بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 19 نيسان 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
مقابلة صحيفة (آوينه) الكردية مع دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكياخبار وتقارير : 19 نيسان 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
مكتب رئيس الوزراء
اجرت صحيفة آوينه الكردية مقابلة صحفية مع دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي فيما يلي نصها :
1ـ هناك أنطباع عام في كردستان بأن الخلافات بين حكومة المركز والأقليم أخذت طابع شخصي واصبح خلافا بين السيد المالكي ورئيس الأقليم مسعود البارزاني لأن حرب التصريحات ينحصر بين الجانبين في حين أقليم كردستان تدار من قبل حزبين وأن الأتحاد الوطني هو شريك رئيسي في أدارة الأقليم وبيده منصب رئاسة الحكومة المحلية في الأقليم حاليا، لماذا؟ بالنسبة لي شخصيا ليس لي أية خلافات شخصية مع السيد مسعود البرزاني وانا لم أتعرض له بشيء رغم كل ما صدر من تصريحات تتسم بالطابع الشخصي الذي كنت اتمنى الا يحصل. ورغم اني استطيع ان اقول كلاما كثيرا، ولكن امامي سؤال لم اجد له جوابا واحدا انما اجوبة متعددة لماذا فجأة وقبل القمة تصدر هذه التصريحات ونحن على علم بان الكثير من السياسيين والمثقفين والقوى السياسية الكردية غير راضية عن هذا التصعيد الذي يتبناه طرف واحد والكثير منهم اتصل بنا وأبلغوانا ذلك بشكل واضح ونحن نتمنى ان يتحد الموقف الكردي بما يتوافق مع الدستور وما يحقق مصالح الشعب الكردي الذي ضحى بالكثير وقاوم النظام الدكتاتوري من اجل نيل حقوقه المشروعة وان يعيش الى جانب بقية الشعب العراقي بحرية وكرامة ورخاء واجواء ديمقراطية حقيقية
. 2ـ يتهمكم السيد البارزاني بخرق ونجاهل ما وقعتم عليه في أربيل، وصرح في أكثر من مناسبة بان سيادتكم لايلتزم بالدستور واتفاقات أربيل التي أدت ألى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. فما ردكم؟ واشار البارزاني ألى أن سيادتكم يشغلون مناصب: رئاسة الوزراء، قيادة القوات المسلحة؟ الوزارات الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) وهذا يعطي أنطباع بأنكم يتفردون بالسلطة في العراق؟ الاتفاق كما تعلمون عقد في بغداد وافتتاح الجلسة في اربيل، واقبل الكلام الواقعي الموضوعي ولا اقبل الادعاء الذي لايؤيده الدلي والاتفاق تم تنفيذه عندما بتوزيع المواقع الرئيسية وكانت رئاسة مجلس النواب للعراقية ورئاسة الجمهورية للتحالف الكردستاني ورئاسة الوزراء للتحالف الوطني، وهذا هو لب وجوهر الاتفاق، رغم ما حصل من انسحاب العراقية عند التصويت على رئاسة الجمهورية وهو اول نقض للاتفاق ولكن التحالف التزم وصوت للسيد رئيس الجمهورية. اما باقي المفردات التي يجب ان يعرفها المواطن العراقي بعربه وكرده وتركمانه ومكوناته الاخرى هي مثل قانون النفط والغاز وهو موجود منذ عام 2007 في مجلس النواب ولم يتم طرحه والتصويت عليه وتشريعه حتى الان، وقد حاول السيد مسعود لاتعاون والتنسيق معالعراقية وضع قانون بديل مخالفا للاتفاق وتم رفضه في مجلس النواب، ومن الفقرات كذلك موضوعالعفو العام وهو في مجلس النواب ايضا ويدور حوله خلاف بين الكتل ومنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء وهو موجود ولم توافق الكتل على المصادقة عليه، ومنها النظام الداخلي لمجلس النواب وهي مسؤولية مجلس النواب ومنها التوازن وقد شكلنا لجنة ثلاثية لوضع سياق لتحقيق التوازن وعملت مدة ولم تفلح الى الان رغم ان التوازن موجود خصوصا في المستويات العليا من الدولة من الوزراء الى الوكلاء الى المستشارين والى الهيئات.ومنها حرس الاقليم(البيشمركة) وهذه فقرة تطرح كل عام في الموازنة السنوية لكنها لا تنفذ والسبب معروف هو عدم وجود قانون يسمح بدفع مستحقات حرس الاقليم بل ان الدستور صريح حينما جعلها من مختصات الاقليم.اذن كل المتبقيات موجودة ومطروحة ومنها مجلس السياسات الذي تم رفضه في مجلس النواب لمخالفته نصوص الدستور، والان كل الاتفاقات من اربيل الى بغداد تنص على عدم مخالفة الدستور وكانت اهم فقرة فيها هو انها يجب ان تكون منسجمة مع الدستور وما خالف الدستور يرفض. ولما انتهى وجود القوات الاجنبية نتجه لبناء الدولة، ويعني اننا يجب ان نجد حلولا لكل المعوقات ومنها ماتبقى من اتفاقية اربيل، وتوجد مشاكل عالقة مثل عقود النفط والمنافذ الحدودية والمطارات والتصرف داخل المناطق المتنازع عليها وموضوع المادة140 وفتح ممثليات في الخارج والمشكلة مع مجلس النواب الذي يصر على دور تنفيذي يخالف مبدأ فصل السياسات. هذه وغيرها نطرحها في الاجتماع الوطني لكن العراقية، وبعض التحالف الكردستاني يرفض مناقشتها ويريد ان يختصر الاجتماع على مفردات لم تعد اساسية، ورغم ذلك نحن لانتراجع عن الالتزام بها وفق الدستور. الدستور هو الاساس وهو الذي جعل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ولم يحدده نائب او وكيل اسوة بدول كبرى مثل امريكا ودول اخرى كثيرة في المنطقة، اذن هذا هو الدستور واذا لم يعجب احد هذا فليذهب ويغير الدستور ويضع قيودا على صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، ولا ادري اليس في الاقليم ايضا القائد العام وهو رئيس الاقليم ام انه يشارك القوى السياسية الاخرى في الاجهزة الامنية؟اما الوزارات فالدفاع فيها وزير من العراقية وهو الدكتور سعدون الدليمي، ولاتوجد وزارة للامن الوطني لانها ذهبت مع الحذف والترشيق وانا فقط ادير وزارة الداخلية وهو حق دستوري طبيعي. مرتان متتاليتان ووفق الدستور قدمت اسماء المرشحين للدفاع والداخلية لكن مجلس النواب لم يعرضها حتى على التصويت، والدستور يقول ان رئيس الوزراء يقدم الوزراء المرشحين لمجلس النواب وهو الذي يملك حق القبول ومنح الثقة او الرفض لكن هذا لم يحدث. اذن اين هو الانفراد بالسلطة سيما اذا علمنا ان قيادات فرق وعمليات من الكرد وكذلك من الاخوة السنة وهو متوازنة وساعود مرة اخرى اقدم الاسماء الى مجلس النواب عسى ان يصوت عليها ولايهملها كسابقتها.
3ـ تصريحات سيادتك في صحيفة عكاظ حول تمتع الكرد في العراق بحقوق أكثر من أكراد الدول المجاورة خلقت أستياء شعبيا ورسميا في كردستان ورد عليكم أكثر من جهة بأن الأقليم نال الحقوق الدستورية والقانونية عبر مشوار طويل من النظال العسكري والسياسي في الأزمنة السابقة وليست هذه الحقوق منة من الحكومة الحالية؟ الحديث عن الواقع لايتضمن مفهوم المنة على الكرد ولا اعرف من اين جاء هذا الفهم الذي تفضلتم به اننا اكثر من يعرف معاناة الشعب الكردي وحجم الظلم الذي مورس ضده وانا شخصيا قريب جدا من هذه المعاناة واعرفها جيدا. بالتاكيد لايمن احد على الشعب حين يحصل على حقوقه سيما اذ كان حصل عليها عبر النضال والتضحيات قلت لقد حصل الشعب الكردي على مكاسب كما حصل الشعب العراقي جميعا على مكاسب نتيجة سقوط النظام الدكتاتوري وهي حقوق مشروعة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط بها. واغتنم هذه المناسبة لاحذر البعض من نبرة التحريض التي يلجؤون اليها في محاولة لاستعداء الناس بعضهم ضد البعض الاخر او تحريض هذا الطرف القومي ضد الاخر عبر تحريف الأقوال ونزعها من سياقها. ان هذا النهج خطير ومضر بالجميع ويجب ان يعتبر من تركة النظام السابق الذي لم يجر الا الماسي. ان توتير الأجواء وإطلاق التصريحات المتشنجة لا تأتي بالخير لا لعموم الشعب العراقي ولا حتى للشعب الكردي وادعو الشعب الكردي الى الحذر من التصريحات غير المسؤولة حتى يبقى الشعب يتمتع بخيرات بلده.
4ـ يشدد البارزاني على أن الكرد مهمشون في الجيش في حين ينبغي أن تدار الجيش وفق مباديء وطنية وحيادية ومتوازنة، وأستشهد بتعيين القيادات العليا في الجيش من قبلكم فما تعليقكم؟ ذكر البارزاني بالأسم رئيس الأركان (بابكر زيباري) وأشار ألى أنه مجرد من الصلاحيات، هل هذه صحيح؟ لماذا؟ من المناسب اطلاع الشعب الكردي والمتابعين للامور على الحقائق :هل تعلمون ان قائد القوة الجوية ورئيس الاركان ومدير الاستخبارات والامن في الدفاع ومعاون رئيس الاركان للتدريب ووكيل وزير الداخلية للاستخبارات وقيادة الفرقة الثالثة والرابعة وقيادة عمليات بغداد الرصافة كلهم من الاخوة الكرد واعداد كبيرة من الضباط في مختلف المستويات والمراتب.وفيما يخص السيد رئيس اركان الجيش فاننا تجاوزنا وجود مشكلة في اصل التعيين من اجل تحقيق المشاركة التي تتحدثون عنها وهو الان ضمن فريق عملنا العسكري ويمارس عمله باحترام ولكن السؤال ان هذا الواقع يقابله العكس تماماً حيث لاتملك الحكومة الاتحادية اية معلومة او دخل او اشراف على اي رجل امن ولاعلى السياسة الامنية، اليس كردستان جزء من العراق ومشمولة بالدستور مثل البصرة ونينوى وبغداد؟
5ـ لماذا تغير العلاقات الوطيدة والطيبة بين الساسة الشيعة والكرد ألى حروب كلامية وتلاسن عبر وسائل الأعلام؟ ألا تعتقدون بأن خلافات الفريق الحكومي في بغداد وأربيل يترك آثارا سلبية على العلاقات الكردية الشيعية؟ - لا اعتقد ان الخلافات التي يجري الحديث عنها والتهويل بها تشكل تهديدا للعلاقات مع الشعب الكردي لقد انتقلنا سوية وانتقل العراق بأجمعه بعربه وكرده وتركمانه وكل مكوناته من مرحلة إسقاط الاستبداد والدكتاتورية الى مرحلة بناء الدولة على أسس دستورية صحيحة وقد لا يكون هذا بالأمر الهين ولكنه امر لابد منه إذ لابد من معرفة مدى سلطات الاقليم والمحافظات في كل القضايا الأمنية والسياسة الخارجية والسيطرة على المنافذ الحدودية وكيفية توزيع الثروات وكذلك كيفية استثمارها لابد ان نبحث هذه الامور بشكل جاد وطبقا للدستور ويجب ان نرضى بما قسمه لنا الدستور. أنا اقول بكل صراحة لقد ان الأوان لتطبيق الدستور بشكل كامل. وبما ان الجميع يتحدث عن تطبيق الدستور فاعتقد ان التوصل الى حلول سيصبح أمرا ممكنا. ان مايهم العراقيين حاليا ومنهم الكرد هو التركيز على قضايا الخدمات ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن والعيش الكريم، ولماذا الخوف من تطبيق الدستور والهرب نحو اتفاقات ثنائية ومساومات وتنازلات هنا وكسب هناك، هذا لايبني البلد ونحن ملتزمون بلك مفردة من الدستور وادعو الاخرين للالتزام به. 6ـ اذا كنتم على علم بتهريب النفط من كردستان ألى أيران وأفغانستان كما أكده السيدان الشهرستاني واللعيبي لماذا لم تبادروا ألى وقفه وفق الأطر الرسمية والقانونية عبر علاقاتكم مع الأقليم أو مع ايران؟ لماذا حجبتم هذه المعلومات عن الشارع ألى حين نشوب أحتدام الخلافات بين الجانبين؟ - نحن عملنا على إبلاغ الأخوة في كردستان بالأمر وتكلمنا أيضاً مع الجانب الإيراني ولكن ليس عبر الاعلام وقمنا بكل ماهو ممكن من اجل منع هذه الظاهرة التي تبدد ثروات الشعب بما فيه الشعب الكردي لصالح افراد ومافيات. وقد تعرفونها انتم اكثر من غيركم. وكنا دائماً وما زلنا نفضل حل المشاكل فيما بيننا وبعيدا عن الاعلام حتى فوجئنا بسيل من الاتهامات التي لأنجد اي مبرر لها ولا نجدها تخدم احد سوى المتربصين الذين لا يريدون الخير للشعب العراقي ككل ولا للشعب الكردي. وأمام هذا الواقع وجدنا انفسنا مضطرين لإيضاح بعض الحقائق للرأي العام، واقول لكم سبق وان عرضت على احد المسؤولين الكرد صورا لصهاريج النفط التي تهرب من حقول نفط خانة (خانقين) وايده بكل قوة واشار الى الجهة التي تهربه، ولما اردنا منعه بارسال فوج لحماية الابار من التهريب كادت تحصل معركة مع قوات جاءت من الاقليم.
7ـ هناك تأكيد كردي على نجاح السياسات النفطية في الأقليم وفشلها في بغداد ويتشهدون بما يشهده الأقليم من زيادة الأنتاج والرخاء والأزدهاء بينما معدلات الأنتاج تتزايد بشكل بطيء في بغداد ألا يدل هذا على صواب سياسات الأقليم بشأن النفط على الرغم من أعتراضكم الشديد عليها من منظوركم الدستوري؟ ليس هناك من يشكك في نجاح سياستنا النفطية ومدى الشفافية التي وفرتها من خلال اجراء التنافس والتعاقدات امام الملا من المؤكد ان ذلك افضل صيغ التعاقد لحماية ثروة الشعب العراقي من التلاعب، وجرت امام انظار الشعب والمراقبين، لكن ليس من المؤكد نجاح ذلك في الاقليم. الذي لا نريد الخوض في طبيعة السياسات النفطية التي يتبعها ومدى ما تحققه من مكاسب للشعب إزاء ما تقدمه للشركات من مكاسب ومغريات ولكن في كل الحالات لابد من اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.
8ـ معلومات متداولة في الأقليم يشير ألى أنكم يلتزمون بالدستور في المواد المنسجمة مع سياساتكم ويتجاهلون المواد التي ليست في صالح سياساتكم، على سبيل المثال وقفتم بوجه فدرالية المحافظات على الرغم من أن الدستور نص عليها حرفيا، لكنكم يستشهدون بالدستور في أمور أخرى لتضييق الخناق على المكونات العراقية الأخرى. - في جلسة للاحزاب الاربعة الرئيسية الكرديين والدعوة والمجلس الاعلى كانت شفافة تحدثنا فيها عن الالتزام بالدستور. وكنت أنا الذي حركت الجو فاستعرظت المخالفات التي حصلت من الاطراف الاخرى، وقلت لهم اريد منكم ذكر المخالفات الدستورية المسجلة علي دون ان اسمع منهم شيئا، وقد طلبت مرارا ان يقدموا لي مخالفاتي لكي اصححها اذا كانت فعلا ولم يقدموا شيئااما الفدرالية فانا لااعارضها. ولكن الفدرالية ايضا لها ضوابط ومقدمات فرضها الدستور والواقع واذكر: ان المادة 140 تتعلق بحدود المناطق المتنازع عليها وهي كثبرة في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين والانبار وكربلاء وبغداد والمثنى والناصرية.والمادة 140 الزمت السيد رئيس الجمهورية بتقديم مقترح لحدود المحافظات ولم يقدم المقترح طوال مدة وجود هيئة رئاسة الجمهورية والان لما صار رئيساً للجمهورية وليس هيئة رئاسة قدمها الى مجلس النواب والمجلس لم يناقشها. هنا اقول كما قلت لمحافظ صلاح الدين على اي مساحة تريد اقامة الاقليم والفدرالية قال على كامل حدود المحافظة، قلت ولكن يوجد تنازع حول طوز ومناطق اخرى، قال نرفض اقتطاع جزء قلت هذه هي المشكلة التي يجب ان تحل على اساس الدستور ثم تكون الفدرالية. وايضا توجد مخالفات في مشكلة التصويت وقانونيته وجمع تواقيع بطريقة يمكنوالطعن فيها اذن نحن مع الفدرالية وفق سياقاتها الصحيحة وغير المخالفة للدستور.
9ـ اشار بعض البرلمانيين الكرد ألى أن العلاقات الطيبة بين قيادات العراقية ورئيس الأقليم دفعكم ألى الأعتقاد بأن الأقليم ورئيسه يتآمرون على رئاستكم للحكومة، هل هذا صحيح؟ - من حق الاقليم وقياداته ان يكونوا العلاقة ويطوروها مع اي جهة كانت ولايحق لاحد الاعتراض على ذلك ما دامت العملية جارية وفق القواعد الدستورية وأصول التحالفات الحكومية والسياسية. ولكن بالتأكيد لانحب ان نرى الاقليم يتحول الى بؤرة لنشاط الجهات المعروفة بتأمرها على الحكومة بل وبعضها معروف باهدافه الرامية الى تقويض أسس العملية السياسية التي قدم الشعب العراقي الكثير من التضحيات من اجل استقرارها ، كما لا نريد للشعب الكردي ضحية الشوفينية البعثية ان يكون ملاذا لهؤلاء قتلة العراقيين سيما الكرد في حلبجة والانفال وغيرهما، هذا هو الذي يهمنا ولايضرنا ان يتحالف رئيس الاقليم مع العراقية او غيرها كما يحق لن ان نتحالف مع اي مكون او جهة داخل الاقليم وخارجه لان الحق واحد.
10ـ هل ضاقكم كرئيس وزراء العراق الأتحادي مساندة البارزاني وحزبه للحراك الشعبي في سوريا وجمعه الجالية الكردية المعارضة السورية في أربيل بينما السياسة المعلنة للعراق هو عدم مساندة الجهود الرامية ألى اسقاط النظام في سوريا؟ وهل أثرت الخلافات مع رئيس الأقليم على علاقاتكم بوزير الخارجية (خال البارزاني) لأن ثمة تكهنات تشير ألى أنكم ترأستم أجتماع وزراء خارجية العرب في حين ينبغي أن يراسه وزير الخارجية وفق البروتوكولات المعمولة به في الجامعة العربية؟ - سياستنا في هذا المجال هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومعارضة العنف وكل ما يؤدي الى تفا قمه من تسليح وتحريض وغير ذلك ولجميع الأطراف في النظام والمعارضة وليس باتجاه طرف واحد ووجدنا ذلك هو الأنسب للحفاظ على مصالحنا. وقد انتهجنا هذه السياسة بصدق وجدية كبيرة واتخذت كافة الإجراءات على الحدود وفي المحافل السياسية والدبلوماسية وقدمنا المبادرات وحشدنا كل جهدنا السياسي والدبلوماسي لتحقيق هذه السياسة وإيجاد حل سياسي يحقق اهداف الشعب السوري المشروعة ويجنب سوريا والمنطقة المزيد من إراقة الدماء والحروب . ونحن على علم ان تطور الاحداث متسارع ومتناقض احيانا ولا ينبغي ان تغرينا بعض التطورات العابرة للخروج عن هذه السياسة والميل لصالح هذه الجهة او تلك. ومن الواجب ان تكون للبلدان سياسات خارجية واحدة حتى لو كانت فدرالية بل غالبا ما تلتزم مجموعة من الدول المتحدة في تحالف واحد بسياسة موحدة إزاء الاحداث كما في الاتحاد الأوربي مثلا. لذلك ان تقيد الاقليم بالسياسة العامة للحكومة الاتحادية امر تفرضه مصلحة العراق ككل بما فيه الاقليم اضافة الى كونه امرا دستوريا، وقطعا ليس من حق اي اقليم او محافظة ان يختط لنفسه سياسة اخرى غير السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية لانها من مختصات الحكومة الاتحادية ويبقى رئيس الاقليم والمحافظ ملتزمان بسياسة الحكومة التي يضعها مجلس الوزراء وفق السياقات الدستورية.وعلاقتي طيبة جدا مع الاخ وزير الخارجية وانا اشيد به دائما لانه يتعامل كعراقي مسؤول وليس بصفته القومية وهذا محط احترام، كما اشيد بجهده في انجاح القمة وهكذا يجب ان يكون كل من يلتزم مهمة وطنية.اما اجتماع وزراء الخارجية فيبدو انكم لم تتابعوه بصورة جيدة فهو بادارة ورئاسة السيد هوشيار وانا فقط حضرت وبطلب من الخارجية للترحيب والقاء كلمة لمدة عشر دقائق ومن الطبيعي ان يكون لي حضور ومتابعة حيثما ارى ذلك ضروريا لانه يدخل في صلب مسؤوليتي كرئيس وزراء في نظام برلماني. وكلما طلب اخواني الوزراء مني ذلك.
الكشف عن وجود مخطط لاستبدال المالكي بثلاث مرشحين لرئاسة الوزراء
بغداد/ومع: كشف قيادي في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن وجود ضغوط سياسية من باقي الاطراف السياسية لاستبدال المالكي ،مؤكدا انه من الصعب سحب الثقة عن حكومة المالكي لعدم حصولهم على النصاب الكافي .
وقال النائب حيدر العبادي لمراسل وكالة انباء المستقبل اليوم الثلاثاء ان:"هناك اتفاقات وتحالفات من قبل اطراف سياسية خارج التحالف الوطني موجودة حاليا تعمل على استبدال رئيس الوزراء نوري المالكي "،مضيفا ان "هناك ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء الا ان الاطراف السيسية لايمكلون النصاب الكافي في مجلس النواب لرفع الثقة عن المالكي ".
واوضح انه حزب الدعوة الاسلامية وائتلاف دولة القانون لايخشى من محاولات استبدال المالكي او رفع الثقة عنه بقدر المخاوف من ارباك في العملية السياسية بشكل عام".
واتهم العبادي " بعض الاطراف السياسية تعمل ومنذ تشكيل حكومة المالكي على اعاقة عمل الحكومة وتقويض العملية السياسية "،مؤكدا "تمسك التحالف الوطني بأستمرار عمل نوري المالكي رئيسا للوزراء في الحكومة الحالية ".
مصدر يكشف أن المالكي سيغادر الأحد المقبل إلى طهران في زيارة رسمية
السومرية نيوز/ بغداد : كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سيغادر يوم الأحد المقبل، إلى طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الحكومة الإيرانية.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي سيغادر، يوم الاحد المقبل، إلى طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الحكومة الإيرانية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المالكي سيبحث خلال الزيارة العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها"، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
وأعلنت السفارة الإيرانية في العراق، في 30 كانون الثاني 2012، أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سيزور طهران قريبا، فيما كشفت حينها أن وزراء البلدين سيقومون بتسع زيارات متبادلة حتى نهاية آذار 2012، في خطوة تعد قياسية من حيث عدد الزيارات الرسمية المتبادلة، فيما أكدت من جهة أخرى أن حجم صادرات إلى العراق بلغ نحو سبعة مليارات دولار.
وكانت آخر زيارة للمالكي إلى ايران في تشرين الأول 2010، ضمن جولة على عدد من الدول الإقليمية شملت سوريا والأردن وتركيا.
الطالباني لا يجيب على سؤال ما إذا كان سيسمح للهاشمي بالعودة للإقليم ويؤكد أنه مازال نائبه
السومرية نيوز/ بغداد: اكد رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني، الاربعاء، أن طارق الهاشمي ما زال نائبه الأول، ودعا إلى ضرورة وجود إجماع سياسي على حل قضيته عبر الحوار.
وقال الطالباني في حديث لـ"الجزيرة الانكليزية" إن "قضية الهاشمي يجب أن تحل عبر الحوار بين قادة الكتل السياسسية"، مضيفا "اعتقد انه إذا ذهب إلى المحكمة فسيصدر حكم بحقه ونحن لا نريد ذلك".
وتابع الطالباني "يجب أن يكون هناك اجماع سياسي بشأن هذه المعضلة"، موضحا "ربما بعض افراد حمايته ارتكبوا تلك الجرائم".
ولم يجب الطالباني على سؤال وجهته له المحوارة بشأن ما إذا كان سيسمح للهاشمي بالعوة إلى إقليم كردستان بعد انتهاء زيارته الحالية لتركيا، لكنه أكد أنه "في كل الأحوال يبقى الهاشمي نائبي الأول"، مبينا بالقول "لم يصدر حكم بحق الهاشمي إذا فهو بريء لحين إدانته".
الطالباني: الانفصال غير ممكن وعلى الشباب الكرد المتحمس دعم الفدرالية بدلا منه
السومرية نيوز/ بغداد: اكد رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني أن انفصال الكرد في دولة مستقلة امر غير ممكن في الوقت الحاضر، فيما دعا الشاب الكردي المتحمس لإعلان الدولة الكردية إلى ان يكون واقعيا ويدعم العراقي الفديرالي بدلا من الانفصال.
وقال الطالباني في مقابلة أجرتها معه (الجزيرة الانكليزية) إن "لا أرى امكانية بأن يتمكن إقليم كردستان من تشكيل دولة مستقلة، على الاقل في القريب المنظور"، إلا أنه استدرك بالقول "لا اعتقد ان هناك شيئا مستحيلا في هذا العالم".
ودعا الطالباني الشباب الكرد إلى المتحمس لإعلان الدولة الكردية المستقلة إلى أن يكونوا "واقعيين" بانه لا يمكن تحقيق ذلك، وقال "على الشباب ان يعوا اهمية العراق من منظور واسع وعليهم أن يكونوا واقعيين بأن الانفصال غير ممكن حاليا"، داعيا الشباب بدلا من ذلك إلى "دعم فدراليتهم الديمقراطية (إقليم كردستان) ضمن العراق".
وأكد الطالباني ان العصر الحالي "ليس عصر الدول الصغيرة أنما عصر الاتحادات الدولية كالاتحاد الأوروبي"، إلا انه أكد "إن بقاء العراق ضمن عراق ديمقراطي فدرالي لا يعني عدم الحفاظ على حقوقهم".
بارزاني يبحث الوضع العراقي وقضية الهاشمي مع إردوغان الأسبوع الجاري
أفادت مصادر إعلامية تركية أن رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني، سيقوم الأسبوع الجاري بزيارة تركيا يلتقي خلالها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
وأشارت المصادر إلى أن الوضع العراقي بشكل عام، وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشكل خاص، ستكون ضمن مواضيع اللقاء. وذكر موقع "سون خبر" التركي أن "رئيس إقليم كوردستان، سيقوم بزيارة تركيا نهاية الأسبوع الجاري، يلتقي خلالها برئيس الوزراء التركي"، مضيفاً الموقع أن "الوضع العراقي وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سيتصدر جدول اللقاء"، لافتاً إلى أن "بارزاني سيلتقي خلال الزيارة بالهاشمي نفسه، المتواجد في تركيا".
يذكر أن رئيس اقليم كوردستان كان غادر إقليم كوردستان مطلع الشهر الجاري، متوجها لزيارة واشنطن، وصوفيا، وبودابست، تلبية لدعوات رسمية منها.
ونقلت صحيفة "حرييت" عن الهاشمي انه سيبقى عدة أيام في تركيا، وينتظر لقاءا مع رئيس إقليم كوردستان هناك، وحسب الصحيفة، قال الهاشمي انه سيجري فحوصات طبية في تركيا.
العراقية تلوح بتشكيل تحالف برلماني لحجب الثقة عن حكومة المالكي ما لم تنفذ اتفاقات أربيل
السومرية نيوز/ بغداد: لوحت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، بتشكيل تحالف مع كتل سياسية برلمانية بهدف حجب الثقة عن الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي في حال لم تنفذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اشترط على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن تكون الاجتماعات المقبلة لمناقشة تنفيذ الاتفاقات وليس لتقديم أوراق عمل.
وقال النائب عن العراقية طلال الزوبعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية تمتلك عدة خيارات إذا لم يتم تنفيذ اتفاقية اربيل، منها تشكيل تحالف واسع من كتل سياسية موجودة في البرلمان بهدف حجب الثقة عن الحكومة"، مبينا أن "العراقية تعتقد أن الاجتماعات لا تجد نفعا".
وأضاف الزوبعي أن "الحاجة ماسة حاليا لتنفيذ اتفاقات اربيل لأنها تعتبر منطلقا لأي اجتماع أو مؤتمر، وأي تنصل منها معناه التنصل من جميع الاتفاقات"، مشيرا إلى أن "رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة النجيفي اشترط على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن يكون أي اجتماع مقبل هو لتنفيذ اتفاقية اربيل وليس لتقديم أوراق عمل".
قيس الخزعلي: ندعو إلى مصالحة شعبية لمنع عودة الاقتتال الطائفي في البلاد
السومرية نيوز/ بغداد: حذرت جماعة عصائب اهل الحق، الاربعاء، من أن يؤدي فشل الكتل السياسية في انهاء الازمة السياسية الى تدهور الاوضاع الامنية والخدمية في البلاد، فيما دعت الى "مصالحة شعبية" تعتمد على شرائح ومذاهب الشعب العراقي لمنع عودة الاقتتال الطائفي في البلاد.
وقال زعيم جماعة عصائب اهل الحق قيس الخزعي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس طائفة الصابئة المندائيين ستار جبار، على هامش زيارته لمقر الاخير، إن "على القادة السياسيين ان يتحلوا بروح التفاهم والتنازل لايجاد حلول للازمة السياسية في البلاد"، مبينا أن"المؤتمر الوطني يمكن ان يكون احد الحلول للازمة السياسة في البلاد".
وحذر الخزاعي من أن "فشل القادة السياسية بالتوصل الى حلول سيؤثر سلبا على الاوضاع الاجتماعية والخدمية والامنية للمجتمع العراقي"، داعيا الى "مصالحة شعبية جماهيرية تزيل ترسبات الفتنة الطائفية التي حصلت خلال الاعوام الماضية وتمنع تكراراها من جديد".
واكد الخزاعي أن "هذه المصالحة يجب ان تركز على اطياف المجتمع وشرائحه الدينية وليس على السياسيين الذين يصعب الوصول بينهم إلى نقاط مشتركة لحل الازمات في البلاد".
الكربولي والمطلك يتفقان على تشكيل "حزب العراق "
اكد امين عام "حركة الحل" جمال الكربولي الاتفاق مع "جبهة الحوار الوطني" بزعامة صالح المطلك على تشكيل حزب سياسي، والدخول في قائمة موحدة لخوض الانتخابات المحلية المقبلة نهاية العام الحالي.
واوضح الكربولي ان" التنظيم السياسي الجديد سيحمل اسما موقتا " حزب العراق " وسيتحرك على جميع القوى والتنظيمات المؤمنة بالمشروع الوطني والتي ترفض الاصطفافات الطائفية "، مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد عقد مؤتمر تاسيسي لاعلان تشكيل الحزب.
و "حركة الحل" و"جبهة المطلك" منضويتان ضمن ائتلاف "القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي، وحصلتا على مناصب وزارية في الحكومة الحالية، استنادا الى الاستحقاق الانتخابي للقائمة.
العراقية تعلن عن تحالفات جديدة مع الاكراد واطراف من الوطني
بغداد-الاستقامة الالكترونية: كشفت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، الأربعاء، عن وجود تحالفات قديمة وجديدة مع الكرد والتيار الصدري وبعض الإطراف الإسلامية لمواجهة" تفرد المالكي بالسلطة".
وقال زعيم القائمة اياد علاوي في بيان عن مكتبه تلقت الاستقامة الالكترونية نسخة منه، إن" التحالفات مع الكرد تجاوز عمرها العقود من السنوات وهناك توافق مع السيد مقتدى وكذلك أطرافا أسلامية أخرى".
مضيفا أن" هناك حالة تشخيص واحدة الآن لدى الجميع وهي التفرد في الحكم الذي سيفضي إلى دكتاتورية، وكذلك الخروق الدستورية لحقوق الإنسان من قبل النظام والتدهور المريع في العملية السياسية".
وأكد علاوي ان" القائمة العراقية غير مستعدة للتحول إلى المعارضة بسبب عدم وجود ديمقراطية حقيقية في البلاد"، معتبرا أن مقاطعة وزراء العراقية لاجتماعات مجلسي الوزراء والنواب" حققت أهدافها ونتيجة لذلك دعا رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر وطني، ونتيجة هذه الدعوة عاد وزراء العراقية لاجتماعات مجلس الوزراء".
(النجيفي -العيساوي) قبالة (الـمطلك - الكربولي )... وعلاوي الخاسر الاكبر
البينة: تشير الانباء الواردة من عمّان الى ان القائمة العراقية تمرّ بمخاض عسير للغاية سيجعلها قابلة للتشظي في القريب العاجل وهو امر ظاهر لعدة
اسباب جوهريّة يعود بعضها الى طبيعة التركيبة التي تشكّلت بها القائمة والثوب العلماني الذي حاول مؤسسو القائمة ابقاءه لأطول فترة ممكنة من اجل اهداف مرحليّة . وقد تعمّد مؤسسو القائمة والجهات الاقليميّة الداعمة ان يجعلوا ثوب القائمة فضفاضاً ويسهل قلبه على الوجه الثاني الجوهري وهو الوجه الطائفي للقائمة . الا ان الازدواجيّة التي وقعت بها القائمة العراقيّة قد اصيبت بعاهة مستديمة بسبب وجود عناصر فيها لم يستطيعوا اخفاء الوجه الثاني طويلاً بسبب تسارع الاحداث الاقليميّة التي املت بالضرورة مواقف آنيّة اضطر قادة العراقيّة الى تبنّيها رغم علمهم المسبق بانها ستعود عليهم بالضرر الشديد . ويبدو ان هنالك من نبّه حزب رئيس الوزراء المالكي الى طبيعة نقاط الضعف القاتلة في القائمة العراقية وكان من نتيجة ذلك ان استطاع بسهولة الى استمالة العديد من عناصرها وبطرق شتّى بحكم النفوذ الحكومي وضعف القضاء العراقي فكانت استمالة صالح المطلك المبكّرة رغم اجتثاثه ووعده بمنصب رفيع وبعدها جاءت قضية جمال الكربولي الذي يعدّ أول مدان يصدر له جواز دبلوماسي وتحلّ كافة قضاياة الجنائيّة بطريقة لاتتناسب مع الروتين العراقي (ناهيك عن حسرة اعادة الحقوق) ونقلت دعاواه كافة الى الانبار بما فيها تلك التي صدر بها حكم من محكمة الرصافة وليخرج (كما ولدته امّه )وهو الامر الذي جعله اسيراً للجهة التي انعمت عليه ناهيك عن انشقاق القائمة البيضاء الذي كان بداية استهانت بها القائمة العراقيّة على اساس ضعف نفوذ اعضائها . لقد ولدت القائمة العراقيّة ومعها جينات نسفها ,فقد امتازت الانتخابات الاخيرة لمجلس النوّاب بشهوة الكتل السياسيّة لاظهار مشروع الدولة المدنيّة (في الظاهر)فتنافست القوائم على ان تجمّل وضعها بتنوّع مذهبي وبنماذج لشخصيّات مدنيّة ونساء ولكن الامر بدا للعراقييّن مثاراً للتندّر. وقد حذت العراقيّة حذو القوائم واختارت الاسم المناسب ولكن المشكلة التي واجهها الجميع انهم في اقتسام مناصب حكومة الشراكة عادوا الى العرقيّة والقوميّة ونزعت القوائم جلود المدنيّة الميتة لينخرطوا مرّة اخرى في ذات المنحى ولم يبق من المدنيّة الا اسماء القوائم الانتخابيّة الرنّانة. ويبدو ان الصراعات قد تأججت الان بين اطراف القائمة العراقية تبعاً لنفوذ اطرافها وعلاقاتهم ولاسيما بعد مأزق الهاشمي الذي لاتزال تداعياته قائمة وبدرجة اقل من مشكلة صالح المطلك الذي اصبح وضعه الحكومي على كف عفريت . ويبدو ان جمال الكربولي الذي يمتلك جناحه 12 مقعدا والذي اثارت علاقاته المتينة مع رئيس الوزراء غضب النجيفي والعيساوي وعلاّوي وخميس الخنجر الراعي الرسمي للقائمة (والاخير يمتّ بصلة قرابة لرافع العيساوي) قد اتفق بشكل شبه نهائي مع المطلك الذي يمثل جناحه 20 مقعداً ,لتأسيس حزب جديد هو الحزب الوطني في خطوة قد تقصم ظهر القائمة العراقيّة لاسيما وان العيساوي والنجيفي كانا بصدد اعلان تشكيل سني آملين ضم المطلك اليه وهو الامر الذي استنفر جهود الجميع في اجتماع عقد السبت الماضي ضم علاوي والنجيفي والعيساوي في عمّان ,اذ راودتهم شكوك قويّة من ان رئيس الوزراء المالكي وراء هذا التسريع في الانشقاق لاسيما وانهم يتوقّعون(وهو امر محتمل )ان يظهر تقارب وتصالح بين المطلك ورئيس الوزراء بوساطة من الكربولي الذي بدأ البعض يراه بمثابة معول تفليش لجهودهم في الاستحواذ على القائمة. وبالفعل حاول العيساوي والنجيفي ثني المطلك عن الامر ولكنّه مازال مصرّاً. ويبدو من الطبخة ان هنالك شعورا جماعيا لكبار القائمة من ان الحل السياسي الامثل يكمن في كشف الاوراق والتهيّؤ لازالة الشكل المدني للقائمة (الذي لم ينفع)والانتقال للتفاوض مع دولة القانون على اساس التمثيل السنّي ,مما حدا بكل فصيل من القائمة العراقيّة للاسراع بالتكتّل (وربما الانفصال )من اجل ترتيب بيته كممثل للسنة العراقيين . ان المعادلة التي تظهر هنا هي تكتل النجيفي والعيساوي والمطلك مع استبعاد (او لنقل معاقبة الكربولي )وهو تكتّل مدعوم من خميس الخنجر ,ولكن المطلك قفز الى الكربولي عملا بالمثل الصيني (اذا تخاصم امك وابوك فكن في الطرف الذي يعطيك المصروف)بمعنى ان التكتّل مع الكربولي سيكون اكثر جدوى بحكم قنوات الاخير السالكة مع رئيس الوزراء المالكي وبحكم قدرة الكربولي على حل الاشكال المتفاقم مع رئيس الوزراء. وطبعا سيتم استقطاب التجمّعات الصغيرة كجماعة طارق الهاشمي (حركة الحل وهم 7 نواب)الذين سيتّجهون الى تكتّل النجيفي -العيساوي فيما سيضطر جماعة سليم الجبوري الخمسة الى انتظار الكتلة الاقوى كي يسبحوا وسطها . وكما هو واضح فان التموضع المذهبي سيجعل كل اعضاء القائمة الشيعة او ممن هم لايؤمنون بالمشروع الطائفي (ان وجدوا) مجبرين على ابراز هوية الاحوال المدنيّة في السيطرات التي بدأ جنودها بالتمترس داخل اروقة القائمة ,او الانكفاء الى باقي الكتل السياسية . اما اياد علاوي الزعيم الشكلي للقائمة فيبدو ان هنالك محاولة لعزله منعاً للاحراج ومن ثم تسهيل ظهور القائمة(والتي كما يبدو ستنشقّ الى قوائم ) ككتلة سنية بشكل واضح, مايعني انه سيكون الخاسر الاكبر كما يبدو. ان مايحصل في القائمة العراقيّة لايمكن ان يكون بعيدا ً عن اصابع قطر والسعوديّة وتركيا الذين يدعمون التوجّه السنّي المكشوف بدلا من اللف والدوران تحت يافطة العراقيّة وكذلك سعي هذه الدول لطحن كل من يحابي المالكي من داخل العراقيّة ولكن توجه المطلك للتحالف وبالتالي لتقوية الكربولي المقرّب من المالكي هو الذي اربك الجميع وافقد صوابهم. ان مايحصل يشير الى ان هنالك في العراقية من يسعى للتقارب الشديد مع دولة القانون والتفاهم معها مذهبيّا,وهذا الانشقاق سيعزز الموضوع وبالنتيجة سيكون هنالك خلط كبير للاوراق لاسيما مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات التي ستشهد صراعات عنيفة في المنطقة الغربية تحديداً ولايستبعد ان تتم فيها تحالفات كانت تعدّ الى وقت قريب سورياليّة لأن الواضح ان هناك في (العراقية) من يريد التفاهم مع المالكي على اساس المكون السني,وبالتالي فأن الايام حبلى باخبار انفراط عقد القائمة العراقيّة.
عدنان الدليمي على قيد الحياة "السياسية" ويريدها... "طائفية"
عمّان – "ساحات التحرير": ذكرت مصادر إعلامية عراقية موثوقة في العاصمة الأردنية عمان أن زعيم جبهة التوافق السابق المتهم بعمليات ارهابية عدنان الدليمي قد بدأ مشاورات جادة لتشكيل قائمة انتخابية "سنية" جديدة تخوض انتخابات مجالس المحافظات القادمة.
وذكرت المصادر أن الدليمي، لم يخف رغبته أمام ضيوفه في منزله بعمان بأن تكون صيغة الكتلة الجديدة طائفية صرف اي ان تكون "سنية" بالكامل، مؤكداً أن هذه الصيغة كفيلة بالوقوف ضد ما يراه خطراً شيعياً.
وتتهم الحكومة العراقية الدليمي بدعم الإرهاب في العراق، وهي أعتقلت أحد أنجاله، فيما عثرت في وقت سابق على سيارات مفخخة وأسلحة في منزله بحي العدل في بغداد. ويقيم الدليمي في العاصمة الأردنية عمان منذ سنوات.
وكان الدليمي صرح لوسائل الإعلام مرات بأن هدفه "حماية السنة" في العراق، فيما تقول تقارير محايدة أن رصيده في المناطق الموصوفة سنية ليس كبيراً، خاصة وأنه كان جزءاً من العملية السياسية، ورأس ديوان الوقف السني لسنوات.
مسؤول عراقي يرسل 12 ضابطا الى تركيا لحماية الهاشمي
بغداد– خاص بالاستقامة الالكترونية: كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن إرسال مسؤول عراقي 12 ضابطا الى تركيا لحماية طارق الهاشمي.وبين المصدر لـ صحيفة" الاستقامة الالكترونية" ان الهاشمي سيقيم في تركيا لحين حل الازمة في بغداد، مضيفا ان مسؤول عراقي أرسل ضباطا لحمايته في تركيا.
وكانت صحيفة تركية قد اكدت على أن طارق الهاشمي قد استأجر شقتين في ضواحي اسطنبول للإقامة فيهما، واشارت الى ان إحدى الشقتين خصصت للهاشمي وعائلته وخصصت الثانية لحمايته.
العكيلي يكشف بأن رئيس الحكومة كان يحدد المشمولين باجتثاث البعث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بغداد – الاستقامة الالكترونية : كشف عضو التحالف الوطني عزيز كاظم العكيلي عن ان رئيس الحكومة كان يحدد المشمولين باجتثاث البعث وليس رئيس هيئة المساءلة والعدالة.
وبين العكيلي في حوار مع صحيفة" الاستقامة الالكترونية" ان الذي يثبت ذلك هو ان قضية صالح المطلك وطارق الهاشمي تم التباحث بها عند تشكيل الحكومة و تم الاتفاق على ان يعفى المطلك من اجتثاث البعث وتم تنصيبه نائب لرئيس الوزراء، وبعدها تم استبعاده لانه بعثي، لانه قال على المالكي دكتاتور، كما ان الاخير كان يعلم بملف الهاشمي قبل اربع سنوات ووافق عليه ان يكون نائب رئيس الجمهورية، فهذه الأمور كلها تشير الى التوجه نحو الدكتاتورية ونحو المسؤول الواحد والحزب الواحد.
واضاف ان البداية كانت عند استهداف هيئة المساءلة والعدالة حيث ان رئيس الحكومة المالكي كان يحدد المشمولين باجتثاث البعض وليس المرحوم علي اللامي رئيس الهيئة.واشار الى انه بعد فشل عدة محاولات للسيطرة على المفوضية، الان استطاعوا من تلفيق تهمة للحيدري، على أساس أنه أعطى رشوة لأحد الموظفين، وتناسوا وتغاضوا عن الملايين التي صرفت اثناء القمة، موضحا ان ائتلاف دولة القانون لا تريد ان تكون هناك مفوضية للانتخابات ولا هيئات مستقلة.
التركمان الشيعة: على الشعب ان يغضب على الحكومة المركزية بشأن الهاشمي لا على تركيا وقطر
السومرية نيوز: اتهم المجلس الشيعي التركماني، الاربعاء، الحكومة المركزية بالازدواجية بالتعامل مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وتشتيت الانظار عن الجهة المسؤولة عن استضافته، واعتبر أن على الشعب العراقي الغضب على حكومته المركزية لا على قطر او تركيا او السعودية.
وقال المجلس في بيان له حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، "اننا نستغرب من ان ينصب غضب الحكومة المركزية على حكومات تستضيف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هي بالاصل معادية للعراق وتحيك المؤام
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية