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي كشف لـ"شفق نيوز" عن أن مسودة اتفاقية تبادل المعتقلين بين العراق والسعودية انتهت وستبعث الى الاخيرة للتوقيع عليها بمجرد انتهاء الحكومة العراقية من تدقيقها.

      وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي لـ"شفق نيوز" إن "الجانب العراقي والسعودي تبادلا المذكرات بخصوص الوصول الى صيغة نهائية لمسودة اتفاقية تبادل المعتقلين بين الجانبين".

      وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين لـ"شفق نيوز" إن "عملية اعادة المعتقلين العراقيين من السعودية تخضع لاتفاقية تبادل بين البلدين، وهذا الامر يعود للحكومة العراقية"، مشيراً الى ان "هناك توصية من وزارة العدل والداخلية بعقد هذه الاتفاقية التي تشمل تبادل المعتقلين لقضاء محكومياتهم في بلدانهم لضمان تواصلهم مع ذويهم".

      واضاف امين أنه "علينا احترام قوانين الدول، فالسعودية لديها قوانين وقضاء بغض النظر عن اي شيء، ونحن يجب ان نحترم ذلك".

      وتابع أن "وزارة حقوق الانسان تتابع المعتقلين في السعودية واغلبهم من محافظة المثنى لكونها قريبة من الحدود السعودية ومواطنيها لديهم حركة مستمرة على الحدود"، لافتا الى ان "اغلب تهم العراقيين المعتقلين في السعودية تتركز في عبور الحدود بصورة غير شرعية".

      وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن اعدام عراقي في عرعر الواقعة في المنطقة الشمالية الحدودية مع العراق بعدما ادين بقتل مواطن سعودي اثر خلاف بينهما.

      وكانت السلطات السعودية اتخذت في 19 كانون الاول 2010 قراراً بإعدام 40 عراقياً بتهم اصدرها القضاء السعودي وبعيداً عن حضور جهات عراقية رسمية وعوائل المتهمين كحق قانوني.



      المفتش العام للكهرباء: الفساد هو السبب الاساسي لأزمة الطاقة

      الاتحاد: أكد المفتش العام في وزارة الكهرباء، الجمعة، على ان الصيف بعد المقبل سيشهد حلا لأزمة الكهرباء في العراق بعد دخول الوحدات الكهربائية الضخمة التي تم التعاقد عليها الى الخدمة فعلياً، مبينا ان التجهيز سيكون اكثر من 12 ساعة يومياً بعد توقيع عقود بنحو112 وحدة كهربائية ضمن مشاريع تعد الاكبر خلال الاعوام الماضية.

      وقال علاء محي الدين لـ(آكانيوز) ان "الفساد الكبير في عقود الكهرباء الكبرى طيلة السنوات الماضية، هو السبب الاساسي لإستمرار ازمة الكهرباء وهو مايتحمله كل الوزراء الذين تسلموا مهام الوزارة في وقت سابق"، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء هي "الوزارة الاكثر فسادا ضمن الوزارات الاخرى خلال السنوات التي سبقت عام 2010 بسبب حجم العقود التي تم الكشف عن عدم رصانتها وكذلك العقود الضخمة التي جرى التعاقد فيها بطريقة مشبوهة ومع شركات ليس لها خلفية مالية". وحول رضاه عن اداء الوزارة حالياُ بأدارة وزيرها الجديد عبدالكريم عفتان قال"لسنا راضين تماما عن اداء الوزارة في عمليتي المتابعة والتعاقد لكن هناك ضمانا لعمل الوحدات في الوقت المناسب في اقل تقدير". ووصف الفساد في وزارة الكهرباء بأنه "خلل كبير اكثر مما هو فساد كون معظم العقود الكبرى كانت تحمل قصوراً في صيغتها وشروط الدفع وعدم الامكانية الفنية وغيرها مما ادى الى تعطيل العمل وبالتالي حصول الازمة في الكهرباء وهذه مسؤولية الوزير الذي لم يكن معنيا بمتابعة العقود". وضرب محي الدين مثالا على العقود الكبرى التي وقعتها الوزارة عام 2008 مع شركة (GA سيمنز) لشراء وحدات ضخمة، مستدركا بالقول "لكنهم لم يتفقوا مع تلك الشركات لتنصيبها، ولما وصلت الوحدات البلد لم تكن هناك تخصيصات مالية لتنصيبها وبقيت بأنتظار الميزانية حتى منتصف 2010 ومع بداية 2013 تبدأ تلك الوحدات بالدخول الى الخدمة فعلياً وسيلمس المواطن ذلك في مستوى التجهيز". وبشأن العقود الوهمية للوزير السابق رعد شلال قال المفتش العام لوزارة الكهرباء،"هي طبعا عقود فاسدة ومكتب المفتش العام هو الذي القى الضوء عليها ودقق على الشركات لأجل الغاء العقود ومارس كل صلاحياته وفعلا تحقق ذلك ووجدنا ان الشركتين الموقعتين وهما (كندية والمانية)، اذ أتضح ان احداهما شركة ورقية وغير موجودة ادعت انها شركة مصنعة واتضح انها لاتمتلك غير مكتب صغير لشخص يمارس ترويج معاملات الهجرة لمواطنين عرب". وبشأن نجاح اقليم كردستان في مشاريع الكهرباء عبر مستثمر كردي وفشل الحكومة الاتحادية في ذلك ذكر ان "مشكلة الكهرباء في كردستان لا تقاس بمشكلة الكهرباء في العراق من حيث الحجم، فضلا عن ان المقاول الكردي حصل على دعم من الحكومة في الاقليم ونجح في عمله ضمن اطار معين، وان الشروط والتعليمات والقوانين في العراق الفيدرالي ليست بالضرورة موجودة في الاقليم".



      تفاصيل أضخم ميزانية للعراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921

      أسامة مهدي / إيلاف: تعتبر موازنة العام المقبل الأضخم في تاريخ الموازنات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 من القرن الماضي، وهي تزيد عن موازنة العام الحالي بنسبة 22 %، حيث كانت موازنة العام 2011 قد بلغت 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار. وقد حصلت المشاريع الاستثمارية على نسبة 35% من حجم الموازنة العامة لعلم 2012، في حين استحوذت بقية القطاعات، وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها.

      وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قد أقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 بمبلغ (117) ترليون دينار (100 مليون دولار)، أي بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي.

      وأوضح الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم الخميس أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (102) ترليون دينار (حوالى 95 مليار دولار) جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة من تصدير النفط الخام بمعدل سعر (85) دولار للبرميل الواحد، وبقدرة تصديرية تصل إلى (2.,6) مليون برميل يومياً، من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (175) ألف برميل يومياً، حيث ستدخل إيرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت. ويبلغ سعر الدينار العراقي بالنسبة إلى الدولار 1100 دينار.

      وأضاف إن الموازنة الإستثمارية تبلغ (37) ترليون دينار (حوالى 34 مليون دولار) والموازنة التشغيلية (80) ترليون دينار (76 مليار دولار) توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة، حيث سيتم توزيع النفقات العامة، وفق النسب السكانية، بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية كما هو موضح في الجدول الآتي:

      ت القطـــاع المبلغ (بالدينار) النسبة %

      1 الأمن والدفاع 17,16 ترليون 14,6

      2 التربية والتعليم 11,47 ترليون 9,8

      3 الطاقة 20,46 ترليون 17,48

      4 البيئة والصحة 5,71 ترليون 4,88

      5 الخدمات الإجتماعية 15,54 ترليون 13,28

      6 الماء والمجاري والصرف الصحي 3,86 ترليون 3,3

      7 النقل والإتصالات 1,13 ترليون 0,96

      8 القطاع الزراعي 2,41 ترليون 2,06

      9 القطاع الصناعي 1,42 ترليون 1,21

      10 التشييد والاسكان 1,14 ترليون 0,97

      11 الثقافة والشباب والاندية والاتحادات 2,31 ترليون 1,97

      12 الإلتزمات الدولية والديون 9,37 ترليون 8

      13 الإدارات العامة المركزية والمحلية 12,46 ترليون 10,65

      وأشار إلى أن عجز الموازنة قد قدر بـ 15 ترليون دينار (حوالى 14 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2011، وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي، بموجب حوالات الخزينة والخارجي، وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث سيخوّل وزير المالية الإتحادي صلاحية الإستمرار بالإقتراض من صندوق النقد الدولي، بما يكمل مبلغ 4.5 مليار دولار، ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ 2 مليار دولار خلال سنة 2012، وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود (1.8) مليار دولار، لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية.

      وقال الدباغ إن حصة إقليم كردستان قد بلغت 12.6 ترليون دينار أي بنسبة 17% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد إستبعاد النفقات السيادية.[/

        الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أغسطس 26, 2019 4:37 am