الخارجية: التوقيع خلال الأسابيع القادمة على اتفاق للتعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الأوربي
بغداد (إيبا)...اعلنت وزارة الخارجية اليوم انه من المؤمل التوقيع خلال الاسابيع القليلة القادمةعلى اتفاق للتعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الاوربي
وذكر بيان للخارجية أصدرته اليوم إن وزير الخارجية هوشيار زيباري التقى صباح اليوم الخميس برئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لدى العراق يانا هيباشكوفا .
وأضاف ان زيباري بحث مع رئيسة البعثة علاقات التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي والوسائل الكفيلة بتطويرها في ضوء اتفاق التعاون والشراكة بين الجانبين المؤمل التوقيع عليه خلال الاسابيع القليلة القادمة .
واوضح كما جرى التأكيد على اهمية زيادة التنسيق بين بعثة الاتحاد الاوربي ووزارة الخارجية استناداً الى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وبالشكل الذي يؤدي الى تعزيز العلاقة بين الجانبين.
وتابع البيان ان زيباري أوجز وزير الخارجية إلى رئيسة البعثة بأبرز تطورات عقد القمة العربية في بغداد واهتمام المجتمع الدولي بأنعقادها ما يؤكد عودة العراق القوية الى محيطه العربي والاقليمي..(النهاية)
قوات "البيشمركة" تغادر المناطق المتنازع عليها قريباً
أربيل/اور نيوز: أعلنت وزارة "البيشمركة" الكردية شمال العراق البدء بنقل مقر قيادة أحد ألويتها إلى قرب المناطق المتنازع عليها في ديالى "للسيطرة على العمليات الإرهابية"، بالاتفاق مع وزارة الدفاع العراقية، مشيرة إلى أنها فاتحت الجهات المختصة لتقديم تقارير مفصلة عن أعداد وأوضاع اللاجئين السوريين في الإقليم.
وقال الناطق باسم وزارة "البيشمركة" جبار ياور في إن "الوزارة، بالتشاور مع وزارة الدفاع في بغداد منذ عام 2010، تعمل على تعزيز التنسيق بين اللواء الثالث لحرس الإقليم الذي يقع مقره شمال نقاط التفتيش الخمسة المشتركة خارج جلولاء والسعدية وقرتبة وخانقين ومندلي التابعة لمحافظة ديالى، وأفواج اللواء الرابع التي تقع مقراتها جنوب تلك النقاط، ونقل مقرات قيادة اللواء الثالث وقيادة اثنين من أفواجه من منطقة كفري التي تبعد نحو 70 كلم عن المناطق المتنازع عليها في ديالى، إلى مناطق أقرب في شمال تلك النقاط".
وأضاف إن هدف هذه التحركات "تعزيز التنسيق بين الجانبين، للتمكن من السيطرة على الأرض والحد من العمليات الإرهابية ضد الأهالي"، موضحاً أن "آلية وضعت حول طبيعة نقل تلك القوات، وقد شرعنا فعلا بالتنفيذ".
وعن إمكان نشر قوات "البيشمركة" داخل أقضية ونواحي خانقين، قال ياور إن "القوانين لا تسمح بذلك كونها من مهام الشرطة، ولكن في خارج هذه المدن التي تشهد عمليات إرهابية هناك تمركز لقوات البيشمركة والجيش العراقي".
العراقية تهدد بتحويل قمة بغداد إلى قمة داخلية إذا لم تحسم المشاكل العالقة مع ائتلاف المالكي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السومرية نيوز/ بغداد: هددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، بتحويل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد نهاية آذار الحالي إلى "قمة داخلية"، لطرح مشاكل العراق في حال لم يتم حسم المشاكل العالقة مع ائتلاف دولة القانون قبل عقدها، فيما طالبت بتهيأة البيت العراقي وإتمام المصالحة الوطنية وإقرار العفو العام.
وقال النائب عن العراقية طلال الزوبعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية ستقوم بتحويل قمة بغداد إلى قمة داخلية يتم فيها طرح القضايا والمشاكل الداخلية للعراق، إذا لم تحسم تلك المشاكل قبل عقدها"، مشيرا إلى أن "العراقية تشعر أنها قد سلبت استحقاقها".
وشدد الزوبعي على ضرورة أن "يتم حسم جميع المشاكل العلقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية قبل عقد القمة العربية في بغداد"، مطالبا "بتهيئة البيت العراقي وإتمام المصالحة الوطنية وإقرار العفو العام".
اتفاق لإقرار قانون خاص بقوات البيشمركه
بغداد/اور نيوز: اعلنَ مصدر مقرّب من التحالف الكردستاني عن قرب توقيع اتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني سيؤدي الى اقرار قانون لقوات البيشمركه. وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد في تصريح خاص "ان ميزانية العام الحالي خصصت رواتب وتجهيزات لقوات البيشمركه، تم اقرارها مع الموازنة العامة للدولة".
وأوضح "أن انتشار قوات البيشمركة يأتي لتعزيز الامن والاستقرار في منطقتي خانقين وجلولاء اللتين كثرت فيهما العمليات الارهابية منذ سنوات وحتى الآن، كما ان الاكراد في هذه المناطق مستهدفون بالدرجة الاولى". وبين النائب "عدم وجود سياسة تتبعها الحكومة بهذا الشأن، بل إن هناك اسباباً امنية وهي العمليات الارهابية التي تحدث في المنطقتين. ولهذا فإن انتشار قوات البيشمركه يأتي لحماية المنطقتين من العمليات الارهابية".
العسكري ينتقد دعوة علاوي لعقد مؤتمر دولي بشأن العراق ويعتبر تركيا طرفاً "غير محايد"
السومرية نيوز/ بغداد: انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الأربعاء، دعوة زعيم القائمة العراقية إياد علاوي لعقد مؤتمر دولي بشأن العراق برعاية تركيا، معتبراً أن الأخيرة طرف "غير محايد".
وقال العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تركيا طرف غير محايد ولا يمكن لها أن ترعى مؤتمرات بشأن العراق"، منتقداً "دعوة إياد علاوي إلى عقد مؤتمر دولي برعاية تركية لمناقشة الأزمة السياسية في العراق".
وكانت القائمة العراقية نفت، اليوم الأربعاء، ما تناقلته وسائل إعلام تركية عن دعوة زعيمها إياد علاوي تركيا خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إليها إلى عقد مؤتمر دولي برعايتها لمناقشة القضية العراقية، مؤكدة في الوقت نفسه أن علاوي بحث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قضية الاستقرار في المنطقة.
وأكد العسكري أن "علاوي يستقوي بالخارج ودائماً ما ينقل ملفات العراق إلى الخارج"، داعياً إلى "حل المشاكل العراقية داخل العراق وعدم تدويلها".
وكان النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أعلن في وقت سابق أن المسؤولين الأتراك أرادوا الاطلاع من زعيم القائمة إياد علاوي على تطورات الموقف في العراق منها المؤتمر الوطني وملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والقضايا العالقة بين القائمة وائتلاف دولة القانون، فيما أشار إلى أن علاوي سيقوم عقب زيارته الحالية إلى تركيا، بجولة إقليمية تشمل دولاً أخرى منها المملكة العربية السعودية وقطر.
والتقى زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في العاصمة التركية أنقرة وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، في وقت تتزامن الزيارة مع دعوة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سلطات إقليم كردستان إلى تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
الهاشمي يؤكد بقاءه في المنطقة الكردية
بغداد/اور نيوز: قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، إنه سيبقى في المنطقة الكردية، ما لم يبلغ بأنه أصبح مصدر "إحراج" للسلطات الكردية. واضاف في حديث لقناة الحرة التلفزيونية أمس الأول، إنه ليس لديه خطط لترك المنطقة الكردية ما دام يسمح له بالبقاء. وقال إنه سيبقى في كردستان ما لم تقل كردستان إن وضعه يسبب حرجا. وباستقبالهم للهاشمي، انجر الأكراد لخلافه مع الحكومة المركزية. وقال جلال كريم نائب وزير الداخلية في إقليم كردستان الأحد، إن حكومة الإقليم لم تتسلم أي طلب من وزارة الداخلية بالحكومة المركزية للقبض على الهاشمي وتسليمه، لكنها ستتخذ قرارها حالما يحدث ذلك. وأضاف أن الحكومة ستنفذ ما يقرره مجلس الوزراء الكردي ردا على طلب وزارة الداخلية.
وأصدرت الحكومة المركزية في بغداد مذكرة اعتقال بحق الهاشمي عشية انسحاب القوات الأميركية مما أدى إلى أزمة سياسية شهدت إعلان كتلة الهاشمي مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء. وخفت حدة الأزمة في الأسابيع الماضية بعد موافقة معظم أعضاء القائمة العراقية على إنهاء المقاطعة، لكن الهاشمي ما زال يتخذ من المنطقة الكردية ملاذا آمنا في شمال البلاد.
وقال الهاشمي إنه لن يلقى محاكمة عادلة في بغداد وطلب محاكمته في كركوك، ورفضت هيئة قضائية الطلب وحددت موعدا للمحاكمة في مايو في بغداد. وقالت وزارة الداخلية العراقية يوم الإحد، إنها طلبت من السلطات الكردية إلقاء القبض عليه.
المدى تتهم اللامي بالمشاركة في قمع انتفاضة 1991 وتعتبر أن النقابة الحالية تمثل أتباع عدي
السومرية نيوز: اتهمت مؤسسة المدى الإعلامية، الاربعاء، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالمشاركة في قمع انتفاضة الشعب العراقي عام 1991، ووصفته بأنه "أحد المتملقين" لنظام صدام حسين، كما اتهمت جهات متنفذة بالتستر على هذه القضية، فيما اعتبرت أن النقابة الحالية تشكل امتداداً لنهج عدي صدام حسين.
وقالت مؤسسة المدى في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "من يسمى بنقيب الصحفيين لا يمت للأسرة الصحفية بصلة ولا يعبر عن آرائها"، لافتة إلى أن "سجله الجنائي بحق العراقيين في انتفاضة عام 1991 والذي تتستر عليه جهات نافذة ونملك نسخاً منه لا يعطيه الحق في أن يتكلم باسم الأسرة الصحفية التي تضم آلاف الصحفيين الشرفاء الذين تعرضوا للقمع والتعسف من قبل النظام السابق".
واتهمت المؤسسة نقيب الصحفيين بأنه "أحد أدوات القمع التي كان يستخدمها نظام صدام حسين، خصوصاً في محافظة ميسان"، مبينة أن "الجميع يعرف تاريخ اللامي وعلاقته بالنظام السابق وكتابة الأهازيج والأغاني في مديح صدام".
وكشفت المدى عن امتلاكها وثائق "تثبت تورط اللامي ومن يقف وراءه في سرقة أموال الشعب العراقي من خلال الحصول على مناقصات ومشاريع تصب في جيبوهم الخاصة"، ونفت في الوقت نفسه أنه لا علاقة لها بمشاريع الدولة ومناقصاتها كونها "مؤسسة مستقلة"، حسب قول البيان.
وأكدت المدى أنها لن تتخلى عن "حقها القانوني في مقاضاة اللامي ومحاسبة كل الذين يصرون على التستر على ملفه المشمول باجتثاث البعث كونه أحد أزلام عدي صدام حسين، فضلاً عن من يشجعه على الإساءة لمؤسسة ثقافية وإعلامية عراقية مثل المدى"، مضيفة أن "نقابة الصحفيين تعرضت للمصادرة في زمن عدي ومن زبانيته في هذا الزمن الحالي، وسنمنع تحويلها إلى فرع جديد من فروع فدائيي صدام"، بحسب البيان.
واتهمت نقابة الصحفيين العراقيين، أمس الثلاثاء (في 6 آذار 2012)، رئيس مؤسسة المدى فخري كريم بابتزاز مؤسسات الدولة وتهديد الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على عقود ومناقصات بحجة أنه مقرب من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مؤكدة أنه فاقد لعضوية النقابة، فيما هددت باتخاذ إجراءات رادعة ضده لـ"إيقاف تجاوزاته" على الأسرة الصحفية في العراق.
ويعود الخلاف بين رئيس مؤسسة المدى فخري كريم ونقيب الصحافيين مؤيد اللامي إلى انتخابات النقابة في العام 2008 والتي فاز فيها الأخير نقيباً للصحفيين لأول مرة خلفاً لشهاب التميمي الذي توفي بعد ساعات من إصابته بطلقات نارية قرب مقر نقابة الصحفيين في الوزيرية في شباط من العام نفسه.
ولاقى انتخاب اللامي معارضة شديدة من قبل كريم ومجموعة كبيرة من الصحفيين المستقلين والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين، وتبادل الطرفان الاتهامات على مدى السنوات الماضية واشتد الخلاف بعد انتخاب اللامي لدورة ثانية في الصيف الماضي عندما دعا رئيس مؤسسة المدى فخري كريم إلى تأسيس نقابة صحفية جديدة تضم الصحفيين المستقلين غير المنتمين للنقابة، الأمر الذي استفز نقابة الصحفيين وجعلها تتهم المنتمين لهذه النقابة الجديدة بتهم مختلفة.
مقتدى الصدر يجيز العمل في السفارة الأمريكية ببغداد شرط عدم «الزلل والشطط»
البينة: اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر العمل في السفارة الامريكية ببغداد جائزاً، شرط عدم «الزلل والشطط».
وقال الصدر، رداً على سؤال من أحد أتباعه، حول موقفه من العمل في السفارة الاميركية ببغداد، و تلقت «السومرية نيوز»نسخة منه، «غفرانك ربي نعم ادخلوا عسى الله ان يأتي بفرج منه على ايديكم لكن إياكم ان تدخلوا مع خوف الزلل والشطط».
وكشفت الولايات المتحدة الاميركية في الـ25 من نيسان 2011، أن سفارتها في بغداد ستضم 16 ألف شخص بين دبلوماسي وعامل بعد انسحاب قواتها من العراق، مؤكدة أنها ستزيد عديد العاملين العراقيين لديها.
يشار إلى أن السفارة الأميركية في بغداد هي أضخم سفارة للولايات المتحدة في العالم، بسبب ضخامة المساحة المقامة عليها وحرمها الأمني المحيط بها ومبانيها، حيث أقيمت في أحد القصور الرئاسية للمقبور صدام، علاوة على ضخامة عدد الدبلوماسيين المخصصين للعمل فيها، الذي قد يناهز ألفي موظف، الأمر الذي يعطي انطباعا عن دور كبير للسفارة في تسيير دفة الأمور في العراق ما بعد تسليم السلطة، وكان السفير الأميركي الأسبق في العراق جون نيغروبونتي، قال في لقاء صحافي سابق، إنها «ليست سفارة عادية بكل الأشكال، والسبب هو حجم التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية التي دعتنا إلى البقاء في البلاد بقصد مساعدتها».
علماء دين لـ(المدى): إهدار دم الإيمو حرام
فيما وصلت قضية "الإيمو" مرحلة هي الغاية في الخطورة تمثلت بمقتل 100 شاب بسبب تأثرهم بهذه الظاهرة، تأتي تصريحات وزارة الداخلية لتلقي المسؤولية على عاتق وسائل الصحافة والإعلام والناشطين المدنيين، متهمة إياهم باستغلال القضية لأهداف سياسية وثقافية.
بدوره اتهم رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي الحكومة بالتقصير في معالجة ظاهرة الإيمو، مشككا في الوقت نفسه بوجود شباب الإيمو في العراق ومشددا على عدم جواز قتلهم.
الأعرجي قال في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس: "ما موجود في العراق تقليد لظاهرة عالمية، وأن المقصر الأول في هذا الأمر هو السلطة التنفيذية بسبب انتشار البطالة وغياب الرقابة عن الشباب بمختلف أعمارهم".
وأضاف أن "ألشباب انفتحوا على العالم الغربي بعد العام 2003 عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت وغيرها من دون أدنى رقابة، ما أدى إلى دخول هذه العادات الغربية إلى المجتمع العراقي"، مشيرا إلى أن "حل هذا الموضوع يكون من خلال تعاون وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل إيجاد منهاج عمل موحد يتم من خلاله الانتهاء من هذه الأفكار".
وعن عمليات الاغتيال التي تطالهم قال الأعرجي "ما موجود في وسائل الإعلام أمر مبالغ فيه فلا يوجد في العراق عبدة شيطان كما يصور البعض إنما هم مجرد مقلدين لهذه الظاهرة وإن عمليات القتل إذا ما طالتهم فهي محرمة وفق الدين الإسلامي".
وتابع الأعرجي "حتى وإن وجدت هذه الحالة في العراق وأنا اشك في هذا الأمر، فلا يمكن قتل المنتمين إليها، لعدم وجود فتاوى صادرة من المراجع ذات العلاقة".
من جهتها، أكدت جماعة علماء العراق وقوف منظمات سياسية مدعومة من الخارج وراء قتل الشباب بهذه الطريقة البشعة، مشددة على حرمة الدم العراقي حتى الذين يختلف معهم الإسلام عقائديا.
رئيس فرع الجنوب للجماعة خالد الملا قال في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس: أن "هذه الجرائم التي تطالب الشباب جاءت بعد التخبط السياسي في العراق ولا أستبعد أن تكون هناك جهات ومؤسسات سياسية مدعومة من دول إقليمية وراء عمليات القتل البشعة هذه لخلق أجواء سلبية في البلاد".
وأضاف الملا أن "لجوء الشباب إلى تقليد هذه الظاهرة جاء نتيجة البطالة التي يعاني منها ملايين الشباب وبالتالي على الحكومة استقطابهم، ولكن ليس هناك حل إستراتيجي للمشكلة وبالتالي لا نستغرب أننا سنشهد مثل هذه الجرائم التي تدفع العراقيين إلى مذبحة كبيرة".
وأكد الملا تحريم دم الشباب تحت ذريعة انتمائهم إلى الإيمو، مبينا "لا يجوز لنا قتل أي شخص تحت أي مسمى، بل حرام قتل المرتدين عن الدين إلا وفق السياقات الإسلامية المعروفة، وبالتالي فإن الإسلام بريء من هذه الجرائم الشنيعة التي تطال الشباب".
ديوان الوقف المسيحي هو الآخر شدد على حرمة دم الشباب بحجة تقليد ظاهرة الإيمو، وقال رئيس الوقف رعد عمانوئيل في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس: "لا يمكن لأحد تنصيب نفسه مكان الله سبحانه وتعالى، فهو خالق الإنسان وليس من حق هذه الجهات قتله تحت أي ذريعة كانت، وهم إن أخطأوا تتم معالجة الظاهرة من خلال الأساليب العلمية التي تضمن عدم تعرضهم للأذى".
وتابع عماوئيل "أن المسؤولية هنا مشتركة بين جميع الأطراف ذات العلاقة في الحد من أي ظاهرة سلبية على المجتمع كالإيمو من خلال تفعيل نوع من التفاهم مع هذه الشريحة من أجل إيصال فكرة لهم بأن ما يفعلونه غير مقبول اجتماعيا، لأن القانون لم ينص على تجريم هذه الحالة".
بدوره قال رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري: "لا أستطيع أن أدلي برأيي في الموضوع لأنني ما اطلعت عليه إلا قبل ساعات، لذا لست ملما بتفاصيله".
وعن الرأي الشرعي في ما يتعرض له شباب الإيمو من عمليات قتل أو ملاحقات شدد الحيدري على أن "القتل مرفوض بكل أشكاله، ونحن بشكل عام ضد العنف ومع القانون، ورأي الشريعة الإسلامية في هذا أمر واضح وصريح".
وأضاف "أن المراجع الدينية دائما يوصون المواطنين أن يلتزموا بقوانين الدول التي يسافرون إليها أو يقيمون فيها وعدم مخالفتها"، مؤكدا "احترام القوانين مطلوب لكن القتل والعنف مرفوض".
أما الدكتور سعد معن الموسوي (دكتوراه في الإعلام وحقوق الإنسان) فيرى أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وتم تضخيمه من أجل الضجة الإعلامية.
وأوضح في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "أن أعداد ضحايا الإيمو التي يجري الحديث عنها غير دقيقة، فالبعض يقول أن عدد الضحايا بلغ 85 قتيلا، في حين أنه عند مراجعة مراكز الشرطة المعنية بالأمر سنجد أن العدد قد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة".
وأضاف "أما حالة القتل بحجر البلوك فهي حالة واحدة تم تسجيلها"، مستدركا بالقول: "لا يعني ذلك إباحة القتل وفقا للعدد، لكن التضخيم تقف وراءه جهات لها أهداف وإجندات سياسية".
ولفت الموسوي إلى أن هذه الجهات التي لم يسمها تعمد إلى إثارة الضجة الإعلامية لتحقيق مكاسب من ورائها، منوها "بالرغم من التفجيرات التي شهدتها الآونة الأخيرة والتي كانت تهدف إلى إثارة النعرات الطائفية وفشلت في ذلك، وصلت الجهات التي تهدف إلى إثارة النعرات لتحقيق مكاسبها إلى أن الطائفية أصبحت ورقة خاسرة لا يمكن الرهان عليها".
وتابع بالقول: "هذه الجهات أصبحت تبحث عما يمكن تسميته إثارة المشاكل أو النعرات التي يمكن تسميتها بالفئوية تخص فئة محدودة العدد من المواطنين، بهدف الضغط على الحكومة أو السياسيين للوصول إلى أهدافها".
الموسوي نبه إلى أن الشباب العراقيين لم يأخذوا بظاهرة الإيمو، موضحا "الشباب قلدوا الإيمو بالمظهر وليس الجوهر، فالإيمو عالميا معروفون بالعزلة عن المجتمع، في حين نجد لدى شبابنا تجمعات وأماكن يلتقون فيها، كذلك علاقاتهم مع ذويهم وزملائهم وأصدقائهم والمجتمع عامة طبيعية ولم يتخذوا من العزلة طريقة للتعبير عن أنفسهم".
ومضى يقول: "كما أن الإيمو مشهورون أيضا بجرح معصم اليد وهذا لم لا نجده لدى شبابنا، سوى من تم قتلهم أو من ما زالوا على قيد الحياة، جميعهم قلدوا الإيمو فقط بالملابس والإكسسوارات وتسريحات الشعر فقط".
وحمل الموسوي رجال الدين والسياسيين والجهات المعنية الأخرى مسؤولية ما يحصل، مبينا "كان على رجال الدين والسياسيين وجميع الجهات المعنية التربوية وغيرها ، أن تبحث هذه الظاهرة للوصول إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت الشباب باتجاهها قبل أن تنتشر وقبل أن يتحول الأمر إلى هذا الواقع المأساوي".
إلى ذلك نشرت وكالات انباء قائمتين تم وضعهما في عدد من الشوارع الرئيسة لمدينة الصدر شرق بغداد، ضمتا أسماء المنتمين لظاهرة الإيمو في قطاعات المدينة، تتوعدهم بالقتل من قبل "المجاهدين" في حال عدم تركها، ووصفتهم بـ"الجراوي" في إشارة إلى كونهم من المثليين جنسيا.
وضمت القائمة الأولى 50 اسما للمنتمين للإيمو تم إطلاق توصيفات مناطقية أو أرقام على أسمائهم وآخرين تم تسميتهم بأسماء ألعاب معينة، في حين تم نعت آخرين بأسماء نساء أو غيرها. وضمت القائمة الثانية 30 اسما لأشخاص مع رقم معين في إشارة إلى القطاع الذي يسكنه داخل مدينة الصدر، كما تضمنت القائمة تهديد المنتمين للإيمو بالتعرض لأقصى العقوبات الإلهية على "يد المجاهدين" في حال عدم تركهم الظاهرة خلال أربعة أيام.
وبالرغم من أن أخبار تعرض الإيمو لعمليات قتل أو ملاحقات واعتداءات من قبل جماعات إسلامية متشددة، إلا أن مسؤولاً في وزارة الداخلية، وتعقيباً على تقارير لنواب وناشطين أشارت إلى قتل متشددين لنحو 85 شاباً من الإيمو، نفى ذلك ووصف الأمر بأنه مفبرك.
وقال في تصريح صحفي تلقته "المدى": إن "العديد من وسائل الإعلام تتناقل حالياً أخباراً وتقارير مفبركة عن ظاهرة ما يسمى بـ(الايمو) وصيغا على أساسها الكثير من القصص والحكايات والروايات التي تشير إلى قتل العشرات من الشباب بطرق متعددة منها ما عرف - بموت البلوكة- وهي استخدام حجر البلوك في القتل".
وأشار إلى أنه لدى التدقيق والتحري الجنائي الذي أجرته الداخلية، فقد تأكد أنه لم تسجل أية حالة قتل على هذا الأساس بل أن القضية ضخمت وأخذت أكثر من مداها الطبيعي"، على حد قوله.
وتعني كلمة الإيمو Emo باللغة الإنكليزية الحساس أو العاطفي أو المتهيج، ويمارس أتباع الظاهرة سلوكيات تركز على الاستماع لموسيقى (الروك) واتخاذ تسريحة شعر معينة وملابس سوداء وسراويل ضيقة جداً أو فضفاضة جداً وتغطية المعصم.
يشار إلى تقاريرا تحدثت عن قيام شباب الإيمو بمص الدماء، وعبادة الشيطان وتعاطي المخدرات، وهو ما كان له انعكاسات وآثار سلبية على المجتمع العراقي أثارت قلقاً بين العوائل عامة والمجتمع الشبابي خاصة.
ونفت الوزارة "نفياً قاطعاً كل هذه الأكاذيب"، مؤكدا أن هذه الحالة لا تتعدى أن تكون تقاليد شبابية لعدد محدود جداً من الشباب وقعوا تحت مؤثرات ثقافات أخرى، إضافة إلى تأثيرات الموضة في الملبس وقصات الشعر وغيرها من الأمور التي تثير الشباب ليس إلا، ومن الممكن أن يكون الحديث عن هذه الحالة بهذه الضخامة على المستوى العالمي، أما على المستوى المحلي فإنها لا يمكن تأطيرها في إطار إيديولوجي أو عقائدي كما حاولت بعض وسائل الإعلام تصويرها ووظفت لأجلها إمكانياتها المادية والمعنوية".
وأضاف المسؤول أن وزارة الداخلية "تحذر كل من يحاول استغلال وتوظيف الموضوع بتوظيفات سلبية لإيقاع الضرر على المجتمع العراقي ومحاولة تفكيك اللحمة بين أبنائه وتفتيت أواصر التماسك بين مكوناته وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يحاول الترويج لهذه الحالة وإخراجها خارج إطارها".
ودعا المسؤول وسائل الإعلام المحلية والمهتمين بقضايا الحريات وحقوق الإنسان وأعضاء اللجان النيابية إلى الدقة في التصريحات وأخذ المعلومات والحقائق من مصادرها المخولة ومن المؤسسات الرسمية والمعنية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية "لم تسجل حالة قتل على خلفية ما يدعى بظاهرة (الايمو)، وجميع حالات القتل التي أشيع عنها كانت لأسباب ثأرية واجتماعية وإجرامية تحدث دائماً لكن دخول وسائل الإعلام وبعض الناشطين على هذا الخط أضفى عليها بعداً سياسياً وثقافياً وحقوقياً"، بحسب ما يرى.
ووجه المسؤول تحذيراً إلى "جماعات متطرفة ومغالية تحاول أن تنصب نفسها حامية للأخلاق وللشرائع الدينية، من التصرف ضد الناس على خلفية موضة أو لباس أو قصات شعر على اعتبار أن الدستور ضمن الحريات العامة، وأية ظواهر شاذة أو غريبة فإن المجتمع يرفضها من الأساس والعائلات تتابع أبناءها وبناتها دونما حاجة إلى مثل هذا الضجيج الذي لا مبرر له لأن الايمو حالة فردية لم تتحول إلى ظاهرة اجتماعية".
وأكد أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام وأي تصرف من أي جهة سيكون عرضة للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر المرجع الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أن استهداف شباب الإيمو تهديد للسلم الأهلي، وقال معتمد السيستاني في بغداد الشيخ عبد الرحيم الركابي في تصريحات صحفية أن "استهداف هؤلاء الشباب ظاهرة سيئة لمشروع التعايش السلمي"، معتبرا استهدافهم عملاً إرهابياً.
يأتي هذا بعد أن أكدت معلومات تجاوز عدد ضحايا الإيمو الـ100 قتيل، بعد أن تم العثور أمس على أكثر من 15 جثة منهم في بغداد.
وقالت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إن الأجهزة الأمنية قد أخفقت في حماية هذه الشريحة من الشباب.
وأبلغ مواطنون عراقيون في اتصالات أجرتها معهم "ايلاف" أنهم شاهدوا العديد من الشباب الذين ينتمون لظاهرة الإيمو في مناطق مختلفة من العاصمة، مشيرين إلى أن هؤلاء يمارسون تصرفات ويرتدون ملابس غريبة على المجتمع.
وأكدوا أن المواطنين يواجهونهم بالاستنكار أحياناً وبالتهديد بالقتل والحرق أحياناً أخرى.
وأشاروا إلى أن ظاهرة الإيمو لم تعد تقتصر على الشباب وإنما انخرط فيها العديد من الشابات العراقيات، حيث يقمن بجرح معاصمهن بشيفرات الحلاقة.
وقالوا إن أتباع هذه الظواهر يؤكدون أنهم يريدون ممارسة أي شيء يرغبون به بعيداً عن كلمة "العيب".
من جهتها، كانت النائب المستقل صفية السهيل قد دعت في تصريح صحفي الأربعاء الماضي، وزارة الداخلية ولجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع البرلمانيتين بسرعة الكشف والتحقق من الجهات التي تقف وراء اغتيال الشباب الذين يسمون بالإيمو.
وطالبت بالتحقق من الجهات التي تقف خلف التعديات والاعتقالات التي طالت عددا من الشباب والطلاب مؤخراً في شوارع بغداد ومنها الشوارع القريبة للبوابات الرئيسية لعدد من الكليات والجامعات. وأضافت السهيل "وصلتنا العديد من الشكاوى عن اعتقالات لشباب بسبب شكلهم الذي اعتبره بعض المكلفين من العناصر الأمنية ومنها الشرطة المجتمعية مناظر غير مألوفة لهم ولمجتمعهم العام، وأن الاعتقالات ومنها ما تمّ (الأربعاء) جاءت للبسهم للجينز أو بسبب تصفيف أو قص شعرهم على الموضة الغربية بحسب ما نقله لنا عدد من الطلاب".
وتابعت بالقول: أن ما سبق أحدث حالة من الرعب والهلع لدى الطلاب والشباب، وتزامن هذا الأمر مع انتشار معلومات بين الطلاب والشباب عن تكليف جهات أمنية لعدد من زملائهم وأصدقائهم داخل الجامعات والكليات بتقديم تقارير بأسماء الطلاب الذين تنطبق عليهم مواصفات كهذه".
وأدانت السهيل في تصريحها هذه الإجراءات بالقول: "أدين بشدة هذه الإجراءات إذا كانت صحيحة والتي تعيد لأذهاننا صورا من بوليس النظام السابق الذي ثقف المجتمع على كتابة التقارير من داخل المنزل الواحد وخلق ثقافة ما زال مجتمعنا يعاني الأمرين منها". وحالياً تعتزم لجان متخصصة في مجلس النواب مناقشة ظاهرة الاستهدافات التي يتعرض لها شباب الإيمو باعتبارها جريمة وسلوكاً سلبياً يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وتعمل قيادة الشرطة منذ فترة على رصد هذه الظاهرة بين الشباب، وتقول إنها أعدت خططاً ودراسات ميدانية من أجل إيجاد ثقافة تحد منها، مشددة على أن لها آثاراً مستقبلية تقود إلى سلوكيات تصفها بغير الصحيحة.
وتؤكد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن الدستور كفل الحريات، وهو من يحدد طريقة التعامل معهم، وقال عضو اللجنة حامد المطلك: إن "لجنة الأمن والدفاع ستناقش قريباً قضية استهداف بعض الشباب من الذين يسمون بالإيمو، وستتابع التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراء اغتيالهم".
وأوضح أن "الدستور العراقي كفل الحريات لجميع العراقيين على أن لا تتعارض مع الأعراف والأخلاق العامة، والقانون هو السبيل الوحيد للتعامل مع أي ظاهرة تهدد المجتمع وليس من حق أحد أن يحاسب أو ينصب نفسه بديلاً عن القانون".
من جانبها، استغربت هناء إدور، الناشطة المدنية في مجال حقوق الإنسان، نية الحكومة استخدام أقصى العقوبات مع الإيمو.
وقالت في تصريح نشرته "المدى": "لا يمكن التعامل مع الشباب بهذا الشكل مهما وصلت درجة تمردهم على المجتمع".
ورأت إدور أن الحاجة أصبحت ملحة لحلول نفسية واجتماعية، مبينة "أن هذه الشريحة من الشباب سلمية ولم تقم بأي أعمال عنف، وبالتالي على الحكومة العطف عليها".
وأكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان أن "هناك يداً مطلقة السراح للتعامل بهذه الطريقة الوحشية مع هذه الفئة من الشباب".
لكن القيادي في التيار الصدري أمير الكناني يقول إن الإيمو رجال يتشبهون بالنساء، وهم "ملعونون" وفق قول للرسول محمد (ص)، رافضاً التبرير لجواز قتلهم تحت أي ظرف من الظروف، ولكن يمكن أن يتم فرض "التعزير" من خلال مجموعة من العقوبات تفرض في حالة كون الدولة تعتمد الحكم الإسلامي، وهي عقوبات "الجلد والحبس".
جماعة تطلق على نفسها اسم "المجاهدين" تتوعد الإيمو بالقتل خلال أربعة أيام
السومرية نيوز/ بغداد: حصلت "السومرية نيوز" على قائمتين تم وضعهما في عدد من الشوارع الرئيسة لمدينة الصدر شرق بغداد نشر فيهما أسماء المنتمين لظاهرة الإيمو في قطاعات المدينة، تتوعدهم بالقتل من قبل "المجاهدين" في حال عدم تركها، ووصفتهم بـ"الجراوي" في إشارة الى كونهم من المثليين.
وضمت القائمة الأولى 50 اسما للمنتمين للإيمو تم إطلاق توصيفات مناطقية أو أرقام على أسمائهم وآخرين تم تسميتهم بأسماء العاب معينة، في حين تم نعت آخرين بأسماء نساء أو غيرها.
وضمت القائمة الثانية 30 اسما لأشخاص مع رقم معين في إشارة الى القطاع الذي يسكنه داخل مدينة الصدر، كما تضمنت القائمة تهديد المنتمين للإيمو بالتعرض لأقصى العقوبات الإلهية على "يد المجاهدين" في حال عدم تركهم الظاهرة خلال أربعة أيام.
وكانت وزارة الداخلية اكدت، امس الخميس، أنها لم تسجل أي حالات قتل لمقلدي ظاهرة الايمو خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن جميع حالات القتل التي أشيع عنها في وسائل الإعلام كانت لأسباب ثأرية واجتماعية وإجرامية.
وتعني الايمو Emo باللغة الانكليزية الحساس او العاطفي او المتهيج ويتبع مقلدو هذه الظاهرة نمطا معينا في الحياة يتمثل بالاستماع لموسيقى معينة تنتمي لموسيقى الروك وتسريحة شعر معينة وملابس سوداء، وسراويل ضيقة جدا أو فضفاضة جدا، وأغطية المعصم.
ويشاهد اتباع هذه الظاهرة في العاصمة بغداد خاصة في احياء الكرادة وشارع فلسطين وغيرها من الأحياء الغنية في العاصمة، كما شهدت بغداد خلال الأشهر القليلة الماضية ظهورا وانتشارا ايضا لمحال بيع الملابس والاكسسوارات الخاصة بهذه الظاهرة.
معهد كارينغي للسلام: نوري المالكي يسحق معارضيه بجيش مسيّس
توقع باحثان من معهد كارينغي للسلام ان تتعزّز سيطرة رئيس الوزراء نوري المالكي على الجيش، وقالا ان عام 2012 يمكن أن يقوده إلى صدارة التطورات الإقليمية. وبحسب مارينا أوتاوي وماريا فانتابيه، فان المالكي الذي بسط نفوذه على المؤسسة الامنية والعسكرية في العراق، ستمكنه من اقصاء منافسيه السياسيين وترسيخ زعامته على البلاد من خلال وسائل متعددة. ففي غضون أيام من انتهاء الاحتفالات الرسمية التي سجَّلت نهاية مهمة الولايات المتحدة في العراق، تحرَّك نوري المالكي رئيس الوزراء لمقاضاة نائب الرئيس طارق الهاشمي بتهم الإرهاب، وسعى إلى إطاحة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من منصبه، مما أشعل أزمة سياسية كبرى، كشفت - تماماً - وضعية العراق على أنه بلد غير مستقر وغير ديموقراطي تسوده المنافسات القاسية، وعلى أنه - أيضاً - بلد بالكاد أثّرت فيه الترتيبات المؤسسية. وهكذا، انفجرت فوراً أعمال العنف واسعة النطاق، وذكّرت الهجمات الإرهابية التي شنّت أساساً ضدّ أهداف شيعية بأسوأ أيام عام 2006. بيد أن ثمة ما هو أكثر من العنف الإرهابي في هذه الأزمة. فالاتفاق السياسي الدقيق والهشّ بين الأحزاب والفصائل السياسية الذي تم التوصُّل إليه في نهاية 2010 تداعى، وحكومة الوحدة الوطنية توقفت عن العمل، والمحافظات التي تريد أن تصبح أقاليم، لها صلاحيات الحكم الذاتي التي تشبه صلاحيات كردستان العراق، بدأت تبذل ضغوطاً مطردة على الحكومة المركزية. وما لم يتم التوصّل إلى اتفاق سياسي جديد قريباً، فقد ينغمس العراق في حمأة حرب أهلية أو ينزلق إلى التقسيم. عُقم سياسي! كانت الأزمة التي انغمس فيها العراق غداة الانسحاب الأميركي، بالنسبة الى البعض، دليلاً نهائياً على عدم جدارة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وفشلها في توفير اتفاق مع المالكي، كان يجب أن يسمح ببقاء قوة عسكرية أميركية محدودة في البلاد. بيد أن ثمة درساً أكثر بساطة ومباشرة: إذ يُظهر العراق مدى قوة القوى السياسية المحلية في مواجهة، حتى ثماني سنوات من الاحتلال، وبالتالي عقم جهود الهندسة السياسية وبناء الأمة التي تُبذَل من الخارج. لقد حاول الاحتلال الأميركي أن يفرض على العراق مجموعة من القواعد السياسية، التي لا تعكس لا الثقافة المهيمنة ولا علاقات القوة بين مختلف القوى السياسية. وفي حين ان الثقافات وعلاقات القوة ليست ثابتة، لكنها لا تتغيّر غبّ الطلب للتكيُّف مع أهداف القوى الخارجية. التقسيم تهديد حقيقي وهكذا، وللمرة الثانية منذ أن أطاح التدخّل الأميركي عام 2003 بصدام حسين ونظامه، يواجه العراق تهديداً حقيقياً بالتفكك السياسي. في عام 2007، عملت واشنطن على الحفاظ على تماسك العراق بالقوة، لكن ضخ المزيد من القوات لم يضمن تحقيق اتفاق ذي ديمومة بين العراقيين. والآن، وبعد الانسحاب الأميركي، فإن الحصيلة تعتمد على ما إذا كانت القوى السياسية التي تُهمين على العراق وتمزّقه إرباً، تجد من مصلحتها بلورة حلّ وسط حقيقي أو أنها ستستنتج أنها قد تفيد أكثر إذا ما ذهب الجميع في اتجاهات منفصلة. ولعل ترك الجيش العراقي في يد المالكي، أكبر العقبات. فهذا الجيش الذي تم تدريب فرقه الــ 14 على مدى السنوات السبع لمواجهة التمرّد داخل الحدود، بات اليوم يمتلك قدرة كبيرة على التغلغل في جميع أنحاء البلاد. وبالتالي، فان السيطرة على الجيش ووزارة الدفاع هو بمنزلة "رصيد" في سياق جهود المالكي الرامية إلى ترسيخ زعامته على البلاد وهزيمة منافسيه السياسيين. فمن خلال وزارة الدفاع، أخذ رئيس الوزراء بزمام الجيش عبر تعيين ضباط موالين له كقادة للفرق الرئيسية، والعمل من خلال وحدات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لممارسة سيطرته على المستوى الوطني. وعلى رغم أن الضباط العراقيين ليس لهم أي دور رسمي في الحياة السياسية، فهم الآن في الطليعة كمنفذين للأجندات السياسية. جيش مُسيّس لقد تم تكريس قيادة الجيش التابعة للمالكي على مدى السنوات الكثيرة الماضية. ففي سياق العملية التي بدأت في عام 2007 وبلغت ذروتها هذا العام، أحاط المالكي نفسه بدائرة من ضباط الجيش السابقين. وفي مقابل ولائهم، استعاد هؤلاء الضباط الرتب التي خسروها نتيجة سياسة حل جيش صدام واجتثاث "البعث". ملأ الجيش بالثغرات التي لم يصل إليها النفوذ السياسي لرئيس الوزراء. فطوال عام 2011، تم نشر فرق عسكرية بأكملها في المحافظات الشمالية، حيث معقل ائتلاف العراقية "الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى". وكلما تدهورت الأوضاع الأمنية في هذه المحافظات، أصبح بوسع الجيش زيادة وجوده وتوسيع سيطرته فيها. كما شُلّت القيادة الأمنية والسياسية لائتلاف العراقية عبر سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت كبار المسؤولين. واضطر المسؤولون المحليون الى استبدال قادة الشرطة في مناطقهم، وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية. بلغت هذه العملية ذروتها في تشرين الاول الماضي، عندما أُلقي القبض على ضباط رفيعي المستوى من الجيش في هذه المحافظات بسبب ارتباطهم المزعوم بالشبكات الإرهابية والبعثية. وربما يستخدم المالكي البرلمان لسحب الثقة من أعضاء ائتلاف العراقية، لاستمالة البعض للانضمام إلى دائرته. وقد أعربت كتلة العراقية البيضاء بالفعل - وهي مجموعة انشقت في اذار الماضي عن الكتلة الرئيسية - عن دعمها لحكومة المالكي بعد انسحاب "العراقية". ثغرات دستورية كما أثبت الدستور - أيضاً - أنه ضعيف. إذ لجأت محافظتا صلاح الدين وديالى، اللتان تركتا من دون تمثيل وسلطة، إلى المادة 119، وأعلنتا استقلالهما الاقتصادي والإداري عن بغداد. ورغم ذلك، فلم توافق بغداد على تلك البيانات. وبدلاً من ذلك، فإن المالكي يتصور تعديلاً للدستور قد يقلّل من سلطة المحافظات ويعيد صياغة الإطار المؤسسي في مصلحته. التحالف الكردي - وحده - قادر على مواجهة السياسات التوسعية للمالكي، ويحتفظ بمناصب رئيسية في الجيش العراقي وقيادة الشرطة، فضلاً عن قوات البشمركة الخاصة به. وقد تستفيد الأحزاب الكردية من الوضع الراهن لتزيد من وجود قواتها الأمنية الخاصة في أجزاء من المحافظات الشمالية، التي طالما أكّد
بغداد (إيبا)...اعلنت وزارة الخارجية اليوم انه من المؤمل التوقيع خلال الاسابيع القليلة القادمةعلى اتفاق للتعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الاوربي
وذكر بيان للخارجية أصدرته اليوم إن وزير الخارجية هوشيار زيباري التقى صباح اليوم الخميس برئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لدى العراق يانا هيباشكوفا .
وأضاف ان زيباري بحث مع رئيسة البعثة علاقات التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي والوسائل الكفيلة بتطويرها في ضوء اتفاق التعاون والشراكة بين الجانبين المؤمل التوقيع عليه خلال الاسابيع القليلة القادمة .
واوضح كما جرى التأكيد على اهمية زيادة التنسيق بين بعثة الاتحاد الاوربي ووزارة الخارجية استناداً الى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وبالشكل الذي يؤدي الى تعزيز العلاقة بين الجانبين.
وتابع البيان ان زيباري أوجز وزير الخارجية إلى رئيسة البعثة بأبرز تطورات عقد القمة العربية في بغداد واهتمام المجتمع الدولي بأنعقادها ما يؤكد عودة العراق القوية الى محيطه العربي والاقليمي..(النهاية)
قوات "البيشمركة" تغادر المناطق المتنازع عليها قريباً
أربيل/اور نيوز: أعلنت وزارة "البيشمركة" الكردية شمال العراق البدء بنقل مقر قيادة أحد ألويتها إلى قرب المناطق المتنازع عليها في ديالى "للسيطرة على العمليات الإرهابية"، بالاتفاق مع وزارة الدفاع العراقية، مشيرة إلى أنها فاتحت الجهات المختصة لتقديم تقارير مفصلة عن أعداد وأوضاع اللاجئين السوريين في الإقليم.
وقال الناطق باسم وزارة "البيشمركة" جبار ياور في إن "الوزارة، بالتشاور مع وزارة الدفاع في بغداد منذ عام 2010، تعمل على تعزيز التنسيق بين اللواء الثالث لحرس الإقليم الذي يقع مقره شمال نقاط التفتيش الخمسة المشتركة خارج جلولاء والسعدية وقرتبة وخانقين ومندلي التابعة لمحافظة ديالى، وأفواج اللواء الرابع التي تقع مقراتها جنوب تلك النقاط، ونقل مقرات قيادة اللواء الثالث وقيادة اثنين من أفواجه من منطقة كفري التي تبعد نحو 70 كلم عن المناطق المتنازع عليها في ديالى، إلى مناطق أقرب في شمال تلك النقاط".
وأضاف إن هدف هذه التحركات "تعزيز التنسيق بين الجانبين، للتمكن من السيطرة على الأرض والحد من العمليات الإرهابية ضد الأهالي"، موضحاً أن "آلية وضعت حول طبيعة نقل تلك القوات، وقد شرعنا فعلا بالتنفيذ".
وعن إمكان نشر قوات "البيشمركة" داخل أقضية ونواحي خانقين، قال ياور إن "القوانين لا تسمح بذلك كونها من مهام الشرطة، ولكن في خارج هذه المدن التي تشهد عمليات إرهابية هناك تمركز لقوات البيشمركة والجيش العراقي".
العراقية تهدد بتحويل قمة بغداد إلى قمة داخلية إذا لم تحسم المشاكل العالقة مع ائتلاف المالكي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السومرية نيوز/ بغداد: هددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، بتحويل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد نهاية آذار الحالي إلى "قمة داخلية"، لطرح مشاكل العراق في حال لم يتم حسم المشاكل العالقة مع ائتلاف دولة القانون قبل عقدها، فيما طالبت بتهيأة البيت العراقي وإتمام المصالحة الوطنية وإقرار العفو العام.
وقال النائب عن العراقية طلال الزوبعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية ستقوم بتحويل قمة بغداد إلى قمة داخلية يتم فيها طرح القضايا والمشاكل الداخلية للعراق، إذا لم تحسم تلك المشاكل قبل عقدها"، مشيرا إلى أن "العراقية تشعر أنها قد سلبت استحقاقها".
وشدد الزوبعي على ضرورة أن "يتم حسم جميع المشاكل العلقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية قبل عقد القمة العربية في بغداد"، مطالبا "بتهيئة البيت العراقي وإتمام المصالحة الوطنية وإقرار العفو العام".
اتفاق لإقرار قانون خاص بقوات البيشمركه
بغداد/اور نيوز: اعلنَ مصدر مقرّب من التحالف الكردستاني عن قرب توقيع اتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني سيؤدي الى اقرار قانون لقوات البيشمركه. وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد في تصريح خاص "ان ميزانية العام الحالي خصصت رواتب وتجهيزات لقوات البيشمركه، تم اقرارها مع الموازنة العامة للدولة".
وأوضح "أن انتشار قوات البيشمركة يأتي لتعزيز الامن والاستقرار في منطقتي خانقين وجلولاء اللتين كثرت فيهما العمليات الارهابية منذ سنوات وحتى الآن، كما ان الاكراد في هذه المناطق مستهدفون بالدرجة الاولى". وبين النائب "عدم وجود سياسة تتبعها الحكومة بهذا الشأن، بل إن هناك اسباباً امنية وهي العمليات الارهابية التي تحدث في المنطقتين. ولهذا فإن انتشار قوات البيشمركه يأتي لحماية المنطقتين من العمليات الارهابية".
العسكري ينتقد دعوة علاوي لعقد مؤتمر دولي بشأن العراق ويعتبر تركيا طرفاً "غير محايد"
السومرية نيوز/ بغداد: انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الأربعاء، دعوة زعيم القائمة العراقية إياد علاوي لعقد مؤتمر دولي بشأن العراق برعاية تركيا، معتبراً أن الأخيرة طرف "غير محايد".
وقال العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تركيا طرف غير محايد ولا يمكن لها أن ترعى مؤتمرات بشأن العراق"، منتقداً "دعوة إياد علاوي إلى عقد مؤتمر دولي برعاية تركية لمناقشة الأزمة السياسية في العراق".
وكانت القائمة العراقية نفت، اليوم الأربعاء، ما تناقلته وسائل إعلام تركية عن دعوة زعيمها إياد علاوي تركيا خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إليها إلى عقد مؤتمر دولي برعايتها لمناقشة القضية العراقية، مؤكدة في الوقت نفسه أن علاوي بحث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قضية الاستقرار في المنطقة.
وأكد العسكري أن "علاوي يستقوي بالخارج ودائماً ما ينقل ملفات العراق إلى الخارج"، داعياً إلى "حل المشاكل العراقية داخل العراق وعدم تدويلها".
وكان النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أعلن في وقت سابق أن المسؤولين الأتراك أرادوا الاطلاع من زعيم القائمة إياد علاوي على تطورات الموقف في العراق منها المؤتمر الوطني وملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والقضايا العالقة بين القائمة وائتلاف دولة القانون، فيما أشار إلى أن علاوي سيقوم عقب زيارته الحالية إلى تركيا، بجولة إقليمية تشمل دولاً أخرى منها المملكة العربية السعودية وقطر.
والتقى زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في العاصمة التركية أنقرة وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، في وقت تتزامن الزيارة مع دعوة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سلطات إقليم كردستان إلى تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
الهاشمي يؤكد بقاءه في المنطقة الكردية
بغداد/اور نيوز: قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، إنه سيبقى في المنطقة الكردية، ما لم يبلغ بأنه أصبح مصدر "إحراج" للسلطات الكردية. واضاف في حديث لقناة الحرة التلفزيونية أمس الأول، إنه ليس لديه خطط لترك المنطقة الكردية ما دام يسمح له بالبقاء. وقال إنه سيبقى في كردستان ما لم تقل كردستان إن وضعه يسبب حرجا. وباستقبالهم للهاشمي، انجر الأكراد لخلافه مع الحكومة المركزية. وقال جلال كريم نائب وزير الداخلية في إقليم كردستان الأحد، إن حكومة الإقليم لم تتسلم أي طلب من وزارة الداخلية بالحكومة المركزية للقبض على الهاشمي وتسليمه، لكنها ستتخذ قرارها حالما يحدث ذلك. وأضاف أن الحكومة ستنفذ ما يقرره مجلس الوزراء الكردي ردا على طلب وزارة الداخلية.
وأصدرت الحكومة المركزية في بغداد مذكرة اعتقال بحق الهاشمي عشية انسحاب القوات الأميركية مما أدى إلى أزمة سياسية شهدت إعلان كتلة الهاشمي مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء. وخفت حدة الأزمة في الأسابيع الماضية بعد موافقة معظم أعضاء القائمة العراقية على إنهاء المقاطعة، لكن الهاشمي ما زال يتخذ من المنطقة الكردية ملاذا آمنا في شمال البلاد.
وقال الهاشمي إنه لن يلقى محاكمة عادلة في بغداد وطلب محاكمته في كركوك، ورفضت هيئة قضائية الطلب وحددت موعدا للمحاكمة في مايو في بغداد. وقالت وزارة الداخلية العراقية يوم الإحد، إنها طلبت من السلطات الكردية إلقاء القبض عليه.
المدى تتهم اللامي بالمشاركة في قمع انتفاضة 1991 وتعتبر أن النقابة الحالية تمثل أتباع عدي
السومرية نيوز: اتهمت مؤسسة المدى الإعلامية، الاربعاء، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالمشاركة في قمع انتفاضة الشعب العراقي عام 1991، ووصفته بأنه "أحد المتملقين" لنظام صدام حسين، كما اتهمت جهات متنفذة بالتستر على هذه القضية، فيما اعتبرت أن النقابة الحالية تشكل امتداداً لنهج عدي صدام حسين.
وقالت مؤسسة المدى في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "من يسمى بنقيب الصحفيين لا يمت للأسرة الصحفية بصلة ولا يعبر عن آرائها"، لافتة إلى أن "سجله الجنائي بحق العراقيين في انتفاضة عام 1991 والذي تتستر عليه جهات نافذة ونملك نسخاً منه لا يعطيه الحق في أن يتكلم باسم الأسرة الصحفية التي تضم آلاف الصحفيين الشرفاء الذين تعرضوا للقمع والتعسف من قبل النظام السابق".
واتهمت المؤسسة نقيب الصحفيين بأنه "أحد أدوات القمع التي كان يستخدمها نظام صدام حسين، خصوصاً في محافظة ميسان"، مبينة أن "الجميع يعرف تاريخ اللامي وعلاقته بالنظام السابق وكتابة الأهازيج والأغاني في مديح صدام".
وكشفت المدى عن امتلاكها وثائق "تثبت تورط اللامي ومن يقف وراءه في سرقة أموال الشعب العراقي من خلال الحصول على مناقصات ومشاريع تصب في جيبوهم الخاصة"، ونفت في الوقت نفسه أنه لا علاقة لها بمشاريع الدولة ومناقصاتها كونها "مؤسسة مستقلة"، حسب قول البيان.
وأكدت المدى أنها لن تتخلى عن "حقها القانوني في مقاضاة اللامي ومحاسبة كل الذين يصرون على التستر على ملفه المشمول باجتثاث البعث كونه أحد أزلام عدي صدام حسين، فضلاً عن من يشجعه على الإساءة لمؤسسة ثقافية وإعلامية عراقية مثل المدى"، مضيفة أن "نقابة الصحفيين تعرضت للمصادرة في زمن عدي ومن زبانيته في هذا الزمن الحالي، وسنمنع تحويلها إلى فرع جديد من فروع فدائيي صدام"، بحسب البيان.
واتهمت نقابة الصحفيين العراقيين، أمس الثلاثاء (في 6 آذار 2012)، رئيس مؤسسة المدى فخري كريم بابتزاز مؤسسات الدولة وتهديد الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على عقود ومناقصات بحجة أنه مقرب من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مؤكدة أنه فاقد لعضوية النقابة، فيما هددت باتخاذ إجراءات رادعة ضده لـ"إيقاف تجاوزاته" على الأسرة الصحفية في العراق.
ويعود الخلاف بين رئيس مؤسسة المدى فخري كريم ونقيب الصحافيين مؤيد اللامي إلى انتخابات النقابة في العام 2008 والتي فاز فيها الأخير نقيباً للصحفيين لأول مرة خلفاً لشهاب التميمي الذي توفي بعد ساعات من إصابته بطلقات نارية قرب مقر نقابة الصحفيين في الوزيرية في شباط من العام نفسه.
ولاقى انتخاب اللامي معارضة شديدة من قبل كريم ومجموعة كبيرة من الصحفيين المستقلين والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين، وتبادل الطرفان الاتهامات على مدى السنوات الماضية واشتد الخلاف بعد انتخاب اللامي لدورة ثانية في الصيف الماضي عندما دعا رئيس مؤسسة المدى فخري كريم إلى تأسيس نقابة صحفية جديدة تضم الصحفيين المستقلين غير المنتمين للنقابة، الأمر الذي استفز نقابة الصحفيين وجعلها تتهم المنتمين لهذه النقابة الجديدة بتهم مختلفة.
مقتدى الصدر يجيز العمل في السفارة الأمريكية ببغداد شرط عدم «الزلل والشطط»
البينة: اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر العمل في السفارة الامريكية ببغداد جائزاً، شرط عدم «الزلل والشطط».
وقال الصدر، رداً على سؤال من أحد أتباعه، حول موقفه من العمل في السفارة الاميركية ببغداد، و تلقت «السومرية نيوز»نسخة منه، «غفرانك ربي نعم ادخلوا عسى الله ان يأتي بفرج منه على ايديكم لكن إياكم ان تدخلوا مع خوف الزلل والشطط».
وكشفت الولايات المتحدة الاميركية في الـ25 من نيسان 2011، أن سفارتها في بغداد ستضم 16 ألف شخص بين دبلوماسي وعامل بعد انسحاب قواتها من العراق، مؤكدة أنها ستزيد عديد العاملين العراقيين لديها.
يشار إلى أن السفارة الأميركية في بغداد هي أضخم سفارة للولايات المتحدة في العالم، بسبب ضخامة المساحة المقامة عليها وحرمها الأمني المحيط بها ومبانيها، حيث أقيمت في أحد القصور الرئاسية للمقبور صدام، علاوة على ضخامة عدد الدبلوماسيين المخصصين للعمل فيها، الذي قد يناهز ألفي موظف، الأمر الذي يعطي انطباعا عن دور كبير للسفارة في تسيير دفة الأمور في العراق ما بعد تسليم السلطة، وكان السفير الأميركي الأسبق في العراق جون نيغروبونتي، قال في لقاء صحافي سابق، إنها «ليست سفارة عادية بكل الأشكال، والسبب هو حجم التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية التي دعتنا إلى البقاء في البلاد بقصد مساعدتها».
علماء دين لـ(المدى): إهدار دم الإيمو حرام
فيما وصلت قضية "الإيمو" مرحلة هي الغاية في الخطورة تمثلت بمقتل 100 شاب بسبب تأثرهم بهذه الظاهرة، تأتي تصريحات وزارة الداخلية لتلقي المسؤولية على عاتق وسائل الصحافة والإعلام والناشطين المدنيين، متهمة إياهم باستغلال القضية لأهداف سياسية وثقافية.
بدوره اتهم رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي الحكومة بالتقصير في معالجة ظاهرة الإيمو، مشككا في الوقت نفسه بوجود شباب الإيمو في العراق ومشددا على عدم جواز قتلهم.
الأعرجي قال في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس: "ما موجود في العراق تقليد لظاهرة عالمية، وأن المقصر الأول في هذا الأمر هو السلطة التنفيذية بسبب انتشار البطالة وغياب الرقابة عن الشباب بمختلف أعمارهم".
وأضاف أن "ألشباب انفتحوا على العالم الغربي بعد العام 2003 عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت وغيرها من دون أدنى رقابة، ما أدى إلى دخول هذه العادات الغربية إلى المجتمع العراقي"، مشيرا إلى أن "حل هذا الموضوع يكون من خلال تعاون وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل إيجاد منهاج عمل موحد يتم من خلاله الانتهاء من هذه الأفكار".
وعن عمليات الاغتيال التي تطالهم قال الأعرجي "ما موجود في وسائل الإعلام أمر مبالغ فيه فلا يوجد في العراق عبدة شيطان كما يصور البعض إنما هم مجرد مقلدين لهذه الظاهرة وإن عمليات القتل إذا ما طالتهم فهي محرمة وفق الدين الإسلامي".
وتابع الأعرجي "حتى وإن وجدت هذه الحالة في العراق وأنا اشك في هذا الأمر، فلا يمكن قتل المنتمين إليها، لعدم وجود فتاوى صادرة من المراجع ذات العلاقة".
من جهتها، أكدت جماعة علماء العراق وقوف منظمات سياسية مدعومة من الخارج وراء قتل الشباب بهذه الطريقة البشعة، مشددة على حرمة الدم العراقي حتى الذين يختلف معهم الإسلام عقائديا.
رئيس فرع الجنوب للجماعة خالد الملا قال في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس: أن "هذه الجرائم التي تطالب الشباب جاءت بعد التخبط السياسي في العراق ولا أستبعد أن تكون هناك جهات ومؤسسات سياسية مدعومة من دول إقليمية وراء عمليات القتل البشعة هذه لخلق أجواء سلبية في البلاد".
وأضاف الملا أن "لجوء الشباب إلى تقليد هذه الظاهرة جاء نتيجة البطالة التي يعاني منها ملايين الشباب وبالتالي على الحكومة استقطابهم، ولكن ليس هناك حل إستراتيجي للمشكلة وبالتالي لا نستغرب أننا سنشهد مثل هذه الجرائم التي تدفع العراقيين إلى مذبحة كبيرة".
وأكد الملا تحريم دم الشباب تحت ذريعة انتمائهم إلى الإيمو، مبينا "لا يجوز لنا قتل أي شخص تحت أي مسمى، بل حرام قتل المرتدين عن الدين إلا وفق السياقات الإسلامية المعروفة، وبالتالي فإن الإسلام بريء من هذه الجرائم الشنيعة التي تطال الشباب".
ديوان الوقف المسيحي هو الآخر شدد على حرمة دم الشباب بحجة تقليد ظاهرة الإيمو، وقال رئيس الوقف رعد عمانوئيل في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس: "لا يمكن لأحد تنصيب نفسه مكان الله سبحانه وتعالى، فهو خالق الإنسان وليس من حق هذه الجهات قتله تحت أي ذريعة كانت، وهم إن أخطأوا تتم معالجة الظاهرة من خلال الأساليب العلمية التي تضمن عدم تعرضهم للأذى".
وتابع عماوئيل "أن المسؤولية هنا مشتركة بين جميع الأطراف ذات العلاقة في الحد من أي ظاهرة سلبية على المجتمع كالإيمو من خلال تفعيل نوع من التفاهم مع هذه الشريحة من أجل إيصال فكرة لهم بأن ما يفعلونه غير مقبول اجتماعيا، لأن القانون لم ينص على تجريم هذه الحالة".
بدوره قال رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري: "لا أستطيع أن أدلي برأيي في الموضوع لأنني ما اطلعت عليه إلا قبل ساعات، لذا لست ملما بتفاصيله".
وعن الرأي الشرعي في ما يتعرض له شباب الإيمو من عمليات قتل أو ملاحقات شدد الحيدري على أن "القتل مرفوض بكل أشكاله، ونحن بشكل عام ضد العنف ومع القانون، ورأي الشريعة الإسلامية في هذا أمر واضح وصريح".
وأضاف "أن المراجع الدينية دائما يوصون المواطنين أن يلتزموا بقوانين الدول التي يسافرون إليها أو يقيمون فيها وعدم مخالفتها"، مؤكدا "احترام القوانين مطلوب لكن القتل والعنف مرفوض".
أما الدكتور سعد معن الموسوي (دكتوراه في الإعلام وحقوق الإنسان) فيرى أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وتم تضخيمه من أجل الضجة الإعلامية.
وأوضح في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "أن أعداد ضحايا الإيمو التي يجري الحديث عنها غير دقيقة، فالبعض يقول أن عدد الضحايا بلغ 85 قتيلا، في حين أنه عند مراجعة مراكز الشرطة المعنية بالأمر سنجد أن العدد قد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة".
وأضاف "أما حالة القتل بحجر البلوك فهي حالة واحدة تم تسجيلها"، مستدركا بالقول: "لا يعني ذلك إباحة القتل وفقا للعدد، لكن التضخيم تقف وراءه جهات لها أهداف وإجندات سياسية".
ولفت الموسوي إلى أن هذه الجهات التي لم يسمها تعمد إلى إثارة الضجة الإعلامية لتحقيق مكاسب من ورائها، منوها "بالرغم من التفجيرات التي شهدتها الآونة الأخيرة والتي كانت تهدف إلى إثارة النعرات الطائفية وفشلت في ذلك، وصلت الجهات التي تهدف إلى إثارة النعرات لتحقيق مكاسبها إلى أن الطائفية أصبحت ورقة خاسرة لا يمكن الرهان عليها".
وتابع بالقول: "هذه الجهات أصبحت تبحث عما يمكن تسميته إثارة المشاكل أو النعرات التي يمكن تسميتها بالفئوية تخص فئة محدودة العدد من المواطنين، بهدف الضغط على الحكومة أو السياسيين للوصول إلى أهدافها".
الموسوي نبه إلى أن الشباب العراقيين لم يأخذوا بظاهرة الإيمو، موضحا "الشباب قلدوا الإيمو بالمظهر وليس الجوهر، فالإيمو عالميا معروفون بالعزلة عن المجتمع، في حين نجد لدى شبابنا تجمعات وأماكن يلتقون فيها، كذلك علاقاتهم مع ذويهم وزملائهم وأصدقائهم والمجتمع عامة طبيعية ولم يتخذوا من العزلة طريقة للتعبير عن أنفسهم".
ومضى يقول: "كما أن الإيمو مشهورون أيضا بجرح معصم اليد وهذا لم لا نجده لدى شبابنا، سوى من تم قتلهم أو من ما زالوا على قيد الحياة، جميعهم قلدوا الإيمو فقط بالملابس والإكسسوارات وتسريحات الشعر فقط".
وحمل الموسوي رجال الدين والسياسيين والجهات المعنية الأخرى مسؤولية ما يحصل، مبينا "كان على رجال الدين والسياسيين وجميع الجهات المعنية التربوية وغيرها ، أن تبحث هذه الظاهرة للوصول إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت الشباب باتجاهها قبل أن تنتشر وقبل أن يتحول الأمر إلى هذا الواقع المأساوي".
إلى ذلك نشرت وكالات انباء قائمتين تم وضعهما في عدد من الشوارع الرئيسة لمدينة الصدر شرق بغداد، ضمتا أسماء المنتمين لظاهرة الإيمو في قطاعات المدينة، تتوعدهم بالقتل من قبل "المجاهدين" في حال عدم تركها، ووصفتهم بـ"الجراوي" في إشارة إلى كونهم من المثليين جنسيا.
وضمت القائمة الأولى 50 اسما للمنتمين للإيمو تم إطلاق توصيفات مناطقية أو أرقام على أسمائهم وآخرين تم تسميتهم بأسماء ألعاب معينة، في حين تم نعت آخرين بأسماء نساء أو غيرها. وضمت القائمة الثانية 30 اسما لأشخاص مع رقم معين في إشارة إلى القطاع الذي يسكنه داخل مدينة الصدر، كما تضمنت القائمة تهديد المنتمين للإيمو بالتعرض لأقصى العقوبات الإلهية على "يد المجاهدين" في حال عدم تركهم الظاهرة خلال أربعة أيام.
وبالرغم من أن أخبار تعرض الإيمو لعمليات قتل أو ملاحقات واعتداءات من قبل جماعات إسلامية متشددة، إلا أن مسؤولاً في وزارة الداخلية، وتعقيباً على تقارير لنواب وناشطين أشارت إلى قتل متشددين لنحو 85 شاباً من الإيمو، نفى ذلك ووصف الأمر بأنه مفبرك.
وقال في تصريح صحفي تلقته "المدى": إن "العديد من وسائل الإعلام تتناقل حالياً أخباراً وتقارير مفبركة عن ظاهرة ما يسمى بـ(الايمو) وصيغا على أساسها الكثير من القصص والحكايات والروايات التي تشير إلى قتل العشرات من الشباب بطرق متعددة منها ما عرف - بموت البلوكة- وهي استخدام حجر البلوك في القتل".
وأشار إلى أنه لدى التدقيق والتحري الجنائي الذي أجرته الداخلية، فقد تأكد أنه لم تسجل أية حالة قتل على هذا الأساس بل أن القضية ضخمت وأخذت أكثر من مداها الطبيعي"، على حد قوله.
وتعني كلمة الإيمو Emo باللغة الإنكليزية الحساس أو العاطفي أو المتهيج، ويمارس أتباع الظاهرة سلوكيات تركز على الاستماع لموسيقى (الروك) واتخاذ تسريحة شعر معينة وملابس سوداء وسراويل ضيقة جداً أو فضفاضة جداً وتغطية المعصم.
يشار إلى تقاريرا تحدثت عن قيام شباب الإيمو بمص الدماء، وعبادة الشيطان وتعاطي المخدرات، وهو ما كان له انعكاسات وآثار سلبية على المجتمع العراقي أثارت قلقاً بين العوائل عامة والمجتمع الشبابي خاصة.
ونفت الوزارة "نفياً قاطعاً كل هذه الأكاذيب"، مؤكدا أن هذه الحالة لا تتعدى أن تكون تقاليد شبابية لعدد محدود جداً من الشباب وقعوا تحت مؤثرات ثقافات أخرى، إضافة إلى تأثيرات الموضة في الملبس وقصات الشعر وغيرها من الأمور التي تثير الشباب ليس إلا، ومن الممكن أن يكون الحديث عن هذه الحالة بهذه الضخامة على المستوى العالمي، أما على المستوى المحلي فإنها لا يمكن تأطيرها في إطار إيديولوجي أو عقائدي كما حاولت بعض وسائل الإعلام تصويرها ووظفت لأجلها إمكانياتها المادية والمعنوية".
وأضاف المسؤول أن وزارة الداخلية "تحذر كل من يحاول استغلال وتوظيف الموضوع بتوظيفات سلبية لإيقاع الضرر على المجتمع العراقي ومحاولة تفكيك اللحمة بين أبنائه وتفتيت أواصر التماسك بين مكوناته وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يحاول الترويج لهذه الحالة وإخراجها خارج إطارها".
ودعا المسؤول وسائل الإعلام المحلية والمهتمين بقضايا الحريات وحقوق الإنسان وأعضاء اللجان النيابية إلى الدقة في التصريحات وأخذ المعلومات والحقائق من مصادرها المخولة ومن المؤسسات الرسمية والمعنية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية "لم تسجل حالة قتل على خلفية ما يدعى بظاهرة (الايمو)، وجميع حالات القتل التي أشيع عنها كانت لأسباب ثأرية واجتماعية وإجرامية تحدث دائماً لكن دخول وسائل الإعلام وبعض الناشطين على هذا الخط أضفى عليها بعداً سياسياً وثقافياً وحقوقياً"، بحسب ما يرى.
ووجه المسؤول تحذيراً إلى "جماعات متطرفة ومغالية تحاول أن تنصب نفسها حامية للأخلاق وللشرائع الدينية، من التصرف ضد الناس على خلفية موضة أو لباس أو قصات شعر على اعتبار أن الدستور ضمن الحريات العامة، وأية ظواهر شاذة أو غريبة فإن المجتمع يرفضها من الأساس والعائلات تتابع أبناءها وبناتها دونما حاجة إلى مثل هذا الضجيج الذي لا مبرر له لأن الايمو حالة فردية لم تتحول إلى ظاهرة اجتماعية".
وأكد أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام وأي تصرف من أي جهة سيكون عرضة للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر المرجع الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أن استهداف شباب الإيمو تهديد للسلم الأهلي، وقال معتمد السيستاني في بغداد الشيخ عبد الرحيم الركابي في تصريحات صحفية أن "استهداف هؤلاء الشباب ظاهرة سيئة لمشروع التعايش السلمي"، معتبرا استهدافهم عملاً إرهابياً.
يأتي هذا بعد أن أكدت معلومات تجاوز عدد ضحايا الإيمو الـ100 قتيل، بعد أن تم العثور أمس على أكثر من 15 جثة منهم في بغداد.
وقالت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إن الأجهزة الأمنية قد أخفقت في حماية هذه الشريحة من الشباب.
وأبلغ مواطنون عراقيون في اتصالات أجرتها معهم "ايلاف" أنهم شاهدوا العديد من الشباب الذين ينتمون لظاهرة الإيمو في مناطق مختلفة من العاصمة، مشيرين إلى أن هؤلاء يمارسون تصرفات ويرتدون ملابس غريبة على المجتمع.
وأكدوا أن المواطنين يواجهونهم بالاستنكار أحياناً وبالتهديد بالقتل والحرق أحياناً أخرى.
وأشاروا إلى أن ظاهرة الإيمو لم تعد تقتصر على الشباب وإنما انخرط فيها العديد من الشابات العراقيات، حيث يقمن بجرح معاصمهن بشيفرات الحلاقة.
وقالوا إن أتباع هذه الظواهر يؤكدون أنهم يريدون ممارسة أي شيء يرغبون به بعيداً عن كلمة "العيب".
من جهتها، كانت النائب المستقل صفية السهيل قد دعت في تصريح صحفي الأربعاء الماضي، وزارة الداخلية ولجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع البرلمانيتين بسرعة الكشف والتحقق من الجهات التي تقف وراء اغتيال الشباب الذين يسمون بالإيمو.
وطالبت بالتحقق من الجهات التي تقف خلف التعديات والاعتقالات التي طالت عددا من الشباب والطلاب مؤخراً في شوارع بغداد ومنها الشوارع القريبة للبوابات الرئيسية لعدد من الكليات والجامعات. وأضافت السهيل "وصلتنا العديد من الشكاوى عن اعتقالات لشباب بسبب شكلهم الذي اعتبره بعض المكلفين من العناصر الأمنية ومنها الشرطة المجتمعية مناظر غير مألوفة لهم ولمجتمعهم العام، وأن الاعتقالات ومنها ما تمّ (الأربعاء) جاءت للبسهم للجينز أو بسبب تصفيف أو قص شعرهم على الموضة الغربية بحسب ما نقله لنا عدد من الطلاب".
وتابعت بالقول: أن ما سبق أحدث حالة من الرعب والهلع لدى الطلاب والشباب، وتزامن هذا الأمر مع انتشار معلومات بين الطلاب والشباب عن تكليف جهات أمنية لعدد من زملائهم وأصدقائهم داخل الجامعات والكليات بتقديم تقارير بأسماء الطلاب الذين تنطبق عليهم مواصفات كهذه".
وأدانت السهيل في تصريحها هذه الإجراءات بالقول: "أدين بشدة هذه الإجراءات إذا كانت صحيحة والتي تعيد لأذهاننا صورا من بوليس النظام السابق الذي ثقف المجتمع على كتابة التقارير من داخل المنزل الواحد وخلق ثقافة ما زال مجتمعنا يعاني الأمرين منها". وحالياً تعتزم لجان متخصصة في مجلس النواب مناقشة ظاهرة الاستهدافات التي يتعرض لها شباب الإيمو باعتبارها جريمة وسلوكاً سلبياً يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وتعمل قيادة الشرطة منذ فترة على رصد هذه الظاهرة بين الشباب، وتقول إنها أعدت خططاً ودراسات ميدانية من أجل إيجاد ثقافة تحد منها، مشددة على أن لها آثاراً مستقبلية تقود إلى سلوكيات تصفها بغير الصحيحة.
وتؤكد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن الدستور كفل الحريات، وهو من يحدد طريقة التعامل معهم، وقال عضو اللجنة حامد المطلك: إن "لجنة الأمن والدفاع ستناقش قريباً قضية استهداف بعض الشباب من الذين يسمون بالإيمو، وستتابع التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراء اغتيالهم".
وأوضح أن "الدستور العراقي كفل الحريات لجميع العراقيين على أن لا تتعارض مع الأعراف والأخلاق العامة، والقانون هو السبيل الوحيد للتعامل مع أي ظاهرة تهدد المجتمع وليس من حق أحد أن يحاسب أو ينصب نفسه بديلاً عن القانون".
من جانبها، استغربت هناء إدور، الناشطة المدنية في مجال حقوق الإنسان، نية الحكومة استخدام أقصى العقوبات مع الإيمو.
وقالت في تصريح نشرته "المدى": "لا يمكن التعامل مع الشباب بهذا الشكل مهما وصلت درجة تمردهم على المجتمع".
ورأت إدور أن الحاجة أصبحت ملحة لحلول نفسية واجتماعية، مبينة "أن هذه الشريحة من الشباب سلمية ولم تقم بأي أعمال عنف، وبالتالي على الحكومة العطف عليها".
وأكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان أن "هناك يداً مطلقة السراح للتعامل بهذه الطريقة الوحشية مع هذه الفئة من الشباب".
لكن القيادي في التيار الصدري أمير الكناني يقول إن الإيمو رجال يتشبهون بالنساء، وهم "ملعونون" وفق قول للرسول محمد (ص)، رافضاً التبرير لجواز قتلهم تحت أي ظرف من الظروف، ولكن يمكن أن يتم فرض "التعزير" من خلال مجموعة من العقوبات تفرض في حالة كون الدولة تعتمد الحكم الإسلامي، وهي عقوبات "الجلد والحبس".
جماعة تطلق على نفسها اسم "المجاهدين" تتوعد الإيمو بالقتل خلال أربعة أيام
السومرية نيوز/ بغداد: حصلت "السومرية نيوز" على قائمتين تم وضعهما في عدد من الشوارع الرئيسة لمدينة الصدر شرق بغداد نشر فيهما أسماء المنتمين لظاهرة الإيمو في قطاعات المدينة، تتوعدهم بالقتل من قبل "المجاهدين" في حال عدم تركها، ووصفتهم بـ"الجراوي" في إشارة الى كونهم من المثليين.
وضمت القائمة الأولى 50 اسما للمنتمين للإيمو تم إطلاق توصيفات مناطقية أو أرقام على أسمائهم وآخرين تم تسميتهم بأسماء العاب معينة، في حين تم نعت آخرين بأسماء نساء أو غيرها.
وضمت القائمة الثانية 30 اسما لأشخاص مع رقم معين في إشارة الى القطاع الذي يسكنه داخل مدينة الصدر، كما تضمنت القائمة تهديد المنتمين للإيمو بالتعرض لأقصى العقوبات الإلهية على "يد المجاهدين" في حال عدم تركهم الظاهرة خلال أربعة أيام.
وكانت وزارة الداخلية اكدت، امس الخميس، أنها لم تسجل أي حالات قتل لمقلدي ظاهرة الايمو خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن جميع حالات القتل التي أشيع عنها في وسائل الإعلام كانت لأسباب ثأرية واجتماعية وإجرامية.
وتعني الايمو Emo باللغة الانكليزية الحساس او العاطفي او المتهيج ويتبع مقلدو هذه الظاهرة نمطا معينا في الحياة يتمثل بالاستماع لموسيقى معينة تنتمي لموسيقى الروك وتسريحة شعر معينة وملابس سوداء، وسراويل ضيقة جدا أو فضفاضة جدا، وأغطية المعصم.
ويشاهد اتباع هذه الظاهرة في العاصمة بغداد خاصة في احياء الكرادة وشارع فلسطين وغيرها من الأحياء الغنية في العاصمة، كما شهدت بغداد خلال الأشهر القليلة الماضية ظهورا وانتشارا ايضا لمحال بيع الملابس والاكسسوارات الخاصة بهذه الظاهرة.
معهد كارينغي للسلام: نوري المالكي يسحق معارضيه بجيش مسيّس
توقع باحثان من معهد كارينغي للسلام ان تتعزّز سيطرة رئيس الوزراء نوري المالكي على الجيش، وقالا ان عام 2012 يمكن أن يقوده إلى صدارة التطورات الإقليمية. وبحسب مارينا أوتاوي وماريا فانتابيه، فان المالكي الذي بسط نفوذه على المؤسسة الامنية والعسكرية في العراق، ستمكنه من اقصاء منافسيه السياسيين وترسيخ زعامته على البلاد من خلال وسائل متعددة. ففي غضون أيام من انتهاء الاحتفالات الرسمية التي سجَّلت نهاية مهمة الولايات المتحدة في العراق، تحرَّك نوري المالكي رئيس الوزراء لمقاضاة نائب الرئيس طارق الهاشمي بتهم الإرهاب، وسعى إلى إطاحة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من منصبه، مما أشعل أزمة سياسية كبرى، كشفت - تماماً - وضعية العراق على أنه بلد غير مستقر وغير ديموقراطي تسوده المنافسات القاسية، وعلى أنه - أيضاً - بلد بالكاد أثّرت فيه الترتيبات المؤسسية. وهكذا، انفجرت فوراً أعمال العنف واسعة النطاق، وذكّرت الهجمات الإرهابية التي شنّت أساساً ضدّ أهداف شيعية بأسوأ أيام عام 2006. بيد أن ثمة ما هو أكثر من العنف الإرهابي في هذه الأزمة. فالاتفاق السياسي الدقيق والهشّ بين الأحزاب والفصائل السياسية الذي تم التوصُّل إليه في نهاية 2010 تداعى، وحكومة الوحدة الوطنية توقفت عن العمل، والمحافظات التي تريد أن تصبح أقاليم، لها صلاحيات الحكم الذاتي التي تشبه صلاحيات كردستان العراق، بدأت تبذل ضغوطاً مطردة على الحكومة المركزية. وما لم يتم التوصّل إلى اتفاق سياسي جديد قريباً، فقد ينغمس العراق في حمأة حرب أهلية أو ينزلق إلى التقسيم. عُقم سياسي! كانت الأزمة التي انغمس فيها العراق غداة الانسحاب الأميركي، بالنسبة الى البعض، دليلاً نهائياً على عدم جدارة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وفشلها في توفير اتفاق مع المالكي، كان يجب أن يسمح ببقاء قوة عسكرية أميركية محدودة في البلاد. بيد أن ثمة درساً أكثر بساطة ومباشرة: إذ يُظهر العراق مدى قوة القوى السياسية المحلية في مواجهة، حتى ثماني سنوات من الاحتلال، وبالتالي عقم جهود الهندسة السياسية وبناء الأمة التي تُبذَل من الخارج. لقد حاول الاحتلال الأميركي أن يفرض على العراق مجموعة من القواعد السياسية، التي لا تعكس لا الثقافة المهيمنة ولا علاقات القوة بين مختلف القوى السياسية. وفي حين ان الثقافات وعلاقات القوة ليست ثابتة، لكنها لا تتغيّر غبّ الطلب للتكيُّف مع أهداف القوى الخارجية. التقسيم تهديد حقيقي وهكذا، وللمرة الثانية منذ أن أطاح التدخّل الأميركي عام 2003 بصدام حسين ونظامه، يواجه العراق تهديداً حقيقياً بالتفكك السياسي. في عام 2007، عملت واشنطن على الحفاظ على تماسك العراق بالقوة، لكن ضخ المزيد من القوات لم يضمن تحقيق اتفاق ذي ديمومة بين العراقيين. والآن، وبعد الانسحاب الأميركي، فإن الحصيلة تعتمد على ما إذا كانت القوى السياسية التي تُهمين على العراق وتمزّقه إرباً، تجد من مصلحتها بلورة حلّ وسط حقيقي أو أنها ستستنتج أنها قد تفيد أكثر إذا ما ذهب الجميع في اتجاهات منفصلة. ولعل ترك الجيش العراقي في يد المالكي، أكبر العقبات. فهذا الجيش الذي تم تدريب فرقه الــ 14 على مدى السنوات السبع لمواجهة التمرّد داخل الحدود، بات اليوم يمتلك قدرة كبيرة على التغلغل في جميع أنحاء البلاد. وبالتالي، فان السيطرة على الجيش ووزارة الدفاع هو بمنزلة "رصيد" في سياق جهود المالكي الرامية إلى ترسيخ زعامته على البلاد وهزيمة منافسيه السياسيين. فمن خلال وزارة الدفاع، أخذ رئيس الوزراء بزمام الجيش عبر تعيين ضباط موالين له كقادة للفرق الرئيسية، والعمل من خلال وحدات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لممارسة سيطرته على المستوى الوطني. وعلى رغم أن الضباط العراقيين ليس لهم أي دور رسمي في الحياة السياسية، فهم الآن في الطليعة كمنفذين للأجندات السياسية. جيش مُسيّس لقد تم تكريس قيادة الجيش التابعة للمالكي على مدى السنوات الكثيرة الماضية. ففي سياق العملية التي بدأت في عام 2007 وبلغت ذروتها هذا العام، أحاط المالكي نفسه بدائرة من ضباط الجيش السابقين. وفي مقابل ولائهم، استعاد هؤلاء الضباط الرتب التي خسروها نتيجة سياسة حل جيش صدام واجتثاث "البعث". ملأ الجيش بالثغرات التي لم يصل إليها النفوذ السياسي لرئيس الوزراء. فطوال عام 2011، تم نشر فرق عسكرية بأكملها في المحافظات الشمالية، حيث معقل ائتلاف العراقية "الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى". وكلما تدهورت الأوضاع الأمنية في هذه المحافظات، أصبح بوسع الجيش زيادة وجوده وتوسيع سيطرته فيها. كما شُلّت القيادة الأمنية والسياسية لائتلاف العراقية عبر سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت كبار المسؤولين. واضطر المسؤولون المحليون الى استبدال قادة الشرطة في مناطقهم، وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية. بلغت هذه العملية ذروتها في تشرين الاول الماضي، عندما أُلقي القبض على ضباط رفيعي المستوى من الجيش في هذه المحافظات بسبب ارتباطهم المزعوم بالشبكات الإرهابية والبعثية. وربما يستخدم المالكي البرلمان لسحب الثقة من أعضاء ائتلاف العراقية، لاستمالة البعض للانضمام إلى دائرته. وقد أعربت كتلة العراقية البيضاء بالفعل - وهي مجموعة انشقت في اذار الماضي عن الكتلة الرئيسية - عن دعمها لحكومة المالكي بعد انسحاب "العراقية". ثغرات دستورية كما أثبت الدستور - أيضاً - أنه ضعيف. إذ لجأت محافظتا صلاح الدين وديالى، اللتان تركتا من دون تمثيل وسلطة، إلى المادة 119، وأعلنتا استقلالهما الاقتصادي والإداري عن بغداد. ورغم ذلك، فلم توافق بغداد على تلك البيانات. وبدلاً من ذلك، فإن المالكي يتصور تعديلاً للدستور قد يقلّل من سلطة المحافظات ويعيد صياغة الإطار المؤسسي في مصلحته. التحالف الكردي - وحده - قادر على مواجهة السياسات التوسعية للمالكي، ويحتفظ بمناصب رئيسية في الجيش العراقي وقيادة الشرطة، فضلاً عن قوات البشمركة الخاصة به. وقد تستفيد الأحزاب الكردية من الوضع الراهن لتزيد من وجود قواتها الأمنية الخاصة في أجزاء من المحافظات الشمالية، التي طالما أكّد
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية