بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 12 نيسان 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
اخبار وتقارير : 12 نيسان 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التحالف الوطني يؤكد تماسكه ويدعو الى الإسراع بعقد الاجتماع الوطني
بغداد/البيان: اكد التحالف الوطني ضرورة رصّ الصفّ الوطنيّ، والوقوف أمام التحدّيات، وحلّ المسائل العالقة في العملية بأسرع وقت ممكن، من خلال الإسراع بعقد الملتقى الوطنيّ الذي أُرجـِئ بسبب انعقاد مؤتمر القمة العربية.
وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري " إن التحالف عقد اجتماعا مساء الثلاثاء بحضور الجعفري ورئيس الوزراء نوري المالكي "
مبيناً " ان المجتمعين استعرضوا الوضع السياسيّ الراهن، ومستجداته إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والملفات المهمة ومشاريع القرارات المطروحة في مجلس النواب".
واضاف البيان " ان التحالف الوطني شدّد على ضرورة التعجيل في تشكيل مفوّضية الانتخابات الجديدة، والمصادقة على أعضاء محكمة التمييز لما لهاتين المؤسستين من أهمية خصوصاً أن التصويت عليهما يعزّز استكمال المشهد الديمقراطي، ويمكّن المؤسسات القانونية من أداء عملها بصورة سليمة.
من جهته قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني ان التحالف الوطني متماسك ، وقضية سحب الثقة عن المالكي مثيرة للـــ"سخرية".
وأوضح :" ان التصريحات التي تخرج بين الحين والاخر بشان سحب الثقة عن المالكي ، وانفصال الاكراد ، جميعها ضغوط تمارس ضد المالكي للحصول على مكاسب اخرى لبعض الكتل السياسية".
وأكد الشحماني عدم امكانية سحب الثقة عن المالكي من اية جهة كانت ، وذلك لأن التحالف الوطني متماسك ومرشحه
هو المالكي ، بالاضافة الى انه الكتلة الاكبر في مجلس النواب".
واشار الى :" ان قضية انفصال الكرد عن العراق ، امرُ صعب لأنها قضية اقليمية ودولية بالاضافة الى انها اقتصادية وامنية ، لذلك من الصعب تحقيق هذا الانفصال"
رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري كامل المالكي يتراس اجتماع لكبار الضباط في وزارة الداخلية
مكتب رئيس الوزراء: تراس دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم اجتماعا لكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية . جرى خلال الاجتماع البحث في مسألة تطوير المنافذ الحدودية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستحداث وتطوير المنافذ ضمن مواصفات دولية من حيث استقبال المسافرين والبضائع ، والاجراءات الامنية المطلوبة وتعزيز نقاط السيطرات بالافراد والخبرات والاجهزة اللازمة .
المتهم بالأرهاب يفكر باحراج كردستان مجدداً
الصباح الجديد : يجري العراق، بحسب أوساط سياسية، مفاوضات مع الحكومة التركية لتسليم المطلوب طارق الهاشمي.
وياتي ذلك في وقت اكدت وسائل اعلام تركية ان اي مسؤول تركي رفيع لم يستقبل نائب رئيس الجمهورية المتهم باعمال ابادة في العراق.
وكشف ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي عن مباحثات جارية بين العراق وتركيا لتسليم الهاشمي، مبيناً أن وفداً أمنياً زار تركيا قبل مدة قريبة واتفق على عدة محاور منها تسليم الهاشمي إلى السلطات العراقية.
وأعلنت وسائل إعلام تركية، أمس الاول، عن وصول الهاشمي إلى تركيا في إطار جولته في لعدد من دول المنطقة، لكن المسؤولين في انقرة لن يلتقوه.
النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي قال لوكالة "شفق نيوز" إن "مباحثات جارية بين الجانب العراقي والتركي وتنسيقا مسبقا لعدم استقبال الهاشمي بصفة رسمية، وامكانية تسليمه الى السلطات العراقية بأعتباره مطلوباً قضائياً".
وأوضح الزيادي أن "وفداً أمنياً عراقياً قد زار تركيا قبل زيارة الهاشمي وتطرق إلى عدة امور من ضمنها تطوير العلاقات الامنية والحفاظ على أمن الحدود المشتركة، وضرورة تسليم الهاشمي وعدم استقباله وايوائه"، مبيناً أن "هناك بوادر حسن نية من تركيا لتحسين العلاقات بين الجانبين، وتسليم الهاشمي سيرسخ هذا الامر".
وبدأ طارق الهاشمي الأحد الماضي زيارة مفاجئة إلى الدوحة بناء على دعوة قطرية، وأكد مراراً عزمه على العودة إلى العراق بعد إتمام جولة على عدة دول في المنطقة، ثم غادر الهاشمي قطر إلى السعودية الأربعاء الماضي، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
وأعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي عن أن "الهاشمي كان قد غادر البلاد بعد أن وجه رسالة إلى الرئيس طالباني حول اعتزامه القيام بجولة تشمل عدداً من الدول، وغادر فعلاً قبل أن تصدر موافقة عن رئيس الجمهورية".
وأكدت وسائل إعلام تركية أن رئيس الحكومة التركية ووزير خارجيته لن يلتقيا نائب رئيس الجمهورية طالرق الهاشمي الذي وصل مساء الاثنين إلى تركيا قادما من دولة قطر.
وذكرت صحيفة (حرية) التركية الواسعة الانتشار في خبر نشرته اليوم أن "رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته احمد داوود أغلو لن يلتقيا نائب رئيس الجمهورية طالرق الهاشمي الذي يقوم بزيارة إلى تركيا"، موضحة ان "المسؤولين التركيين موجودان حاليا في الصين لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك".
وتوقعت الصحيفة ان تتسبب زيارة الهاشمي إلى تركيا بـ"إعادة إحياء التوتر بين أنقرة وبغداد".
من جانبها ذكرت قناة (السي أن أن) التركية أن "زيارة الهاشمي ستكون قصيرة"، ولم تذكر القناة المسؤولين المتوقع ان يلتقيهم الهاشمي خلال مكوثه في تركيا.
وكانت محطة تلفزيون "NTV" التركية ذكرت مساء الاثنين أن الهاشمي وصل الى اسطنبول بطائرة خاصة قادما من العاصمة القطرية الدوحة من دون الكشف عن تفاصيل اضافية، في حين أصدر المكتب الاعلامي المؤقت للهاشمي بكردستان العراق بيان أكد فيه أن زيارة نائب رئيس الدجمهورية إلى تركيا جاءت بناءً على دعوة رسمية ضمن زيارته لدول المنطقة، وذكر البيان أن الهاشمي سيلتقي خلالها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وكبار المسؤولين في الدولة التركية للتباحث بشان الاوضاع التي تمر بها المنطقة.
كما أكد البيان أن الهاشمي من المؤمل ان يعود الى مقر اقامته المؤقت في كردستان بعد انتهاء الزيارة.
مجلس القضاء الأعلى يرد على اتهامات الهاشمي وينفي أي حالة وفاة بين افراد حمايته الموقوفين
السومرية نيوز/ بغداد: نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، أن يكون أي من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الموقوفين قد توفي من جراء التعذيب، وفيما أكد أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.
واتهم الهاشمي، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، أمس الثلاثاء (10 نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية (في 29 آذار 2012)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وسائل الإعلام أوردت بياناً لمكتب طارق الهاشمي جاء فيه وفاة اثنين من حمايته جراء التعذيب"، مضيفاً أنه ""بعد الرجوع إلى الهيئة التحقيقية القضائية المكونة من تسعة قضاة، تبين عدم تعرض أي من الموقوفين البالغ عددهم 73 إلى أي عملية تعذيب أو وفاة".
وأكد البيرقدار "قيام الهيئة بزيارات مستمرة إلى الموقف للوقوف على أوضاع المعتقلين والتأكد من سلامة التوقيف"، لافتاً إلى أن "آخر زيارة تمت بتاريخ 28/2/2012 حيث التقى القضاة بالمعتقلين الذين أكدوا جميعاً بأن التعامل معهم جيد وأنهم لا يتعرضون لأي نوع من الضغط، كما أن الشرطة لا تحقق معهم كون هذا الأمر يدخل في اختصاص الهيئة حصراً".
التحالف الوطني يدعو للإسراع بعقد الاجتماع الوطني
الاتحاد: دعا التحالف الوطني إلى عقد "الاجتماع الوطني" بأسرع وقت ممكن، مطالبا بالمصادقة على أعضاء محكمة التمييز وتشكيل مفوّضية الانتخابات الجديدة.وقال بيان صدر عن التحالف الوطني، على هامش اجتماع عقده، مساء الثلاثاء، برئاسة إبراهيم الجعفري رئيس كتلة التحالف النيابية وحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، إن التحالف يؤكد على "ضرورة رص الصفوف وحل المسائل العالقة في العملية السياسية والوقوف أمام التحدّيات"، داعيا إلى "عقد الاجتماع الوطنيّ الذي أُرجـِئ بسبب انعقاد مؤتمر القمة العربية بأسرع وقت ممكن". وأضاف البيان أن التحالف الوطني يشدّد على "ضرورة التعجيل في تشكيل مفوّضية الانتخابات الجديدة، والمصادقة على أعضاء محكمة التمييز لما لهاتين المؤسستين من أهمية"، مؤكدا أن "التصويت عليهما يعزّز استكمال المشهد الديمقراطي، ويمكّن المؤسسات القانونية من أداء عملها بصورة سليمة".
من جهة أخرى، أكد النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، بأن جميع الكتل السياسية تعول على الاجتماع الوطني لحل المشاكل العالقة، مشيراً الى أن فشل المؤتمر سيؤثر سلباً على العملية السياسية. وقال شواني لـ(الاخبارية) أمس الاربعاء "إن جميع الكتل السياسية تعول على الاجتماع الوطني لحل المشاكل العالقة لذلك لابد من انعقاده بأقرب وقت ممكن والعمل على إنجاحه". وأضاف"ليس هناك حل أمام الكتل السياسية سوى الجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على الأسس التي تبنى عليها الدولة لتحقيق الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات، مشيراً الى أن فشل الاجتماع الوطني سينعكس سلباً على العملية السياسية وعلى الشارع العراقي". وبين شواني: "بأن جميع الكتل السياسية مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات لكن بنسب متفاوتة حسب مشاركتهم في الحكومة ومن له السلطة الأكبر يتحمل مسؤولية أكثر مما تتحملها باقي الكتل السياسية".
هذا وحذر عضو ائتلاف دولة القانون النائب حاجم الحسني، من استمرار الوضع السياسي على ما هو عليه، مؤكداً أنه في حال فشل الاجتماع الوطني لابد من الذهاب الى تشكيل حكومة أغلبية أو انتخابات مبكرة. وقال الحسني لـ"الاخبارية" "هناك أمكانية لحل المشاكل العالقة اذا توفرت النوايا الصادقة لدى الكتل السياسية للجلوس على طاولة الحوار والعودة الى الدستور والاتفاقات التي جرت سابقاً لإيجاد المشتركات فيما بينهم لتجاوز تلك الازمة، مطالباً الكتل السياسية بتقديم التنازلات". وأضاف "لايمكن لأي طرف أن يتمسك بما يريده لأن العملية السياسية قامت على اساس الشراكة الحقيقية بين الاطراف ولابد من الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية وإلا فأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن يولد كارثة حقيقية وقلق واضطرابات في جميع الجوانب". واشار الحسني الى "أن استمرار الوضع الحالي لا يخدم العملية السياسية لذلك لابد على القادة أن يجتمعوا لبحث القضايا العالقة والتوصل الى حل مرضي لجميع الإطراف وإلا فأن السنتين القادمتين ستكونان من السنوات التي سيشهدها العراق من قلق واضطراب اي لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية" وتابع "في حال فشل الاجتماع الوطني فهناك أمرين لخروج العراق من المأزق وهو تشكيل حكومة أغلبية أو الذهاب الى انتخابات مبكرة".
فيما، أكد النائب عن التحالف الوطني بهاء جمال الدين، "أن المشاكل السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لايمكن حلها إلا بالالتزام بالدستور وكذلك تطبيق المواد المتفق عليها في اتفاقية اربيل. وقال جمال الدين لـ(الاخبارية) امس الاربعاء"إن المشاكل العالقة بين بغداد واربيل لا تحل إلا بالالتزام بالدستور لتعرف كل جهة صلاحياتها وكذلك تطبيق بنود اتفاقية اربيل، والمادة (140) وغيرها من الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة". وأضاف "هناك مشاكل أخرى عالقة بين التحالف الوطني والقائمة العراقية لذلك لابد من جلوس قادة الكتل على طاولة واحدة وعقد الاجتماع الوطني بأسرع وقت"، وتابع "يجب أن تطرح جميع المشكلات للوصول الى نتائج ترضي جميع الإطراف، مطالباً جميع الكتل السياسية بتقليل سقف مطالبها للسير بالعراق الى بر الأمان". ودعا الكتل السياسية الى الدخول الى الاجتماع الوطني دون شروط مسبقة وكذلك الاحتكام الى الدستور لحل الخلافات.
من جانبه يعتقد النائب عن العراقية احمد العلواني، "أن عقد لقاء موسع في اربيل برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الخيار الأفضل لحل الأزمة، مستنداً على أن بارزاني صاحب الفكرة والراعي لاتفاقية اربيل، مؤكداً أن دعوة بازراني ستكشف الجهات الرافضة لحل الأزمة".
وقال العلواني لـ(الاخبارية) "بعد أن فشلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في التوصل الى أتفاق حول جدول أعمال المؤتمر الوطني، وتأجيله لثلاث مرات، أصبح من الضرورة العودة الى اربيل ولراعي الاتفاقية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لمراجعة ما تم تنفيذه من الاتفاقية، والاتفاق على ضمانات قانونية بتنفيذها في فترة زمنية قصيرة، وحسب كل بند وما يحتاجه من وقت، دون القبول بوضع عملية التنفيذ مفتوحة، مشيراً الى ان استمرار ائتلاف دولة القانون بأعضائه ورئيسه بعملية "المماطلة"(اي التأجيل)، سيدفع بقية القوى السياسية الى اتخاذ قرار صعب ومهم جداً".
الى ذلك، رجح رئيس كتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي، صعوبة حل الأزمة السياسية من خلال أجتماع الرئاسات الثلاث، داعيا الى حسم التحالف الوطني موقفه بشأن تنفيذ بقية اتفاقية اربيل. وقال الجميلي لـ(الاخبارية) "إن رؤساء الرئاسات الثلاث لم يتمكنوا من حل الأزمة السياسية، كون الأزمة أصبحت كبيرة وتحتاج الى مؤتمر وطني يلزم الاطراف التي تخلفت عن تنفيذ اتفاقية اربيل (اي دولة القانون) بتنفيذها، وفق تعهدات قانونية وتنفيذات سريعة". وأضاف الجميلي كبير مفاوضي ائتلاف العراقية "أجد ان تنفيذ اتفاقية اربيل بشكل كامل، سيحل الأزمة التي لابد من حلها بأسرع وقت خوفاً من تأثيرها على الجانب الاقتصادي او حتى الامني".
الى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى الاسلامي، الاربعاء، إن رئيس البرلمان سيدعو الرئاسات الثلاث لعقد اجتماع يتم من خلاله تفعيل انعقاد اللقاء الوطني. وأوضح حميد معلة لـ(أصوات العراق) أن "النجيفي سيدعو الرئاسات الثلاث لعقد اجتماع يتم من خلاله تفعيل انعقاد اللقاء الوطني"، مبينا أنه "ومن خلال الاجتماع سيتم ايضا دعوة اللجنة التحضيرية لاستئناف عملها". وأضاف أن "الاجتماع سيعقد خلال الايام المقبلة، وهذا هو الاتجاه الذي سيتم الذهاب اليه".
لجنة تحقيقية توصي بإقالة الشهرستاني
كشفت اللجنة النيابية التحقيقية بعقود وزارة الكهرباء، الاربعاء،عن انها اوصت بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وخمسة موظفين آخرين، وقال رئيس اللجنة عدي عواد لـ(آكانيوز)إن "التقرير النهائي للجنة التحقيقية بعقود وزارة الكهرباء اوصى بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وخمسة موظفين آخرين بدرجة مدير عام على أن يتم قراءة التقرير في مجلس النواب والتصويت على توصياته". واوضح عواد ان "التقرير في حال حصوله على اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال التصويت سيصبح ملزما تطبيقه من قبل السلطة التنفيذية باعتبار أن هناك فقرة تشير الى ان قضية الاقالة يجب ان تخضع للدستور والنظام الداخلي". واضاف عدي أن "الدستور والنظام الداخلي حددا الاقالة بالاستجواب واللجنة قررت ان تطلع مجلس النواب على قضية الاقالة وسيتم اتخاذ الاجراء الدستوري من خلال جمع التواقيع والاستجواب الشكلي للشهرستاني وبعدها يتم التصويت على الاقالة". وبين "فيما يتعلق بباقي الاشخاص الواردة اسماؤهم في التقرير فأقالتهم من صلاحيات مجلس الوزراء بعد وصول التقرير الملزم والمرفوع من قبل مجلس النواب". وكان من المفترض عرض اللجنة التحقيقية لتقريرها الخاص بملفات الفساد في عقود الطاقة الكهربائية منذ عام 2006 ولغاية عام 2011 بعد استئناف مجلس النواب لعمله الا انها اكدت تعرضها لضغوط سياسية لعدم عرض التقرير. الى ذلك، قال عضو التحالف الكردستاني عضو اللجنة التحقيقية بملف عقود الكهرباء فرهاد الاتروشي إن "الشهرستاني تولى منذ سنتين رئاسة لجنة الطاقة الوزارية وقبلها تولى ادارة وزارة النفط في الحكومة السابقة ولم يطرأ اي تحسن على ملف الطاقة". واوضح الاتروشي لـ(آكانيوز) أن "الشهرستاني لايصلح لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وقد آن الأوان لتغييره بأشخاص آخرين". وبين الاتروشي أنه "حتى زيادة انتاج النفط بصورة عامة فقد صرفت اموال طائلة على هذا القطاع ولكن التحسن طفيف". وابدى الاتروشي أمله بأن "يتم ابعاد الجانب السياسي من قضية اقالة الشهرستاني من منصبه كون الملف ليس له علاقة بخلافات التحالف الكردستاني مع الشهرستاني بل الامر متعلق بعقود وهمية وانجاز وغيرها وهناك ارقام موثقة". وبين الاتروشي أن "هناك اشخاصا من التحالف الوطني مستاءون من تصرفات الشهرستاني واللجنة التي شكلت للتحقيق بعقود وزارة الكهرباء المكونة من ثمانية اعضاء يرأسها عضو في التحالف الوطني وفيها عضو واحد من التحالف الكردستاني". من جهته، قال المتحدث باسم حركة الوفاق الوطني المنضوية في القائمة العراقية هادي الظالمي إن "القائمة العراقية ابدت الكثير من الملاحظات بشأن اداء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والملاحظات التي ابدتها العراقية كانت موثقة بأرقام". وأوضح لـ(آكانيوز) أن "كلمة الفصل في اقالة الشهرستاني من منصبه من عدمه يعود الى مجلس النواب والعراقية ستكون مع الاطراف المؤيدة لإقالة الشهرستاني وتولي بديل عنه ادارة ملف الطاقة".
قتيبة الجبوري:لا يمكن سحب الثقة عن الـمالكي حتى وإن اجتمع الاكراد والعراقية
بغداد/البينة قال رئيس الكتلة العراقية الحرة النيابية أنه لا يمكن سحب الثقة عن رئيس الوزارء نوري المالكي حتى و أن اجتمعت كتلة التحالف الكردستاني وائتلاف القائمة العراقية على ذلك فيما وصف نائب عن اخر من العراقية طرح موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بانه سيزيد المشهد السياسي تعقيداً. واوضح قتيبة الجبوري في تصريح صحفي امس،أن “سحب الثقة عن المالكي يحتاج الى موافقة [163] نائبا من أعضاء البرلمان من مجموع [325] عضوا"،مؤكدا ان " اجتماع العراقية مع الكرد لا يوفر هذا العدد من الاصوات ،أضافة الى ان هناك أعضاء من العراقية لا يرغبون بسحب الثقة عن المالكي”. وأضاف ان"المالكي مرشح من قبل الكتلة الاكبر في مجلس النواب وهو التحالف الوطني مما يجعل أمر سحب الثقة عنه أمرا مستبعدا ،فضلا عن الكتل الاخرى الداعمة للمالكي ". وبين الجبوري أن" موضوع سحب الثقة عن المالكي دعايات أعلامية من قبل بعض الكتل[لم يسمها] الغاية منها محاولة الضغط على الحكومة للحصول على مكاسب شخصية وحزبية ". وفي السياق ذاته وصف نائب عن القائمة العراقية طرح موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بانه سيزيد المشهد السياسي تعقيداً . وقال النائب عثمان الجحيشي " استبعد طرح موضوع سحب الثقة عن المالكي خلال هذه الفترة واذا ما تم ذلك فبرأيي ان الامر سيزيد المشهد السياسي والازمة الراهنة تعقيداً وسيولد خلافات جديدة بين الكتل أكثر من الحالية حول الشخص البديل للمنصب وبوجهة نظري اتمنى ان لاتصل الكتل السياسية الى هذه المرحلة”.
بغداد توصي باستمرار الحماية الأميركية على الأموال العراقية
المدى: أوصت اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق مجلس الوزراء بتقديم طلب رسمي باسم حكومة جمهورية العراق عبر وزارة الخارجية الى حكومة الولايات المتحدة الامريكية لاستصدار قرار رئاسي جديد يوفر الحماية للأموال العراقية لمدة عام جديد اعتباراً من 20 آيار 2012. وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس تلقته المدى امس ان " اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق عقدت اجتماعها العشرين صباح امس الاربعاء 11 نيسان 2012 برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وحضره وزراء المالية والنفط والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارتي الخارجية التخطيط والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ومستشار نائب رئيس الوزراء ".
وأضاف ان " اللجنة تداولت الاجراءات والخطوات الواجب مواصلتها لحماية الاموال والاصول العراقية المودعة في الخارج، خصوصا مع قرب انتهاء فترة الحماية التي يوفرها القرار الرئاسي الامريكي لهذه الاموال والاصول حتى آيار القادم ".
وتابع ان " اللجنة اتخذت جملة من القرارات والتوصيات الواجب العمل بها وفي المقدمة منها رفع توصية الى مجلس الوزراء لتقديم طلب رسمي باسم حكومة جمهورية العراق عبر وزارة الخارجية الى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لاستصدار قرار رئاسي جديد يوفر الحماية للاموال العراقية لمدة عام جديد اعتباراً من 20 آيار 2012 ".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن في 6 تشرين الأول 2011، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، وتقديم تقرير دوري شهري إلى لجنة حماية أموال العراق، مشيراً إلى أنها تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي.
يذكر أن صندوق تنمية العراق DFI أنشئ في أيار من العام 2003، من قبل مدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحد رقم 1483 وبعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأميركية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الإعمار، وقامت وزارة الدفاع الأميركية بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأميركية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول 2007.
وكالة الأناضول: أردوغان قال إن الهاشمي في تركيا للعلاج
السومرية نيوز/ بيروت: قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، الأربعاء، أن زيارة نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي إلى تركيا هي بهدف العلاج.
وكان اردوغان قد عاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى تركيا بعد ان اختتم زيارة رسمية إلى الصين استمرت لثلاثة أيام.
ونقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية ان اردوغان أكد ان زيارة نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي إلى تركيا "هي بهدف العلاج"، ولم تنقل الوكالة عن اردوغان أي تفاصيل أخرى.
ويعد تصريح اردوغان مغايرا لما جاء في البيان الذي اصدره مكتب الهاشمي مساء أمس الأول الاثنين والذي اكد انه يزور تركيا بناء على دعوة رسمية وجهت له ضمن الجولة التي يقوم بها لبحث التطورات في العراق والمنطقة.
وكانت وسائل إعلام تركية عديدة ذكرت امس ان رئيس الوزراء التركي ووزير خارجيته أحمد داوود أوغلو لن يتلقيا الهاشمي بسبب تواجدهما في الصين، ولم تستبعد ان تتسبب زيارة الهاشمي لأنقرة بإعادة إحياء التوتر في العلاقات بين تركيا والعراق المتوترة أصلا منذ فترة الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في السابع من آذار 2010، والتي تصاعدت وتيرتها مطلع العام الحالي عقب إثارة الجانب التركي قضية الهاشمي باعتبارها قضية طائفية.
وغادر الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب إقليم كردستان العراق بعد أن لجأ إليه عقب عرض وزارة الداخلية (في 19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية (في 5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته لدول المنطقة، وبعدها توجه لزيارة تركيا (في 9 نيسان 2012).
يذكر أن سفر الهاشمي أثار امتعاض العديد من الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي والذي طالب دولة قطر بتسليمه إلا أنها رفضت ذلك، معتبرة أن الطلب "ينافي الأعراف الدبلوماسية"، وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم قضائي بحقه، فيما أكد مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، وأكد أن التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية.
القضاء الأعلى يكشف أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد بحق الهاشمي عن طريق الانتربول
السومرية نيوز/ بغداد: كشف مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب عن طريق الانتربول الدولي.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس القضاء بدأ باتخاذ إجراءات لتنظيم ملف استرداد بحق نائب رئيس الجمهورية المتهم طارق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي"، مبيناً أن "أمر الاسترداد سيتم تفعيله حال اكتمال الاجراءات".
ولفت البيرقدار إلى أن الهاشمي لم يتم إلقاء القبض عليه من الانرتبول بسبب عدم وجود تلك الاجراءات مسبقا، موضحا "عندما صدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي كان وقتها داخل العراق، لذلك لم تكن هناك مذكرة اعتقال دولية بحقه".
وغادر الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته لدول المنطقة، وبعدها إلى تركيا في (9 نيسان 2012).
واتهم الهاشمي،الثلاثاء (10 نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في (29 آذار 2012)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للإطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، فيما أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.
يذكر أن سفر الهاشمي أثار امتعاض العديد من الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي والذي طالب دولة قطر بتسليمه إلا أنها رفضت ذلك، معتبرة أن الطلب "ينافي الأعراف الدبلوماسية"، وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم قضائي بحقه، فيما أكد مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، وأكد أن التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية.
بيتريوس يطلب من أنقرة مساندة قيام دولة كردية مستقلّة
أربيل/ أنقرة/اور نيوز: كشفت مصادر مقربة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن ان حكومة الاقليم تتجه الى مد انبوب لتصدير نفطه عبر تركيا، في مؤشر، عدّه مراقبون، على تفاقم الازمة السياسية بين اربيل وبغداد، وتأكيدا لحقيقة ان الاكراد سيلعبون بجميع الاوراق ويطرقون جميع الابواب بدءا من الباب العالي وصولاً الى المكتب البيضاوي.
ونقلت المصادر عن عضو الوفد الكردستاني المرافق لرئيس الاقليم وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي قوله أن "حكومة الإقليم ستعمل على مد خط أنبوب ناقل للنفط مباشرة إلى تركيا بدءا من العام المقبل.
ويقول مراقبون ان الشريان النفطي الذي سينعش الاقتصاد التركي ليس مجرد مكرمة كردية من غير مقابل ولا سخاء من مسعود البارزاني لغرمائه الاتراك، بل هو لقمة دسمة للجار الذي لايمكن تجاهله في اية خطوة من هذا القبيل.
وفي مقابل التحرك الكردي ثمة تحرك اميركي يصب في الاتجاه ذاته، فالصحف الكردية نشرت تقريرا لافتا ومثيرا مفاده ان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ديفيد بيتريوس، عرض موضوع انشاء دولة كردية في كردستان العراق على المسؤولين الأتراك، لاسيما ان بيتريوس يرى أنه من دون دعم تركي لا يمكن قيام دولة كردية في المنطقة، وأنه في حال دعمت تركيا قيام تلك الدولة فمن شأن ذلك أن يتيح لها القيام بدور (الأخ الأكبر) لهذه الدولة الجديدة.!
وكشف اعضاء في الوفد المرافق للبارزاني الى واشنطن عن ان رئيس اقليم كردستان أبلغ الرئيس الاميركي باراك اوباما انه لن يلتقي مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على طاولة مفاوضات واحدة تحت اي ظرف، وان السكوت الكردي على تجاوزات المالكي صارت جزءا من الماضي وان مرحلة المواجهة بكل مستوياتها بين بغداد واربيل قد بدأت بالفعل.
وقد دفعت الازمة المحتدمة بين اربيل وبغداد لجوء قيادة اقليم كردستان الى البحث عن خيارات للتخلص من سلطة المركزعلى الاقليم وتخفيف الضغوط عليها.
وتشير المعلومات المتسربة من مراكز القرار الكردي الى نية الاقليم العمل سريعاً على مد انبوب لتصدير النفط الى الاسواق العالمية عبر الموانئ التركية. واستنادا لهذه المعلومات فان سلطة اقليم كردستان تتفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ مد انبوب النفط الخام الى تركيا. ولم تستبعد المصادر الكردية ان قيام مسعود بارزاني بطرح هذا الخيار على الرئيس الاميركي اوباما خلال لقائهما المرتقب في واشنطن.
العلواني: الكربولي قد ينشق على العراقية
ا ور نيوز: قال عضو لجنة النزاهة والنائب عن القائمة العراقية خالد العلواني "ان ما اشيع موخرا عن خوض القائمة العراقية الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات بثلاث قوائم غير صحيح بل على العكس هناك تحالفات وتكتلات سياسية جديدة ستدخل ضمن القائمة العراقية لخوض الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات " .واضاف "ان هناك حوارات مستمرة مع قائمة الحل وقائمة المطلك لضمهم الى قائمة الوفاق الوطني لاجراء الانتخابات المقبلة "، موضحا ان من الممكن خروج قائمة جمال الكربولي من القائمة العراقية خلال الايام المقبلة.
حقائب معبّأة بمادة الـ(سي فور) كانت معدّة لتفجير مبنى البرلمان بالكامل
اور نيوز[ ألقت الاجهزة الامنية القبض على الدكتور احمد علي الدليمي المستشار في مجلس النواب مع احد مسؤولي حمايته الذي كان مسؤولا عن ادخال انتحاري من انصار الاسلام يدعى نوح، داخل اروقة وحدائق مجلس النواب للاستطلاع ورسم خطة تفجيرات واسعة متعددة تستهدف اعضاء وبناية مجلس النواب.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة ان هنالك عنصر حماية اخرا تابعا للمستشار الدليمي دخل في مواجهة مسلحة عند محاولة القاء القبض عليه جرح خلالها وتم نقله الى مستشفى اليرموك ومات بعد ذلك بيوم واحد.وبينت المصادر ان اجهزة الامن اكتشفت في منزل الدليمي عبوات على شكل حقائب متوسطة الحجم معبأة بمادة الـ(سي فور) شديدة الانفجار كانت معدة لتفجير كامل مجلس النواب العراقي وتم العثور كذلك على انواع متعددة من الاسلحة والمتفجرات.[
المصادر قالت أن الأجهزة الأمنية اطلقت سراح الدكتور احمد علي الدليمي وشوهد امس الاول في مجلس النواب وبحالة مرتبكة ثم قدم طلبا لاستحصال اجازة عادية وغادر المجلس الى جهة مجهولة المصادر البرلمانية اضافت ان رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور امجد عبد الحميد هرب بعد ان صدر بحقه امر القاء قبض هو وابنه ومدير مكتبه، وقد اختفى الدكتور مع نجله ومدير مكتبه لايام عدة وعلى وجه السرعة قام بإجراء معاملته التقاعدية بعد ان اخفى امر القاء القبض في مكتبه بزمن قياسي لم يتجاوز اليومين ثم اختفى عن الانظار
المصادر استغربت سلوك الاجهزة الامنية التي لم تقم باعتقال امجد عبد الحميد ونجله ومدير مكتبه، مشيرة الى ان رئيس الديوان لايتمتع بالحصانة البرلمانية.
يذكر ان رئيس الديوان تم تعيينه في زمن رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني العضو القيادي في تيار انصار السنة سابقا.
الناطق باسم البيشمركة: سنقطع يد كل من يريد مهاجمتنا حتى إذا كان الجيش العراقي؟؟؟؟
نون/متابعات : أستبعد الناطق باسم وزارة البيشمركة في كوردستان جبار ياور، الخضوع لأوامر رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، محذرا من استخدام القوة ضد الإقليم وقال ياور (للوكالة الاخبارية للانباء): بالرغم من كل الخلافات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية لكننا لن نستخدم القوة لحل المشاكل، وخلاف ذلك سنضطر لقطع يد كل من يريد الهجوم على أراضينا حتى إذا كان الجيش العراقي.
وأضاف: أن الحكومة العراقية لا تستطيع شن هجوم عسكري على الإقليم كون رئيس الجمهورية وأحد نواب رئيس الوزراء وأحد نائبي رئيس مجلس النواب ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية والمدير العام للمخابرات العراقية هم من القومية الكوردية فضلا عن آلاف الضباط والمجندين الكورد في الجيش العراقي.
وأوضح: يمكن للأطراف والأحزاب السياسية الكوردية في بغداد ممارسة الضغط على الحكومة الاتحادية ودفعها باتجاه الجلوس الى الحوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.
وأشار الى: أن حكومة الإقليم تحذر من استهداف أي جزء من الإقليم، ولا يمكنها شن هجوم عسكري على كوردستان لأن الدستور العراقي يشترط موافقة مجلس النواب على خوض العراق أي حرب مع جيرانه أو مع أي طرف داخلي وهي موافقة لا يمكن نيلها مع الوجود الكردي وأطراف صديقة له في مجلس النواب.
وكان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني قد قال في مقابلة تلفزيونية في وقتٍ سابق من الشهر الجاري أن رئيس الوزراء نوري المالكي أصبح متفرداً بالسلطة، مؤكداً أن الكورد لن يرضوا بالعيش تحت حكم الدكتاتورية مرة أخرى
الجدير بالذكر إن قوات البيشمركة الكردية لطالما وقفت عاجزة تماما عن التصدي ,أو منع دخول القوات التركية المستمر الى أراضي الاقليم , بحيث نراهم يفضلون الهرب على المواجهة العسكرية مع الاتراك .
ويرى بعض المراقبين إن مهمة قوات البيشمركة الكردية اساسا هي فقط حماية كبار المسؤولين الاكراد ,ولإحكام سيطرة الاحزاب الحاكمة في الاقليم على قبضة الحكم ,وتنأى هذه القوات الكردية بنفسها عن خوض أي مواجهة عسكرية , ,مع عجز مطلق عن مواجهة القوات التركية التي تصول وتجول في الاقليم !!
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية