بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 1 شباط 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
اخبار وتقارير : 1 شباط 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
طالباني والمالكي يؤكدان على ضرورة إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقانون النفط والغاز
{بغداد : الفرات نيوز} بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي يوم امس الاثنين، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد واستعدادات المؤتمر الوطني، وأكدا على ضرورة إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقانون النفط والغاز.
وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن طالباني استقبل في بغداد مساء امس المالكي، وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة بذل الجهود الحثيثة لإنجاح المؤتمر الوطني الذي سيعقد لحل المشاكل الأساسية في البلاد، إضافة الى التأكيد على أهمية خلق جو من الوئام والتفاهم بين كافة القوى والأطراف السياسية لتجاوز العقبات التي تعيق مسار العملية السياسية في البلاد".
وقال البيان إن "وجهات نظر طالباني والمالكي تطابقت حول وجوب الإسراع في إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وإقرار قانون النفط والغاز وقوانين أخرى وحل جميع المشاكل والقضايا المستعصية في إطار الدستور والقانون".انتهى.م
ائتلاف المالكي: قضية المطلك خاسرة ولا يمكن مناقشتها إلا بإطار تقديم استقالته
السومرية نيوز/ بغداد: اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك خاسرة ولا يمكن أن تناقش إلا في جانب تقديم استقالته، مؤكداً عدم تسلمه أي شروط من القائمة العراقية لعودة وزرائها إلى الحكومة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الربط بين قضية صالح المطلك وعودة وزراء العراقية يعد أمراً غير واقعي لأن القضية خاسرة ولا يمكن أن تناقش إلا في إطار أن يقوم بتقديم استقالته"، مبيناً أن ائتلافه "لم يتسلم أي شروط من القائمة العراقية في عودة وزراءها إلى الحكومة".
وأضاف البياتي أن "ائتلاف دولة القانون لا يقلل من استحقاق القائمة العراقية أو جبهة الحوار وإنما يطالبهم بتقديم شخص بديل عن المطلك لأنه الحل الأفضل"، معتبراً أن "الاعتذار لا يعالج المشكلة وإنما يعالج الإساءة".
وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك دعا، اليوم الثلاثاء (31 كانون الثاني 2012)، وزراء قائمته بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي "يقود القمع ويشن حرباً على السنّة والشيعة" وهي حرب على كل وطني في العراق، أشار إلى أن الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا.
عبد السلام المالكي: الهاشمي عار على العراقيين وتصريحاته دليل على إفلاسه
وكالة ذي قار للانباء / : وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه "عار على العراقيين"، معتبرا تصريحاته الأخيرة بشأن رئيس الوزراء نوري المالكي "دليل على إفلاسه".
وقال عبد السلام المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي معروف بقدرته ونزاهته ودوره الوطني المشرف"، واصفا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بـ"العار على العراقيين"، بحسب تعبيره.
وأضاف المالكي أن "تصريحات الهاشمي بشأن رئيس الوزراء ليست غريبة منه، بعد ما أباح دم العراقيين"، معتبرا تلك التصريحات "دليل على إفلاسه".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ناشد، الثلاثاء (31 كانون الثاني الحالي)، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".
وأطلق الهاشمي، في 29 كانون الثاني 2012، حملة دولية للضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين، إحداهما مسيحية والأخرى شيعية، تعملان في مكتبه اعتقلتا مطلع الشهر من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد يوم من إعراب منظمة العفو الدولية عن خشيتها من احتمال تعرض الموظفتين للتعذيب وسوء المعاملة، خصوصاً أن عملية الاعتقال تمت من دون مذكرة توقيف رسمية.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين (في 30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال بمسدسات كاتمة للصوت بحق ضباط ومحققين عدليين.
وانتقد الهاشمي (في 24 كانون الثاني 2012) التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء نوري المالكي لقناة "السومرية" الفضائية مطلع العام الحالي حول تلقيه تهديداً من القضاء العراقي بالاعتقال إذا لم ينفذ مذكرة القبض الصادرة بحقه، معتبراً أنه "نكتة" لن يصدقها الشعب العراقي
وأكد الهاشمي، في 23 كانون الثاني 2012، استعداده للمثول أمام القضاء في العاصمة بغداد شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً إلى أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات "المفبركة" ضده.
الهاشمي: نناشد الطالباني بالتدخل فوراً للحد من تجاوزات المالكي التي ألحقت العار بالعراق
وكالة ذي قار للانباء/: ناشد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الثلاثاء، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".
وقال الهاشمي في بيان صدر اليوم عن مكتبه الإعلامي المؤقت، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "في الوقت الذي نستنكر فيه الممارسات الرخيصة التي ينشط فيها بشكل محموم ودون هوادة خصمنا السياسي في توسيع دائرة الاتهام وملاحقة أفراد أبرياء من حماياتنا وموظفي مكتبنا، نناشد فخامة الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً لوضع حد لممارسات رئيس الوزراء وتجاوزه على الدستور والقوانين النافذة وتعدياته المستمرة على حقوق الإنسان"، معتبراً أنها "ألحقت العار بالعراق وأجبرت منظمة العفو الدولية أن تصدر بيانها الشهير قبل يومين بشأن السيدتين المحتجزتين رشا وباسمة" .
وكان الهاشمي أطلق، في 29 كانون الثاني 2012، حملة دولية للضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين، إحداهما مسيحية والأخرى شيعية، تعملان في مكتبه اعتقلتا مطاع الشهر من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد يوم من إعراب منظمة العفو الدولية عن خشيتها من احتمال تعرض الموظفتين للتعذيب وسوء المعاملة، خصوصاً أن عملية الاعتقال تمت من دون مذكرة توقيف رسمية.
وحذر الهاشمي "لن نكتفي بإصدار هذا البيان، بل سيكون لنا موقف آخر إذا فشلت المناشدة في إطلاق سراح أفراد حماياتي أو إيقاف هذه التجاوزات".
وذكر الهاشمي في البيان أن "قناة العراقية الفضائية أذاعت (في 29 كانون الثاني 2012) خبراً عاجلاً ادعت فيه أن 16 من عناصر حمايتي متورطون بأنشطة إرهابية"، معتبراً أن "هذا الخبر يثير السخرية ولا يشكل جديداً في سلسلة الاتهامات المفبركة ولن يلفت انتباه الشعب العراقي الذي اعتاد سماع مثل هذه الأكاذيب وبات يستهجن تسخير القضاء من جهة والماكنة الاعلامية الرسمية من جهة أخرى في التشهير والتسقيط السياسي" .
التيار الصدري: حكومة إقليم كردستان تحاول بناء دولة كردية بوجود دولة ضعيفة في المركز
السومرية نيوز/ بغداد: اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان بمحاولة بناء دولة كردية من خلال وجود دولة ضعيفة في المركز، مؤكداً أن المستفيد الأكبر من الوضع العراقي الحالي هو الطرف الكردي.
وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المستفيد الأكبر في الوضع العراقي سواء متردي أو منتفع هو الطرف الكردي"، موضحاً أن "حكومة إقليم كردستان من حقها أن تدافع على وضعها في الإقليم ولكن ليس على مقابل المصلحة العامة للعراق".
وأضاف الشهيلي أن "حكومة إقليم كردستان تحاول أن تبني دولة كردية، وهذا لا يكون إلا بدولة ضعيفة بالمركز"، لافتاً إلى أن "إقليم كردستان منذ سقوط النظام السابق لا يعتبر نفسه جزءاً من المشكلة وإنما فقط يعتبر أن هناك استحقاقات على الدولة العراقية يجب أن تعطى لإقليم كردستان".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أكد أمس الاثنين (30 كانون الثاني 2012)، أن الكرد ربما لن يبقوا على موقفهم بلعب دور الوسط لحل مشاكل العراق، كما فعلوا خلال الفترة الماضية، بسبب عدم الالتزام بالأسس التي تشكلت الحكومة الحالية وفقها، وهي الشراكة والالتزام بالدستور ومعالجة المشاكل بين أربيل وبغداد.
وسبق وأن اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (6 تشرين الأول 2011)، أن الوقت حان لإعلان "الدولة الكردية"، داعياً الكرد إلى توحيد الصفوف من اجل "الهدف الكبير لإعلان الدولة".
يشار إلى أن الكرد أقدموا على تأسيس جمهورية مهاباد في أقصى شمال غرب إيران حول مدينة مهاباد التي كانت عاصمتها، وكانت دويلة قصيرة العمر غير معترف بها دولياً مدعومة سوفييتياً كجمهورية كردية أنشئت سنة 1946 وساهم بقيامها تحالف قاضي محمد مع الملا مصطفى البارزاني ولكن الضغط الذي مارسه الشاه على الولايات المتحدة التي ضغطت بدورها على الاتحاد السوفيتي كان كفيلاً بانسحاب القوات السوفيتية من الأراضي الإيرانية وقامت الحكومة الإيرانية بإسقاط جمهورية مهاباد بعد 11 شهرا من إعلانها وتم إعدام قاضي محمد في 31 آذار 1947 في ساحة عامة في مدينة مهاباد وهرب مصطفى البارزاني مع مجموعة من مقاتليه من المنطقة.
نائب كردستاني يدعو الى طاولة مستديرة بين المالكي وعلاوي .. الدملوجي: زعيم العراقية لم يطلب وساطة الطالباني
بغداد-: دعا عضو في التحالف الكردستاني الى لقاء رئيس الوزراء برئيس القائمة العراقية لحل الازمة في البلاد بشكل مباشر ودون حاجة الى وساطات,في وقت قالت الناطق الرسمي باسم العراقية، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن اياد علاوي، ابدى استعداده للقاء المالكي، بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني دون وساطة.
وقال عضو التحالف الكردستاني لطيف حاجي حسن لـ(المواطن):»لايوجد حل اخر لحل الازمة في البلاد الا بلقاء علاوي والمالكي»,واضاف»ان الجلوس حول طاولة واحدة هو السبيل للخروج من المازق السياسي»,ان البلاد تعيش اجواء ديمقراطية ولهذا نرى ضرورة الحوار بين الاطراف المتنازعة»,وتابع حاجي حسن»ان الخلافات بين العراقية ودولة القانون اثرت بشكل كبير على حياة الشعب والكل يريد نهاية لهذا الامر»,وراى»ان التحالف الكردستاني يسعى الى حل هذه الازمة من خلال جمع المالكي وعلاوي حول طاولة مستديرة».من جانبها اكدت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي، لـ(المواطن)الثلاثاء،إن «اياد علاوي، ابدى استعداده للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني».وبينت الدملوجي أن»علاوي لم يطلب الوساطة من الرئيس طالباني، للقاء بالمالكي».مشيرة الى ان»بعض وسائل الاعلام ذكرت ان علاوي طلب وساطة الطلباني وهذا غير صحيح». من جانبه قال النائب عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني حسين المرعبي ان تأخر انعقاد المؤتمر الوطني كشف عن وجود نوايا جدية من قبل الكتل لحل الخلافات التي تواجه العملية السياسية .وتوقع المرعبي في تصريح صحفي ان»يعول على المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني في حل جذور المشاكل بين الكتل وليس فقط المشاكل الجزئية»،مشيرا الى انه» يفترض ان النزاعات بين الكتل ستنتهي بعد انعقاد المؤتمر الوطني».واضاف ان» التصريحات المتشنجة من قبل الكتل السياسية من شأنها تمرير اجندات من قبل دول الجوار للنيل من ارواح ابناء الشعب العراقي» .
العراقية تتخلى عن مجلس السياسات الستراتيجية
{بغداد:الفرات نيوز} اكدت القائمة العراقية أنها لن تطالب بمجلس السياسات الستراتيجية العليا في الوقت الحاضر لوجود قضايا دستورية اكثر اهمية . وقالت المتحدث باسم العراقية ميسون الدملوجي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "العراقية لن تطرح في الوقت الحاضر موضوع مجلس السياسات الستراتيجية".مضيفة إن "هناك امور دستورية اكثر اهمية من هذا المجلس يجب طرحها والمتمثلة بمناصب الوزارات الامنية، والتوازن الوطني في الاجهزة الامنية وغير الامنية في الدولة بالاضافة الى إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء لأنه يدار منذ نحو 6 سنوات بدون نظام داخلي اي أن كافة الصلاحيات بيد شخص واحد".
وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن نواب قولهم إن القائمة العراقية عازمة بعد عودتها الى مواقعها الطبيعية في البرلمان على المطالبة بمجلس السياسات الذي هو من استحقاقها.
واتفق قادة الكتل السياسية على تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية العليا ضمن بنود اتفاقية اربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة العراقية، لكن وجود خلافات بشأن صلاحيات المجلس حال دون ذلك، وكان من المقرر أن يترأسه زعيم العراقية إياد علاوي الذي أعلن تخليه عن المنصب.
العراقية: ضغوط سرية تمارس علينا وعلى دولة القانون لإنهاء الخلافات
السومرية نيوز/ بغداد : كشفت القائمة العراقية، الثلاثاء، عن ضغوط خارجية تقودها الأمم المتحدة والسفير الأميركي في بغداد على قيادات القائمة ودولة القانون لانهاء الخلافات بينهما، وفي حين أكدت أن الضغط ما زال يمارس بشكل سري، اشارت الى أن هناك مفاوضات بين الائتلافين لمعالجة الأزمة.
وقالت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "السفير الأميركي والأمم المتحدة تمارس ضغوطا على قيادات القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون لإعادة العلاقة بينهما إلى طبيعتها"، مشيرة إلى أن "العراقية ودولة القانون فتحا منذ أمس الأول خطوط تفاوض بمستوى تمثيل عال لإنهاء الأزمة".
واضافت الدايني أن "الحكومة العراقية ترفض أي تدخل أميركي إلا أن هذه الضغوط ما زالت في إطارها السري"، مبينة أن "الإدارة الأميركية لديها اتصال بالأطراف الثلاثة بالبلد القائمة العراقية، والتحالف الوطني، والتحالف الكردستاني".
وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك دعا، الثلاثاء (31 كانون الثاني 2012)، وزراء قائمته بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي "يقود القمع ويشن حرباً على السنّة والشيعة وهي حرب على كل وطني في العراق"، أشار إلى أن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا".
الاتحاد الوطني يحسم نيابة بارزاني في بغداد الاربعاء .
شفق نيوز/ اعلن قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، الثلاثاء، عن ان مكتبه السياسي سيقوم الاربعاء، بحسم ترشيح نائب لرئيس حكومة اقليم كوردستان بالالتئام في بغداد باشراف امينه العام رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد آسو مامند ان "غداً الاربعاء يشهد اجتماعا للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني باشراف الامين العام ورئيس الجمهورية مام جلال"، مضيفا ان "الهدف من الاجتماع هو حسم اسم مرشحنا لنيابة رئيس حكومة اقليم كوردستان المقبلة".
يذكر ان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومرشحه لرئاسة حكومة اقليم كوردستان في تشكيلتها السابعة نيچيرفان بارزاني، كان قد اعلن عن انه ينتظر من الاتحاد الوطني الكوردستاني ان يحسم امر مرشحه لنيابته في الرئاسة للقيام بتشكيل الحكومة المقبلة.
وعلى الرغم من ان المكتب السياسي للاتحاد قد حسم الاسبوع المنصرم مرشحيه لنيابة رئيس اقليم كوردستان ورئاسة البرلمان الاقليمي، الا انه اجل تحديد مرشحه لمنصب نائب رئيس الحكومة لحين عودة امينه العام جلال طالباني من رحلة علاجية لالمانيا.
وبعد عودة طالباني السبت الماضي الى بغداد، تفيد المعلومات بان الاتحاد الوطني لم يحسم ترشيح احد عضويه القياديين قادر حمه جان وعماد احمد لمنصب نائب رئيس حكومة الاقليم.
النائب علي شبر يهدد باعلان محافظة بابل اقليما في حال عدم انصافها بموازنة العام الحالي
بغداد ( إيبا )... هدد عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن علي شبّر بلجوء محافظته الى اعلانها اقليما في حال عدم انصافها في موازنة العام الحالي. وقال النائب عن محافظة بابل في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه إن المحافظة تعاني من نقص الخدمات بالاضافة الى عدم انصافها من قبل الوزارات في المشاريع المخصصة من قبلها ، حيث اصبحت بابل المحافظة الاكثر حرمانا على مستوى العراق بعد ان كانت من المحافظات المتطورة عمرانيا واقتصاديا.
واضاف شبر هناك اهمال واضح للمناطق الاثرية والسياحية في بابل على الرغم من وجود مئات المواقع الاثرية والدينية والتي يمكن استثمارها بشكل افضل ، حتى تدر على بابل والعراق اموالا طائلة يمكن بها بناء البلد .
واشار الى ان سكان محافظة بابل يشكلون نسبة 6% من سكان العراق ، لكن ما يصل من تخصيصات مالية ومشاريع ودرجات وظيفية لا تصل الى هذه النسبة. وشدد شبرعلى ضرورة النهوض بواقع محافظة بابل وتسخير امكانات الدولة بما يتناسب وحجم المحافظة واهمية موقعها كونها تمثل البوابة الجنوبية للعاصمة بغداد.
الأنبار تطالب الحكومة باستدعاء السفير الإيراني حول تحذيره من انعدام الأمن على الحدود مع سوريا
السومرية نيوز / الانبار: طالبت محافظة الأنبار، الثلاثاء، الحكومة العراقية باستدعاء السفير الإيراني في بغداد على خلفية تحذيره من انعدام الأمن على الحدود الغربية مع سوريا، واعتبر مجلس محافظة الأنبار تلك التصريحات "تدخلاً سافراً وغير بريء" في الشأن العراقي، فيما هدد زعيم قبلي بقطع يد من يحاول زعزعة أمن الأنبار.
وقال المتحدث باسم محافظة الأنبار محمد فتحي حنتوش في حديث لـ"السومرية نيوز"، "ندين بشدة تصريحات السفير الإيراني في بغداد التي حذر فيها من انعدام الأمن على حدود العراق الغربية"، معتبراً أنها "تهديد للأنبار يجب أن يؤخذ على محمل الجد".
وطالب حنتوش الحكومة العراقية بـ"استدعاء السفير الإيراني والاستيضاح منه حول الأسباب التي دعته إلى إطلاق مثل تلك التصريحات، ومن هم المسلحون الذي كان يعنيهم"، مشدداً على "ضرورة منعه من التدخل في شؤون العراق الداخلية، خصوصاً في ما يتعلق بالملف الأمني".
وأكد حنتوش أن "الأمن في المحافظة مستتب ومن يفكر بالعبث به عليه أن يتوقع رداً لن يعجبه"، مشيراً إلى أن "العشائر العربية ستكون سنداً للجيش والشرطة العراقية في قطع يد كل من يحاول ذلك".
من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان لـ"السومرية نيوز"، عن تفاجؤ المجلس من تصريحات السفير الإيراني، واصفاً إياها بـ"التدخل السافر وغير البريء" في الشأن العراقي.
وطالب الشعلان بـ"إعطاء دليل على أن الأمن في محافظتنا سيسوء"، مؤكداً في المقابل أن الأجهزة الأمنية متيقظة وولاءها للوطن".
من جانبه، قال أحد شيوخ العشائر جاسم الدليمي لـ"السومرية نيوز"، إن "السفير الايراني يعرف جيداً بئس الرجال الذين حموا حدود بلادهم الشرقية مع بلاده في ثمانينات القرن الماضي ومدى قوتهم"، متوجهاً إليه بالقول "أبلغ بلادك أننا لا نحتاج إلى تحذير وسنقطع يد من يحاول زعزعة الأمن في محافظاتنا وأولهم أنت".
وحذر السفير الإيراني في العراق حسن دانائي فر، الاثنين (في 30 كانون الثاني 2012) من تدهور الأمن على حدود العراق مع سوريا في حال تأزم الوضع فيها، مؤكداً أن عدداً من المسلحين دخلوا إلى الأراضي السورية عبر العراق، فيما اعتبر أن الأحداث في سوريا تؤثر على العراق على الصعيدين الاجتماعي والأمني.
العراق ينفي نقل سلاح ايراني الى سوريا ويتهم سعد الحريري بمحاولة اشراكه بازمة دمشق .
شفق نيوز/ نفى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان يكون العراق قد سمح بمرور شاحنات "خضار" تحمل اسلحة ايرانية عبر العراق الى سوريا، مشيرا الى ان الامر مجرد شائعات تطلقها جهات اعلامية لبنانية بغرض اشراك العراق في الازمة السورية.
وكانت صحيفة المستقبل اللبنانية ذكرت في تقرير لها نقلا عن مصادر مصفتها بالمطلعة أن العراق قام بتسهيل مرور الاسلحة الإيرانية عبر اراضيه إلى سوريا لدعم نظام بشار الاسد في قمع المحتجين، فيما امهلت المعارضة السورية حكومة نوري المالكي اسبوعين لتغيير موقفها قبل عدها شريكة في الحرب على الشعب السوري.
وقال المتحدث باسم الائتلاف علي الشلاه في تصريح لـ"شفق نيوز" ان "هذه شائعات تعودنا عليها منذ الخصومة بين سعد الحريري والحكومة السورية"، مشيرا ً الى ان "فضائية سعد الحريري المستقبل وصحيفته لديها مشكلة لسنا طرفا فيها ونحن نحترم المواثيق الدولية والجوار".
واضاف الشلاه "ننفي جملة وتفصيلا ادعاءات صحيفة الحريري المستقبل عن مرور شاحنات اسلحة ايرانية عن طريق العراق"، منوها إلى ان الحريري "يحاول ان يشرك العراق بمشكلة مع سوريا".
وانتقد الشلاه اطرافا في المعارضة السورية هددت الحكومة العراقية "كيف تسمي تلك الاطراف نفسها معارضة وهي تهدد الدول المجاورة؟" مضيفا ً "اذا كان الامر كذلك، اذا يصح ما يطلقونه عليهم من انهم ارهابيون".
ووجه الشلاه حديثه مخاطبا الحريري "المفروض ان لا يخرج مثل هذا الكلام من سعد الحريري، وان لا يروج له، لأنه سياسي معروف، وهذا الكلام يحسب على لبنان ككل، وندعوه الى التدقيق في مصادره كما ندعو فضائية المستقبل التي بدأت في المدة الاخيرة تروج لهذا، ان لا تروج مثل هذا الكلام، اذ انه مجرد شائعات".
وذكرت صحيفة المستقبل اللبنانية نقلا عن "هيئة الانقاذ السورية الديموقراطية" (احدى فصائل المعارضة السورية) امهالها الحكومة العراقية اسبوعين لوقف دعم النظام السوري.
وتابعت بحسب مصدر أن الهيئة "لن تقف مكتوفة الايدي حيال دعم المالكي للاسد، حتى لو انفردت بهذا الموقف المتشدد وحدها".
وفد صدري برئاسة اليعقوبي في موسكو لتوريد السلاح الروسي الى العراق .
شفق نيوز/ اعلن التيار الصدري، الثلاثاء، عن تواجد وفد برئاسة الشخص الثاني في التيار مصطفى اليعقوبي في العاصمة الروسية موسكو لاجراء مباحثات تتعلق بعدة مجالات من بينها توريد السلاح الروسي الى العراق.
وقال النائب عن الاحرار امير الكناني في حديث لـ"شفق نيوز"، إن "المسؤول المباشر على العمل السياسي في التيار مصطفى اليعقوبي متواجد في روسيا بمعية رئيس الهيئة السياسية كرار الخفاجي، والأمين العام لكتلة الاحرار ضياء الأسدي، ومسؤول العلاقات الخارجية حسن الصدر، للقيام ببعض النشاطات في موسكو".
وبين أن "الزيارة جرت بناء على دعوة وجهت من قبل الجانب الروسي، عبر التنسيق مع السفير في بغداد"، بينا أنه "كان هناك تنسيق وتعاون ما بين التيار والجانب الروسي في بعض المجالات ولاسيما في مجال البعثات".
وتابع أن "الزيارة مهمة لأن هناك نسبة كبيرة من المسلمين في روسيا اذ تتضمن الجولة زيارة بعض المراكز الدينية هناك، والاطلاع عليها واللقاء بالشخصيات العلمائية من المسلمين في روسيا"، مشدداً على ان "الزيارة خاصة بالتيار الصدري وغير متعلقة بالحكومة العراقية".
وفيما يتعلق بمحاولة التيار الصدري تنويع مصادر السلاح العراقي، اوضح الكناني أن "مشروع استيراد الاسلحة من روسيا بدلا من الاسلحة الامريكية هو مطلب ليس بجديد، اذ نرى وجوب تنويع مصادر السلاح والتركيز على الجانب الروسي باعتبار ان لدينا معهم تاريخا طويلا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي واستمر الروس حتى 2003 بتجهيز الجيش العراقي بالأسلحة".
حقوق الانسان ترسل فريقاً تفتيشياً للاطلاع على اوضاع المعتقلين بقضية الهاشمي
بغداد31كانون الثاني/يناير(آكانيوز)-كشفت وزارة حقوق الانسان، الثلاثاء، عن ارسالها فريقا تفتيشيا للاطلاع على اوضاع المعتقلين بقضية الهاشمي، وبينهم العاملتان بمكتبه الاعلامي، معبرة عن املها بأن لايأخذ الموضوع بعدا سياسياً.
وطالبت منظمة العفو الدولية ومقرها جنيف في بيان لها الحكومة العراقية بالكشف عن مكان وجود امرأتين اعتُقلتا في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب صلاتهما بنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.
واعتبرت المنظمة أن ظروف اعتقال المرأتين واحتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي مع انتشار التعذيب في العراق تثير المخاوف على سلامتهما.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل امين لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "وزارته ارسلت فريقا تفتيشيا للاطلاع على أوضاع المعتقلين بقضية الهاشمي من عناصر حمايته والعاملتين بمكتبه الاعلامي" ،مشيرا الى أن "غاية الفريق رفع تقرير الى الجهات المعنية في الوزارة والتي لا تعتقد بأن الاجراءت التي نوهت عنها منظمة العفو الدولية صحيحة".
وأوضح امين أن "هناك توجيهات من الجهات المعنية بضرورة تغطية جميع الاجراءات بأوامر قضائية وان تتبع كل معايير حقوق الانسان باعتقال اي شخص او توقفيه"، لافتا الى أن "اعضاء من مجلس النواب قد زاروا الموقوفين ولم يدلوا باي معلومة وهم جزء من الجهاز الرقابي ولم يؤكدوا تعرضهم الى عمليات تعذيب".
وبين امين انه "لو كانت هناك دلائل واشارات عن وجود انتهاكات فأن اعضاء مجلس النواب لن يلزموا الصمت"، معبرا عن امله بأن "لا يأخذ الموضوع ابعادا سياسية".
وتابع المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان بالقول أن "وزارته تحترم قرارات القضاء، فقد يكون اصدر قرارا بعدم سماحه لزيارة الموقوفين حفاظا على سرية المعلومات، فلا نستطيع التدخل بقراراته لان المصلحة العامة فوق الجميع، ولكن هذه تكون لفترة قصيرة وليست مفتوحة". حسب قوله.
الكردستاني: الإعلام التركي يسعى لخلق المشاكل للكرد في العراق
(آكانيوز)- اعتبر قيادي في قائمة التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، ان الاعلام التركي يهدف لاثارة المشاكل بين الكرد انفسهم وبين اربيل وبغداد، مشيرا الى ان موقف بارزاني وطالباني من اعلان الدولة الكردية موحد، مبينا ان هناك فرقاً بين الحقوق المشروعة وبين امكانية تحقيقها. وقال النائب محمود عثمان لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، اليوم ان "تركيا تريد ان تخلق مشاكل للكرد من خلال طرح بعض المسائل الحساسة" مبيناً ان "الاعلام التركي دائما يبث اموراً مغرضة عن الكرد لخلق المشاكل بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين) وثم بين الكرد انفسهم، وايضا بين حكومتي اربيل وبغداد من جهة اخرى".
وكانت صحيفة (ايدنلك) التركية، قد ذكرت امس الاثنين، ان "رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قرر الاعلان عن اقامة دولة كردية مستقلة (من دون ذكر الموعد)"، مشيرة الى ان "بارزاني يعقد من اجل ذلك اجتماعات مع الاحزاب الكردية في مقدمتها الاتحاد الوطني، في محاولة لإقناعها بذلك".
واشارت الى ان "معلومات وردت للصحيفة تشير الى ان منظمة حزب العمال الكردستاني قدمت الدعم المطلق للبارزاني لإعلان قيام الدولة الكردية، ولكن طالباني اعترض على اعلانها بالفترة الحالية".
ويرى عثمان ان "نصف ما تنشره الصحافة التركية حول الكرد غير صحيح وكاذب" منوهاً انه "من حقنا ان نعلن غدا الدولة الكردية، لكن اين هو هذا الحق، ومن سيؤيدنا في اعلان الدولة، لان الحق المشروع شيء، وما تستطيع عمله او انجازه شيء اخر".
ولفت الى ان "موقف طالباني وبارزاني موحد ومتطابق 100% في مسألة حق الكرد في اعلان دولتهم، بل ان كل الكرد موقفهم موحد حيال هذا الامر ولا يوجد كردي يختلف مع كردي حول الطموح بتأسيس او اعلان الدولة الكردية".. واستدرك بالقول "لكن المشكلة هي هل يمكن تحقيق ذلك ام لا يمكن، وان الاختلاف قد يكون في زمان اعلان ذلك، وليس في التفاصيل".
وبحسب عثمان فان "اعلان الدولة الكردية ليس بيدنا، واذا اعلنا عنها من سيعترف بها، واول دولة ستقف ضدنا هي اميركا".. وتساءل بالقول "كيف نعلن (الدولة الكردية) ونحن لدينا اقليم ونعاني من مشاكل، مثلا المناطق المستقطعة لم ننجح في ارجاعها حتى الان، والمادة 140 لم تنفذ ايضا، وعليه ارى ان الحديث عن اعلان دولة في الظرف الراهن هو لخلق المشاكل لنا فحسب".
القضاء الاعلى ينفي اصدار امر ببث اعترافات "متهمي الهاشمي" ويرجع القرار إلى "سلطة المالكي" .
شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة قضائية تتولى توضيح مواقف السلطة القضائية بشأن بعض المواضيع التي اخذت صدا واسعاً بين وسائل الاعلام، نافياً أن يكون قد أمر ببث اعترافات المتهمين ببعض القضايا عبر وسائل الاعلام، وأكد ان السلطة التنفيذية هي من امرت بنشر اعترافات بعض المتهمين.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى تلقت "شفق نيوز" نسخة منه إن المجلس قرر"تشكيل لجنة تتالف من ثلاثة قضاة مختصين تتولى توضيح موقف السلطة القضائية من استقلال القضاء مع وضع خطة اعلامية تهدف الـى نشر الوعي القضائي والقانوني لمختلف فئات الشعب يوضح فيها حقائق بعض المواضيع التي اخذت صدى واسعاً في الفترة الاخيرة والتي تناولتها وسائل الاعلام بين الحين والاخر مما سببت خلطاً ولبساً لمفهوم عمل السلطة القضائية".
وأضاف البيان أن من تلك المواضيع "حبس وتوقيف الاشخاص قبل المحاكمة ومن دون وصول اسرهم لهم ولفترات طويلة من الزمن دون ان توجه لهم اتهامات رسمية وعدم حصول المحكومين منهم على مشورة قانونية، ومواضيع اخرى تخص وجود سجون ومعتقلات سرية وكـذلك عدم التمـييز بين القضايا المشحونة سياسياً ودون شفافية وكذلك عـرض صور المتهمين واعترافاتهم بارتكابهم جرائم حيث يظن البعض ان القضاء هو من امر بنشر وبث هذه الاعترافات على شاشات القنوات الفضائية".
وأشار البيان إلى أن "هذا الظن خاطىء ولا يقوم على دليل لان السلطة القضائية تتبع المبدأ القضائي كـــون المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته حيث لم نجد قاضي تحقيق او هيئة قضائية قد امر بنشر هذه الاعترافات وانما السلطة التنفيذية احياناً تبادر الى نشر تلك الاعترافات وعبر تصريحات بعض المسؤولين فيه لاسباب ترتأيها ربما لتطمين الراي العام".
وفيما يخص موضوع التكهنات التي تثار بين فترة واخرى أن القضاء غير مستقل من خلال تمييزه بين القضايا المشحونة سياسياً ودون شفافية وانما هو فرع تابع للسلطة التنفيذية، فقد أوضح البيان أن "مجلس القضاء الاعلى قد بادر في اكثر من مناسبة الى الرد على هذا الادعاء الخاطئ والذي يعد خرقاً لمبدا الفصل بين السلطات امـا عـن طريق المركز الاعلامي للسلطة القضائية او اجابات رئيس مجلس القضاء الاعلى او بواسطة روؤساء الاجهزة القضائية من خلال الندوات التلفزيونية عبر القنوات الفضائية والاذاعات وسائل الاعلام".
وتابع البيان أن "حبس الشخص وتوقيفه قبل المحاكمة يعد انتهاكاً للفقرة (12) من المادة (19) من دستور العراق لعام 2005"، لافتاً إلى أن "عدم تمكن ذوي واسر الموقوفين من زيارتهم لا يختص به عمل السلطة القضائية لان ادارة السجون والمواقف تنحصر في ثلاث جهــات ( وزارة العدل بواسطة دائرة اصلاح الكبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بدائرة اصلاح الاحداث ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية المشرفة على بعض المواقف المودع فيها الموقوفين
وأكد البيان على أن "مجلس القضاء الاعلى لايملك اي موقف او سجن او دائرة اصلاح وليس له سلطة الادارة على اي من تلك المواقف والسجون كما ان توقيف الاشخاص دون محاكمة يعد مخالفاً للاحكام القانونية النافذة ومنها قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وتنص المادة (92) مـن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقـم 23 لسنة 1971 على منع القبض على اي شخص الا بموجب قرارمن قاضي التحقيق وفق حكم المادة زائية وفيما تنص المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل الزمت قاضي التحقيق او محكمة الجنايات بانتداب محام للمتهم الذي يعجز عن توكيل محام له في الدفاع عن حقوقه.
وكانت القناة العراقية شبه الرسمية عرضت، نهاية العام الماضي، اعترافات ثلاثة من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بتنفيذهم عمليات اغتيال وتفجير عبوات ناسفة في بغداد بعلم الهاشمي او بتوجيه منه، وقد صدرت مذكرة اعتقال قضائية وفق المادة 4 ارهاب بحق الهاشمي وفقاً لهذه الاعترافات.
الخارجية تنفي اصدار القضاء العراقي احكام الاعدام بحق 3 سعوديين مقربين من العائلة المالكة
{بغداد: الفرات نيوز}نفت وزارة الخارجية اصدار السلطات القضائية العراقية احكام الاعدام بحق ثلاثة سعوديين مقربين من العائلة المالكة.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} "تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر اصدار السلطات القضائية العراقية احكام الاعدام بحق ثلاثة سعوديين مقربين من العائلة المالكة ، وفي ضوء ذلك تم الاتصال بالجهات العراقية المعنية بغية الاستيضاح والتاكد وقد تبين عدم صحه تلك الاخبار ".
واضاف ان"وزارة الخارجية العراقية تؤكد ان هذه المعلومات عارية عن الصحة وتأسف لما قد سببته من قلق في الاوساط السعودية، وتؤكد ايضا على عدم اعتماد الاخبار والمعلومات التي تصدر من جهات اعلامية او غير رسمية، والاعتماد فقط على المصادرالحكومية الرسمية".
وكانت وسائل اعلام نشرت خبرا عن اصدار القضاء العراقي احكام الاعدام بحق 3 سعوديين مقربين من العائلة الحاكمة.انتهى
بصريون يطالبون بطرد القنصل التركي ووقف عمل الشركات التركية العاملة في العراق
البصرة : في أول ردة فعل بصري على التدخلات الأخيرة في الشأن العراقي ، طالبت أوساط شعبية في محافظة البصرة الحكومة المحلية بطرد القنصل التركي واغلاق مقر القنصلية التركية في البصرة ، كما طالبت تلك الأوساط بإيقاف جميع نشاطات الشركات التركية العاملة في العراق ، وكذلك عدم منح الشركات التركية فرص استثمارية جديدة في عموم العراق وخاصة في محافظة البصرة ، وتعد هذه المطالب العبية هي الأوقوى على تدخلات تركيا الأخيرة ناهيك عن الردود الرسمية ، مراقبون أكدوا لصحيفة المواطن مدى الضرر الإقتصادي الذي قد يلحق بتركيا اذا ما لبت مطالب المواطنين في البصرة وطبقت على ارض الواقع ، خصوصاً وان الشركات التركية لديها رغبة جامحة للحصول على فرص استثمارية في العراق ، يذكر ان المسؤولين الأتراك كانوا قد أدلوا في أوقات سابقة بتصريحات وصفها المواطن في محافظة البصرة بالإستفزازية ولاتستند الى معايير وأسس اللاقات الدولية ومنها علاقات أسس الجوار ، بالإضافة الى الى افتقارها للياقة الدبلوماسية ، حسب تعبير تلك الأوساط . ، امتعاض وغضب الشارع العراقي رسالة واضحة للحكومة التركية المطالبة بالإعلان عن اعتذارها الرسمي تجاه مواقفها السابقة وتعهد
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية