بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 21 نيسان 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 21 نيسان 2012

    مُساهمة من طرف المدير في السبت أبريل 21, 2012 12:27 am

    بيان صحفي حول التصريحات الاخيرة التي ادلى بها رئيس الوزراء التركي بالشأن الداخلي للعراق

    المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء: ان التصريحات الاخيرة للسيد أوردكان تمثل عودة اخرى لمنهج التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي وتؤكد ان السيد اوردكان مازال يعيش أوهام الهيمنة في المنطقة. ومن المؤسف ان تتسم تصريحاته بالبعد الطائفي التي كان ينفيها سابقا لكنها اصبحت مكشوفة ومرفوضة من قبل العراقيين جميعا. ان الاصرار على مواصلة هذه السياسات الداخلية والإقليمية ستلحق الضرر بمصالح تركيا وتجعلها دولة عدائية بالنسبة للجميع اضافة الى انها منافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول.



    المالكي يوعز بتشكيل فوج للشرطة من أبناء صلاح الدين وتخصيص درجات وظيفية للمحافظة

    السومرية نيوز/ بغداد: أعلنت محافظة صلاح الدين، الجمعة، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز بتشكيل فوج خاص للشرطة من أبناء المحافظة وتخصيص درجات وظيفية لها، وفيما أكدت انه قرر إعادة مبلغ 169 مليار دينار إلى ميزانية المحافظة الذي سبق وان أعيد إلى وزارة المالية، لفتت أيضا إلى المالكي رحب بعقد جلسة لمجلس الوزراء في المحافظة.

    وقال مستشار المحافظ محمد إبراهيم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي التقى، اليوم، وفدا من محافظة صلاح الدين برئاسة المحافظ احمد عبد الله ورئيس الكتلة العراقية الحرة النائب قتيبة الجبوري"، مبينا أن "اللقاء تضمن مناقشة الخروق الأمنية التي شهدتها المحافظة والتسريع في تنفيذ مشاريع الخدمات".

    وأضاف إبراهيم أن "المحافظ اطلع رئيس الوزراء على مشاكل المحافظة والمتمثلة بالبطالة كون أن اغلب أبنائها من المنتمين للأجهزة الأمنية المنحلة"، مشيرا إلى أن "المالكي أوعز بتشكيل فوج خاص من أبناء المحافظة وتخصيص عدد من الدرجات الوظيفية في دوائر الدولة".

    وأوضح مستشار محافظ صلاح الدين أن "رئيس الوزراء قرر أيضا إعادة مبلغ 169 مليار دينار إلى ميزانية المحافظة، الذي سبق وان أعيد إلى وزارة المالية بسب عدم تنفيذ المشاريع"، لافتا أن "المالكي رحب بعقد جلسة لمجلس الوزراء في صلاح الدين، بعد دعوة محافظها له".



    مجلس القضاء: لا تغيير بموعد محاكمة الهاشمي

    بغداد – الصباح: قال مجلس القضاء الأعلى امس الجمعة إن موعد محاكمة طارق الهاشمي وصهره المطلوبين للسلطات الأمنية والقضائية في بغداد ثابت هو الثالث من الشهر المقبل.ونقلت وكالة أنباء "آكانيوز" عن المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار قوله "لا تغيير بالموعد، في محاكمة الهاشمي وهي ثابتة في الثالث من الشهر المقبل"، مضيفاً أن"القرار يعود إلى المحكمة بشأن النطق بالحكم أو التأجيل أو التبرئة".وحددت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمة الهاشمي وصهره، غيابيا بعد رفضه المثول أمام القضاء، متهماً اياه بأنه يخضع للسلطة التنفيذية.ولجأ الهاشمي الى إقليم كردستان بعد إصدار مذكرة لاعتقاله، ثم غادره إلى قطر والسعودية، قبل ان يتوجه الى تركيا،التي لايزال موجوداً فيها.ويتهم القضاء الأعلى عناصر حماية الهاشمي بـالتورط في 150 عملية مسلحة بين تفجير سيارات ملغمة وعبوات ناسفة واستهداف قضاة وأطباء وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام أسلحة مزودة بكواتم للصوت إضافة إلى إطلاق صواريخ.



    الصدر: التقيت نيجرفان بارزاني في طهران وبحثنا في كيفية منع ظهور ديكتاتورية جديدة ؟؟؟؟؟

    جريده الحياة : أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انه التقى رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفاني بارزاني في طهران اخيراً، وانه سيزور أربيل قريباً للتعاون بين الجانبين للحيلولة «دون ظهور ديكتاتورية جديدة في العراق»، وشكك في ان «يكون الافراج عن قادة النظام السابق امراً قضائياً».

    وقال الصدر رداً على سؤال لأحد أتباعه عن موقفه من التصريحات التي تتحدث عن توجه العراق الى حكم الحزب الواحد وديكتاتورية جديدة، وعن لقائه نيجرفان بارزاني: «نعم التقيته، جزاه الله خيراً، وسازور اربيل في المستقبل». وأضاف: «اذا لم نتعاون سيكون الحزب والقائد الضرورة وليس الديكتاتورية فقط».

    وكانت مصادر سياسية تحدثت عن اتفاق بين «التحالف الكردستاني» و «الكتلة العراقية» و «الاحرار» التابعة للتيار الصدري على ترشيح النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل لرئاسة الوزراء بعد اسقاط حكومة نوري المالكي.

    ونقلت وكالة انباء كردستان عن مصدر سياسي، رفض كشف اسمه، أن «وفداً من العراقية وكتلة الأحرار سيتوجه إلى إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة لإنهاء هذا الموضوع». ولفت المصدر إلى أن «هذه الخطوة تحتاج في البداية إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال التصويت داخل مجلس النواب الذي يحتاج إلى 50+1 من عدد الأعضاء المصوتين».

    وتزايدت انتقادات الكتل السياسية، لا سيما كتلة «العراقية» والتيار الصدري والكتلة الكردية للمالكي، واتهمته بالسعي الى السيطرة على مفاصل الدولة.وكان الصدر دعا أنصاره إلى توحيد صفوفهم وكلمتهم إذا رغبوا في تشكيل حكومة برئاسة التيار. واتهم الصدر المالكي بالوقوف وراء اعتقال



    بارزاني وأردوغان يناقشان الأزمة السياسية في العراق

    جريده الحياة : أجرى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني محادثات في اسطنبول مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تركزت على الأزمة في العراق والأوضاع في سورية، فضلاً عن نشاط «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا.

    وجاء في بيان لرئاسة الإقليم أمس ان محادثات بارزاني الذي أنهى جولة شملت دولاً اوروبية والولايات المتحدة، ستتناول أيضاً «تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية»، مشيراً إلى أن لقاء آخر سيعقد اليوم بين بارزاني والرئيس التركي عبدالله غل ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو ومسؤولين آخرين.

    ويرافق بارزاني وفد يضم نجله مسرور رئيس «وكالة حماية أمن إقليم كردستان» ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.

    قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموجود حالياً في تركيا ستكون أيضاً على جدول لقاءات بارزاني، فيما ذكرت وسائل إعلام تركية أنه سيلتقي الهاشمي قبل أن يعود معه إلى الإقليم، عقب انتهاء المحادثات التي ستتطرق إلى إمكان «إقناع» حزب العمال الكردستاني الذي يتحصن مقاتلوه في الجبال العراقية للموافقة على إعلان وقف النار خلال المؤتمر القومي الكردي المزمع عقده في اربيل في حزيران (يونيو) المقبل».

    وتأتي زيارة بارزاني في وقت دخلت الأزمة السياسية في العراق مرحلة «حرجة» إثر صدور مذكرة اعتقال الهاشمي بتهمة دعم «الارهاب»، وما أعقبها من تصعيد في التصريحات، بدأها بارزاني ضد رئيس الوزراء نوري المالكي اتهمه فيها «بإعادة البلاد إلى الديكتاتورية»، وإعلان الحكومة الكردية وقف صادراتها النفطية جراء ما وصفته بـ «عدم التزام بغداد دفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في الإقليم».

    ويتوقع أن يحض بارزاني الأتراك على لعب دور لحلحلة الأزمة السياسية في العراق نظراً إلى العلاقات والمصالح الاقتصادية المشتركة التي تربط الجانبين، على رغم علمه المسبق بأن الهواجس التركية ستكون حاضرة في الاجتماعات لتوجيه الأكراد الى ممارسة المزيد من الضغوط على «العمال الكردستاني» لوقف هجماته المتكررة التي بدأها مطلع الثمانينات سعياً الى تحقيق الاستقلال.

    وشهدت علاقات أنقرة تطوراً ملحوظاً مع الإقليم الكردي، في إطار سياسة «الانفتاح» التي تنتهجها حكومة اردوغان، مع توصل الأكراد إلى قناعة في إيجاد حليف من شأنه أن يثبت مكانتهم ودورهم الإقليمي، ويعتبرونه المنفذ الوحيد مع اوروبا.

    وتدخل نحو 70 في المئة من الصادرات التركية عبر الإقليم الكردي إلى باقي مناطق العراق، بينما يتجاوز عدد الشركات التركية العاملة فيه نصف مجموع الشركات الأجنبية.



    مهمة البرزاني الحساسة في أنقرة: تحالف تركي ـ كردي ضد المالكي... وسوريا!

    جريده الشرق الاوسط: تكتسب زيارة «رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني إلى تركيا، التي بدأت أمس، ولقاؤه مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان واللقاءات التي سيجريها اليوم مع المسؤولين الآخرين أهمية كبرى في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.

    أولاً، لأن البرزاني يقف اليوم على طرفي نقيض مع سياسات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، وبالتالي فإنه يلتقي موضوعياً مع موقف أنقرة المنتقد للمالكي. ومع أن مجرد وجود كيان خاص بالأكراد في شمال العراق يشكل عامل توتر لتركيا، فإن أنقرة تسعى لتشكيل تحالف، أو على الأقل إقامة محور يضمها إلى أكراد شمال العراق ومجموعة «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي وطارق الهاشمي الموجود في تركيا، ضد المالكي ومعه إيران وسوريا. ومع أن حسابات البرزاني تختلف عن حسابات تركيا، فإنه يواصل الاستفادة من عوامل التفكك في المنطقة من اجل تحقيق مكاسب للأكراد، ولو على حساب حلفاء سابقين.

    ثانياً، جاء البرزاني إلى تركيا بعد تصريحات مثيرة استتبعت ردود فعل سلبية تركية حول إمكان إعلان الفدرالية في شمال العراق وإقامة دولة مستقلة. ولا شك أن أنقرة كانت تعارض أي نوع من أنواع الحكم الذاتي للأكراد، فكيف بفدرالية وصولا إلى دولة مستقلة؟.

    لكن التطورات في المنطقة وتبدل التحالفات، ووقوف المالكي إلى جانب النظام في سوريا في جبهة واحدة مع إيران، جعل تركيا تعيد النظر في سياساتها، وتبحث عن حلفاء تعيد من خلالهم التوازن والقوة لموقعها. ولم تتردد في الانفتاح على البرزاني لهذا الهدف. ولا يُستبعد حتى أن تعترف أنقرة بدولة كردية مستقلة إن تطلبت المصالح التركية في مواجهة «حلفاء الأمس».

    ثالثاً، إن تقدم المسألة الكردية في المنطقة كلها كأحد العناوين الأساسية بعد بدء الأزمة السورية، يجعل مثل هذه الخطوة التركية تجاه «الدولة» في شمال العراق موضع تقييم شديد الدقة وعالي الحساسية، إذ أن أي انفلات للوضع في سوريا سيفتح الباب أمام نشوء واقع كردي جديد، ليس في سوريا فحسب، بل في كل المنطقة، وستجد تركيا نفسها أمام احتمال إقامة حكم ذاتي أو استقلال لأكراد سوريا، وهو ما تخشاه أنقرة أشد الخشية، خصوصاً أن نزعات الأكراد السوريين تميل ليس إلى البرزاني بل إلى «حزب العمال الكردستاني» الذي يشكل الأكراد من أصل سوري ثلث مقاتليه على الأقل، وله حضور قوي في الوسط الكردي السوري. كذلك ستجد تركيا نفسها محاطة بشريط كردي يمتد من إيران إلى شمال العراق فسوريا وصولاً إلى ساحل البحر المتوسط، وهو ما عناه رئيس «حزب السلام والديموقراطية» الكردي في تركيا صلاح الدين ديميرطاش مؤخراً حين قال إن حدود تركيا قد تكون في المستقبل مع كردستان. وبالتالي فإن انعكاسات الوضع في سوريا على مستقبل القضية الكردية في سوريا وتركيا والمنطقة يعطي زيارة البرزاني لتركيا أهمية إضافية.

    رابعاً، إنها الزيارة الأولى للبرزاني إلى تركيا بعد انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من العراق، وبالتالي فإن دوره بات اكبر في تقرير مستقبل العراق على أكثر من صعيد. ولا غرو أن الأتراك استقبلوه استقبال رئيس دولة للمرة الأولى، حيث سيلتقي اليوم الرئيس التركي عبد الله غول في قصر تشانقايا وفقاً لبروتوكول استقبال رؤساء الدول، وهو الذي كانت تركيا تنظر إليه، وإلى الرئيس العراقي جلال الطالباني، قبل سنوات قليلة، على أنهما مجرد «زعيمي عشيرة».

    خامساً، لا يخفى أن مسألة حزب العمال الكردستاني وتواجده في منطقة جبل قنديل التابعة لمنطقة إقليم كردستان هي من النقاط البارزة التي تقلق تركيا، خصوصاً أن استخباراتها تشير إلى استرجاع الحزب تواجده في شمال سوريا. وتريد تركيا من البرزاني أن يمارس ضغوطاً تحول دون أن يتحول الشمال السوري إلى قاعدة انطلاق جديدة لعمليات الحزب ضد تركيا.

    من جهة أخرى، تحدث وزير الخارجية احمد داود اوغلو إلى الصحافيين المرافقين له إلى اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، فقال إن تركيا لا تتدخل بمفردها في سوريا ولا تتدخل بناء لطلب احد.

    وأضاف داود اوغلو، وفقاً لما نقلته صحيفة «زمان»، أن المشكلة هي بين سوريا والشعب السوري، محذراً من أنه لا يعتقد بوجود أي فائدة من حوار سياسي قبل أن يلتزم النظام بتعهداته وقف العنف.

    وأشار إلى أهمية أن تدخل مسألة أمن الحدود التركية مع سوريا في جدول أعمال «الأطلسي»، مضيفاً أن هذا التطور مهم، ولكن القضية اليوم موجودة في يد الأمم المتحدة.

    وقال إن هناك ثلاثة شروط لنجاح مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، و«هي سحب الدبابات السورية إلى الثكنات، ثم نشر المراقبين في كل سوريا، وثالثاً تشكيل مناخ يعترف للناس بحق التظاهر السلمي». واتهم «النظام بأنه يسعى لكسب الوقت».



    المالكي لأردوغان :تصريحاتك طائفية واحذرك من مغبة الاستمرار بالتدخل السافر في الشأن العراقي ؟!!

    النخيل-رد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الجمعة، بشدة على التصريحات التي ادلى بها نظيره التركي رجب طيب اردوغان وانتقده فيها، واعتبرها "طائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، مؤكدا ان إصرار اردوغان على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا.

    وقال المالكي في بيان صدر تلقت "وكالة انباء النخيل" نسخة منه، إن التصريحات الأخيرة لأردوغان تمثل عودة أخرى لمنهج التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تؤكد أنه مازال يعيش أوهام الهيمنة في المنطقة.

    وأعرب رئيس الحكومة العراقية عن أسفه أن تتسم تصريحاته (اردوغان) بالبعد الطائفي التي كان ينفيها سابقا لكنها أصبحت مكشوفة ومرفوضة من قبل العراقيين جميعا، مشددا على أن الإصرار على مواصلة هذه السياسات الداخلية والإقليمية ستلحق الضرر بمصالح تركيا وتجعلها دولة عدائية بالنسبة للجميع إضافة إلى أنها منافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول.

    وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان هاجم عقب لقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الخميس، (19 نيسان 2012)، في اسطنبول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي واتهمه بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والاكراد في العراق بسبب استحواذه على السلطة.

    ودعت كتلة العراقية الحرة، الجمعة، رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان للابتعاد عن الخطاب العرقي والطائفي بشأن العراق، لافتة الى أن العراقيين يستنكرون هذه التصريحات ويرفضون أي وصاية خارجية سواء كانت تركية أو إيرانية أو من دول عربية.

    ووصل رئيس الإقليم مسعود البارزاني إلى تركيا الخميس 19 نيسان 2012 قادما من جولة أوروبية أميركية في زيارة تهدف لعقد لقاءات واجتماعات مع الرئيس التركي عبد الله غول، ورئيس حكومته رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأتراك.

    وتأتي تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان ضد المالكي بعد فترة هدوء في الهجمات الاعلامية بين بغداد وانقرة، وبعد بروز ملامح حلحلة للأزمة التي نشبت بينهما على خلفية اتهام اردوغان لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (24 كانون الثاني 2012) بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.

    وتأتي التصريحات التركية بالتناغم مع التصريحات السعودية القطرية ضد المالكي والتي أتت ايضا بالتزامن مع تسريبات صحافية وتصريحات لبعض المسؤولين كأياد علاوي تحدثت عن عزم الكرد وائتلاف العراقية والتيار الصدري إضافة إلى تيار عمار الحكيم على حجب الثقة عن حكومة المالكي في حال لم يلتزم بمبدأ الشراكة في الحكم.

    وبدأت العلاقات بين حكومة المالكي وأنقرة تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد الخصم الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، وتحذيره من أن تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، فضلاً عن حديثه عن "التسلط السائد" في البلاد

    كما سببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا أردوغان المالكي في (10 كانون الثاني 2012) إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.



    أمير قطر يعرض على الهاشمي المطلوب للقضاء قيادة مجاميع مسلحة !!!

    النخيل-كشفت صحیفة "الاندبندنت" البریطانیة ان امیر قطر الشیخ حمد بن خلیفة آل ثانی عرض على طارق الهاشمی نائب الرئیس العراقی المطلوب للقضاء علی خلفیة قضایا ارهاب ، قیادة مجامیع مسلحة لتنفیذ عملیات نوعیة فی العراق .

    و کشفت الصحیفة عن مفاوضات سریة تجری بین ممثلین عن أمیر قطر و الهاشمی فی ترکیا تتضمن عرضا بتسلم الاخیر منصب قیادة مجامیع مسلحة یتکون أغلب عضائها من عناصرِ جهازِ ما یُسمى بفدائیی صدام المنحل .

    کما اشارت الصحیفةُ الى ان أمیرَ قطر یسعى لاحیاءِ فتنةٍ جدیدةٍ فی العراقِ عن طریقِ الهاشمی ، لافتةً الى ان الدوحة قدمت هذا العرضَ بعد أن تأکدت من أستحالةِ عودةِ الهاشمی للعراق و معاودةِ نشاطهِ السیاسی فضلاً عن خبرةِ الهاشمی العسکریةِ التی تؤهلُهُ لقیادةِ هذه المجامیعِ بحسبِ الصحیفة.

    هذا ومن جهة التقى مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في إسطنبول أمس مع رئيس الجمهورية العراقي المتهم بقضايا ارهاب "طارق الهاشمي" المطلوب للقضاء العراقي وذلك في اليوم الأول لزيارته (بارزاني) إلى تركيا والتي ستستمر يومين .

    وقال مصدر مقرب للهاشمي من إسطنبول إن اللقاء بين بارزاني و الهاشمي كان حميميا، حيث استعرض رئيس إقليم كردستان نتائج رحلته للولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن، بينما استعرض الهاشمي بالمقابل نتائج زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر ولقائه بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ونتائج المباحثات في الدولتين الخليجيتين.

    ووصف المصدر الذي يرافق الهاشمي في جولته التي كانت قد بدأت بالدوحة وستنتهي في إسطنبول، اللقاء بين بارزاني والهاشمي بالناجح للغاية والمتميز حيث ناقشا الأوضاع في العراق وسير العملية السياسية والعمل على السير بها لتحقيق النتائج المنشودة، موضحا أن الهاشمي سيعود إلى مقر إقامته في إقليم كردستان الأسبوع المقبل وليس مع الرئيس بارزاني.

    من جهة أخرى كشف مصدر قريب من مباحثات بارزاني والهاشمي أن الطرفين اتفقا على التنسيق من أجل العمل على سحب الثقة من حكومة نوري المالكي، مشيرا إلى أن التنسيق بين الطرفين إنما يعتمد على سلسلة لقاءات ومباحثات بين الكتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي الرئيس الأسبق لوزراء العراق والتحالف الكردستاني، معربا عن توقعه بأن يطرح موضوع سحب الثقة من حكومة المالكي بعد عودة الرئيس بارزاني و الهاشمي إلى العراق.



    قائمة علاوي تنفذ خطة "بايدن" لتقسيم العراق !!!

    النخيل-وأخيرا انكشف المستور ووضعت الأحداث النقاط فوق حروف الذين كانوا يتحدثون ليلا ونهارا عن وحدة العراق والتصدي لمشروع بايدن لتقسيمه إلى أقاليم طائفية حيث اتضح الوجه الحقيقي لبعض أعضاء القائمة العراقية وأصبحوا يتحدثون بالمكشوف عن تقسيم العراق وتحويله إلى مناطق هزيلة يرتبط البعض منها ببريطانيا وال سعود والعجيب في الأمر إن عراب العراقية أياد علاوي مازال صامتا إزاء مساعي النجيفي في مؤامرة تقسيم البلاد ولكن طبيعة هذه التطورات تبين إن هذا الأمر متفق عليه مع علاوي وبين طارق الهاشمي وأسامة النجيفي وهم اخطر عرابي القائمة العراقية وكذلك مع مسعود البرزاني الذي يتمنى إن تدمر الدولة العراقية .

    إن دعوة مجلس محافظة صلاح الدين لتحويل المحافظة إلى إقليم يمتد لمحافظات أخرى مثل الانبار والموصل وديالى ليكون إقليما طائفيا بامتياز ولا يبالغ من يصفه بالملاذ الآمن للبعثيين الصداميين ومجرمي القاعدة والمطلوبين والقتلة من منفذي العمليات الإرهابية الفارين ويكون مستعمرة ترتبط بالسعودية لتنفذ مخططات بريطانية وصهيونية .

    ويبدو إن هؤلاء الذين يتصدرون هذا المشروع لم يشعرون بالخجل أو الحياء أو الحد الأدنى من الأخلاق والشرف والوطنية وقد أعمتهم الأموال البريطانية والسعودية والخليجية وأغواهم الشيطان لغرض تقسيم العراق والعجيب إن بعضهم من البعثيين الذين يرفعون شعارات الوحدة العربية لكنهم يعملون على الأرض لتقسيم البلاد وتحويلها إلى دويلات طائفية تتقاتل مع بعضها البعض خدمة لملوك وأمراء الخليج والكيان الصهيوني حيث لا يروق لهم إن تنهض دولة عراقية قوية تستعيد مجدها في المنطقة ويفسر ذلك وبدون تردد وبصورة موضوعية إلى مخاوف هذه الدول من القوة الجديدة التي وصلت إلى السلطة والبرلمان عبر انتخابات حرة وديمقراطية .

    إن المتطرفين يعتقدون إن السلطة هي للسنة والبعثيين حصريا وان استحقاقات الآخرين حتى لو جاءت بأسلوب ديمقراطي هي غير شرعية لوصفهم كما يظنون بأنهم عملاء لإيران ويريدون تأسيس خلافة شيعية في المنطقة ونحن نعلم وإنهم يعلمون كذلك بان هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة وإنما تغذيها عقول طائفية مريضة تستمد حقدها من ملفات تاريخية قديمة فضلا عن تنفيذها لأجندات خارجية تريد تمزيق العراق لأنه الوحيد في المنطقة يمتلك أرثا حضاريا عريقا وثروات نفطية هائلة وانتهاجه سياسة عقلانية جديدة وهذه عوامل تثير مخاوف الحكومات المستبدة في الخليج التي تنتظر دورها في رياح ربيع الغضب وهذا ما يفسر مؤامراتهم اليومية لإيقاف عجلة تقدم البلاد في المجالات كافة وابسطها إبقاء العراق ضمن البند السابع المقيد لسيادته وتآمر حكام الكويت لخنقه اقتصاديا من خلال ميناء مبارك .

    إن ما جرى الحديث عن انقلاب عسكري لا ينطلق من فراغ فاتحاد هذه المحافظات في إقليم وتواصلها مع دول الجوار جغرافيا سيؤمن لها المال والسلاح والمرتزقة وأيضا سيستغل كبار الضباط السابقين المندسين في الجيش والقوات الأمنية لتنفيذ انقلاب في المنطقة الخضراء حيث تزحف قوات الإقليم السعودي لإسقاط بقية المحافظات تحت شعار تحريرها من الاحتلال الإيراني وان هذا تم توقيته خاصة بعد البدء بسحب القوات الأمريكية .

    وابسط الدلائل على التآمر السعودي والتدخل في الشأن العراقي بأنها استخدمت حتى موسم الحج للقضايا السياسية فقد خصصت لأياد علاوي وقائمته 2000 ألفين مقعد للحج خارج حصة الحكومة العراقية التي تتولى توزيع الحصص على المحافظات كافة وحصة علاوي تفسر على أنها حصة سياسية لدعم القائمة العراقية ومشروعها الفدرالي ألتقسيمي المقبل .

    ووصل الأمر محاربة العراق حتى في المجال الرياضي ولأسباب سياسية معروفة والاتفاق مع بعض السياسيين والبرلمانيين المتطرفين حيث وصل فعلهم إلى درجة غير مسبوقة من الخسة بسحب البساط من تحت أقدام العراقيين ونقل الخليجي 21 إلى البحرين رغم أنها تعيش اضطرابات دامية وحالة حرب حقيقية ولا نتردد أيضا باتهام الأخوة الأعداء بتمويل الإرهاب لقتل العراقيين والعمل على بث روح الفوضى من خلال أعمال صبيانية وتفاصيل كثيرة وغريبة بعضها نشر أفاعي سامة لم يشهدها العراق في تاريخه ودفع تماسيح قاتلة في أنهاره وشحن أدوية ومواد غذائية فاسدة تسهم في القتل البطيء لكل أبناء الشعب العراقي .

    لابد إن يعترف الجميع بوجود تنسيق مخابراتي واختراق امني ورشاوى لشخصيات برلمانية وسياسية مهمة وكتل داخل العملية السياسية تعمل مع بعض دول الجوار والدول الأخرى لتنفيذ مؤامرات لإسقاط العملية السياسية وتقسيم البلاد والتخريب الاقتصادي وإثارة الفتنة الطائفية والفتن والمشاكل داخل البرلمان وداخل الحكومة نفسها وللأسف الشديد ورغم تصاعد هذا التآمر فان القوى المعنية في وحدة العراق مازالت ضعيفة ولا تستطيع الحد من هذه المؤامرات والدسائس وحتى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام قد تم إقصائها من خلال الأجندات والتمويل الخارجي لكي لا تلعب دورها في توعية الشعب العراقي للانتفاض على الأخوة الأعداء ليقول لهم كلا لذبحنا وتقسيم بلادنا لان العراقيين الشرفاء سيضربون في العمق كل الغربان الخليجية التي تعمل جاهدة لتخريب العراق وشاءت إرادة الله والخيرين بإرجاع سهامهم إلى نحورهم .



    الهاشمي يلتقي البارزاني في اسطنبول ويعده بالعودة إلى أربيل

    السومرية نيوز: اكد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، الجمعة، أنه التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في اسطنبول ووعده بأنه سيعود إلى إقليم كردستان العراق بعد انتهاء زيارته لتركيا على الرغم من مطالبة بغداد بتسليمه، فيما لفت إلى انه ابلغ البارزاني بنتائج زيارته الخليجية.

    وقال الهاشمي في حديث لصحيفة (حرييت) التركية "لقائي مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني كان جيدا ومثمرا كالمعتاد.. وقد وعدته بأني سأعود إلى أربيل بعد انتهاء زيارتي إلى تركيا".

    وكان الهاشمي ألتقى أمس الخميس البارزاني في مقر إقامته في اسطنبول قبيل أن يلتقي الأخير برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

    وأضاف الهاشمي "لقد اطلعت السيد البارزاني على تفاصيل زيارتي إلى الدول الخليجية، كما هو أبلغني بتفاصيل الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية ونتائج لقاءاته مع المسؤولين هناك".

    وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان وعقب لقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني امس الخميس في اسطنبول هاجم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي واتهمه بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والاكراد في العراق بسبب استحواذه على السلطة.

    ووصل رئيس الاقليم مسعود البارزاني إلى تركيا امس الخميس 19 نيسان 2012 قادما من جولة اوروبية اميركية في زيارة تهدف لعقد لقاءات واجتماعات مع الرئيس التركي عبد الله غول، ورئيس حكومته رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأتراك.

    وتأتي تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان ضد المالكي بعد فترة هدوء في الهجمات الاعلامية بين بغداد وانقرة، وبعد بروز ملامح حلحلة للأزمة التي نشبت بينها على خلفية اتهام اوردغان لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (24 كانون الثاني 2012) بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.

    وتشير تصريحات أردوغان تجاه المالكي إلى عكس ما قيل من مقربين من المالكي عن أن زيارة مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض الى تركيا في الرابع من نيسان 2012 قد حققت تقدما كبيرا في طريق إنهاء التوتر بين البلدين، وتوضح استمرار انقرة بموقفها الرافض لسياسيات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وتؤكد دعمها لمعارضيه خصوصا وانها جاءت خلال استقبال اوردغان للبارزاني. وبالتزامن مع زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتركيا والمطلوب اصلا من قبل الحكومة العراقية.

    كما تأتي التصريحات التركية بالتناغم مع التصريحات السعودية القطرية ضد المالكي والتي أتت ايضا في بالتزامن مع تسريبات صحافية وتصريحات لبعض المسؤولين كأياد علاوي تحدثت عن عزم الكرد وائتلاف العراقية والتيار الصدري إضافة إلى تيار عمار الحكيم على حجب الثقة عن حكومة المالكي في حال لم يلتزم بمبدأ الشراكة في الحكم.

    بدأت العلاقات بين حكومة المالكي وأنقرة تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد الخصم الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، وتحذيره من أن تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، فضلاً عن حديثه عن "التسلط السائد" في البلاد

    كما سببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا أردوغان المالكي في (10 كانون الثاني 2012) إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.

    ثم تطورت الأزمة لتصل إلى أوجها عقب اتهام أردوغان المالكي في (24 كانون الثاني 2012) بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" في العراق، كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية

    وتعرضت السفارة التركية في بغداد، في (18 كانون الثاني 2012)، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية العملية بعد يومين، واعتبرت أنها تهدف إلى الإساءة إلى العلاقات الثنائية، مؤكدة أنها لن تتأثر بذلك.

    وتشهد المناطق الحدودية العراقية مع تركيا منذ العام 2007، هجمات بالمدفعية وغارات للطائرات الحربية التركية بذريعة ضرب عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجد في تلك المناطق منذ أكثر من 25 سنة، فيما ينفذ الحزب عمليات عسكرية داخل الأراضي التركية ضد الجيش التركي، كان آخرها في (9 شباط 2012)، حيث تبنى مقتل 43 جندياً تركياً في استهداف عشرة مواقع عسكرية داخل الأراضي التركية، كما نفذ هجمات عديدة على خط أنبوب النفط الواصل بين حقول كركوك الشمالية وميناء جيهان التركي كان آخرها في (4 نيسان 2012).

    يذكر أن الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، غادر إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته لدول المنطقة، وبعدها إلى تركيا في (9 نيسان 2012).
    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 21 نيسان  2012 Empty اخبار وتقارير : 21 نيسان 2012

    مُساهمة من طرف المدير في السبت أبريل 21, 2012 12:25 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 21 نيسان 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي




    نائب عن دولة القانون يتهم تركيا والسعودية وقطر بقيادة المشروع الاسرائيلي بالمنطقة ويكشف ان 67% من مياه دجلة ستغلقها تركيا عن العراق

    وكالة نون خاص: اتهم عضو دولة قانون ثلاث دول اقليمية بتنفيذ اجندات اسرائيلية بالمنطقة ،كاشفا عن احتمالية غلق نسبة 67% من مياه نهر دجلة عن العراق من قبل تركيا

    وقال عضو لجنة الزراعة النيابية فؤاد الدوركي في تصريح لوكالة نون الخبرية ان"دول (تركيا والسعودية وقطر) يقودون مؤامرة صهيونية بالمنطقة من حيث تحرك طائفي تغذيها تلك الدول في المنطقة مبينا ان تلك الدول تبعد انظار العرب والمسلمين عن الصراع الاساسي بين العرب والاسرائليين من خلال استحداث صراعات جانبية وطائفية للانشغال عن الصراع الاساس من العدو الصهيوني "

    وانتقد الدوركي النائب عن محافظة كربلاء الدور التركي بالمنطقة داعيا تركيا الى الاهتمام بطوائف وقوميات شعبها كالكرد والعلويون اضافة الى ارجاع الاراضي العربية المحتلة من قبلها كمدينة الاسكندرونه العربية "

    من جانب اخر اتهم النائب فؤاد الدوركي تركيا بانها تسعى الى بناء سد سيوقف نسبة 67% من مياه نهر دجلة داخل العراق معتبرا ان هذه التصرفات حرب علية على هذا البلد "

    فيما استهجن الدوركي سفر مسؤولون عراقيون الى تركيا لبحث قضايا خاصة فئوية وترك مصالح العراق من دون بحث مع الجانب التركي "



    الصدر: الوعد الصادق من خارج الحدود ونحن لا نجيز العمل العسكري حاليا

    السومرية نيوز/ النجف : اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، فيلق الوعد الصادق (وهو أحد التنظيمات الشيعية المسلحة في العراق) بانتسابه إلى جهات خارجية، معتبرا إياه "مخالف لآرائنا"، فيما أكد انه "لا يجيز العمل العسكري حاليا".

    وقال الصدر في رد له على سؤال ورد من أحد أتباعه بشأن فيلق الوعد الصادق، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ، "لا علم لي به"، مضيفا أنه" ينتسب لغيرنا من خارج الحدود"، معتبرا إياه "مخالف لآرائنا".

    وختم الصدر جوابه بالقول "نحن لا نجيز العمل العسكري حاليا".

    وكان فيلق الوعد الصادق أكد في، التاسع من نيسان الحالي، أنه لم يتحول إلى العمل العلني حتى الآن لوجود قوات أميركية وانتشار "الموساد وأجهزة أمنية إنكلو أميركية" بعنوانين متعددة في العراق، وأشار إلى أن خيار المقاومة لا يزال موجودا لصد المؤامرات الإقليمية الرامية لتفتيت وتقسيم العراق، كما لفت إلى أن هناك مؤامرات خليجية على العراق لإدخال المنطقة في نار الشوفينية والطائفية

    وأعلن الفيلق، في التاسع عشر من شهر آذار الماضي، تحوله من تنظيم مسلح إلى تيار مدني لخدمة ما سماهم "الضعفاء والمظلومين"، ويؤكد الفيلق في أدبياته انه تأسس في عام 2006 لمحاربة "الاحتلال الأميركي" ضمن مليشيا جيش المهدي ثم اتخذ قرارا بالانشقاق لتأسيس "خط جهادي خاص" حسب ما يؤكد المشرفون على التنظيم.

    وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد، في 27 آذار 2012، أنه لا يعتبر الأميركيين "أعداء" لطالما لا يحتلون العراق، مؤكداً في الوقت نفسه أن التيار أفرج عن أحد الجنود الأميركيين من دون مقابل فيما السجون التي كانت تحت إمرة واشنطن لا تزال مليئة بأتباع "المقاومة الشريفة".



    المرجعية الدينية تدعو البنك المركزي إلى وضع حل لتدهور الدينار.. الكربلائي: المسؤولون على علم مسبق بوقوع أعمال التفجير الإرهابية

    الصباح: دعا معتمد المرجعية الدينية في كربلاء الأمين العام للعتبة الحسينية إلى وضع آليات جديدة للحد من تدهور سعر الدينار العراقي مثلما دعا إلى دراسة أسباب زيادة عدد حالات الانتحار في بعض المدن.وانتقد الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة أمس، عدم اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من الخروقات الأمنية رغم علم المسؤولين بها قبل وقوعها، مثلما انتقد ما اسماها المهاترات والاتهامات بين السياسيين "التي أثرت في المواطن وغيبت الحلول".وقال في خطبة الجمعة أمام الالاف من المصلين في الصحن الحسيني: "حصل في الآونة الأخيرة انخفاض في سعر الدينار العراقي أمام الدولار وهذا له تأثير سلبي في القوة الشرائية للمواطن وفي التضخم في العراق".وأضاف ان "البنك المركزي العراقي اتخذ خطوات في بعضها جوانب ايجابية تمثلت بالتقليل من الإقبال على شراء الدولار من خلال وضع شروط صعبة على الشراء وتهريب الدولار إلى دول أخرى".

    ودعا إلى "وضع سياسة جديدة من خلال التشاور مع الكفاءات وأهل الاختصاص والخبرة للوصول إلى إجراءات تزيد من الكفة الايجابية وتقلل من السلبية".

    وندد الكربلائي في خطبته بما وصفه بأنه "أمر جديد في العمل الأمني بعد حديثنا عن وضع الحلول للخروقات الأمنية مرارا وتكرارا دون جدوى".وأكد قائلا: "كنا نسمع أن التفجيرات تحصل لكي يثبت الإرهابيون وجودهم".وافاد بأن "الشيء الجديد ان المسؤولين لديهم علم بالعمليات الإرهابية قبل وقوعها ولم يتخذوا أية إجراءات"، موضحا ان "احد المسؤولين المقربين قال لي شخصيا انه نصح قبل يوم واحد من حصول أحد التفجيرات رجل دين عائدا من الخارج بألا يذهب إلى الكاظمية لأنه سيحصل تفجير في اليوم التالي، وهذا ما حصل فعلا في الكاظمية"، داعيا الى "إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حصول الخروقات الأمنية التي يذهب ضحيتها الأبرياء كما حصل في تفجيرات الخميس التي راح ضحيتها 150 عراقيا بين شهيد وجريح".



    محافظ بغداد يطالب مسؤولي الاجهزة الامنية بمعالجة التصرفات السلبية لافراد نقاط التفتيش

    المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد :دعا محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق الى محاسبة العناصر الامنية في السيطرات الامنية ونقاط التفتيش الذين يتمادون في سلوكهم وتصرفاتهم ازاء المواطنين . وقال الدكتور عبد الرزاق خلال استقباله عدداً من ضباط قيادة عمليات بغداد بمكتبه في ديوان المحافظة ببيان اورده مكتبه الاعلامي " ان هناك الكثير من الشكاوى التي وردت للمحافظة من قبل المواطنين يشتكون من سلوك والتصرفات السلبية للعناصر الأمنية في السيطرات ونقاط التفتيش في بعض مناطق العاصمة ".واكد " ان القطعات العسكرية اضافة الى واجبها وتضحياتها جزء لا يتجزا من بناء الدولة والدولة تصل من خلال قواتها الى بلد مستقر , مشيرا الى ان دعم المحافظة ومساندتها للقوات الامنية غير متوقف , اذ جهزت المحافظة الكثير من الأجهزة الأمنية بالكرفانات والمضلات لإراحة المنتسبين وهم يقومون بتوفير الامن والاستقرار للاهالي ليلا ونهارا وكذلك التجهيزات وانشاء المباني النموذجية لهم "ودعا الدكتور عبد الرزاق مسؤولي قواطع الاجهزة الامنية والفرق والالوية الى متابعة تصرفات العناصر الامنية من ناحية سلوكهم وتصرفاتهم وانضباطهم العسكري والتشديد عليهم وعدم التهاون وفق سياسة الثواب والعقاب , اذ ان هناك عناصر غير منضبطين ويجب معالجة هذه التصرفات بصورة حاسمة ومعاقبتهم .واضاف السيد المحافظ " نحتاج الى متابعة ومحاسبة لجميع افراد السيطرات الامنية لان بدون المحاسبة سيتمادى عناصرها اكثر في تصرفاتهم فيجب ردع هؤلاء المسيئين والقيام بجولات تفتيشية والتدقيق في ملابسهم وعملهم وانضباطهم الامني والتدريب والعمل على اختيار العناصر الجيدة للقوات الامنية , منوها الى اننا بحاجة الى تعاون وتفهم جميع الوزارات والجهات من اجل دعم القوات الامنية ". وبين السيد المحافظ " جهزنا العديد من الاجهزة الامنية ايضا بكل مايحتاجوه من معدات واثاث ومستلزمات ضرورية كالمولدات فضلا عن شراء نحو 150 جهاز جديد من اجهزة كشف المتفجرات واعمدة انارة شمسية خاصه لنقاط التفتيش والممرات وجهدنا متواصل فضلا عن سيارات كشف متفجرات ليستخدمها الاجهزة الامنية في عملهم ناهيك عن المساهمة المشتركة مع القوات الامنية في تزويدهم بتصوير الكاميرات المراقبة ". واشار الى ان المحافظة ستقوم بتوزيع برادات المياه لمنتسبي شرطة المرور خلال الصيف الحالي وهم يقدمون الخدمة للمواطن في الشارع , اذ اننا نعمل على رعاية وتذكر الجميع في الوقت الذي حتى دوائرهم لا تتذكرهم وترعاهم كما نفعل نحن وهو من واجبنا تجاه منتسبي الشرطة والمرور والقوات الامنية لحثهم على تقديم الافضل من تامين المواطنين وبسط الامن والاستقرار



    نيجيرفان البارزاني يتهم وزارة حقوق الإنسان ببغداد بالعبث بوثائق لضحايا الكرد

    السومرية نيوز/ كركوك : اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الجمعة، وزارة حقوق الإنسان الاتحادية بالعبث بوثائق تعود لمقابر جماعية لضحايا الكرد، دعا الحكومة الاتحادية لتقديم اعتذار رسمي لشعب كردستان لما تعرض له نتيجة سياسات النظام السابق.

    وقال البارزاني في ذكرى إحياء عمليات الأنفال الـ24 في معسكر طوبزاوه في محافظة كركوك وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "عمليات البحث عن رفات ضحايا المقابر الجماعية التي تقوم بها وزارة حقوق الإنسان الاتحادية تظهر تقصيرا واضحا في التعامل مع ضحايا الكرد"، مؤكدا أن "اللجنة الثلاثية التي شكلت للكشف عن الضحايا الكويتيين عثرت على العديد من المقابر الجماعية، تعود لضحايا من الكرد، إلا أنه تم العبث بالوثائق التي عثر عليها في هذه المقابر".

    ودعا البارزاني الحكومة الاتحادية إلى "تقديم اعتذار رسمي إلى شعب كردستان جراء ما تعرض له نتيجة سياسيات حمقاء قام بها النظام المباد"، مطالبا إياها في الوقت ذاته بـ"التنسيق مع حكومة إقليم كردستان، لتعويض المتضررين الذين طالتهم سياسية النظام القمعي السابق".

    وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أن "عملية تعريب كركوك بدأت منذ عام 1963 مع ترحيل 42 قرية من قضاء الحويجة من ساكنيها الكرد وتسكين العرب محلهم".

    من جهته، قال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة كردستان العراق أرام احمد ، إن "معسكر تسفيرات طوبزاوة في كركوك كان يستخدم لفرز الأسر المؤنفلة وهو يعتبر دليلا حيا على هذه الجريمة الكبيرة"، كاشفا عن "وجود برنامج لإنشاء متحف ونصب للشهداء في قرية طوبزاوة باعتبارها المحطة الأولى لعمليات الأنفال".

    من جانبه، طالب محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم الحكومة العراقية بـ"إدراج جريمة الأنفال ضمن جرائم الإبادة الجماعية التي طالت مدنيين عزل"، لافتا إلى أنها "جريمة نكراء ارتكبها النظام السابق بحق الشعب الكردي".

    وأعتبر رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (14 نيسان 2012)، أن التمسك بالخيار الديمقراطي ومنع عودة الدكتاتورية أعظم وفاء يقدمه العراقيون لشهداء الأنفال وحلبجة والانتفاضة والمقابر الجماعية وشهداء السجون، ومنع عودة أي شكل من أشكال الدكتاتورية والجريمة والاستبداد.

    يذكر أن عمليات الأنفال التي قامت بها القوات العسكرية العراقية بين عامي 1987 و1988 عبر ثماني مراحل، راح ضحيتها 182 ألف قتيل، (بحسب المصادر الكردية)، وتم استخدام الأسلحة الكيماوية في بعض مراحلها، بحسب شهادات ناجين منها، وخبراء فحصوا أجساد بعض الضحايا، كما تسببت تلك العمليات بتهجير الآلاف من سكان القرى الكردية.



    الامم المتحدة ترحب بتمديد فترة عمل مفوضية الإنتخابات في العراق

    بغداد (إيبا)...رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بقرار مجلس النوّاب العراقي امس الخميس القاضي بتمديد فترة عمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

    وأشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في بيان له بالقرار نسبة لاتخاذه في الوقت المناسب للحؤولدون حدوث الفراغ الدستوري الذي كان من شأنه تعطيل التحضيرات الجارية للعمليات الإنتخابية المقبلة في البلاد.

    وقال كوبلر إن تمكن مجلس المفوضين الحالي من مواصلةأداء مهامه لحين إكتمال عمليةإختيار مجلس المفوضين الجدد أمر بالغ الأهمية.مؤكدا على أهمية تمتع المفوضية بالإستقلالية والمصداقية لتعزيز مكاسب التحولالديمقراطي في العراق .

    وجددت الأمم المتحدة تأكيدها علىأهمية أكمال عملية اختيار مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات الجديد في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام،في الوقتذاته، بمبادئ الشفافية والمهنية في عملية الاختيار.

    واكدت يونامي ان الأمم المتحدة تظل ملتزمة بتقديم الدعمللمفوضية للإضطلاعبمسؤولياتها حيال إجراء كافة العمليات الانتخابية في العراق.



    "العراقية الحرة"خلال مؤتمرها التأسيسي تعلن عن مبادرة سياسية لرئيسها الجبوري

    بغداد-"ساحات التحرير" : اعلنت "الكتلة العراقية الحرة" عن مبادرة رئيسها قتيبة الجبوري الهادفة الى "تقريب وجهات النظر بين قادة الكتل السياسية، والإسراع في مد جسور الثقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان من جهة، وبين بعض كتل التحالف الوطني والقائمة العراقية من جهة اخرى، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية ".

    المبادرة التي أشارت اليها الكتلة في بيان صدر عن مؤتمرها التأسيسي جاءت ضمن " استقلالية عملها السياسي القائم على التعامل مع الملفات العراقية بالحيادية التي تضمن تحقيق مصلحة المواطن العراقي دون النظر الى قوميته أو مذهبه أو ديانته " .

    وحول العلاقة مع كتلة "العراقية البيضاء" التي انشقوا عنها، اوضح اعضاء "العراقية الحرة" انهم انهوا "جميع متعلقاتهم بالكتلة البيضاء بسبب عدم وجود أي تطابق في وجهات النظر والمواقف السياسية بين الكتلتي ، فضلا عن الإختلاف التام في منهاج العمل السياسي بينهما ".

    معلوم ان "البيضاء" كانت انشقت عن "العراقية" بزعامة اياد علاوي الصيف الماضي واتخذت مواقف مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي.

    الي ذلك شدد بيان "العراقية الحرة" على "الحيلولة دون تكريس هيمنة الكتل السياسية الكبرى على الساحة السياسية، وسبل اعطاء الكتل الصغيرة دورها الحقيقي الفاعل في المشهد السياسي".



    الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من استمرار أعمال العنف في العراق

    السومرية نيوز/ بغداد: أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها من استمرار أعمال العنف واستهداف المسؤولين الأمنيين والموظفين والمدنيين في البلاد، داعية العراقيين إلى العمل يداً بيد لوضع حد "للجرائم البشعة" التي ترتكب بحقهم، معتبرة أن هدف تلك الهجمات "عرقلة" نجاح العراق كدولة ديمقراطية تنعم بالاستقرار والازدهار.

    وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الأمم المتحدة تدين سلسلة التفجيرات التي وقعت اليوم في مناطق متفرقة في العراق والتي تسببت بمقتل وجرح العشرات"، معربا عن قلقه "إزاء استمرار أعمال العنف في البلاد واستهداف المسؤولين الأمنيين والموظفين، والهجمات العشوائية التي تطال المدنيين".

    وشدد كوبلر على ضرورة "وضع حد للجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب العراقي حتى يتمكن العراق من تحقيق المستقبل المزدهر والآمن الذي يستحقه أفراد شعبه"، داعيا جميع العراقيين إلى "العمل يداً بيد لوضع حد للجرائم البشعة التي ترتكب بحق أفراد الشعب العراقي".

    وأشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "هدف تلك الجرائم عرقلة نجاح العراق كدولة ديمقراطية تنعم بالاستقرار والازدهار"، داعيا الشعب العراقي إلى "الصمود في وجه المحاولات الرامية إلى عرقلة سعي العراق لتحقيق مستقبل أفضل".

    وكانت محافظات بغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين وبابل والأنبار ونينوى شهدت، اليوم، مقتل أن أكثر من 31 شخصا وجرح ما لا يقل عن 145 آخرين بينهم نساء وضباط جيش وشرطة وعناصر أمنية بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وأحزمة ناسفة، فيما نجا وزير الصحة مجيد محمد أمين من محاول اغتيال بتفجير سيارة مفخخة في بغداد، وأكدت قيادة عمليات بغداد وقوع تلك التفجيرات واعتبرتها محاولة "يائسة" لإرباك الوضع الأمني، لفتت إلى أنها مستمرة برفع الحواجز الكونكريتية من جميع المناطق.

    وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، اليوم، عن إخلاء مبنى المجلس من الموظفين والمراجعين بعد ورود معلومات عن خطة لاستهدافه بأحزمة ناسفة، فيما بين أن القوات الأمنية فرضت طوقا على كافة مرافق مؤسسات الدولة في المحافظة، فيما فرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال على سير المركبات في عموم محافظة صلاح الدين حتى إشعار آخر، على خلفية ورود معلومات بدخول سيارة مفخخة والتردي الأمني في البلاد.

    وطالبت الجبهة التركمانية العراقية، القادة الأمنيين في كركوك بتقديم تفسير للخروق الأمنية وسلسلة التفجيرات التي هزت المحافظة، معتبرة أن التفجيرات تؤكد الفشل في إدارة الملف الأمني بالمحافظة، كما طالبت وزارة الداخلية بتقديم تفسير عن انتشار عناصر البيشمركة.

    وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن الانهيارات الأمنية التي تشهدها البلاد ناتجة عن إخفاق المسؤولين بالإشراف على الملف الأمني، محملة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين، اعتبرت استمرار التفجيرات يعكس ضعف الخطط الأمنية.

    فيما طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، قادة الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء التفجيرات المتكررة، معربا عن قلقه من تكرار الحوادث دون معالجات حقيقية، كما اتهم جهات لم يسمها باستغلال الأزمات الداخلية من اجل استهداف اللحمة الوطنية.

    يذكر أن العاصمة بغداد تشهد استقراراً امنياً نسبياً منذ انعقاد مؤتمر القمة العربية فيها نهاية شهر آذار الماضي بعد أكثر من عام من العنف الذي تصاعد في نفس الشهر من العام 2011، في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية بدأت تتصاعد وتيرتها بين مختلف الكتل السياسية وخاصة الخلاف الأخير بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.



    العشائر تبسط نفوذها.و(قانون القبيلة)يسود الحياة الاجتماعية و(يهدّد)بالهيمنة على الدول

    بغداد-أربيل- متابعة المشرق: فِي وقت تسعى فيه مؤسسات الدولة العراقية الى استعادة دورها في الحياة الاجتماعية والسياسية، فان تحديات تقف بوجهها من قبل قانون القبيلة بقيادة (السياسي العشائري)، نتيجة غياب الهيئات المدنية الحديثة للدولة.وهذه التحديات مصدرها ليس الجماعات المسلحة والإرهابية التي بدأ ينحسر تأثيرها، بل العشائر التي يتعاظم دورها مقابل ذلك، محاولة بسط نفوذها على الحياة وإحلال أعرافها التي تٌطبّق في كثير من الأحيان بديلا عن قوانين الدولة ومؤسساتها. ولا يقتصر تنامي دور القبيلة على الأرياف والبوادي بل يتمدد الى حواضر المدن المحكومة بهجرة قروية بحثا عن العمل والرغبة في تحسين مستوى العيش.وفي وقت تزدهر فيه مؤسسات القضاء، ومراكز الشرطة التي جهزت بالتقنيات الحديثة من وسائل إدارية و اعلامية، إلا ان لجوء الأهالي الى قانون القبيلة عوضا عن القانون المدني يبعث على القلق من عدم تمكن الدولة في المراحل المقبلة من فرض سيطرتها الكاملة في تسيير شؤون الحياة.

    يقول الشيخ ماجد الكلابي في بابل في حواره مع مراسل (آكانيوز) انه"لا يرى في سقوط مؤسسات الدولة بعد عام 2003 سوى فرصة لأن تسترجع العشيرة دورها التي حاول نظام صدام حسين أيضا محاصراته عبر التنظيمات الحزبية". ويتابع "النظام السابق جرّب في السبعينيات من القرن الماضي إلغاء دور العشيرة وتقليص نفوذها لكنه تراجع في خططه، واعتمد على العشائر منذ نهاية ثمانينيات بعدما أدرك اهمية العامل القبلي في الحياة العراقية".واضاف بالقول"لم تقف العشائر مكتوفة الأيدي أمام انهيار مؤسسات الدولة التي سويت بالأرض بعد عام 2003، فالعشائر وحدها من حمى المناطق من الجماعات المسلحة والإرهابيين لا القوات الحكومية”. وما يميز اقليم كردستان في العراق بان المؤسساتية نجحت في التأسيس لقاعدة وسط مجتمع كردي عشائري،الا ان الكاتب هوشنك بروكا يحذر في حواره مع (آكانيوز) من ان"يصبح دور العشيرة في كردستان أكبر من الدولة"، كما يدعو"الاكراد الى الانتباه الى داء التعصب القومي الذي ضرب الكثير من الشعوب، بينها الشعوب العربية حيث اصيب بعضها بداء العروبة وبعثها". ويذكر بروكا بمقولة هوبز ولوك وروسو، من أنّ "المواطنين كأفراد خاضعون بإرادتهم والدولة كسلطة وكيان سيادي، لا يمكن لهذه الأخيرة أن تكون دولةً مدنيةً، بالمعنى الحديث للكلمة”. وبحسب بروكا فان القبيلة والدين في العراق ابتلعا الدولة ومسخاها إلى "مشيخات" دينية و قبلية، لا دستور فيها يعلو فوق "دستور الدين" أو "دستور الخيمة"،لهذا دخلت الدولة في (العراقين) مع الدين والقبيلة في "زواج مسيار"، من الصعب فسخه على المدى القريب. ومنذ تسنم حزب البعث مقاليد السلطة في العراق العام 1968، وتعاظم دور (المثقف أو الحزبي العشائري)، بعدما انحسر دور اليسار، ثم ما لبث العام 2003 أن شهد تنامي دور الأحزاب الدينية، والكتل السياسية التي في ديدنها التقرب من العشيرة او القبيلة لغرض كسب الأصوات الانتخابية والتحالف مع وجهاء المجتمع القبليين، للاستحواذ على مراكز القرار. لكن الكثير من النخب العراقية المثقفة ترى في صعود نفوذ العشائر في العراق تهديدا لاستقرار البلاد، لاسيما النزاعات التي تحدث بينها. ويقول الباحث الاجتماعي اليساري جاسم مطير ان "علينا ان نفرق بين دور العشيرة وبين النزاعات". ويعتقد جاسم انه"كلما زاد نفوذ العشيرة، زاد الأمن في مناطق نفوذها، لكن في مقابل ذلك، فان زيادة نفوذ عشيرة ما، ينظر إليه من قبل العشائر الأخرى على انه تهديد لنفوذها، ليكون ذلك سببا في تأجيج النزاعات التي تستمر لسنين وأجيال”. ويلفت المستشرق (تومابوا) الى ان المجتمع الكردي، "مازال عشائري النزعة في الكثير من المواقف، وما زال الكردي ينظر بإجلال كبير إلى أحفاد رؤساء الاسر والعشائر والوجهاء"، وبحسب تومابوا فإن"مثل هذا السلوك يمثل وفاءا من الكرد لقادتهم السياسيين أو الدينيين أو الاجتماعيين”. ولعل من ابرز مظاهر تنامي نفوذ العشائر في العراق، ارتداء الكثير من المسؤولين الزي العشائري، كما تحفل الكثير من دوائر الدولة بزيارات رؤساء العشائر الى المؤسسات الحكومية لأغراض شخصية بحتة تتعلق بالوظائف والوساطة، وما شاكل ذلك من منافع ضيقة تخص أفراد العشيرة على وجه الخصوص. وبرغم ان قيس جبار يحمل شهادة جامعية في القانون الى انه "فضل (القضاء العشائري) لتسوية قضية قتل أخيه سعيد لرجل من عشيرة أخرى”. ويقول جبار" نعيش في رعب منذ الحادثة، حتى اضطررت الى اللجوء إلى عشيرتي لحل الأمر، حيث انتهى إلى هدنة"، مضيفا ان "العرف العشائري وحده تمكن من تهدئة الغضب بين الأطراف المتناحرة في حادثة لم ينجح نظام العدالة المدني في حسمها”. ويعترف الشيخ حيدر الياسري بأن "اغلب عشائر الديوانية، (180 كم جنوب بغداد)، تلجأ الى القبيلة او العشيرة في فض النازعات"، لكنه يشير من جانب آخر الى أن "القضاء العراقي بدأ يسترد عافيته وهو موضع ثقة العشائر نفسها، كما أن من الظواهر الايجابية ان السلطات الجديدة تتفهم دور العشائر وتتجنب الاصطدام معها”. واصطدمت عشيرة السلطاني - كما يروي - بسلطة الدولة في أكثر من مناسبة. وكانت المرة الأولى في فترة حكم عبدالكريم قاسم، والمرة الثانية في فترة السبعينيات التي شهدت محاولات إضعاف سلطات العشائر بالموازاة مع تغذية نفوذ حزب البعث. وشهدت مدينة الشوملي (50 كم جنوب شرق محافظة بابل) العام 2009 نزاعا عشائريا دمويا بين قبائل (الحراكصة) التي تسكن البادية الممتدة بين بابل والكوت (180 كلم جنوب بغداد) ادى الى مقتل كثيرين. ولم تنفع محاولات التدخل الحكومي في لجم أطراف النزاع. وغالبا ما تتجدد النزاعات العشائرية بالدرجة الأولى حول مصادر المياه والأراضي الزراعية، كما تحدث نزاعات بسبب أعمال القتل. والصحراء الممتدة بين الكوت والديوانية تعد معقلا لعشائر لا تكترث منذ فترة طويلة للسلطة المركزية. وفي الفترة بعد العام 2003 تقبلت السلطات طواعية دور العشيرة، ونجح القانون العرفي في حل الكثير من النزاعات بديلا عن القوانين المدنية في ظل ضعف واضح لدور الدولة منذ ذلك التاريخ. بل لجأت القوات الحكومية في الكثير من الأحيان الى الاستعانة بالعشائر في أنحاء العراق المختلفة، للجم صراعات تشتعل بين الحين والآخر. ومنذ العام 2003 توسطت العشائر لفض النزاعات بين أعضاء في النظام السابق وضحاياه، ولكن هناك من يسجل أدوارا سلبية للعشيرة عبر تبنيها (وساطات) عند كبار السياسيين والمسؤولين لتبرئة المجرمين والمذنبين. ففي العام 2003 زارت قادة أميركيون وجهاء عشيرة (البو سلطان) النافذة في محافظة بابل(100 كلم جنوب بغداد)، وجرت حوارات في قلعة " آل جريان "، بغية جس نبض العشائر حول ما يمكن فعله لتهدئة الأوضاع. وفي العام 2007 التقى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعدد من قادة العشائر العراقية في الأنبار‏ (60 كم شمال غرب بغداد) الذين يشاركون في الحرب ضد مسلحي تنظيم القاعدة، في اعتراف واضح بدورهم في إخماد الإعمال المسلحة التي تواجه القوات الأميركية. وفي ديالى(57 كم الى الشمال من بغداد) لجأت القوات الحكومية إلى العشائر لمطاردة الجماعات المسلحة. كما شكلت الدولة مجالس إسناد من العشائر أثار جدلا بين السياسيين، بعدما خصصت مبالغ مالية لشيوخ العشائر من أجل اي مجلس المحافظة سعيد الخضري فأن "فلاحي واسط هددوا بحمل السلاح إذا لم تنقذ الدولة أراضيهم الزراعية التي تعاني العطش بسبب المشاريع الجديدة”. وتتهم عشائر واسط المسؤولين الذي تربطهم صلات قرابة مع عشائر في محافظة ذي قار، بمحاباة تلك العشائر وتفضيل مصالحEلة لم يحدث ان هددت عشيرة أو قبيلة بإفشال مخطط أو مشروع حكومي، لكن هذا الأمر يتكرر في الوقت الحاضر، في الكثير من المناطق وبمختلف الأوقات. ففي الأسبوع الماضي أدى الخلاف في الكوت (مركز محافظة واسط) على مشروع إروائي تخطط له وزارة الري الى نزاعات عشائرية تمخضت عن ضحايا. وبحسب مدير العلاقات والإعلام في مجلس المحافظة سعيد الخضري فأن "فلاحي واسط هددوا بحمل السلاح إذا لم تنقذ الدولة أراضيهم الزراعية التي تعاني العطش بسبب المشاريع الجديدة”. وتتهم عشائر واسط المسؤولين الذي تربطهم صلات قرابة مع عشائر في محافظة ذي قار، بمحاباة تلك العشائر وتفضيل مصالحها على مصالح العشائر الأخرى. ويقول صالح الخفاجي وهو وجه عشائري في محافظة الكوت ان "الجدل بشأن المشروع يشير الى انعدام الثقة بين العشائر ومسؤولي الدولة، كما يعطي إشارات إلى صفقة فساد بحسب ما تناقلته بعض العشائر". وقتل مهندس بداية شهر تموز- يوليو 2011 في شركة نفط الجنوب اثر نزاع عشائري شمال الناصرية بين عشيرتي بني ركاب وعتاب. واعترف مسؤول في الداخلية العراقية ان هناك نزاعات عشائرية حول تلال الآثار في العراق، فالعشائر التي تنقب عن الآثار تتصارع فيما بينها على الغنائم في مناطق الناصرية، وتحديداً في أور وسامراء وبابل وكركوك. غير ان كريم القريشي وهو عضو مجلس بلدي في محافظة بابل يرى ان استمرار تدخل العشائر في المشاريع، وعرقلة الشروع بها او تغيير خرائطها، يبعث على القلق. وطوال عقود ومنذ تأسيس الدول العراقية لم تكن هناك وزارة للعشائر، حتى شهد العام 2003 تعيين وزير دولة لشؤون العشائر ما يعكس حجم الدور المتنامي للعشيرة في الحياة العراقية، ومقابل تنامي هذا الدور يتولد سخط في المجتمع الحضري والنخب الثقافية حول المدى الذي سيصل إليه دور القبيلة، لاسيما وان الأنظمة السابقة متهمة بترييف المدن و تهميش دورها.



    أمين بغداد يهاجم الشابندر ويتهمه بأنه "فاسد وابتزازي"

    السومرية نيوز/ بغداد: هاجم أمين بغداد صابر العيساوي، الجمعة، بشدة القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، وأتهمه بممارسة الضغوط عليه "لتمرير مقاولات فاسدة لحساب شركاته"، فيما وصفه بـ"الابتزازي والفاسد".

    وقال العيساوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "سبق وأن طردت النائب الشابندر من مكتبي عندما مارس ضغوطا لتمرير مقاولات فاسدة لشركاته"، مشيرا إلى أن "الشابندر وصل المستوى به إلى تقبيل الأيدي".

    وأضاف العيساوي "أنني عرفت حينها أن الشابندر ابتزازي وفاسد يخدع الرأي العام لمصالحه الشخصية".

    وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر اعتبر، الجمعة (20 نيسان الحالي)، أن الكتل البرلمانية نجحت في حماية المفسدين باصطفافها مع العيساوي، مؤكدا أن البرلمان فشل بأن يكون أمينا على ما التزم به تجاه ناخبيه.



    النواب الكرد ينتقدون الافراج عن أزلام البعث والصدر يدعو البرلمان للتدخل

    الاتحاد: انتقد النواب الكرد في مجلس النواب بشدة، قرار محكمة الجنايات العليا بإطلاق سراح مجموعة من كبار المسؤولين في النظام السابق، ممن كانوا طرفاً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية استهدفت الكرد وبقية العراقيين، وطالبوا بإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للدعاوى المقدمة من قبل الضحايا. والقى النواب الكرد، في مؤتمر صحفي عقد بمجلس النواب، بيانا باللغتين العربية والكردية، انتقدوا فيه قرارات محكمة الجنايات العليا بشأن الافراج عن عدد من كبار قادة حزب البعث السابقين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية، مشيرين الى ان عددا من المفرج عنهم مطلوبون في قضية أخرى لم تحسم بوجود شكاوى جزائية ضدهم. وقال البيان، "أصدرت محكمة الجنايات العليا قراراً بالإفراج عن كل من المتهمين محمد فرج السامرائي ومزاحم صعب الحسن وعامرمحمد رشيد، المسؤولين عن إنتاج الأسلحة الكيمياوية واستخدامها في زمن النظام السابق ضد ابناء شعبنا العراقي، وقد اعترفوا امام المحكمة بإنتاجهم السلاح الكيمياوي ونقله إلى قاعدة الحرية الجوية واستخدامه في قصف مدينة حلبجه". واشار البيان إلى انه قد "تم تحريك شكوى جزائية من قبل ذوي الضحايا ضد هؤلاء الاشخاص، لكن المحكمة ارتكبت خطأَ فاحشاً عندما قررت الإفراج عنهم، على الرغم من علم المحكمة بوجود شكوى جزائية ضدهم، وانهم مطلوبون في قضية أخرى لم تحسم لحد الآن". وعبر النواب الكرد عن "استغرابهم من صدور مثل هذا القرار بإطلاق سراح هؤلاء المتهمين من المحكمة، ونرى بإنها تتجه نحو إنهاء اعمالها على حساب حقوق ذوي الضحايا، وإن قرارات كهذه تستفز مشاعر المواطنين من الضحايا وذويهم وكل معني بقيم العدالة" وطالب النواب الكرد "المحكمة بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين"، معتبرة ان "إطلاق سراحهم لايمكن القبول به من الناحية القانونية بأي شكل من الأشكال".

    من جهة أخرى، أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، أن ذوي ضحايا حلبجه سيحركون دعوة قضائية ضد المفرج عنهم من أزلام النظام السابق، معتبرا أن قرار الإفراج استفزازي لمشاعر المظلومين. وقال رئيس اللجنة خالد شواني لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الجنائية العليا أخطأت عندما أصدرت قرارا بالإفراج عن أزلام النظام السابق الذين شاركوا في قصف مدينة حلبجة"، مبينا أن "ذوي ضحايا حلبجة سيحركون دعوتهم القضائية ضدهم من جديد الأحد المقبل". واعتبر شواني قرار الافراج "استفزازيا لمشاعر المظلومين"، مشيرا إلى أن "القاضي الذي اصدره لم يشر إلى أن المتهمين مطلوبون بقضايا أخرى". وكانت وزارة العدل أعلنت الأربعاء الماضي، أن مجموع قيادات النظام السابق الذين قررت المحكمة الجنائية العليا الإفراج عنهم بلغ 16 مسؤولا، وفيما أكدت أنها أطلقت سراح سبعة منهم وهم عبدالحسين الزيرجاوي أمين سر حزب البعث فرع كربلاء، ولطيف محل حمود صالح، وحسن عزبة ثلج داود العبيدي مدير الخدمة الخارجية في جهاز المخابرات المنحل، وفاضل صلفيج العزاوي ومحمد مهدي صالح وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج السامرائي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري، لفتت إلى أن الآخرين سيتم إطلاق سراحهم تباعا.

    الى ذلك، شكك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن يكون قرار الإفراج عن قيادات النظام السابق بأمر قضائي، واصفا القرار بأنه حرام وممنوع، فيما دعا الأسر المتضررة منهم إلى رفع دعاوى ضدهم قبل الإفراج عنهم، كما دعا البرلمان إلى منع الإفراج عنهم. وقال الصدر ردا على مجموعة من الأسر المتضررة من حزب البعث المحظور بشأن قرار الإفراج عن قيادات النظام السابق إنه "حسب الظاهر أن هذا الأمر إن لم يكن بأمر قضائي عراقي فانه سيكون قرارا سياسيا بحت يصب بمصلحة بعض الأحزاب العراقية". وأضاف الصدر أن "نسيان دماء العراقيين التي كان البعث سببا بإراقتها أمر مرفوض بل حرام وممنوع ولايمكن لأي فرد تعديه بأي صورة"، داعيا الأسر المتضررة منهم إلى "رفع دعاوى ضدهم قبل الإفراج عنهم، كما دعا السياسيين البرلمانيين إلى "وقفة لمنع الإفراج عنهم". وعبر النائب عن التحالف الوطني رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النائب محمد الهنداوي عن تثمينه جهود المحكمة الاتحادية في محاكمة رموز النظام البائد. وطالب الهنداوي خلال مؤتمر صحفي وزارة العدل بالتريث في الافراج عن المتهمين وطلب من المحكمة الاتحادية بذل قصارى جهدها لجمع الادلة حول المتهمين واعادة محاكمتهم من جديد مؤكدا ان هذا هو مطلب ذوي مقابر الشهداء في حلبجه وغيرها مطالبا الجهات التنفيذية باتخاذ الاجراءات بحق مرتكبي جرائم البعث المقبور.

    كما قال النائب عن كتلة الاحرار حسين الشريفي ان اطلاق سراح البعثيين من النظام السابق استهانة بدماء العراقيين الابرياء مؤكدا ان المحكمة الاتحادية العليا التي أمرت باطلاق سراح عدد من مجرمي البعث الفاشي بعد تبرئتهم من التهم الموجهة لهم، وهذا استهزاء بدماء الابرياء الذين أعدمهم وشردهم نظام البعث المقبور، على حد قوله، وبين الشريفي خلال مؤتمر صحفي أنه "لا مكان للبعثيين في بلدنا ولا مستقبلنا ولا في حاضرنا فهم شوهوا ماضينا بالدماء من خلال المقابر الجماعية والخضوع للدكتاتورية". وأضاف الشريفي "ان ما نسمعه اليوم من حملة لاطلاق سراح هؤلاء المجرمين هي خيانة للشعب العراقي المظلوم الذي مازال يعاني من جرائمهم التي ترتكب يوميا في عملياتهم الارهابية". من جانبه عد النائب عن كتلة المواطن حسن الساري أطلاق سراح قيادات ورموز البعث من السجون "استهانة بتضحيات ودماء أبناء الشعب العراقي". وقال في بيان، ان "أطلاق سراح قتلة الشعب العراقي ومعذبيه سيشجع فلول البعث الإرهابي المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم وسفك لدماء الأبرياء". وتساءل الساري عن " كيفية تبرئة المجرمين الذين تقلدوا مناصب رفيعة جراء لخدمتهم لصدام وكانوا يد النظام التي بطشت بأبناء العراق طيلة الخمسة والثلاثين عاماً". وطالب القضاء والحكومة بـ"عدم التسرع في حسم مثل هكذا قضايا لما لها من تأثيرات وانعكاسات خطيرة على الشارع العراقي" .



      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء أغسطس 21, 2019 12:06 am