بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 19 كانون الثاني 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
\
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي : الدستور هو الحكم والفيصل في حل الخلافات السياسية
قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ان الدستور هو الحكم والفيصل الذي لانقاش فيه في حل الخلافات السياسية بين الكتل و ينبغي ان تلتزم به وفق هذا السياق على الرغم من حاجته الى التعديل وغير ذلك ممكن ان نناقش ونتحاور به وفق الدستور لان أخطر مافي الأمر ان يدخل الجدل السياسي في عمل مؤسسات الدولة
واضاف سيادته في كلمته التي القاها اليوم في المؤتمر العلمي الثاني السنوي الذي تقيمه مؤسسة بيت الحكمة ، ان الدستور العراقي كتب على اساس احترام الانسان وصون كرامته ، وهذا ما نريده ، لأن دون احترام الانسان واعطائه الحرية الكاملة ضمن حدود وضوابط ، سيجعله مهمشاً ، مبينا ان الدستور هو القيمة العليا والجامع لجميع المشتركات ، بإعتباره النص الذي اقسم وصوت عليه جميع العراقيين مشيراً الى ان الاساس الاول لبناء اية دولة كان الاستثمار الصحيح للأنسان ، الذي يدير دفة الامور فيها ، وعدم التمكن من بناء الانسان لا يمكن لنا بناء الدولة .
واشارالسيد رئيس الوزراء الى ان المهمة الاساسية للجميع هي الاستثمار الصحيح للأنسان ، اذ لا يمكن ان نؤسس لدولة مواطنة دون بناء الانسان ، مبيناً ان الانسان العراقي اثبت تجاوزه لجميع الصعوبات التي واجهته.
واوضح سيادته ان القوانين والتشريعات توضع من أجل تنظيم حياة الناس وتوضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم سواء في الحقوق والواجبات واليوم نحن بأمس الحاجة الى ان نبني دولة تقوم على أساس احترام الانسان وكرامته بغض النظر عن انتماءاته وتوجهاته الفكرية او حتى من كان مع او ضد الدولة ، وتابع ان من الضروري تعزيز دور ومفهوم المواطنة في مختلف مجالات الحياة وفي بناء مؤسسات الدولة ، مؤكدا انه وللأسف نرى خلاف ذلك ماحصل في النظام السابق الذي هجر من البلد العالم والمثقف والمفكر وحتى الانسان العادي طلباً لحريته وكرامته ونؤكد هنا على حرية اختيار الانسان في الدخول والخروج من التنظيم السياسي او الفكري ،لافتاً الى ان هذه الظاهرة شهدت تراجعاً في العراق الجديد بعد 2003 حينما رأينا حرية التعبير عن الرأي والاختياروهذا ما شهدناه في الانتخابات البرلمانية الماضية.
ولفت سيادته الى ان العراق غني بثرواته الطبيعية والبشرية لكن يجب ان تستثمر في الزمان والاسلوب الصحيحين وتوظيفها بالشكل الأمثل في بناء بقطاعات الدولة والمواطن ونود ان نشير هنا ان الادارة الاقتصادية الفاشلة هي أخطر من الفساد والارهاب لانها ستنزف ثروات البلد وعدم توجيهها بالشكل المطلوب في عملية الابناء والاعمار وتبقى الثروات فقط محصورة في مجال الاستهلاك وليس التطوير . واستطرد قائلا ان الدول لايمكن ان تشيد على اساس الارتجال دون استنادها الى التجارب لكن بدون استنساخها وهذه الامر ينطبق في كل المجالات لان الارتجال هي عملية تدمير وتخريب اذا ما طبقت في كل جانب من جوانب الحياة .
وأشار السيد رئيس الوزراء الى ان الاساس الآخر في بناء الدولة هو الترابط القوي بين المجتمع السليم وبين الدولة والعلاقة المتينة بينهما واليوم نشهد ايضأ تطورا في هذا المجال ونؤكد هنا بضرورة ترسيخ الحكم الرشيد لكنه يحتاج الى المزيد من التوضيح والعدالة والمساواة .
العراقية تأسف لتصريحات أحد نوابها أساء لإيران
السومرية نيوز/ بغداد: أعربت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، عن أسفها من تصريحات أحد نوابها انتقد فيها إيران، مؤكدة أن موقف القائمة وزعيمها يتمثل بإقامة أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار.
وقالت المتحدث الرسمي باسم القائمة ميسون الدملوجي، في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "زعيم القائمة إياد علاوي يعرب عن أسفه الشديد لما صدر من تصريحات عن أحد نواب القائمة في مقابلة تلفزيونية، بحق جمهورية إيران الإسلامية، من اصطلاحات وتوصيفات هي ليست من متبنيات العراقية".
وأضافت الدملوجي أن "موقف العراقية وزعيمها يتمثل بإقامة أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار ومنها جمهورية إيران الإسلامية"، مؤكدة أن "قائمتها تعمل على إتاحة الفرصة لإقامة حوار جدي وأخوي وصريح مع القيادة الإيرانية بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والمنطقة اجمعها".
وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد سليمان العلواني أتهم الثلاثاء 17 كانون الثاني الحالي إيران بالضلوع في التفجيرات الأخيرة التي طالت عددا من المحافظات من بينها الناصرية والبصرة والرمادي وصلاح الدين.
نائب صدري يدعو الحكومة إلى التوسط بين واشنطن وطهران لحل قضية مضيق هرمز
السومرية نيوز/ بغداد: أكد النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري علي التميمي، الأربعاء، أن إغلاق مضيق هرمز له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي، وفي حين دعا الحكومة العراقية إلى التوسط بين الإدارة الأميركية وإيران لحل قضية المضيق، أشار إلى أن هذه الوساطة سيكون مردودها الأول والأخير للشعب العراقي.
وقال علي التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إغلاق مضيق هرمز له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي باعتبار أن 70% من نفطه يمر عبر هذا المضيق"، داعيا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى "التوسط بين الإدارة الأميركية وإيران لحل أزمة المضيق كما عملت في السابق".
وأضاف التميمي أن "هذه الوساطة سيكون مردودها الأول والأخير للشعب العراقي"، معربا عن تأييده "لأي دور إقليمي للعراق".
وأكد التميمي "أننا اليوم مع كل المساعي التي تصب في خدمة العملية السياسية والمواطن العراقي"، لافتا إلى أن "المشاكل السياسية بين الكتل تؤثر سلبا على مصلحة البلاد".
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد حدة الخلاف بين الولايات المتحدة الأميركية وزيادة من مخاوف أن تقدم إيران على غلق مضيق هرمز الذي يصدر ما يقارب 30% من النفط عبره، ووسط مناورات إيرانية وتهديدات بغلق المضيق على لسان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي بغلق المضيق في حال فرضت عقوبات اقتصادية عليها.
ودعا وزيرا خارجية الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان والعراق هوشيار زيباري، في الـ16 من كانون الثاني الحالي، من ابو ظبي الى تفادي الخيار العسكري في الازمة مع ايران، مؤكدين ان اغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلبا على صادراتهما النفطية
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، في الثامن من كانون الثاني الحالي، أن الولايات المتحدة "سترد" إذا ما سعت إيران الى إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي لنقل النفط.
ومضيق هرمز هو أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر وتطل عليه من الشمال إيران محافظة بندر عباس ومن الجنوب سلطنة عمان محافظة مسندم التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية وعرضه 50 كيلومتراً وعمقه 60 متراً، ويعبره ما بين ثلث و40% من النفط المنقول بحراً في العالم.
العراقية بديالى تستقل عن مركزية القائمة في بغداد
السومرية نيوز/ديالى: أعلنت القائمة العراقية في ديالى، الأربعاء، استقلالها عن مركزية قرار القائمة في العاصمة بغداد، واعتبرت أن قيادات المحافظة أدرى بالمصالح والشؤون المحلية.
وقال رئيس القائمة العراقية في ديالى محمد طه الهدلوش في حديث لـ"السومرية نيوز"، "قررت مع العديد من قيادات القائمة في أقضية ونواحي ديالى تشكيل كتلة سياسية مستقلة تحمل اسم (الكتلة العراقية المستقلة) ستتخذ قراراتها بشكل مركزي من قبل القيادات الرئيسة في المحافظة"، مبيناً أنها "تضم مكاتب القائمة كافة وستكون مرتبطة بالقائمة العراقية في العاصمة بغداد".
ونفى الهدلوش أن "يكون تشكيل الكتلة الجديدة يشير إلى وجود انشقاق أو تشظ داخل القائمة العراقية، بل على العكس هو محاولة لجعل القرار السياسي المحلي بيد قيادات من أبناء ديالى لأنهم أكثر دراية بمجريات الأوضاع وما يلائم الأجواء السياسية المحلية".
وعزا الهدلوش تشكيل الكتلة الجديدة إلى "الأزمات التي تشهدها المحافظة في الوقت الراهن، وتحقيقاً لمصلحة جمهور القائمة في ديالى".
وكانت عضو الكتلة العراقية في مجلس محافظة ديالى سهاد الحيالي أعلنت، أمس الثلاثاء (17 كانون الثاني 2012)، عن إقصاء رئيس الكتلة محمد طه الهدلوش من منصبه بسبب ما أسمته "انحرافه" عن المسار الوطني للقائمة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الكتلة في المرحلة المقبلة حتى انتخاب رئيس جديد، فيما نفى الأخير الأمر، واعتبر أن الحيالي ليست جزءاً من الكتلة ولا تمثل سوى نفسها.
ويتولى رئيس القائمة العراقية في ديالى محمد طه الهدلوش منصبه منذ أكثر من عامين، واعتقل مرتين بتهمة "الإرهاب" ثم أطلق سراحه لعدم ثبوت الأدلة الكافية ضده، وهو يعمل أيضاً كموظف بدرجة مدير شعبة في دائرة زراعة ديالى.
ويتألف مجلس محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق العاصمة بغداد، من 29 مقعداً وست قوائم سياسية، أكبرها القائمة العراقية، ولديها 17 مقعداً، يليها التحالف الكردستاني بستة مقاعد، ثم دولة القانون مقعدين ومثلهما للمجلس الأعلى الإسلامي، فضلاً عن مقعد واحد لتيار الإصلاح الوطني.
نائب عن العراقية يدعوها لاشتراط التريث بتنفيذ المادة 140 لعودتها للبرلمان ومجلس الوزراء
السومرية نيوز/ بغداد: دعا نائب عن القائمة العراقية عن محافظة كركوك، الأربعاء، قائمته إلى اشتراط عودتها إلى اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب بالتريث بتنفيذ المادة 140 من الدستور، معتبراً أن تمرير بنود هذه المادة سيفتح "أبواب جهنم" على العراق.
وقال عمر الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "يتعين على القائمة العراقية أن تشترط في اجتماعها اليوم، لعودتها لاجتماعات مجلس الوزراء والنواب التريث في تنفيذ المادة 140 المنتهية مهلتها الدستورية".
وأضاف الجبوري أنه "كان من المؤمل تمرير هذه المادة في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، والذي تم تأجيله إلى وقت آخر، لاسيما بفقراتها الأربع وهي تعديل الحدود الإدارية للمحافظات وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي بموجبها تم توزيع الأراضي الزراعية بين الفلاحين العرب، وإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال وإلغاء استملاك وإطفاء الأراضي الزراعية ضمن التصميم الأساسي لمدينة كركوك".
واعتبر الجبوري، أن "تمرير بنود هذه المادة فأن أبواب جهنم تفتح على العراق خصوصاً محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين"، داعياً القائمة العراقية إلى "ضرورة استخدام ثقلها البرلماني للدفاع عن وحدة العراق أرضاً وشعباً".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.
وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، التي كان نظام صدام حسين، قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.
نائب عنها : كتلة وطنيون لم تتباحث مع كتلة الحل تشكيل ائتلافات لتشكيل حكومة اغلبية
الحل –بغداد: نفى عضو كتلة وطنيون النائب عبد الرحمن اللويزي تباحث كتلته مع امين عام حركة الحل جمال الكربولي إمكانية تشكيل ائتلاف يضم العراقية البيضاء وكتلة وطنينون والحل والائتلاف مع التحالف الوطني لتشكيل حكومة اغلبية ، مؤكدا ان كتلته ترفض ان تقدم نفسها على انها ممثل السنة بدلا من القائمة العراقية
وقال اللويزي في تصريح خص به ( الحل نيوز)'ننفي ما تناقلته وسائل الاعلام حول تباحثنا مع أمين عام حركة الحل وأعضاءها الاثنين المستبعدون من القائمة العراقية امكانية تشكيل ائتلاف يأتلف مع التحالف الوطني لتشكيل حكومة اغلبية سياسية ، مبينا ان تباحث كتلته مع الكربولي حول الأوضاع السياسية الجارية على الساحة السياسية في البلاد '
واوضح ان' الكتلة ليست لها نية الائتلاف مع اي كتلة أخرى او تقديمها كبديل عن القائمة العراقية التي لم يخرج أعضاءها الثلاثة منها بل تم إقصاءهم منها أقصارا من قبل بعض اطراف العراقية ، مؤكدا رفض تقديم أعضاء الكتلة على يكونا ممثلين للسنة لان العراقية مشروع وطني'.
الكتلة البيضاء: العراقية اتهمت القضاء بالتسيس والهاشمي يدعو اليوم لتسييسه
{بغداد : الفرات نيوز} انتقد رئيس الكتلة البيضاء قتيبة الجبوري، مواقف القائمة العراقية من قضية نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الهاشمي هو من يدعو الى تسييس القضاء بعد أن اتهمت العراقية سابقا القضاء بأنه مسيس
وقال الجبوري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "العراقية سبق وأن شككت بوجود ضغوط من اطراف سياسية وخاصة من رئيس الوزراء لتسييس قضية طارق الهاشمي، والان يدعو الاخير الى حل قضيته سياسيا، فهذا التناقض في المواقف لايصب في مصلحة البلد"
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قد اكد في حديث له لوسائل الاعلام أن "الاتهامات التي وجهت إليه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي هي ابتزاز سياسي وستعمق شعور السنة بالمظلومية"، ودعا الى حل قضيته سياسيا قبل حلها قضائيا، فيما اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، اطرافا سياسية بالتدخل في القضاء لتسييسه
ودعا رئيس الكتلة البيضاء المنشقة عن العراقية، الهاشمي الى "المثول امام المحاكم لكي يثبت براءته. إن كان بريئا سيحظى باحترام ناخبيه من الشعب"، مؤكدا أنه "اذا بقي متخفيا في اقليم كردستان ويطلق تصريحاته النارية فهذا الامر لايصب في مصلحته ولا مصلحة البلد"
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بشن هجمات ارهابية بحق موظفين حكوميين وعناصر امنية وزوار للعتبات المقدسة، وسط خلاف سياسي على تنفيذ هذه المذكرة.
محمود عثمان :بارزاني وعلاوي يجب ان يحضرا المؤتمر الوطني
المواطن : قال عضو التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان ان بارزاني وعلاوي يجب ان يحضرا المؤتمر الوطني حتى تحل جميع المشاكل ويكون مفيد.وقال عثمان في تصريح لـ(المواطن) "انا اعتقد ان أصحاب القرار يحضروا جميعهم المؤتمر الوطني ,بارزاني يجب ان يحضر , يجب ان يحضر,لان إذا لم يحضروا هؤلاء وهم أصحاب القرار لن يكون المؤتمر مفيد" مضيفا " فانا قناعتي إذا عندهم مخاوف او تحفظات يحاولون ان يحلوها قبل المؤتمر ويتفقون على المكان الذي يتفق عليه الكل لذا يجب ان يحضروا وإذا لم يحضروا لن يكون المؤتمر مفيد "
علاوي يدعو لتسمية رئيس وزراء جديد إذا فشل المؤتمر الوطني
السومرية نيوز/ بغداد: دعا زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الأربعاء، إلى تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد من بين ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر القائمة ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية تدعم عقد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية بقوة، إلا أنها لنا تحضر اجتماعات لا طائل منها كما حصل في السابق"، مضيفاً "نطرح اليوم ثلاث خيارات في حال فشلت مقررات المؤتمر".
وأوضح علاوي أن الخيار "الأول هو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل".
وأضاف علاوي أن "الخيار الثاني هو أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي"
وتابع علاوي أن "الخيار الثالث هو العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة لتأسيس منظومة دولة مؤسساتية متكاملة تعمل على تحقيق تشريعات دستورية ووضع مشاريع لعراق مزدهر يكون موضع فخر، وجيش محترف مهاب وأجهزة أمنية تساعد المواطن ولا ترهبه".
وزير تركي يؤكد من أربيل عدم رغبة بلاده بالتدخل في الشأن العراقي وتمسكها بوحدته
السومرية نيوز/ أربيل : أكد وزير الاقتصاد والتجارة التركي، الاربعاء، عدم رغبة بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، وبينها العراق، واعرب عن تمسك تركيا بوحدة العراق واستقرار الاوضاع فيه.
وقال ظافر جالغيان، في كلمة له بمنتدى اقتصادي، نظم باربيل، بين تركيا واقليم كردستان، "نحن كحكومة تركية، لم نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد ومنها العراق، بل نحن مع وحدة الأراضي العراقية واستقرار الأوضاع فيه، سيما وانه اخذ يشهد مشاكل بعد الانسحاب الأمريكي". وأضاف الوزير التركي في كلمته، "العراق للعراقيين، يحمي الله العراق، وبعد العناية الإلهية، تركيا ترعى العراق"، بحسب نعبيره.
واعلنت الخارجية العراقية الاثنين (16 من كانون الثاني)، أن وكيل وزارة الخارجية محمد جواد الدوركي استدعى السفير التركي في بغداد يونس دميرار ونقل له قلق الحكومة العراقية من التصريحات التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين اتراك، معتبراً ان لتلك التصريحات تأثيراً سلبيا على العلاقات بين البلدين، وطالبه بإبلاغ حكومته بضرورة تجنب كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الثنائية الطيبة. فيما استدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، (17/1/2012) السفير العراقي لديها للاحتجاج على اتهامها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، ولفتت إلى أن انقرة أبلغت السفير العراقي بأن قلقها مشروع خاصة وأن العراق يقع على حدودها.
انقرة تعلن رفضها ردة الفعل العراقية على تصريحاتها وتصفها بـ"المزعجة" .
شفق نيوز/ رفضت الحكومة التركية، الاربعاء، الاتهامات العراقية لها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، لافتة إلى أن شكل التعبير العراقي عن هذه الاتهامات كان "مزعجاً" أكثر من الاتهامات نفسها.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد حذر في وقت سابق من نشوب حروب أهلية في سوريا وعرقية وطائفية في العراق، قائلا إن "على تركيا أن تؤدي دوراً لان اندلاع حرب اهلية وطائفية وعرقية سيجعلنا في وضع صعب".
وقالت تقارير صحفية تركية عن مصادر دبلوماسية تركية في تصريح صحفي اطلعت عليها "شفق نيوز" ان "انقرة ترفض بشدة الاتهامات العراقية الموجهة اليها بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية"
يشار الى ان الحكومة العراقية قد عبّرت رسميا عن "قلقها من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي"، وأبلغ وكيل وزارة الخارجية محمد جواد الدوركي هذا الموقف الى السفير التركي في بغداد لدى استدعائه الى مقر الوزارة امس الاثنين الاول.
واضافت المصادر ان "انقرة عبرت عن انزعاجها من طريقة تعبير الجانب العراقي على التصريحات التركية اكثر من الاتهامات الموجهة اليها"، مشيرة إلى أن ان "أنقرة تأمل أن يكون ما حصل غمامة صيف، وترفض وصف ما جرى بأنه أزمة دبلوماسية أو أي شكل آخر من الأزمات"
وأوضحت المصادر الدبلوماسية التركية أن "ما حدث من المسؤولين الأتراك على توجيه ملاحظاتهم إنما مبعثه القلق على مصير العراق
وقالت إن "تركيا استدعت سفير العراق في أنقرة وابلغته بشكل واضح أن الانتقادات العراقية ليست في محلها، وان ما تم التعبير عنه هو ملاحظات أخوية"
وأشارت المصادر إلى أن "العراق هو جار لتركيا واستقراره يهمها إلى حد كبير، وأن تركيا لا تقف إلى جانب فريق دون آخر".
من جهته علق وكيل وزير الخارجية العراقي لبيد عباوي على استدعاء السفير العراقي بالقول ان "استدعاء أي سفير مسألة طبيعية وهو عرف دبلوماسي لشرح وجهة نظر الحكومة، فنحن استدعينا السفير التركي ببغداد وفهمناه وجهة نظرنا من أجل الحفاظ على علاقاتنا مع تركيا، وهم استدعوا سفيرنا في أنقرة للرد ولشرح وجهة نظرهم، ونحن لا نرى في ذلك أية مشكلة"
وحول قول الخارجية التركية بأن تصريحات أردوغان لا تعد تدخلاً، قال عباوي "هذا رأيهم ووجهة نظرهم، لكننا نعتبرها تدخلا في أمور داخلية حساسة، وموقفنا واضح في هذا الجانب".وكشف عباوي عن أنه "ليست هناك أية نية من الجانب العراقي في التصعيد أو تأزيم العلاقات مع الجارة تركيا، فهذا لا ينفع مصالح البلدين"، واصفاً علاقة العراق مع تركيا بالمتطورة جداً
معله:لايوجد تأكيدات بتأجيل القمة العربية وانعقادها في بغداد مازال ... نائب:عدم حل الازمة السياسية الراهنة سيبعث رسالة غير مطمئنة للدول العربية
المواطن : استبعد المتحدث المجلس الاعلى الاسلامي المنضوي في التحالف الوطني تأجيل القمة العربية في وقت اعتبر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور عدم حل الازمة السياسية الراهنة سيبعث رسالة غير مطمئنة للدول العربية وستدفعها الى تغيير مكان انعقاد القمة العربية او تأجيلها.
وقال المتحدث باسم المجلس الاعلى حميد معله لـ(المواطن):»لاتوجد مؤشرات حقيقية لتأجيل القمة العربية كما تردد مؤخرا»,واضاف»انه لايوجد لغاية الان تأكيدات رسمية بتأجيل القمة العربية وما سمعناه ليس من مصادر اعلامية او دبلوماسية»,مؤكدا»ان انعقاد القمة في بغداد مازال قائما اكثر من ذي قبل».من جانبه اعتبر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور عدم حل الازمة السياسية الراهنة سيبعث رسالة غير مطمئنة للدول العربية وستدفعها الى تغيير مكان انعقاد القمة العربية او تأجيلها .ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في العاصمة بغداد في شهر اذار المقبل والتي كان من المفروض أن تعقد العام الماضي إلا أن الجامعة العربية قررت تأجيلها عاما واحدا بسبب الاحداث التي كانت تشهدها بعض البلدان العربية وقال عاشور في بيان صحفي إن « الازمة الحالية تشير الى اضطراب سياسي في العراق وعدم القدرة على توحيد الخطاب العراقي إزاء الأزمات الداخلية ، ما يعني عدم القدرة على حل أزمات الدول العربية خلال القمة وعدم قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك للعام المقبل بوصفه رئيسا للقمة العربية» .وأضاف إن «العام الماضي في مثل هذا الوقت أيضا نشبت أزمة سياسية بسبب عدم تنفيذ اتفاقية اربيل وتشكيل مجلس السياسيات كما كان متفقا عليه بعد شهر من تشكيل الحكومة ، ما اسهم في تصاعد الأزمة وعدم انعقاد القمة العربية حينها .
أسكندر وتوت : كل من يضع شروط قبل انعقاد المؤتمر الوطني هدفه افشاله وعرقلة حل الازمة
{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب المستقل اسكندر وتوت، أن هدف كل من يضع شروط قبل انعقاد المؤتمر الوطني افشاله وعرقلة حل الازمة الراهنة.
وقال وتوت ، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "على كافة الكتل السياسية أن تتنازل ولاتضع شروطا لمشاركتها في المؤتمر الوطني لأن ذلك سيعرقل انعقاده"، مضيفا إنه "على هذه الكتل تغليب مصلحة البلد والشعب على مصالحها الشخصية لاجتياز الازمة السياسية الراهنة".
وتشهد الساحة السياسية خلافات قوية بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات الماضية ثم بعد تشكيل الحكومة الحالية ومؤخرا تفاقمت تلك الخلافات وذلك بتعليق القائمة العراقية مشاركة وزرائها ونوابها في اجتماعات مجلس الوزراء والنواب بعد صدور مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهوري طارق الهاشمي والذي يعد من قادة القائمة العراقية، ووضعها عدة شروط لحضور المؤتمر الوطني.
واكد النائب المستقل أن "كل من يضع شروطا مسبقة قبل انعقاد المؤتمر فإنه يحاول افشاله وعدم الخروج بنتائج ايجابية منه".
الحسناوي ينفي أي اتفاق لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بدون "دولة القانون"
كربلاء/اور نيوز: نفى النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي انباء" بشان اتفاق القائمة العراقية والمجلس الاعلى والصدريين والتحالف الكردستاني على تشكيل حكومة اغلبية سياسية وطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي "مؤكدا "ان هذه الانباء عارية عن الصحة ". وقال:" أن اي اتفاق لم يتم لحد الان مع جهة سياسية معينة سواء داخل التحالف الوطني او خارجه على تشكيل حكومة اغلبية ". واضاف :"ان هذه الحكومة تحتاج الى توافق بين الكتل السياسية التي لم تتوصل لحد الان الى قرار يمكن ان تتخذه بهذا الاتجاه بسبب التباعد في ما بينها في اتخاذ القرارات".
وبشان امكانية نجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده في الايام المقبلة استبعد الحسناوي نجاحه وقال "ان الكتل السياسية غير متفقة حاليا على اية صيغة لانجاح المؤتمر وما يتم عبر وسائل الاعلام من تصريحات هي فقط لتهدئة الشارع العراقي لا اكثر " بحسب قوله.
يذكر ان بعض اعضاء القائمة العراقية طالبوا بسحب الثقة عن المالكي في حال عدم حل الازمة السياسية الحالية وفشل المؤتمر الوطني الذي دعا الى عقده رئيس الجمهورية جلال طالباني للاطراف السياسية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي المح خلال مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي الى احتمال استمراره في منصبه الحالي لولاية ثالثة ، باشارته الى " ان المطالبات بسحب الثقة عنه بدأت قبل ست سنوات ، وستستمر لست سنوات اخرى ، من دون وجود اي فعل حقيقي " بحسب قوله.
دولة القانون في ديالى تطالب باجتثاث "الفاسدين والعابثين" بالمال العام
السومرية نيوز/ ديالى: طالبت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، باجتثاث "الفاسدين والعابثين" بالمال العام، مؤكدة وجود مؤشرات على هدر أموال طائلة بمشاريع لا تأتي بثمارها.
وقال رئيس الكتلة عصام شاكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفساد المالي والإداري الموجود في بعض الدوائر الحكومية يمثل عنواناً داعماً للإرهاب والعنف"، مطالبا بـ"اجتثاث الفاسدين والعابثين بالمال العام وصيانة أموال الدولة والحيلولة دون التجاوز عليها".
ودعا شاكر الجهات الرقابية الحكومية إلى "فتح ملفات الفساد الكبرى لمشاريع أهدرت بها أموال طائلة خلال السنوات الماضية أبرزها مشاريع قناة دجلة الفضائية والحكومة الالكترونية والمرشات الزراعية"، مشددا على أن "تلك المشاريع لم تأت بثمارها في خدمة الصالح العام".
واستغرب شاكر من "عدم اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات الفساد المالي والإداري"، مبينا أن "الحزم في القرارات سيؤدي الى قطع دابر العابثين بالمال العام وضمان تحقيق مشاريع خدمية حقيقية تخدم الأهالي في جميع مناطق المحافظة".
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى أكدت العام الماضي أن الإرهاب والفساد المالي والإداري وجهان لعملة واحدة، مؤكدة أن جزءاً من الفاسدين يدعمون الإرهاب لان الأوضاع غير المستقرة تساعدهم على هدر المال العام.
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
تجمع العراقية في ديالى يرفض العودة إلى مجلس النواب واجتماعات مجلس الوزراء
بغداد ( إيبا ).. اعلن تجمع العراقية في ديالي أن عودة نواب العراقية إلى مجلس النواب وعودة وزراء العراقية إلى اجتماعات مجلس الوزراء مرفوضة ولا تجوز إلا بعد تحقيق شروط العراقية والمطالب العادلة للشعب العراقي.
وقال التجمع في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه لقد كنا قد حذرنا مسبقاً من الأزمة السياسية والامنية التي تعصف بالبلاد وتنجم عن سياسات التفرد في السلطة والأوضاع الغير مستقرة في محافظة ديالي والهجوم على حقوق أهالي المحافظة وعدم إمكان حضور المسؤولين المحليين مقرات عملهم في المحافظة وقتل وجرح العديد من المواطنين العراقيين الأبرياء يوميًا في أنحاء العراق نتيجة عدم كفاءة الأجهزة الأمنية والتغلغل الواسع للنظام الإيراني في هذه الأجهزة وتهدد بتقسيم العراق نتيجة سياسة التفرد في السلطة.
واضاف إن الطريق الوحيد للخروج من الازمة هو تنحي المالكي وتأسيس حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.
وأكد على أنه لن يحصل أي لقاء توافق وطني في وجود رئيس الوزراء الحالي ويجب عقد هذا اللقاء حول استجابة مطالب الشعب وطريق حل الأزمة وليس للتغطي على ممارسات المالكي القمعية وتفرده في السلطة.
وراى التجمع أن جذور الأزمة هي عدم تنقيذ اتفاقيات اربيل الأمر الذي حذر الدكتور إياد علاوي منه مراراً و تكراراً، وعرقلت الأطراف المعينة تنفيذ تلك الاتفاقيات ودفعت البلاد إلى الأوضاع الخطيرة الراهنة.
وأكد تجمع العراقية في ديالى على ما وصفه المطالب القانونية للكتلة العراقية ، معتبرا غير هذا النهج خلافًا لمصالح الشعب العراقي العليا.
ورفض عودة نواب العراقية إلى مجلس النواب وعودة وزراء العراقية إلى اجتماعات مجلس الوزراء دون تحقيق هذه المطالب.(النهاية)
المواطن تتسلم نسخة من بيان اعيان الجنوب الذي يهدد باعلان الفيدرالية كخيار لانهاء العنف في العراق
المواطن- البصرة : هدد بيان لمجلس اعيان الجنوب تلقت صحيفة المواطن نسخة منه بالإعلان عن الفيدرالية كخيار شعبي في حال استمرت الاوضاع السياسية والامنية عما هي عليه الآن ، البيان أشار الى جملة من المطالب ابرزها : ان الصراع السياسي الدائر حاليا في العراق انما هو صراع سياسي وليس صراعاً طائفياً كما يحاول البعض وصفه وان البعض حاول من خلال هذا الصراع الحصول على بعض المكاسب الشخصية والحزبية على حد وصف البيان ، اعيان الجنوب هددوا في بيانهم بالاعلان عن الفيدرالية كخيار شعبي في حال استمرتدهور الوضع السياسي والامني في العراق ، كما اشار الى التدخلات الاقليمية في الشان العراقي واصفاً تلك التدخلات بانها الاكثر منذ عام 2003 وحتى الآن البيان تضمن ثلاث مطالب رفعها الى الحكومة العراقية وهي : اقرار قانون الاحزاب السياسية واقرار قانون الانتخابات واقرار قانون التقاعد
قوة خاصة تعتقل نائب رئيس مجلس بغداد بتهمة "الإرهاب" وسط العاصمة
السومرية نيوز/ بغداد : أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأربعاء، بأن قوة خاصة اعتقلت نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض بتهمة الإرهاب وسط العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة خاصة أوقفت، صباح اليوم، موكب نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض قبيل وصوله لمقر المجلس في منطقة الصالحية، وسط بغداد، مبينا أن "القوة اقتادت العضاض معها".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عملية الاعتقال استندت إلى مذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وانتخب مجلس محافظة بغداد في العام 2009، عقب انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة رياض العضاض عن جبهة التوافق العراقية نائبا لرئيس المجلس.
وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
توضيح وزارة الداخلية على مقالة صحيفة الغارديان البريطانية
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا بعنوان (ابتزاز العائلات بالعراق لإطلاق سراح ذويهم) بتاريخ 15/1/2012 يتضمن سرديات قصصية (نقلا عن مراسلها في العراق غيث عبد الأحد تدعي فيها أن ضباطا في الأجهزة الأمنية يعتقلون بشكل منهجي الناس باتهامات ملفقة ويعذبونهم ويبتزون ذويهم لدفع الرشاوى مقابل إطلاق سراحهم).
كما ادعت الصحيفة (أن ضباطا كبارا يشترون سلطاتهم برشوة السياسيين فيما يدفع الضباط الصغار لأقرانهم الكبار رواتب شهرية ويحصل الجميع على عائدات من ابتزاز عائلات المعتقلين).
وقد احتوى التقرير على قصص لأمهات معتقلين بأسماء (مكنـّاة) يسردن فيها ما قلن إنه ابتزاز من بعض الضباط.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن هذا النمط من الفساد مدان ومرفوض جملة وتفصيلا ويعاقب عليه القانون بشدة فإنها تود توضيح ما يأتي:
1- إن ما أشارت إليه الصحيفة لم يحدد تاريخا لهذه الابتزازات، وهل حصل في سنوات الفوضى وتغلغل الميليشيات والارتباك الذي تفشى أثناء مواجهة الهجمة الإرهابية الشرسة الأولى أم في السنوات الثلاث والأخيرة، حيث استطاعت أجهزة الرقابة الداخلية (المفتش العام، ومديرية شؤون وأمن الوزارة) تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المفسدة وغير المنضبطة، وتم طرد ما يزيد على الستين ألف عنصر ثبتت إساءاتهم وفسادهم، وأجهزة الوزارة مستمرة في الكشف عن كل أنواع الفساد، صغيراً أو كبيراً، وعليه لا يمكن الادعاء بعد اليوم بأن أحداً يمتلك الجرأة على ابتزاز مواطن دون أن تكون له أجهزة الرقابة بالمرصاد. والوزارة تتمنى تزويدها بكل تظلم او حالة ابتزاز او فساد او رشوة يتعرض لها المواطن لردع المفسدين.
2- إن أجهزة وزارة الداخلية تسعى بكل ما أوتيت من قوة وسرعة لتطبيق معايير حقوق الإنسان، وقد جعلت ذلك جزءاً من إستراتجيتها وخطتها في تحويل الأمن في البلاد الى أمن وقائي يحول دون وقوع الجرائم ويقطع دابر الفساد الذي قد يتذرع به حملة أفكار العنف والتطرف لتسويغ أعمالهم الإرهابية الشريرة.
3- إن الوزارة لا تحتفظ بمعتقلين لديها إلا إذا لم تكتمل بحقهم إجراءات التحقيق، ومن يحول من المتهمين الى القضاء والسجون لا يكون تحت إمرة الوزارة ورقابتها بل من مسؤولية وزارة العدل، حيث يتم من هناك إطلاق سراح المسجونين من السجون والإصلاحيات.
4- إن بيع وشراء المناصب الأمنية ودفع الضباط الصغار للكبار ربما حصل شيء منه في السابق وقبل بدء حكومة الوحدة الوطنية وخطط فرض القانون والنظام لأعمالها، وبالتالي فإن إعادة اجترار قصص ماضية بهدف تلطيخ سمعة النظام السياسي أصبحت أمراً معروف الدوافع وتقف وراءه مافيات وأجندات وقوى داخلية وخارجية لطمس بؤس وفساد مرحلة الاستبداد والدكتاتورية وتبشيع صورة المرحلة الجديدة ليقال إن الديمقراطية في الشرق الأوسط لم تأت بالحريات والنزاهة بل بالعنف والفساد، وهذا المنطق خسر مراهناته بعد أن ثبت أن الفساد الذي يراقبه الإعلام وضمير الناس هو في طريقه الى الزوال، بينما فساد الاستبداد والدكتاتورية يفقر الشعوب ويحولها الى عبيد.
5- في زمن الديمقراطية لم تعد هناك اعتقالات سرية او كيدية بلا مذكرات قضائية او تهم محددة واضحة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يمارس الابتزاز وكأن ضباط الأجهزة الأمنية يملكون مقاطعات مستقلة يمارسون فيها هواياتهم بلا رقيب او حسيب، ومن هنا نشير الى أن مثل هذه التقارير بقدر إسهامها في ترصين العمل الحكومي إلا أنها تكون خادشة للضمير الوطني، خصوصاً عندما تكون بلا أسماء محددة او قضايا موثقة ليسهل اعتمادها والعمل على تلافيها في المستقبل، وحينما يفتقر النقد الإعلامي الى الوثاقة فإنه يعكس صورة سلبية فيها الكثير من منطق التعميم الذي يلوث سمعة وصورة الشرفاء ويسيء الى الأجهزة الأمنية التي تقدم التضحيات من أجل أمن الوطن والمواطن وسيادة القانون.
اخبار وتقارير : 19 كانون الثاني 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
\
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي : الدستور هو الحكم والفيصل في حل الخلافات السياسية
قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ان الدستور هو الحكم والفيصل الذي لانقاش فيه في حل الخلافات السياسية بين الكتل و ينبغي ان تلتزم به وفق هذا السياق على الرغم من حاجته الى التعديل وغير ذلك ممكن ان نناقش ونتحاور به وفق الدستور لان أخطر مافي الأمر ان يدخل الجدل السياسي في عمل مؤسسات الدولة
واضاف سيادته في كلمته التي القاها اليوم في المؤتمر العلمي الثاني السنوي الذي تقيمه مؤسسة بيت الحكمة ، ان الدستور العراقي كتب على اساس احترام الانسان وصون كرامته ، وهذا ما نريده ، لأن دون احترام الانسان واعطائه الحرية الكاملة ضمن حدود وضوابط ، سيجعله مهمشاً ، مبينا ان الدستور هو القيمة العليا والجامع لجميع المشتركات ، بإعتباره النص الذي اقسم وصوت عليه جميع العراقيين مشيراً الى ان الاساس الاول لبناء اية دولة كان الاستثمار الصحيح للأنسان ، الذي يدير دفة الامور فيها ، وعدم التمكن من بناء الانسان لا يمكن لنا بناء الدولة .
واشارالسيد رئيس الوزراء الى ان المهمة الاساسية للجميع هي الاستثمار الصحيح للأنسان ، اذ لا يمكن ان نؤسس لدولة مواطنة دون بناء الانسان ، مبيناً ان الانسان العراقي اثبت تجاوزه لجميع الصعوبات التي واجهته.
واوضح سيادته ان القوانين والتشريعات توضع من أجل تنظيم حياة الناس وتوضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم سواء في الحقوق والواجبات واليوم نحن بأمس الحاجة الى ان نبني دولة تقوم على أساس احترام الانسان وكرامته بغض النظر عن انتماءاته وتوجهاته الفكرية او حتى من كان مع او ضد الدولة ، وتابع ان من الضروري تعزيز دور ومفهوم المواطنة في مختلف مجالات الحياة وفي بناء مؤسسات الدولة ، مؤكدا انه وللأسف نرى خلاف ذلك ماحصل في النظام السابق الذي هجر من البلد العالم والمثقف والمفكر وحتى الانسان العادي طلباً لحريته وكرامته ونؤكد هنا على حرية اختيار الانسان في الدخول والخروج من التنظيم السياسي او الفكري ،لافتاً الى ان هذه الظاهرة شهدت تراجعاً في العراق الجديد بعد 2003 حينما رأينا حرية التعبير عن الرأي والاختياروهذا ما شهدناه في الانتخابات البرلمانية الماضية.
ولفت سيادته الى ان العراق غني بثرواته الطبيعية والبشرية لكن يجب ان تستثمر في الزمان والاسلوب الصحيحين وتوظيفها بالشكل الأمثل في بناء بقطاعات الدولة والمواطن ونود ان نشير هنا ان الادارة الاقتصادية الفاشلة هي أخطر من الفساد والارهاب لانها ستنزف ثروات البلد وعدم توجيهها بالشكل المطلوب في عملية الابناء والاعمار وتبقى الثروات فقط محصورة في مجال الاستهلاك وليس التطوير . واستطرد قائلا ان الدول لايمكن ان تشيد على اساس الارتجال دون استنادها الى التجارب لكن بدون استنساخها وهذه الامر ينطبق في كل المجالات لان الارتجال هي عملية تدمير وتخريب اذا ما طبقت في كل جانب من جوانب الحياة .
وأشار السيد رئيس الوزراء الى ان الاساس الآخر في بناء الدولة هو الترابط القوي بين المجتمع السليم وبين الدولة والعلاقة المتينة بينهما واليوم نشهد ايضأ تطورا في هذا المجال ونؤكد هنا بضرورة ترسيخ الحكم الرشيد لكنه يحتاج الى المزيد من التوضيح والعدالة والمساواة .
العراقية تأسف لتصريحات أحد نوابها أساء لإيران
السومرية نيوز/ بغداد: أعربت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، عن أسفها من تصريحات أحد نوابها انتقد فيها إيران، مؤكدة أن موقف القائمة وزعيمها يتمثل بإقامة أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار.
وقالت المتحدث الرسمي باسم القائمة ميسون الدملوجي، في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "زعيم القائمة إياد علاوي يعرب عن أسفه الشديد لما صدر من تصريحات عن أحد نواب القائمة في مقابلة تلفزيونية، بحق جمهورية إيران الإسلامية، من اصطلاحات وتوصيفات هي ليست من متبنيات العراقية".
وأضافت الدملوجي أن "موقف العراقية وزعيمها يتمثل بإقامة أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار ومنها جمهورية إيران الإسلامية"، مؤكدة أن "قائمتها تعمل على إتاحة الفرصة لإقامة حوار جدي وأخوي وصريح مع القيادة الإيرانية بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والمنطقة اجمعها".
وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد سليمان العلواني أتهم الثلاثاء 17 كانون الثاني الحالي إيران بالضلوع في التفجيرات الأخيرة التي طالت عددا من المحافظات من بينها الناصرية والبصرة والرمادي وصلاح الدين.
نائب صدري يدعو الحكومة إلى التوسط بين واشنطن وطهران لحل قضية مضيق هرمز
السومرية نيوز/ بغداد: أكد النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري علي التميمي، الأربعاء، أن إغلاق مضيق هرمز له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي، وفي حين دعا الحكومة العراقية إلى التوسط بين الإدارة الأميركية وإيران لحل قضية المضيق، أشار إلى أن هذه الوساطة سيكون مردودها الأول والأخير للشعب العراقي.
وقال علي التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إغلاق مضيق هرمز له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي باعتبار أن 70% من نفطه يمر عبر هذا المضيق"، داعيا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى "التوسط بين الإدارة الأميركية وإيران لحل أزمة المضيق كما عملت في السابق".
وأضاف التميمي أن "هذه الوساطة سيكون مردودها الأول والأخير للشعب العراقي"، معربا عن تأييده "لأي دور إقليمي للعراق".
وأكد التميمي "أننا اليوم مع كل المساعي التي تصب في خدمة العملية السياسية والمواطن العراقي"، لافتا إلى أن "المشاكل السياسية بين الكتل تؤثر سلبا على مصلحة البلاد".
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد حدة الخلاف بين الولايات المتحدة الأميركية وزيادة من مخاوف أن تقدم إيران على غلق مضيق هرمز الذي يصدر ما يقارب 30% من النفط عبره، ووسط مناورات إيرانية وتهديدات بغلق المضيق على لسان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي بغلق المضيق في حال فرضت عقوبات اقتصادية عليها.
ودعا وزيرا خارجية الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان والعراق هوشيار زيباري، في الـ16 من كانون الثاني الحالي، من ابو ظبي الى تفادي الخيار العسكري في الازمة مع ايران، مؤكدين ان اغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلبا على صادراتهما النفطية
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، في الثامن من كانون الثاني الحالي، أن الولايات المتحدة "سترد" إذا ما سعت إيران الى إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي لنقل النفط.
ومضيق هرمز هو أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر وتطل عليه من الشمال إيران محافظة بندر عباس ومن الجنوب سلطنة عمان محافظة مسندم التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية وعرضه 50 كيلومتراً وعمقه 60 متراً، ويعبره ما بين ثلث و40% من النفط المنقول بحراً في العالم.
العراقية بديالى تستقل عن مركزية القائمة في بغداد
السومرية نيوز/ديالى: أعلنت القائمة العراقية في ديالى، الأربعاء، استقلالها عن مركزية قرار القائمة في العاصمة بغداد، واعتبرت أن قيادات المحافظة أدرى بالمصالح والشؤون المحلية.
وقال رئيس القائمة العراقية في ديالى محمد طه الهدلوش في حديث لـ"السومرية نيوز"، "قررت مع العديد من قيادات القائمة في أقضية ونواحي ديالى تشكيل كتلة سياسية مستقلة تحمل اسم (الكتلة العراقية المستقلة) ستتخذ قراراتها بشكل مركزي من قبل القيادات الرئيسة في المحافظة"، مبيناً أنها "تضم مكاتب القائمة كافة وستكون مرتبطة بالقائمة العراقية في العاصمة بغداد".
ونفى الهدلوش أن "يكون تشكيل الكتلة الجديدة يشير إلى وجود انشقاق أو تشظ داخل القائمة العراقية، بل على العكس هو محاولة لجعل القرار السياسي المحلي بيد قيادات من أبناء ديالى لأنهم أكثر دراية بمجريات الأوضاع وما يلائم الأجواء السياسية المحلية".
وعزا الهدلوش تشكيل الكتلة الجديدة إلى "الأزمات التي تشهدها المحافظة في الوقت الراهن، وتحقيقاً لمصلحة جمهور القائمة في ديالى".
وكانت عضو الكتلة العراقية في مجلس محافظة ديالى سهاد الحيالي أعلنت، أمس الثلاثاء (17 كانون الثاني 2012)، عن إقصاء رئيس الكتلة محمد طه الهدلوش من منصبه بسبب ما أسمته "انحرافه" عن المسار الوطني للقائمة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الكتلة في المرحلة المقبلة حتى انتخاب رئيس جديد، فيما نفى الأخير الأمر، واعتبر أن الحيالي ليست جزءاً من الكتلة ولا تمثل سوى نفسها.
ويتولى رئيس القائمة العراقية في ديالى محمد طه الهدلوش منصبه منذ أكثر من عامين، واعتقل مرتين بتهمة "الإرهاب" ثم أطلق سراحه لعدم ثبوت الأدلة الكافية ضده، وهو يعمل أيضاً كموظف بدرجة مدير شعبة في دائرة زراعة ديالى.
ويتألف مجلس محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق العاصمة بغداد، من 29 مقعداً وست قوائم سياسية، أكبرها القائمة العراقية، ولديها 17 مقعداً، يليها التحالف الكردستاني بستة مقاعد، ثم دولة القانون مقعدين ومثلهما للمجلس الأعلى الإسلامي، فضلاً عن مقعد واحد لتيار الإصلاح الوطني.
نائب عن العراقية يدعوها لاشتراط التريث بتنفيذ المادة 140 لعودتها للبرلمان ومجلس الوزراء
السومرية نيوز/ بغداد: دعا نائب عن القائمة العراقية عن محافظة كركوك، الأربعاء، قائمته إلى اشتراط عودتها إلى اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب بالتريث بتنفيذ المادة 140 من الدستور، معتبراً أن تمرير بنود هذه المادة سيفتح "أبواب جهنم" على العراق.
وقال عمر الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "يتعين على القائمة العراقية أن تشترط في اجتماعها اليوم، لعودتها لاجتماعات مجلس الوزراء والنواب التريث في تنفيذ المادة 140 المنتهية مهلتها الدستورية".
وأضاف الجبوري أنه "كان من المؤمل تمرير هذه المادة في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، والذي تم تأجيله إلى وقت آخر، لاسيما بفقراتها الأربع وهي تعديل الحدود الإدارية للمحافظات وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي بموجبها تم توزيع الأراضي الزراعية بين الفلاحين العرب، وإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال وإلغاء استملاك وإطفاء الأراضي الزراعية ضمن التصميم الأساسي لمدينة كركوك".
واعتبر الجبوري، أن "تمرير بنود هذه المادة فأن أبواب جهنم تفتح على العراق خصوصاً محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين"، داعياً القائمة العراقية إلى "ضرورة استخدام ثقلها البرلماني للدفاع عن وحدة العراق أرضاً وشعباً".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.
وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، التي كان نظام صدام حسين، قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.
نائب عنها : كتلة وطنيون لم تتباحث مع كتلة الحل تشكيل ائتلافات لتشكيل حكومة اغلبية
الحل –بغداد: نفى عضو كتلة وطنيون النائب عبد الرحمن اللويزي تباحث كتلته مع امين عام حركة الحل جمال الكربولي إمكانية تشكيل ائتلاف يضم العراقية البيضاء وكتلة وطنينون والحل والائتلاف مع التحالف الوطني لتشكيل حكومة اغلبية ، مؤكدا ان كتلته ترفض ان تقدم نفسها على انها ممثل السنة بدلا من القائمة العراقية
وقال اللويزي في تصريح خص به ( الحل نيوز)'ننفي ما تناقلته وسائل الاعلام حول تباحثنا مع أمين عام حركة الحل وأعضاءها الاثنين المستبعدون من القائمة العراقية امكانية تشكيل ائتلاف يأتلف مع التحالف الوطني لتشكيل حكومة اغلبية سياسية ، مبينا ان تباحث كتلته مع الكربولي حول الأوضاع السياسية الجارية على الساحة السياسية في البلاد '
واوضح ان' الكتلة ليست لها نية الائتلاف مع اي كتلة أخرى او تقديمها كبديل عن القائمة العراقية التي لم يخرج أعضاءها الثلاثة منها بل تم إقصاءهم منها أقصارا من قبل بعض اطراف العراقية ، مؤكدا رفض تقديم أعضاء الكتلة على يكونا ممثلين للسنة لان العراقية مشروع وطني'.
الكتلة البيضاء: العراقية اتهمت القضاء بالتسيس والهاشمي يدعو اليوم لتسييسه
{بغداد : الفرات نيوز} انتقد رئيس الكتلة البيضاء قتيبة الجبوري، مواقف القائمة العراقية من قضية نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الهاشمي هو من يدعو الى تسييس القضاء بعد أن اتهمت العراقية سابقا القضاء بأنه مسيس
وقال الجبوري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "العراقية سبق وأن شككت بوجود ضغوط من اطراف سياسية وخاصة من رئيس الوزراء لتسييس قضية طارق الهاشمي، والان يدعو الاخير الى حل قضيته سياسيا، فهذا التناقض في المواقف لايصب في مصلحة البلد"
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قد اكد في حديث له لوسائل الاعلام أن "الاتهامات التي وجهت إليه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي هي ابتزاز سياسي وستعمق شعور السنة بالمظلومية"، ودعا الى حل قضيته سياسيا قبل حلها قضائيا، فيما اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، اطرافا سياسية بالتدخل في القضاء لتسييسه
ودعا رئيس الكتلة البيضاء المنشقة عن العراقية، الهاشمي الى "المثول امام المحاكم لكي يثبت براءته. إن كان بريئا سيحظى باحترام ناخبيه من الشعب"، مؤكدا أنه "اذا بقي متخفيا في اقليم كردستان ويطلق تصريحاته النارية فهذا الامر لايصب في مصلحته ولا مصلحة البلد"
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بشن هجمات ارهابية بحق موظفين حكوميين وعناصر امنية وزوار للعتبات المقدسة، وسط خلاف سياسي على تنفيذ هذه المذكرة.
محمود عثمان :بارزاني وعلاوي يجب ان يحضرا المؤتمر الوطني
المواطن : قال عضو التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان ان بارزاني وعلاوي يجب ان يحضرا المؤتمر الوطني حتى تحل جميع المشاكل ويكون مفيد.وقال عثمان في تصريح لـ(المواطن) "انا اعتقد ان أصحاب القرار يحضروا جميعهم المؤتمر الوطني ,بارزاني يجب ان يحضر , يجب ان يحضر,لان إذا لم يحضروا هؤلاء وهم أصحاب القرار لن يكون المؤتمر مفيد" مضيفا " فانا قناعتي إذا عندهم مخاوف او تحفظات يحاولون ان يحلوها قبل المؤتمر ويتفقون على المكان الذي يتفق عليه الكل لذا يجب ان يحضروا وإذا لم يحضروا لن يكون المؤتمر مفيد "
علاوي يدعو لتسمية رئيس وزراء جديد إذا فشل المؤتمر الوطني
السومرية نيوز/ بغداد: دعا زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الأربعاء، إلى تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد من بين ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر القائمة ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية تدعم عقد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية بقوة، إلا أنها لنا تحضر اجتماعات لا طائل منها كما حصل في السابق"، مضيفاً "نطرح اليوم ثلاث خيارات في حال فشلت مقررات المؤتمر".
وأوضح علاوي أن الخيار "الأول هو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل".
وأضاف علاوي أن "الخيار الثاني هو أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي"
وتابع علاوي أن "الخيار الثالث هو العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة لتأسيس منظومة دولة مؤسساتية متكاملة تعمل على تحقيق تشريعات دستورية ووضع مشاريع لعراق مزدهر يكون موضع فخر، وجيش محترف مهاب وأجهزة أمنية تساعد المواطن ولا ترهبه".
وزير تركي يؤكد من أربيل عدم رغبة بلاده بالتدخل في الشأن العراقي وتمسكها بوحدته
السومرية نيوز/ أربيل : أكد وزير الاقتصاد والتجارة التركي، الاربعاء، عدم رغبة بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، وبينها العراق، واعرب عن تمسك تركيا بوحدة العراق واستقرار الاوضاع فيه.
وقال ظافر جالغيان، في كلمة له بمنتدى اقتصادي، نظم باربيل، بين تركيا واقليم كردستان، "نحن كحكومة تركية، لم نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد ومنها العراق، بل نحن مع وحدة الأراضي العراقية واستقرار الأوضاع فيه، سيما وانه اخذ يشهد مشاكل بعد الانسحاب الأمريكي". وأضاف الوزير التركي في كلمته، "العراق للعراقيين، يحمي الله العراق، وبعد العناية الإلهية، تركيا ترعى العراق"، بحسب نعبيره.
واعلنت الخارجية العراقية الاثنين (16 من كانون الثاني)، أن وكيل وزارة الخارجية محمد جواد الدوركي استدعى السفير التركي في بغداد يونس دميرار ونقل له قلق الحكومة العراقية من التصريحات التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين اتراك، معتبراً ان لتلك التصريحات تأثيراً سلبيا على العلاقات بين البلدين، وطالبه بإبلاغ حكومته بضرورة تجنب كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الثنائية الطيبة. فيما استدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، (17/1/2012) السفير العراقي لديها للاحتجاج على اتهامها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، ولفتت إلى أن انقرة أبلغت السفير العراقي بأن قلقها مشروع خاصة وأن العراق يقع على حدودها.
انقرة تعلن رفضها ردة الفعل العراقية على تصريحاتها وتصفها بـ"المزعجة" .
شفق نيوز/ رفضت الحكومة التركية، الاربعاء، الاتهامات العراقية لها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، لافتة إلى أن شكل التعبير العراقي عن هذه الاتهامات كان "مزعجاً" أكثر من الاتهامات نفسها.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد حذر في وقت سابق من نشوب حروب أهلية في سوريا وعرقية وطائفية في العراق، قائلا إن "على تركيا أن تؤدي دوراً لان اندلاع حرب اهلية وطائفية وعرقية سيجعلنا في وضع صعب".
وقالت تقارير صحفية تركية عن مصادر دبلوماسية تركية في تصريح صحفي اطلعت عليها "شفق نيوز" ان "انقرة ترفض بشدة الاتهامات العراقية الموجهة اليها بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية"
يشار الى ان الحكومة العراقية قد عبّرت رسميا عن "قلقها من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي"، وأبلغ وكيل وزارة الخارجية محمد جواد الدوركي هذا الموقف الى السفير التركي في بغداد لدى استدعائه الى مقر الوزارة امس الاثنين الاول.
واضافت المصادر ان "انقرة عبرت عن انزعاجها من طريقة تعبير الجانب العراقي على التصريحات التركية اكثر من الاتهامات الموجهة اليها"، مشيرة إلى أن ان "أنقرة تأمل أن يكون ما حصل غمامة صيف، وترفض وصف ما جرى بأنه أزمة دبلوماسية أو أي شكل آخر من الأزمات"
وأوضحت المصادر الدبلوماسية التركية أن "ما حدث من المسؤولين الأتراك على توجيه ملاحظاتهم إنما مبعثه القلق على مصير العراق
وقالت إن "تركيا استدعت سفير العراق في أنقرة وابلغته بشكل واضح أن الانتقادات العراقية ليست في محلها، وان ما تم التعبير عنه هو ملاحظات أخوية"
وأشارت المصادر إلى أن "العراق هو جار لتركيا واستقراره يهمها إلى حد كبير، وأن تركيا لا تقف إلى جانب فريق دون آخر".
من جهته علق وكيل وزير الخارجية العراقي لبيد عباوي على استدعاء السفير العراقي بالقول ان "استدعاء أي سفير مسألة طبيعية وهو عرف دبلوماسي لشرح وجهة نظر الحكومة، فنحن استدعينا السفير التركي ببغداد وفهمناه وجهة نظرنا من أجل الحفاظ على علاقاتنا مع تركيا، وهم استدعوا سفيرنا في أنقرة للرد ولشرح وجهة نظرهم، ونحن لا نرى في ذلك أية مشكلة"
وحول قول الخارجية التركية بأن تصريحات أردوغان لا تعد تدخلاً، قال عباوي "هذا رأيهم ووجهة نظرهم، لكننا نعتبرها تدخلا في أمور داخلية حساسة، وموقفنا واضح في هذا الجانب".وكشف عباوي عن أنه "ليست هناك أية نية من الجانب العراقي في التصعيد أو تأزيم العلاقات مع الجارة تركيا، فهذا لا ينفع مصالح البلدين"، واصفاً علاقة العراق مع تركيا بالمتطورة جداً
معله:لايوجد تأكيدات بتأجيل القمة العربية وانعقادها في بغداد مازال ... نائب:عدم حل الازمة السياسية الراهنة سيبعث رسالة غير مطمئنة للدول العربية
المواطن : استبعد المتحدث المجلس الاعلى الاسلامي المنضوي في التحالف الوطني تأجيل القمة العربية في وقت اعتبر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور عدم حل الازمة السياسية الراهنة سيبعث رسالة غير مطمئنة للدول العربية وستدفعها الى تغيير مكان انعقاد القمة العربية او تأجيلها.
وقال المتحدث باسم المجلس الاعلى حميد معله لـ(المواطن):»لاتوجد مؤشرات حقيقية لتأجيل القمة العربية كما تردد مؤخرا»,واضاف»انه لايوجد لغاية الان تأكيدات رسمية بتأجيل القمة العربية وما سمعناه ليس من مصادر اعلامية او دبلوماسية»,مؤكدا»ان انعقاد القمة في بغداد مازال قائما اكثر من ذي قبل».من جانبه اعتبر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور عدم حل الازمة السياسية الراهنة سيبعث رسالة غير مطمئنة للدول العربية وستدفعها الى تغيير مكان انعقاد القمة العربية او تأجيلها .ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في العاصمة بغداد في شهر اذار المقبل والتي كان من المفروض أن تعقد العام الماضي إلا أن الجامعة العربية قررت تأجيلها عاما واحدا بسبب الاحداث التي كانت تشهدها بعض البلدان العربية وقال عاشور في بيان صحفي إن « الازمة الحالية تشير الى اضطراب سياسي في العراق وعدم القدرة على توحيد الخطاب العراقي إزاء الأزمات الداخلية ، ما يعني عدم القدرة على حل أزمات الدول العربية خلال القمة وعدم قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك للعام المقبل بوصفه رئيسا للقمة العربية» .وأضاف إن «العام الماضي في مثل هذا الوقت أيضا نشبت أزمة سياسية بسبب عدم تنفيذ اتفاقية اربيل وتشكيل مجلس السياسيات كما كان متفقا عليه بعد شهر من تشكيل الحكومة ، ما اسهم في تصاعد الأزمة وعدم انعقاد القمة العربية حينها .
أسكندر وتوت : كل من يضع شروط قبل انعقاد المؤتمر الوطني هدفه افشاله وعرقلة حل الازمة
{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب المستقل اسكندر وتوت، أن هدف كل من يضع شروط قبل انعقاد المؤتمر الوطني افشاله وعرقلة حل الازمة الراهنة.
وقال وتوت ، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "على كافة الكتل السياسية أن تتنازل ولاتضع شروطا لمشاركتها في المؤتمر الوطني لأن ذلك سيعرقل انعقاده"، مضيفا إنه "على هذه الكتل تغليب مصلحة البلد والشعب على مصالحها الشخصية لاجتياز الازمة السياسية الراهنة".
وتشهد الساحة السياسية خلافات قوية بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات الماضية ثم بعد تشكيل الحكومة الحالية ومؤخرا تفاقمت تلك الخلافات وذلك بتعليق القائمة العراقية مشاركة وزرائها ونوابها في اجتماعات مجلس الوزراء والنواب بعد صدور مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهوري طارق الهاشمي والذي يعد من قادة القائمة العراقية، ووضعها عدة شروط لحضور المؤتمر الوطني.
واكد النائب المستقل أن "كل من يضع شروطا مسبقة قبل انعقاد المؤتمر فإنه يحاول افشاله وعدم الخروج بنتائج ايجابية منه".
الحسناوي ينفي أي اتفاق لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بدون "دولة القانون"
كربلاء/اور نيوز: نفى النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي انباء" بشان اتفاق القائمة العراقية والمجلس الاعلى والصدريين والتحالف الكردستاني على تشكيل حكومة اغلبية سياسية وطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي "مؤكدا "ان هذه الانباء عارية عن الصحة ". وقال:" أن اي اتفاق لم يتم لحد الان مع جهة سياسية معينة سواء داخل التحالف الوطني او خارجه على تشكيل حكومة اغلبية ". واضاف :"ان هذه الحكومة تحتاج الى توافق بين الكتل السياسية التي لم تتوصل لحد الان الى قرار يمكن ان تتخذه بهذا الاتجاه بسبب التباعد في ما بينها في اتخاذ القرارات".
وبشان امكانية نجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده في الايام المقبلة استبعد الحسناوي نجاحه وقال "ان الكتل السياسية غير متفقة حاليا على اية صيغة لانجاح المؤتمر وما يتم عبر وسائل الاعلام من تصريحات هي فقط لتهدئة الشارع العراقي لا اكثر " بحسب قوله.
يذكر ان بعض اعضاء القائمة العراقية طالبوا بسحب الثقة عن المالكي في حال عدم حل الازمة السياسية الحالية وفشل المؤتمر الوطني الذي دعا الى عقده رئيس الجمهورية جلال طالباني للاطراف السياسية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي المح خلال مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي الى احتمال استمراره في منصبه الحالي لولاية ثالثة ، باشارته الى " ان المطالبات بسحب الثقة عنه بدأت قبل ست سنوات ، وستستمر لست سنوات اخرى ، من دون وجود اي فعل حقيقي " بحسب قوله.
دولة القانون في ديالى تطالب باجتثاث "الفاسدين والعابثين" بالمال العام
السومرية نيوز/ ديالى: طالبت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، باجتثاث "الفاسدين والعابثين" بالمال العام، مؤكدة وجود مؤشرات على هدر أموال طائلة بمشاريع لا تأتي بثمارها.
وقال رئيس الكتلة عصام شاكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفساد المالي والإداري الموجود في بعض الدوائر الحكومية يمثل عنواناً داعماً للإرهاب والعنف"، مطالبا بـ"اجتثاث الفاسدين والعابثين بالمال العام وصيانة أموال الدولة والحيلولة دون التجاوز عليها".
ودعا شاكر الجهات الرقابية الحكومية إلى "فتح ملفات الفساد الكبرى لمشاريع أهدرت بها أموال طائلة خلال السنوات الماضية أبرزها مشاريع قناة دجلة الفضائية والحكومة الالكترونية والمرشات الزراعية"، مشددا على أن "تلك المشاريع لم تأت بثمارها في خدمة الصالح العام".
واستغرب شاكر من "عدم اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات الفساد المالي والإداري"، مبينا أن "الحزم في القرارات سيؤدي الى قطع دابر العابثين بالمال العام وضمان تحقيق مشاريع خدمية حقيقية تخدم الأهالي في جميع مناطق المحافظة".
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى أكدت العام الماضي أن الإرهاب والفساد المالي والإداري وجهان لعملة واحدة، مؤكدة أن جزءاً من الفاسدين يدعمون الإرهاب لان الأوضاع غير المستقرة تساعدهم على هدر المال العام.
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
تجمع العراقية في ديالى يرفض العودة إلى مجلس النواب واجتماعات مجلس الوزراء
بغداد ( إيبا ).. اعلن تجمع العراقية في ديالي أن عودة نواب العراقية إلى مجلس النواب وعودة وزراء العراقية إلى اجتماعات مجلس الوزراء مرفوضة ولا تجوز إلا بعد تحقيق شروط العراقية والمطالب العادلة للشعب العراقي.
وقال التجمع في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه لقد كنا قد حذرنا مسبقاً من الأزمة السياسية والامنية التي تعصف بالبلاد وتنجم عن سياسات التفرد في السلطة والأوضاع الغير مستقرة في محافظة ديالي والهجوم على حقوق أهالي المحافظة وعدم إمكان حضور المسؤولين المحليين مقرات عملهم في المحافظة وقتل وجرح العديد من المواطنين العراقيين الأبرياء يوميًا في أنحاء العراق نتيجة عدم كفاءة الأجهزة الأمنية والتغلغل الواسع للنظام الإيراني في هذه الأجهزة وتهدد بتقسيم العراق نتيجة سياسة التفرد في السلطة.
واضاف إن الطريق الوحيد للخروج من الازمة هو تنحي المالكي وتأسيس حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.
وأكد على أنه لن يحصل أي لقاء توافق وطني في وجود رئيس الوزراء الحالي ويجب عقد هذا اللقاء حول استجابة مطالب الشعب وطريق حل الأزمة وليس للتغطي على ممارسات المالكي القمعية وتفرده في السلطة.
وراى التجمع أن جذور الأزمة هي عدم تنقيذ اتفاقيات اربيل الأمر الذي حذر الدكتور إياد علاوي منه مراراً و تكراراً، وعرقلت الأطراف المعينة تنفيذ تلك الاتفاقيات ودفعت البلاد إلى الأوضاع الخطيرة الراهنة.
وأكد تجمع العراقية في ديالى على ما وصفه المطالب القانونية للكتلة العراقية ، معتبرا غير هذا النهج خلافًا لمصالح الشعب العراقي العليا.
ورفض عودة نواب العراقية إلى مجلس النواب وعودة وزراء العراقية إلى اجتماعات مجلس الوزراء دون تحقيق هذه المطالب.(النهاية)
المواطن تتسلم نسخة من بيان اعيان الجنوب الذي يهدد باعلان الفيدرالية كخيار لانهاء العنف في العراق
المواطن- البصرة : هدد بيان لمجلس اعيان الجنوب تلقت صحيفة المواطن نسخة منه بالإعلان عن الفيدرالية كخيار شعبي في حال استمرت الاوضاع السياسية والامنية عما هي عليه الآن ، البيان أشار الى جملة من المطالب ابرزها : ان الصراع السياسي الدائر حاليا في العراق انما هو صراع سياسي وليس صراعاً طائفياً كما يحاول البعض وصفه وان البعض حاول من خلال هذا الصراع الحصول على بعض المكاسب الشخصية والحزبية على حد وصف البيان ، اعيان الجنوب هددوا في بيانهم بالاعلان عن الفيدرالية كخيار شعبي في حال استمرتدهور الوضع السياسي والامني في العراق ، كما اشار الى التدخلات الاقليمية في الشان العراقي واصفاً تلك التدخلات بانها الاكثر منذ عام 2003 وحتى الآن البيان تضمن ثلاث مطالب رفعها الى الحكومة العراقية وهي : اقرار قانون الاحزاب السياسية واقرار قانون الانتخابات واقرار قانون التقاعد
قوة خاصة تعتقل نائب رئيس مجلس بغداد بتهمة "الإرهاب" وسط العاصمة
السومرية نيوز/ بغداد : أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأربعاء، بأن قوة خاصة اعتقلت نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض بتهمة الإرهاب وسط العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة خاصة أوقفت، صباح اليوم، موكب نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض قبيل وصوله لمقر المجلس في منطقة الصالحية، وسط بغداد، مبينا أن "القوة اقتادت العضاض معها".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عملية الاعتقال استندت إلى مذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وانتخب مجلس محافظة بغداد في العام 2009، عقب انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة رياض العضاض عن جبهة التوافق العراقية نائبا لرئيس المجلس.
وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
توضيح وزارة الداخلية على مقالة صحيفة الغارديان البريطانية
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا بعنوان (ابتزاز العائلات بالعراق لإطلاق سراح ذويهم) بتاريخ 15/1/2012 يتضمن سرديات قصصية (نقلا عن مراسلها في العراق غيث عبد الأحد تدعي فيها أن ضباطا في الأجهزة الأمنية يعتقلون بشكل منهجي الناس باتهامات ملفقة ويعذبونهم ويبتزون ذويهم لدفع الرشاوى مقابل إطلاق سراحهم).
كما ادعت الصحيفة (أن ضباطا كبارا يشترون سلطاتهم برشوة السياسيين فيما يدفع الضباط الصغار لأقرانهم الكبار رواتب شهرية ويحصل الجميع على عائدات من ابتزاز عائلات المعتقلين).
وقد احتوى التقرير على قصص لأمهات معتقلين بأسماء (مكنـّاة) يسردن فيها ما قلن إنه ابتزاز من بعض الضباط.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن هذا النمط من الفساد مدان ومرفوض جملة وتفصيلا ويعاقب عليه القانون بشدة فإنها تود توضيح ما يأتي:
1- إن ما أشارت إليه الصحيفة لم يحدد تاريخا لهذه الابتزازات، وهل حصل في سنوات الفوضى وتغلغل الميليشيات والارتباك الذي تفشى أثناء مواجهة الهجمة الإرهابية الشرسة الأولى أم في السنوات الثلاث والأخيرة، حيث استطاعت أجهزة الرقابة الداخلية (المفتش العام، ومديرية شؤون وأمن الوزارة) تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المفسدة وغير المنضبطة، وتم طرد ما يزيد على الستين ألف عنصر ثبتت إساءاتهم وفسادهم، وأجهزة الوزارة مستمرة في الكشف عن كل أنواع الفساد، صغيراً أو كبيراً، وعليه لا يمكن الادعاء بعد اليوم بأن أحداً يمتلك الجرأة على ابتزاز مواطن دون أن تكون له أجهزة الرقابة بالمرصاد. والوزارة تتمنى تزويدها بكل تظلم او حالة ابتزاز او فساد او رشوة يتعرض لها المواطن لردع المفسدين.
2- إن أجهزة وزارة الداخلية تسعى بكل ما أوتيت من قوة وسرعة لتطبيق معايير حقوق الإنسان، وقد جعلت ذلك جزءاً من إستراتجيتها وخطتها في تحويل الأمن في البلاد الى أمن وقائي يحول دون وقوع الجرائم ويقطع دابر الفساد الذي قد يتذرع به حملة أفكار العنف والتطرف لتسويغ أعمالهم الإرهابية الشريرة.
3- إن الوزارة لا تحتفظ بمعتقلين لديها إلا إذا لم تكتمل بحقهم إجراءات التحقيق، ومن يحول من المتهمين الى القضاء والسجون لا يكون تحت إمرة الوزارة ورقابتها بل من مسؤولية وزارة العدل، حيث يتم من هناك إطلاق سراح المسجونين من السجون والإصلاحيات.
4- إن بيع وشراء المناصب الأمنية ودفع الضباط الصغار للكبار ربما حصل شيء منه في السابق وقبل بدء حكومة الوحدة الوطنية وخطط فرض القانون والنظام لأعمالها، وبالتالي فإن إعادة اجترار قصص ماضية بهدف تلطيخ سمعة النظام السياسي أصبحت أمراً معروف الدوافع وتقف وراءه مافيات وأجندات وقوى داخلية وخارجية لطمس بؤس وفساد مرحلة الاستبداد والدكتاتورية وتبشيع صورة المرحلة الجديدة ليقال إن الديمقراطية في الشرق الأوسط لم تأت بالحريات والنزاهة بل بالعنف والفساد، وهذا المنطق خسر مراهناته بعد أن ثبت أن الفساد الذي يراقبه الإعلام وضمير الناس هو في طريقه الى الزوال، بينما فساد الاستبداد والدكتاتورية يفقر الشعوب ويحولها الى عبيد.
5- في زمن الديمقراطية لم تعد هناك اعتقالات سرية او كيدية بلا مذكرات قضائية او تهم محددة واضحة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يمارس الابتزاز وكأن ضباط الأجهزة الأمنية يملكون مقاطعات مستقلة يمارسون فيها هواياتهم بلا رقيب او حسيب، ومن هنا نشير الى أن مثل هذه التقارير بقدر إسهامها في ترصين العمل الحكومي إلا أنها تكون خادشة للضمير الوطني، خصوصاً عندما تكون بلا أسماء محددة او قضايا موثقة ليسهل اعتمادها والعمل على تلافيها في المستقبل، وحينما يفتقر النقد الإعلامي الى الوثاقة فإنه يعكس صورة سلبية فيها الكثير من منطق التعميم الذي يلوث سمعة وصورة الشرفاء ويسيء الى الأجهزة الأمنية التي تقدم التضحيات من أجل أمن الوطن والمواطن وسيادة القانون.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية