بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 5 اب 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
اخبار وتقارير : 5 اب 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
المالكي يقرر إعفاء الضباط المقصرين بحادثة اقتحام مديرية مكافحة الإرهاب وإحالتهم للقضاء
السومرية نيوز/ بغداد : قرر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، السبت، إعفاء الضباط المقصرين بحادثة اقتحام مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد، في الـ31 من تموز الماضي، فيما وجه بإحالتهم للقضاء.
ونقلت فضائية العراقية شبه الرسمية، في خبر بثته اليوم، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي قرر اعفاء الضباط المقصرين في الهجوم الارهابي الذي تعرضت له مديرية مكافحة الإرهاب من مناصبهم"، مبينة أن "المالكي وجه بسحب أياديهم من مهامهم".
وأضافت أن "المالكي وجه بتقديم هؤلاء الضباط إلى القضاء العراقي لمحاسبتهم على التقصير الذي أدى إلى السماح بحصول هذا الحادث".
وتعرضت مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد التابعة لوزارة الداخلية، في (31 تموز 2012)، إلى اقتحام مسلحين مجهولين، بعد استهدافها بسيارتين مفخختين أسفرتا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن تطهير مبنى المديرية من المسلحين في هجوم استمر لخمس ساعات وأسفر عن مقتل ثمانية مسلحين وضبط خمسة أحزمة ناسفة.
وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، في بيان صدر عقب زيارة لمبنى مديرية مكافحة الارهاب، أنه أمر بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المقصرين، معتبرا العملية الإرهابية التي استهدفت بناية مديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فاشلة.
واعتقلت قوة أمنية خاصة، في (3 آب الحالي)، مدير دائرة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية اللواء عبد الحسين العامري ومساعده، بعد ثلاثة ايام من الهجوم الذي تعرضت له المديرية .
وكان حذر وزير العدل حسن الشمري حذر، اليوم السبت (4 آب الحالي)، إدارات ومنتسبي السجون من مخطط تديره بعض دول الجوار بمساعدة جهات داخلية لإثارة الاضطرابات وتهريب السجناء.
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت، في (2 آب الحالي)، عن مقتل ثلاثة مسلحين باشتباك مسلح مع قوة أمنية أثناء محاولتهم اقتحام سجن الحوت شمال بغداد، مؤكدة أن القوة تمكنت من اعتقال بقية المهاجمين وتفجير ثلاث سيارات مفخخة تحت السيطرة وتفكيك رابعة تركها المسلحون عند بوابة السجن.
كما بدأت قوات أمنية ، في (2 آب الحالي)بالانتشار بكثافة بمحيط سجن بغداد المركزي (ابو غريب سابقاً)، في اعقاب ورود معلومات بخطة بتنظيم القاعدة
يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات شهدت تصعيداً أمنياً منذ منتصف حزيران الماضي، أودى بحياة مئات من المواطنين، وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع الأزمة بين الكتل السياسية.
البياتي يؤكد وجود خلاف على بعض فقرات قانون العفو العام
السومرية نيوز/ بغداد: أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، السبت، وجود خلاف على بعض فقرات قانون العفو العام، فيما استبعد إقراره قبل عيد الفطر، لافتا الى ان اللجنة القانونية لم تكمل تقريرها بشأنه.
وقال البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية لديها خلاف على بعض فقرات قانون العفو العام فمنهم من يريد زيادة الاستثناءات ومنهم من يريد تقليلها"، مشيرا إلى أن "البرلمان لا يريد أن يتضمن القانون ثغرات ينفذ من خلالها الإرهابيين ومغتنمو المال العام".
ولفت البياتي إلى أن "ائتلاف دولة القانون يدعم قانون العفو العام لكنه لا يرغب بخروج عناصر إرهابية من السجون، كما حصل مع قانون العفو السابق"، مستبعدا أن "يتم إقرار القانون قبل حلول عيد الفطر، لان اللجنة القانونية لم تكمل تقريرها بشأنه".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك كشف، اليوم السبت (4 آب 2012)، عن مساع لإقرار العفو العام قبل عيد الفطر المقبل، فيما أشار إلى أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وعده بإطلاق سراح المعتقلين العرب في الموعد نفسه.
وأعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، في 27 حزيران 2012، عن تشكيل لجنة مصغرة لكتابة الصيغة النهائية لمقترح قانون العفو العام قبل عرضه للتصويت، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستضع صيغا بديلة لغير المشمولين بقانون العفو العام.
واعتبرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في الـ26 من حزيران 2012، أن قانون العفو العام خضع للكثير من "المزايدات والخلافات السياسية"، وفيما بينت أن الفترة الماضية شهدت محاولات لتغيبها عن إقرار هذا القانون، أكدت وجود الكثير من الأبرياء داخل السجون العراقية.
وأكدت القائمة العراقية، في (9 نيسان 2012)، أن الصراعات السياسية هي أبرز النقاط التي تقف أمام إقرار قانون العفو العام، ودعت رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن يتكفل المعتقلين الأبرياء شخصيا ويعفو فورا عنهم، كما طالبت بالإفراج عن من اعتقل وفقا لمعلومات قدمها المخبر السري أو دون أوامر قضائية.
وأعلنت وزارة العدل في (9 شباط 2012)، عن تشكيل لجان مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب لمتابعة القضايا العالقة للموقوفين، عبر استخدام نظام مكننة حديث يعد الأول من نوعه، مؤكدة أن النظام الجديد سيسهم بحسم القضايا العالقة للنزلاء بالسرعة المطلوبة.
ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
يذكر أن مجلس الرئاسة العراقية صادق على قانون العفو رقم 19، في تشرين الأول من عام 2008، والذي تضمن عفواً عاماً عن المحكومين العراقيين ومن كان مقيماً في العراق عمّا تبقّى من محكوميتهم، ويُطلق سراحهم بقرار من اللجنة المشكّلة، فيما استثنى القانون المشمولين بالإعدام ومرتكبي بعض الجرائم ومنها "الإرهابية".
النائب الحلي : ينبغي وضع ضوابط لهيمنة شخصيات معينة على الأحزاب وضبط المصادر المالية
المكتب الاعلامي للنائب د. وليد الحلي 4 اب 2012: قال النائب الدكتور وليد الحلي في مداخله له بمجلس النواب العراقي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الأحزاب ، ينبغي وضع ضوابط لتفعيل الديمقراطية والية العمل في الأحزاب السياسية حتى لا يكون مشروع قانون الأحزاب السياسية غير فاعل وشكلي في تشكيلة الأحزاب العراقية، ومن هذه الضوابط ما يأتي:
1- عدم هيمنة وسيطرة قادة تاريخيين أو عشائريين أو مفروضين على التيارات والأحزاب والمنظمات ، ومصادرة أراء قادة ولجان الحزب لأي سبب كان، والحد من القيادة المطلقة لهم، وتحكيم الديمقراطية في القرارات التي تصدر من هذه الكيانات.
2- الأحزاب التي تملك مليشيات حاليا أو سابقا وبشكل واضح أو مخفي، يجب أن تقوم بإنهاء علاقتها بتلك المليشيات أو العصابات أو المجاميع المسلحة، والتي تحمل أسماءاً متعددة، كما يجب عدم التهديد بهذه المليشيات في العملية السياسية، وهذا ما يجب أن يكون واضحا للجميع.
مع التأكيد على ضرورة إنهاء الازدواجية المتمثلة بالتصدي السياسي من جهة ودعم العمل العسكري للعصابات والمليشيات من جهة أخرى ، وهنا ينبغي وضع ضوابط تحد من استخدام المسؤولين في الدولة صلاحياتهم لدعم الإرهاب أو إيجاد حواضن لهم.
3- مالية الأحزاب ...... ينبغي وضع موازنة مالية للأحزاب، تتناسب مع عدد أعضاءها في البرلمان لصيانتها من الاختراقات المالية من خارج العراق، ومن المجهولين داخل العراق من أصحاب الأجندات الخاصة , وتزويد الحزب ببنايات يشغلها، حتى لا يبحث عن مصادر مالية غير شرعية وكما هو معمول به في عدد من الدول الديمقراطية.
4- وضع ضوابط مشددة لمنع التدخلات الخارجية في صناعة القرار داخل الحزب وفي عمله وأجندته وأهدافه من قبل دول الجوار والدول الكبرى و المخابرات الاجنبية.
5- ينبغي أن تكون أسماء الأحزاب عراقية ويتم وضع ضوابط تحرم التمييز الطائفي والعنصري , وان لا تسعى الأحزاب إلى طلب الانفصال من العراق الموحد أو التهديد بذلك.
6- يجب أن لا تستغل الأحزاب تأثيرها في عمل أجهزة الدولة، من خلال إيجاد جهاز ضغط غير قانوني، وان لا تستخدم وزراتها للعمل لأحزابهم ، إذ ينبغي على المسؤولين كافة عدم التمييز بين العراقيين.
7- يجب الاستمرار بحظر حزب البعث ، والحذر بشكل مستمر من مؤامرات هذا الحزب، ومن السائرين على نهجه، والذين يحملون إشكال وأسماء متنوعة.
8- وضع ضوابط تحظر على الأحزاب الدفاع عن الأعمال الإرهابية أو الدفاع عن الأحزاب المساندة لها .
9- وضع ضوابط الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان .
نائب عن دولة القانون: التحالف سيمضي بورقة الإصلاح سواء بمشاركة الجميع او الأغلبية
بغداد(الاخبارية)..أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ هيثم الجبوري، أن التحالف سيمضي بتطبيق ورقة الإصلاح السياسي مع الكتل السياسية سواء بمشاركة جميعها او اغلبها، مشيراً الى ان انتظار موافقة الجميع على الورقة لا يوصلنا الى نتيجة.
وقال الجبوري في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم السبت: إن اللقاءات الثنائية التي حصلت بين قيادات الكتل بداية لعقد جلسة الجماعية، وأن هذه اللقاءات تغني ورقة الإصلاح بأفكار ايجابية وإنضاج بنودها، موضحاً: أن آي مشروع يطرح اليوم على الكتل يلاقي ترحيب ومعارضه من الأطراف، والكثير من السياسيين يخشون عملية الإصلاح ولا يروق لهم ذلك،لارتكابهم عمليات خرق للقانون والدستور .
وأضاف النائب عن الوطني: أن مشروع إصلاح العملية السياسية سيخدم الشعب العراقي، والتحالف سيحاول إشراك اكبر قدر ممكن من الكتل فيه، وأن أرادت بعض الكتل البقاء في خانة المعارضة سنمضي بطريقنا سواء بمشاركة الجميع او اغلبها، مبيناً: ان انتظار موافقة الجميع لا نصل الى اي نتيجة لتطبيق بنود الورقة.
وتضمنت ورقة الإصلاح ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الأطراف السياسية الى مراجعة الأوضاع في ضوء الأزمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الأطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات على أساس الالتزام بالدستور، فضلا عن دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وإيجاد حلول وفق سقوف زمنية بالإضافة الى التزام التهدئة الإعلامية./انتهى/7.ن.ص/
المطلك:البارزاني لا يعترض على تواجد الجيش العراقي حتى بأربيل لكنه يشترط التنسيق
السومرية نيوز: أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، السبت، أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لا يمانع بوجود الجيش العراقي في أي مكان بما في ذلك أربيل ولكن بشرط وجود تنسيق بين الإقليم والمركز، فيما أكد أن مسألة النفط بكردستان يجب أن تكون بالاتفاق مع الحكومة العراقية، معتبرا أن هذه الأمور لا تؤخذ بشكل منفرد.
وقال المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجيش العراقي من حقه دخول أي منطقة في العراق لحماية حدوده وأراضيه"، مبينا انه "تكلم مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بهذا الموضوع، حيث رحب البارزاني بوجود الجيش في أي منطقة بالبلاد وحتى باربيل ولكن بشرط التنسيق بين المركز والإقليم".
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أكد، في (28 تموز الماضي)، أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وفيما شدد على أن الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرياً، دعا الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.
وفي سياق آخر أكد المطلك أن "مسألة النفط في الإقليم يجب أن تكون بالاتفاق مع الحكومة العراقية"، معتبرا أن "هذه الأمور لا تؤخذ بشكل منفرد، لأن الموضوع يثير الحساسية عند الطرف الآخر".
وأضاف المطلك أن "وحدة الشعب العراقي بجميع أطيافه أهم من النفط، وعلينا الحفاظ على العلاقات العربية الكردية"، لافتا إلى أن "هذا الموضوع لو وصل إلى الاحتراب فستتقطع جميع الأواصر بين الشعب"، حسب قوله.
يذكر أن العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان، تدهورت منذ فترة طويلة بسبب خلافات عميقة حول الملف النفطي، إذ يدور نزاع بين الجانبين بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر بغداد أن العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في كانون الأول عام 2011، أن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً، مؤكداً أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على الأراضي العراقية من دون موافقتها.
عصائب أهل الحق: التحالف الشيعي الكردي أصبح وهماً بسبب تصرفات قادة الكرد
السومرية نيوز/ بغداد: اعتبرت عصائب أهل الحق، الجمعة، أن "التحالف الشيعي الكردي أصبح وهماً الآن بسبب تصرفات بعض قادة الكرد، في حين اكدت أن التجاوز على السيادة العراقية من بعض دول الجوار يمثل أمرا خطيرا جدا، دعا لتحالف بين السنة والشيعة.
وقال زعيم العصائب قيس الخزعلي في خطبة صلاة الجمعة في بغداد وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "التحالف الشيعي الكردي أصبح الآن عبارة عن وهم ولا معنى له والسبب التصرفات التي يقوم بها قادة الكرد وخصوصا رئيس الإقليم مسعود البارزاني"، مؤكدا أن "أي تحالف يحتاج لأسباب موضوعية ويجب أن يبنى على مصلحة إستراتيجية لطرفيه".
وأشار الخزعلي إلى أن "هناك خلافات أخذت تتصاعد شيئا فشيئا بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان ابتداء من تعاقد الإقليم مع الشركات العالمية لاستخراج النفط ومن ثم بيعه بدون علم الحكومة المركزية، بالإضافة إلى عدم انصياع الإقليم بتسليم المطلوبين، ولم تنته عند منع انتشار قوات نظامية على الحدود العراقية السورية".
واعتبر زعيم عصائب أهل الحق أن "هذه التصرفات غير دستورية وتعتبر مخالفة للدستور الذي اتفقت عليه الكتل السياسية بضمنهم الكرد"، مشيرا إلى أن "عدم الاعتراف بالسيادة العراقية من قبل بعض دول الجوار ودخول مسؤوليها إلى محافظات العراق بدون علم أو موافقة الحكومة المركزية يمثل حدثا خطيراً جداً"
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو وصل، أمس الخميس (2 آب الحالي)، إلى محافظة كركوك قادماً من مدينة أربيل التي وصل إليها الأربعاء (1 آب الحالي) في زيارة رسمية، فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة الزيارة وأكدت أنها جرت دون علمها.
ودعا الخزاعي إلى "تحالف استراتيجي وطني بين السنة والشيعة"، مؤكدا ان "هذا التحالف لو تحقق سيكفل تحقق حالة من الأمن المجتمعي للشعب العراقي ويجعله في حالة حصانة من الأحداث السياسية والأمنية الخطرة التي تحدث في المحيط العراقي وخصوصاً ما يجري في سوريا".
يشار إلى أن أزمة جديدة نشبت بين حكومتي اربيل وبغداد عندما أرسل القائد العام للقوات المسلحة قوة عسكرية إلى ناحية ربيعة تحسبا لدخول عناصر غير نظامية من سوريا عقب الأحداث الأخيرة فيها، إلا أن قوات البيشمركة منعت الجيش من الدخول إليها على اعتبار أنها من المناطق المختلف عليها عازية الموضوع إلى عدم التنسيق معها بخلاف الدستور
وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، قد أكد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، الثلاثاء (31 تموز 2012)، عدم تسلم البرلمان إي طلب لاستضافة او استجواب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أشار إلى مجلس النواب سيرسل الطلب في حال وصوله للمشاور القانوني للنظر في "دستوريته"، أعرب البارزاني في اليوم ذاته عن استعداده للحضور إلى مجلس النواب العراقي متى ما أراد المجلس استضافته، مشيرا إلى أنه سيتحدث عن كافة الحقائق.
فيما أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في الـ28 من تموز 2012، أن هناك أشخاصا يتهربون من الدستور ويعملون من اجل الاستئثار بالمزيد من السلطات، وفي حين لفت إلى أنه ليس لديه خلاف مع رئيس الحكومة نوري المالكي، أعرب عن مخاوفه من "العقلية" التي تؤمن وتلجأ للقوة بدلا من الحوار.
وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز 2012) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز 2012)، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.
فيما كانت أزمة حادة نشبت مسبقا بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.
وردت الحكومة الكردستانية، في (الثالث من نيسان 2012)، على الشهرستاني، بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات للمواطنين، في حين اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي، أنها "لن تستأنف" صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.
وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 من نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى إتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.
ودعت جماعة علماء العراق في ( 1 آب 2012)، حكومتي المركز وإقليم كردستان العراق إلى "ضبط النفس" وانتهاج الحوار والاستناد إلى الدستور لتجاوز الأزمة القائمة بينهما، فيما طالبت أن لا يكون السلاح لغة للتحاور أو محاولة لفرض الواقع على شركاء العملية السياسية.
ويشير مختصون في شؤون النفط إلى أن عدم تقدم الكثير من الشركات لتطوير أو استثمار حقول النفط في محافظة نينوى يأتي بسبب وقوعها في محافظة غير مستقرة أمنياً كما أن نفطها من النوع الثقيل ويحتاج إلى مبالغ أكبر للاستثمار، فيما تعزو هيئة نفط نينوى سبب عدم تطور الإنتاج النفطي في المحافظة إلى الإهمال الذي لحق بها خلال العقود الماضية حيث انخفض نشاط وفعالية حقول النفط في نينوى ووصل الإنتاج إلى خمسة آلاف برميل يومياً في أحسن الأحوال.
كردستان: أوغلو حصل على تأشيرة من السفارة العراقية في تركيا لزيارة أربيل
السومرية نيوز: أكدت دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق، الجمعة، أن الوفد التركي الزائر برئاسة وزير الخارجية احمد داود أوغلو وصل إلى محافظة أربيل بعد الحصول على تأشيرة الدخول من السفارة العراقية في تركيا، معتبرة أن هذه التأشيرة تعطي للوفد الحق بزيارة أي مدينة عراقية، فيما دعت المركز إلى أخذ الأمور بصورة طبيعية بعيداً من التشنج.
وقال رئيس الدائرة فلاح مصطفى في بيان صدر اليوم، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "حكومة إقليم كردستان تكن كل الاحترام والتقدير لسيادة العراق، لان الإقليم جزء من هذا البلد وشعبه جزء مهم من الشعب العراقي وان سيادة البلد تهمنا كما تهم الحكومة الاتحادية"، مبينا أن "الوفد التركي الزائر برئاسة وزير الخارجية احمد داود أوغلو، وصل إلى محافظة اربيل بعد الحصول على تأشيرة الدخول من السفارة العراقية في أنقرة".
وأضاف مصطفى أن "هذا يمثل حرص المسؤولين الأتراك على احترامهم سيادة ووحدة الأراضي العراقية ومعرفتهم بالبروتوكولات الرسمية المعمول بها"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد هناك أي انتهاك لسيادة العراق عندما زار أوغلو كركوك كونها محافظة عراقية".
واعتبر مصطفى أن "تأشيرة الدخول التي حصل عليها الوفد الزائر تعطيه الحق بزيارة أي مدينة عراقية سواء كانت كركوك أم غيرها"، لافتا إلى أن "الهدف من تلك الزيارة هو التعبير عن حرص المسؤول التركي لجميع مكونات المحافظة وانه يقف على مسافة واحدة منها".
ودعا مصطفى الحكومة الاتحادية إلى "اخذ الأمور بصورة طبيعية بعيدا من التشنج خاصة وان تركيا دولة جارة وتربطها مع العراق بعلاقات تاريخية واقتصادية"، موضحا أن "هذه الزيارة تصب في تمتين هذه العلاقات وتأتي لخدمة مصلحة العراق والشعب العراقي".
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو وصل، أمس الخميس (2 آب الحالي)، إلى محافظة كركوك قادماً من مدينة أربيل التي وصل إليها الأربعاء (1 آب الحالي) في زيارة رسمية.
ولاقت هذه الزيارة ردود فعل من قبل الحكومة العراقية والسياسيين، حيث أدانت الحكومة العراقية بشدة هذه الزيارة، مؤكدة أنها جرت دون علمها، كما أدانتها وزارة الخارجية العراقية بشدة، أمس الخميس (2 آب 2012)، وفيما أكدت أن الزيارة تمت من دون اللجوء إلى القنوات الرسمية والدبلوماسية، اعتبرتها "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة، ويشكل "تدخلاً سافراً بالشأن الداخلي العراقي".
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد الزيارة في "غاية الخطورة" على سيادة ووحدة العراق، وفيما أكد أن تنقل أوغلو بين المحافظات كان بحماية البيشمركة، طالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي في أنقرة احتجاجاً على الزيارة.
واتهمت جماعة علماء العراق، اليوم الجمعة (3 أب 2012)، تركيا بالسعي إلى شق وحدة الصف الوطني العراقي، معتبرة زيارة وزير خارجيتها إلى كركوك خروجاً سافراً عن الأعراف والقوانين الدولية، فيما دعت الحكومة العراقية إلى الرد بحزم على الخطوة التركية
فيما اعتبر وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، أمس الخميس، الذي وصف زيارته إلى كركوك بـ"التاريخية"، أن المحافظة تمثل العمود الفقري لوحدة العراق ورمزاً للتعايش لجميع المكونات، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على توأمتها مع مدينة طونيا التركية، فيما أكد أن حكومته تقف على مسافة واحدة من جميع العراقيين وتدعم إعمار العراق وتفعيل التعاون الاقتصادي.
وأشار محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم إلى أن زيارة أوغلو لها أهمية كبيرة لاهتمام تركيا بكركوك وكركوك بتركيا، كما اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية أن تلك الزيارة خطوة في الاتجاه الصحيح
وتشهد العلاقات العراقية التركية توتراً ملحوظاً منذ أشهر عدة، ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، حيث أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في (13 تموز 2012) أن تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبينا أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، فيما أشار إلى أن تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا.
وتسببت قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بـ"الإرهاب" ولجوؤه إلى تركيا بتصاعد الأزمة بين الطرفين، بلغت ذروتها بمنح الهاشمي إقامة دائمة على أراضيها، بعد سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي
وحملت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في (15 تموز 2012)، شخصيات سياسية عراقية مسؤولية تأزم العلاقات مع تركيا، وفي حين أعربت عن رفضها للمحاولات "الطائفية والقومية" التي تهدف للتدخل الخارجي في الشؤون العراقية، اعتبرت تصريحات المسؤولين الأتراك "تدخلا غير مقبول".
يذكر أن المناطق الحدودية العراقية مع تركيا تشهد منذ العام 2007، هجمات بالمدفعية وغارات للطائرات الحربية التركية بذريعة ضرب عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجد في تلك المناطق منذ أكثر من 25 سنة، فيما ينفذ الحزب عمليات عسكرية داخل الأراضي التركية ضد الجيش التركي، كان آخرها في (9 شباط 2012)، حيث تبنى مقتل 43 جندياً تركياً في استهداف عشرة مواقع عسكرية داخل الأراضي التركية، كما نفذ هجمات عديدة على خط أنبوب النفط الواصل بين حقول كركوك الشمالية وميناء جيهان التركي كان آخرها في (4 نيسان 2012).
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية