انشقاق جديد في القائمة العراقية والجواري تكشف عن انسحاب نواب آخرين
بغداد/البيان: اعلنت النائبة كريمة الجواري، امس الاثنين، انسحابها من القائمة العراقية وانضمامها إلى الكتلة العراقية الحرة، مرجحة انسحاب الكثير من النواب خلال الفترة المقبلة بسبب "حالة الارباك" التي تمر بها القائمة حاليا.وقالت كريمة الجواري خلال مؤتمر صحفي عقدته امس في مبنى البرلمان إنها "قررت الانسحاب من القائمة العراقية وحركة الوفاق، والانضمام الى الكتلة العراقية الحرة"، مبينة إن قرارها جاء "بسبب عدم تحقيق العراقية والوفاق لطموح الناخبين الذين صوتوا لها".ورجحت الجواري "انسحاب نواب كثر من القائمة العراقية خلال الفترة المقبلة بسبب حالة الارباك التي تمر بها القائمة حاليا، وقيام قادة القائمة بوضع مصالحهم الضيقة على حساب مصلحة الوطن".وتشكلت الكتلة العراقية الحرة في (9 نيسان 2012) من خمسة نواب انشقوا عن الكتلة البيضاء هم قتيبة الجبوري ومحمد الدعمي وعالية نصيف وامنة سعدي وزهير الاعرجي ، مؤكدين وجود مباحثات "مكثفة" مع بعض النواب من كتل متنوعة للانضمام إلى الكتلة الجديدة.من جهة اخرى أكدت كتلة العراقية الحرة ان المعارضين لرئيس الوزراء نوري المالكي يحاولون ابتزازه عن طريق طرح موضوع عدم التجديد له لولاية ثالثة، مؤكدة أن الدستور لم ينص على عدد الولايات إنما حُدد ذلك بصناديق الاقتراع.وقالت النائبة عن الكتلة عالية نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك تحالفات جديدة تظهر على الأفق سواء مع المالكي أو ضده، والجبهة التي تقف ضده تحاول ابتزازه عن طريق طرح موضوع عدم التجديد له لولاية ثالثة"، لافتة الى أن "الدستور ينص على أن يتم تداول السلطة سلميا وعبر صناديق الاقتراع، ولم يشر الى عدد الولايات التي من الممكن أن يترأسها الشخص الواحد كرئيس وزراء".وأشارت نصيف إلى أن "العمل الديمقراطي يكون عن طريق الانتخابات وهو الذي يحدد عدد الولايات سواء كانت واحدة أو ثانية أو ثالثة"، مبينة أن "المادة 77 من الدستور حددت ولايتين لرئيس الجمهورية، إلا أنها لم تحدد عدد الولايات لرئيس الوزراء".وأكدت نصيف أن "المادة 72 من الدستور اشترطت برئيس الجمهورية ما يشترط برئيس الوزراء ولكن الاشتراطات لم تحدد الولايات أيضا".وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، فيما تنص المادة 77 على انه يشترط برئيس مجلس الوزراء ما يشترط برئيس الجمهورية.وكانت عدد من وسائل الإعلام أشارت الى وجود كتل سياسية تسعى الى تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط عبر مسودة قانون تطرح في مجلس النواب <<
مستشار للمالكي يؤكد ان مجلس الوزراء لن يسكت عن الاخفاق.. والتخطيط تتحفظ على النسبالنزاهة البرلمانية: سنحاسب وزراء الشباب والتربية والزراعة والصحة لتقصيرهم في الصرف
بغداد ـ مصطفى ناصر
تضاربت اراء النواب بشأن جدية مجلس النواب في استجواب الوزراء المقصرين بعد صدور تقارير عن وزارة التخطيط تفيد بوجود نسب متدنية للغاية في انجاز المشاريع والخطط الخاصة ببعض الوزارات.
وفي حين اكد مجلس الوزراء انه سيحاسب الوزراء المخالفين لقانون الموازنة العامة الذي ينص على ضرورة مساءلة الوزير الذي يفشل في صرف ما يقل عن 75% من الميزانية الاستثمارية، اكدت لجنة النزاهة البرلمانية ان وزراء الشباب والرياضة والتربية والزراعة والصحة هم ابرز المتلكئين في عملهم خلال العام الماضي.
وفي هذا الاطار رفضت وزارة التخطيط الافصاح عن معلومات اوسع تضمنها التقرير، كما امتنعت عن ذكر النسب المتعلقة بالوزارات، مبينة ان التقرير ليس له علاقة بالتجاذبات السياسية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط، رفض الكشف عن اسمه لـ "العالم"، امس الاثنين، ان "التقرير ليس سريا، الا ان اعداده تم بناءا على طلب مجلس النواب، والغرض من هذا تحديد النسب بدقة من اجل محاسبة المقصرين"، مضيفا ان التقرير اعد بمهنية عالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، رافضا الكشف عن طبيعة التقرير او الادلاء بمزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك اكد مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد ان "قانون الموازنة العامة لهذا العام يشير الى ضرورة مساءلة ومحاسبة الوزير الذي يفشل في صرف ما دون الـ75% من خطته، ومشاريعه، وموازنته"، لافتا الى ان الدستور والقانون سيحدد تقصير الوزير من عدمه. وأضاف محمد، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "الوزير ستتم مساءلته امام مجلس الوزراء ابتداء، لمعرفة اسباب الاخفاق في تنفيذ الخطة الاستثمارية"، وتابع "وهذا الاخفاق لن يترك دون حساب"، موضحا ان "المحاسبة ستأتي في نهاية العام على الاقل، وليس بعد مرور شهرين على اقرار الموازنة"، في اقرار منه الى صحة عزم البرلمان استضافة بعض الوزراء لمحاسبتهم.
ونوه مستشار رئيس الوزراء الى تخوف الجهات المعنية من تفسير عملية الاستجواب والمساءلة بانها تستهدف الكتلة التي ينتمي اليها الوزير المقصر، قائلا "أي اجراء يتخذ بحق وزير او مسؤول يفسر سياسيا بطريقة ملتبسة وكأنه استهداف لكتلة بعينها"، واستطرد "اذا حاسبت المقصر تقف الكتلة التي ينتمي اليها بالضد من محاسبته، واذا لم تحاسبه يُتهم رئيس الوزراء بالسكوت عن المقصرين".
وعن الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط، بين محمد ان "هذه الاحصاءات لا يمكن الاعتماد عليها لان قانون الموازنة العامة صدر من فترة وجيزة جدا، ولا يمكن القياس عليها"، مؤكدا وجود اجراءات بيروقراطية تؤخر عمل الوزارات، وتأخذ وقتا اطول مما هو متوقع. واشار الى ان "الحديث عن تقصير وزير، او وزارة معينة ليس وقته حاليا، لذا فعلى البرلمان الانتظار حتى الشهر السابع على الاقل، فلربما تظهر نسب العمل بشكل كامل".
عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف ردت على مستشار رئيس الوزراء، قائلة ان "الاحصاءات التي حصلنا عليها عائدة للسنة الماضية وليست لهذه السنة"، مؤكدة حصول توافق بين لجنة النزاهة ورئاسة البرلمان لاستضافة المقصرين قريبا.
وكشف نصيف ان "الوزراء المقصرين سيمثلون امام مجلس النواب، بعد ان تمت مفاتحة رئاسة مجلس النواب، التي تقوم حاليا بدورها في ارسال الكتب الرسمية الى الوزارات ومجلس الوزراء لاستضافة المقصر منهم"، مشيرة الى ان الوزارات الاقل انجازا بين الوزارات، وهي الشباب والرياضة والتربية والزراعة والصحة. وقالت اثناء مقابلة مع "العالم" امس، ان "نسب الصرف والانجاز للعام الماضي كانت متدنية للغاية وتصل الى 2.6 %"، مبينة ان "رئيس مجلس النواب ولجنة النزاهة تفاهموا على آلية تجاوز صراعات الكتل، وتم الاتفاق على ان يتم البدء من الاقل تنفيذا لميزانيته ومشاريعه دون النظر الى الكيانات السياسية". وتابعت "نحن كنا ننوي احداث توازن بين الكتل السياسية لكي لا ندخل في دوامة التجاذبات والتوافقات السياسية، وتجاوزا لمسألة التوافقات والعواصف السياسية ارتأينا ان تتم عملية الاستجواب على هذه الشاكلة من الادنى الى الاعلى".
وكانت نصيف اكدت لـ "العالم" في وقت سابق وجود ضغوطات سياسية لمنع استضافة بعض الوزراء.
وفي الشأن نفسه كشفت النائبة المستقلة صفية السهيل عن عدم وجود قرارات جدية لفتح ملف محاسبة الوزراء المقصرين، مؤكدة حصول الموافقة على استضافة الوزراء داخل اللجان البرلمانية والاستفهام منهم بخصوص بعض الامور لا غير. وقالت السهيل، في حديث لـ "العالم"، ان "رئيس البرلمان وجه سؤالا لرؤساء الكتل النيابية بشأن امكانية محاسبة الوزراء المتلكئين في صرف الموازنة، لكن سؤاله لم يلق اجابة واضحة، وانا كنت حاضرة مع رؤساء الكتل واؤكد لكم انه لم يتم اتخاذ اي قرار بشأن استضافة الوزراء".
برلمانيون لــــ (البينة الجديدة) : علاوي أفلس سياسياً ودعوته لسحب الثقة عن المالكي لن تلقى آذاناً ص
جدد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي دعوته لثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني , وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة،
أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما عد ائتلاف دولة القانون دعوة رئيس القائمة العراقية بأنها دعوات مفلسة وعليه ان يعلن افلاسه السياسي لان العملية السياسية ماضية بجميع اطياف الكتل السياسية «وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني « ان « دعوة رئيس القائمة العراقية السيد علاوي لثلاث خيارات دعوة مفلسة وعليه ان يعلن افلاسه السياسي لان العملية السياسية ماضية بجميع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة والبرلمان « واكد الكناني في تصريح خص به (البينة الجديدة ) انه يجب على اي كتلة سياسية اذا أرادت أمرا من البرلمان او الحكومة عليها تشكيل كتلة برلمانية جديدة معارضة لعمل الحكومة» مؤكدا» اذا استطاعت القائمة العراقية تكوين تحالفات ستراتيجية مع التحالف الكردستاني واقناع الكتل السياسية الاخرى بسحب البساط من حكومة المالكي واجراء انتخابات مبكرة فهذا حق مشروع وفق القانون والدستور « مبينا «
محكمة تقرر أن مجرد الانتساب الى الحزب الشيوعي يعدّ معارضة للنظام السابق كونه حزبا يساند الشعب
البينة: في حكم صدر من إحدى محاكم الكرادة ربما لاول مرة يصدر من محكمة عراقية او حتى من اية محكمة بالشرق الأوسط تقدر الإنتماء للحزب الشيوعي على إنه صورة من صور المعارضة للنظام السابق ويستحق المنتمي إليه المعتقل عام 1985بالأجهزة الأمنية صفة سجين سياسي إستناداً للمادة 5و10 من قانون السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 .
المحكمة في لفتة مهمة إعتبرت الحزب الشيوعي العراقي هو اعرق حزب معارض في العراق بسبب افكارة التي تصب لمصلحة الشعب ,فيكون مجرد الانتماء الى صفوفه صورة من صور المعارضة، فضلا عن كون ذلك الانتماء لم يوفر مكاسب مادية او وعودا أخروية وانما كان من ينتمي اليه يعلم ان الحزب لم يكن حزب سلطة وانما حزبا معارضا ,وإذ نشيد بهذا القرار الشجاع للمحكمة فإننا نهيب بالحزب الشيوعي الذي إعتمدت المحكمة خطابه الموثق لإدعاء أحد أعضائه بأن يقدر ثقة المحكمة للبينة التحريرية التي منحها الحزب الشيوعي للمدعي ويستمر بالتشديد على عدم منح اية خطابات تأييد للمشكوك بهم يمكن أن يستغله ضعاف النفوس على شاكلة بعض الأحزاب الإرتزاقية التي سهلت ومازالت توفر خطابات التأييد لكل من هبّ ودبّ الى أن وصلت قراطيسها لا تساوي احبار طباعتها, متمنين أن يقوم الحزب الشيوعي
البيرقدار: ترشيح قضاة محكمة التمييز لا يخضع لمبدأ التوازن
الاتحاد: نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز الى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة.
وقال البيرقدار في بيان للسلطة القضائية امس الاثنين"إن ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الأمر عبر بوابة مجلس القضاء الأعلى بالتصويت وهناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الأشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، وهذا الامر سيبقي الباب مفتوحا لجميع من تتوفر فيه الشروط دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات". وذكر "يتم طرح أسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، أحوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات إدارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب تتوفر فيه إمكانيات تتعلق بكفاءته المهنية وسرعة انجازه لعمله، وبعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية، الى مجلس القضاء ويطلع سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة وإحالتهم الى مجلس النواب". واذا ما استطاع مجلس النواب التصويت اليوم الثلاثاء على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الأمر الأول من نوعه منذ سنوات 2006.
وأوضح البيرقدار "إن مجلس النواب لم يفلح خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، إذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الأسماء ولو بعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006".
وانتقد البيرقدار إحالة أسماء القضاة المرشحين الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، موضحأ أن النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي. وعن عدد الذين سيتم التصويت عليهم اليوم"الثلاثاء" قال البيرقدار "انهم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد عدا اقليم كردستان"، اما فيما يتعلق باتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا انهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة (الاجتثاث سابقا)، لفت البيرقدار الى أن "هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية"، أما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت.
محافظ بغداد :توزيع الوقود المجاني على المولدات اعتبارا من مطلع شهر حزيران
المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد : اعلن محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق عن العمل بتوزيع الوقود المجاني للمولدات اعتبارا من 1/6/ولغاية 30/9 من العام الحالي , مؤكدا في الوقت ذاته فرض غرامات مالية بحق اصحاب المولدات المخالفين لضوابط التشغيل . وقال الدكتور صلاح عبد الرزاق خلال ترؤسه اجتماع غرفة عمليات المولدات بحضور النائب الفني للمحافظ المهندس كامل السعدي ورئيس لجنة المولدات في المحافظة ونائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة غالب الزاملي وممثلين عن وزارة الكهرباء والنفط ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ببيان أورده المكتب الإعلامي " ان الاجتماع خرج بنتائج ابرزها البدء بتوزيع الوقود المجاني على المولدات الاهلية والحكومية اعتبارا من 1/6 ولغاية 30/9/2012 بواقع 30 لتر لكل kv "، مشيرا الى ان في حال البدء بالتوزيع المجاني بالوقود سيتم تحديد سعر الامبير كذلك زيادة ساعات التشغيل والعمل بنظام التشغيل الليلي .ولفت الى ان الاجتماع ناقش ايضا سبل استخدام المولدات التي تعمل بالنفظ الاسود وتشغيلها على المجمعات السكنية وغيرها من المناطق وكذلك استخدام ( الكيبل ) بدلا من الاسلاك " . واضاف : ان محافظة بغداد قررت وبالتعاون مع المجالس البلدية والوحدات الإدارية العمل على محاسبة جميع أصحاب المولدات المخالفين للضوابط وتعليمات حكومة بغداد المحلية عبر تغريمهم ماليا بقيمة المنتوج بالسعر الاستيرادي .واشار الدكتور عبد الرزاق الى ان المحافظة ستعاقب بالحبس وسحب المولدة واستبدال المتعهد المخالف بمتعهد اخر والتغريم المالي حسب المادة 240 من قانون العقوبات وشدد السيد المحافظ بالالتزام الحازم بتعليمات محافظة بغداد في تجهيز المواطنين بساعات التشغيل وسعر الامبير الواحد وتعويض الكهرباء الوطنية مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي لرؤساء الوحدات الإدارية في متابعة عمل اصحاب المولدات في جميع القواطع الإدارية للمحافظة ورصد المخالفات التي تحصل لدى متعهدي المولدات .
اللجنة الاقصادية تكشف عن مقترحين لوقف التضخم و"فشل" الخطط الحكومية بتذليله
شفق نيوز/ اكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الاثنين، على عدم وجود "مدلول واقعي" على الاجراءات الحكومية لوقف التضخم الاقتصادي، مشيرة الى أن البنك المركزي اقترح حذف الاصفار من العملة العراقية والارتقاء بقيمتها امام العملات الأخرى كحل للتضخم.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز لـ"شفق نيوز"، إن "الحكومة سبق وان قدمت وعوداً باتخاذ اجراءات لوقف التضخم الاقتصادي، ولكننا لم يكن لها أي تأثير على ارض الواقع".
واشار إلى أن "لجنة الاقتصاد استضافت في وقت سابق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ونائبه مظهر محمد صالح لمناقشة سبل ايقاف التضخم او تقليل تأثيراته الاقتصادية، حيث أوضحا ان التضخم يمكن ايقافه بحذف الاصفار من العملة العراقية والارتقاء بقيمتها امام العملات الأخرى".
وكشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن حصول ارتفاع جديد في المؤشر السنوي العام للتضخم لشهر آذار الماضي بمقدار 8,3% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2011.
وارجع الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أسباب الارتفاع إلى عاملين أساسيين تمثّل الأول في "ارتفاع المعدل العام لأسعار الخضروات والفواكه عقب قرار الحكومة في شباط 2012 القاضي بوقف استيرادهما ما أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري لقسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية ضمن السلة العامة للأسعار بنسبة 13،2% مقارنةً بما كان عليه المؤشر في شهر آذار العام 2011".
أما العامل الثاني فقد تمثل في" حالة الارتفاع المستمر للمؤشر السعري لقسم السكن والعقارات بنسبة 8% عما كان عليه في آذار 2011".
وكان مجلس الوزراء قد قرر، الخميس الماضي، التريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية.
وقال مدير الوحدة الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبد الزهرة الطالقاني، إن "دائرة الشؤون في الأمانة وجهت، اليوم، بإصدار قرار بالتريث في تطبيق حذف الاصفار من العملة الوطنية".
مجلس القضاء الاعلى يشرح الية اختيار مرشحيه لمحكمة التمييز
بغداد ( إيبا ).. شرح مجلس القضاء الاعلى الالية التي تم فيها اختيار قضاة محكمة التمييز المقرر التصويت عليهم يوم غد داخل مجلس النواب، معتبرا ان نجاح السلطة التشريعية في تمرير المرشحين سيكون الاول منذ عام 2006.
وذكر المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت.
وتابع يتم طرح اسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، احوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجبتتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفائته المهنية وسرعة انجازه لعمله.
بعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية.
وقال البيرقدار نطلع حينها على سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالتهم الى مجلس النواب.
واذا ما استطاع البرلمان التصويت يوم غد على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ سنوات 2006، اوضح بيرقدار لم يفلح مجلس النواب خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، اذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو بعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006.
بيرقدار انتقد في الوقت نفسه احالة اسماء القضاة المرشحين الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، معربا عن رأيه الشخص في ان النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي.
ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز الى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة، وقال هناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الاشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، هذا الامر سيضع الباب مفتوح لجميع من تتوفر فيه الشروط من دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات.
وعن عدد الذين سيتم التصويت عليهم يوم غد قال بيرقدار انهم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد من دون اقليم كردستان.
اما فيما يتعلبق اتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا انهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة (الاجتثاث سابقا)، لفت بيرقدار الى ان هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية، اما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت.
بغداد/البيان: اعلنت النائبة كريمة الجواري، امس الاثنين، انسحابها من القائمة العراقية وانضمامها إلى الكتلة العراقية الحرة، مرجحة انسحاب الكثير من النواب خلال الفترة المقبلة بسبب "حالة الارباك" التي تمر بها القائمة حاليا.وقالت كريمة الجواري خلال مؤتمر صحفي عقدته امس في مبنى البرلمان إنها "قررت الانسحاب من القائمة العراقية وحركة الوفاق، والانضمام الى الكتلة العراقية الحرة"، مبينة إن قرارها جاء "بسبب عدم تحقيق العراقية والوفاق لطموح الناخبين الذين صوتوا لها".ورجحت الجواري "انسحاب نواب كثر من القائمة العراقية خلال الفترة المقبلة بسبب حالة الارباك التي تمر بها القائمة حاليا، وقيام قادة القائمة بوضع مصالحهم الضيقة على حساب مصلحة الوطن".وتشكلت الكتلة العراقية الحرة في (9 نيسان 2012) من خمسة نواب انشقوا عن الكتلة البيضاء هم قتيبة الجبوري ومحمد الدعمي وعالية نصيف وامنة سعدي وزهير الاعرجي ، مؤكدين وجود مباحثات "مكثفة" مع بعض النواب من كتل متنوعة للانضمام إلى الكتلة الجديدة.من جهة اخرى أكدت كتلة العراقية الحرة ان المعارضين لرئيس الوزراء نوري المالكي يحاولون ابتزازه عن طريق طرح موضوع عدم التجديد له لولاية ثالثة، مؤكدة أن الدستور لم ينص على عدد الولايات إنما حُدد ذلك بصناديق الاقتراع.وقالت النائبة عن الكتلة عالية نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك تحالفات جديدة تظهر على الأفق سواء مع المالكي أو ضده، والجبهة التي تقف ضده تحاول ابتزازه عن طريق طرح موضوع عدم التجديد له لولاية ثالثة"، لافتة الى أن "الدستور ينص على أن يتم تداول السلطة سلميا وعبر صناديق الاقتراع، ولم يشر الى عدد الولايات التي من الممكن أن يترأسها الشخص الواحد كرئيس وزراء".وأشارت نصيف إلى أن "العمل الديمقراطي يكون عن طريق الانتخابات وهو الذي يحدد عدد الولايات سواء كانت واحدة أو ثانية أو ثالثة"، مبينة أن "المادة 77 من الدستور حددت ولايتين لرئيس الجمهورية، إلا أنها لم تحدد عدد الولايات لرئيس الوزراء".وأكدت نصيف أن "المادة 72 من الدستور اشترطت برئيس الجمهورية ما يشترط برئيس الوزراء ولكن الاشتراطات لم تحدد الولايات أيضا".وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، فيما تنص المادة 77 على انه يشترط برئيس مجلس الوزراء ما يشترط برئيس الجمهورية.وكانت عدد من وسائل الإعلام أشارت الى وجود كتل سياسية تسعى الى تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط عبر مسودة قانون تطرح في مجلس النواب <<
مستشار للمالكي يؤكد ان مجلس الوزراء لن يسكت عن الاخفاق.. والتخطيط تتحفظ على النسبالنزاهة البرلمانية: سنحاسب وزراء الشباب والتربية والزراعة والصحة لتقصيرهم في الصرف
بغداد ـ مصطفى ناصر
تضاربت اراء النواب بشأن جدية مجلس النواب في استجواب الوزراء المقصرين بعد صدور تقارير عن وزارة التخطيط تفيد بوجود نسب متدنية للغاية في انجاز المشاريع والخطط الخاصة ببعض الوزارات.
وفي حين اكد مجلس الوزراء انه سيحاسب الوزراء المخالفين لقانون الموازنة العامة الذي ينص على ضرورة مساءلة الوزير الذي يفشل في صرف ما يقل عن 75% من الميزانية الاستثمارية، اكدت لجنة النزاهة البرلمانية ان وزراء الشباب والرياضة والتربية والزراعة والصحة هم ابرز المتلكئين في عملهم خلال العام الماضي.
وفي هذا الاطار رفضت وزارة التخطيط الافصاح عن معلومات اوسع تضمنها التقرير، كما امتنعت عن ذكر النسب المتعلقة بالوزارات، مبينة ان التقرير ليس له علاقة بالتجاذبات السياسية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط، رفض الكشف عن اسمه لـ "العالم"، امس الاثنين، ان "التقرير ليس سريا، الا ان اعداده تم بناءا على طلب مجلس النواب، والغرض من هذا تحديد النسب بدقة من اجل محاسبة المقصرين"، مضيفا ان التقرير اعد بمهنية عالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، رافضا الكشف عن طبيعة التقرير او الادلاء بمزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك اكد مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد ان "قانون الموازنة العامة لهذا العام يشير الى ضرورة مساءلة ومحاسبة الوزير الذي يفشل في صرف ما دون الـ75% من خطته، ومشاريعه، وموازنته"، لافتا الى ان الدستور والقانون سيحدد تقصير الوزير من عدمه. وأضاف محمد، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "الوزير ستتم مساءلته امام مجلس الوزراء ابتداء، لمعرفة اسباب الاخفاق في تنفيذ الخطة الاستثمارية"، وتابع "وهذا الاخفاق لن يترك دون حساب"، موضحا ان "المحاسبة ستأتي في نهاية العام على الاقل، وليس بعد مرور شهرين على اقرار الموازنة"، في اقرار منه الى صحة عزم البرلمان استضافة بعض الوزراء لمحاسبتهم.
ونوه مستشار رئيس الوزراء الى تخوف الجهات المعنية من تفسير عملية الاستجواب والمساءلة بانها تستهدف الكتلة التي ينتمي اليها الوزير المقصر، قائلا "أي اجراء يتخذ بحق وزير او مسؤول يفسر سياسيا بطريقة ملتبسة وكأنه استهداف لكتلة بعينها"، واستطرد "اذا حاسبت المقصر تقف الكتلة التي ينتمي اليها بالضد من محاسبته، واذا لم تحاسبه يُتهم رئيس الوزراء بالسكوت عن المقصرين".
وعن الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط، بين محمد ان "هذه الاحصاءات لا يمكن الاعتماد عليها لان قانون الموازنة العامة صدر من فترة وجيزة جدا، ولا يمكن القياس عليها"، مؤكدا وجود اجراءات بيروقراطية تؤخر عمل الوزارات، وتأخذ وقتا اطول مما هو متوقع. واشار الى ان "الحديث عن تقصير وزير، او وزارة معينة ليس وقته حاليا، لذا فعلى البرلمان الانتظار حتى الشهر السابع على الاقل، فلربما تظهر نسب العمل بشكل كامل".
عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف ردت على مستشار رئيس الوزراء، قائلة ان "الاحصاءات التي حصلنا عليها عائدة للسنة الماضية وليست لهذه السنة"، مؤكدة حصول توافق بين لجنة النزاهة ورئاسة البرلمان لاستضافة المقصرين قريبا.
وكشف نصيف ان "الوزراء المقصرين سيمثلون امام مجلس النواب، بعد ان تمت مفاتحة رئاسة مجلس النواب، التي تقوم حاليا بدورها في ارسال الكتب الرسمية الى الوزارات ومجلس الوزراء لاستضافة المقصر منهم"، مشيرة الى ان الوزارات الاقل انجازا بين الوزارات، وهي الشباب والرياضة والتربية والزراعة والصحة. وقالت اثناء مقابلة مع "العالم" امس، ان "نسب الصرف والانجاز للعام الماضي كانت متدنية للغاية وتصل الى 2.6 %"، مبينة ان "رئيس مجلس النواب ولجنة النزاهة تفاهموا على آلية تجاوز صراعات الكتل، وتم الاتفاق على ان يتم البدء من الاقل تنفيذا لميزانيته ومشاريعه دون النظر الى الكيانات السياسية". وتابعت "نحن كنا ننوي احداث توازن بين الكتل السياسية لكي لا ندخل في دوامة التجاذبات والتوافقات السياسية، وتجاوزا لمسألة التوافقات والعواصف السياسية ارتأينا ان تتم عملية الاستجواب على هذه الشاكلة من الادنى الى الاعلى".
وكانت نصيف اكدت لـ "العالم" في وقت سابق وجود ضغوطات سياسية لمنع استضافة بعض الوزراء.
وفي الشأن نفسه كشفت النائبة المستقلة صفية السهيل عن عدم وجود قرارات جدية لفتح ملف محاسبة الوزراء المقصرين، مؤكدة حصول الموافقة على استضافة الوزراء داخل اللجان البرلمانية والاستفهام منهم بخصوص بعض الامور لا غير. وقالت السهيل، في حديث لـ "العالم"، ان "رئيس البرلمان وجه سؤالا لرؤساء الكتل النيابية بشأن امكانية محاسبة الوزراء المتلكئين في صرف الموازنة، لكن سؤاله لم يلق اجابة واضحة، وانا كنت حاضرة مع رؤساء الكتل واؤكد لكم انه لم يتم اتخاذ اي قرار بشأن استضافة الوزراء".
برلمانيون لــــ (البينة الجديدة) : علاوي أفلس سياسياً ودعوته لسحب الثقة عن المالكي لن تلقى آذاناً ص
جدد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي دعوته لثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني , وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة،
أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما عد ائتلاف دولة القانون دعوة رئيس القائمة العراقية بأنها دعوات مفلسة وعليه ان يعلن افلاسه السياسي لان العملية السياسية ماضية بجميع اطياف الكتل السياسية «وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني « ان « دعوة رئيس القائمة العراقية السيد علاوي لثلاث خيارات دعوة مفلسة وعليه ان يعلن افلاسه السياسي لان العملية السياسية ماضية بجميع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة والبرلمان « واكد الكناني في تصريح خص به (البينة الجديدة ) انه يجب على اي كتلة سياسية اذا أرادت أمرا من البرلمان او الحكومة عليها تشكيل كتلة برلمانية جديدة معارضة لعمل الحكومة» مؤكدا» اذا استطاعت القائمة العراقية تكوين تحالفات ستراتيجية مع التحالف الكردستاني واقناع الكتل السياسية الاخرى بسحب البساط من حكومة المالكي واجراء انتخابات مبكرة فهذا حق مشروع وفق القانون والدستور « مبينا «
محكمة تقرر أن مجرد الانتساب الى الحزب الشيوعي يعدّ معارضة للنظام السابق كونه حزبا يساند الشعب
البينة: في حكم صدر من إحدى محاكم الكرادة ربما لاول مرة يصدر من محكمة عراقية او حتى من اية محكمة بالشرق الأوسط تقدر الإنتماء للحزب الشيوعي على إنه صورة من صور المعارضة للنظام السابق ويستحق المنتمي إليه المعتقل عام 1985بالأجهزة الأمنية صفة سجين سياسي إستناداً للمادة 5و10 من قانون السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 .
المحكمة في لفتة مهمة إعتبرت الحزب الشيوعي العراقي هو اعرق حزب معارض في العراق بسبب افكارة التي تصب لمصلحة الشعب ,فيكون مجرد الانتماء الى صفوفه صورة من صور المعارضة، فضلا عن كون ذلك الانتماء لم يوفر مكاسب مادية او وعودا أخروية وانما كان من ينتمي اليه يعلم ان الحزب لم يكن حزب سلطة وانما حزبا معارضا ,وإذ نشيد بهذا القرار الشجاع للمحكمة فإننا نهيب بالحزب الشيوعي الذي إعتمدت المحكمة خطابه الموثق لإدعاء أحد أعضائه بأن يقدر ثقة المحكمة للبينة التحريرية التي منحها الحزب الشيوعي للمدعي ويستمر بالتشديد على عدم منح اية خطابات تأييد للمشكوك بهم يمكن أن يستغله ضعاف النفوس على شاكلة بعض الأحزاب الإرتزاقية التي سهلت ومازالت توفر خطابات التأييد لكل من هبّ ودبّ الى أن وصلت قراطيسها لا تساوي احبار طباعتها, متمنين أن يقوم الحزب الشيوعي
البيرقدار: ترشيح قضاة محكمة التمييز لا يخضع لمبدأ التوازن
الاتحاد: نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز الى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة.
وقال البيرقدار في بيان للسلطة القضائية امس الاثنين"إن ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الأمر عبر بوابة مجلس القضاء الأعلى بالتصويت وهناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الأشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، وهذا الامر سيبقي الباب مفتوحا لجميع من تتوفر فيه الشروط دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات". وذكر "يتم طرح أسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، أحوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات إدارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب تتوفر فيه إمكانيات تتعلق بكفاءته المهنية وسرعة انجازه لعمله، وبعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية، الى مجلس القضاء ويطلع سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة وإحالتهم الى مجلس النواب". واذا ما استطاع مجلس النواب التصويت اليوم الثلاثاء على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الأمر الأول من نوعه منذ سنوات 2006.
وأوضح البيرقدار "إن مجلس النواب لم يفلح خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، إذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الأسماء ولو بعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006".
وانتقد البيرقدار إحالة أسماء القضاة المرشحين الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، موضحأ أن النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي. وعن عدد الذين سيتم التصويت عليهم اليوم"الثلاثاء" قال البيرقدار "انهم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد عدا اقليم كردستان"، اما فيما يتعلق باتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا انهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة (الاجتثاث سابقا)، لفت البيرقدار الى أن "هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية"، أما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت.
محافظ بغداد :توزيع الوقود المجاني على المولدات اعتبارا من مطلع شهر حزيران
المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد : اعلن محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق عن العمل بتوزيع الوقود المجاني للمولدات اعتبارا من 1/6/ولغاية 30/9 من العام الحالي , مؤكدا في الوقت ذاته فرض غرامات مالية بحق اصحاب المولدات المخالفين لضوابط التشغيل . وقال الدكتور صلاح عبد الرزاق خلال ترؤسه اجتماع غرفة عمليات المولدات بحضور النائب الفني للمحافظ المهندس كامل السعدي ورئيس لجنة المولدات في المحافظة ونائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة غالب الزاملي وممثلين عن وزارة الكهرباء والنفط ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ببيان أورده المكتب الإعلامي " ان الاجتماع خرج بنتائج ابرزها البدء بتوزيع الوقود المجاني على المولدات الاهلية والحكومية اعتبارا من 1/6 ولغاية 30/9/2012 بواقع 30 لتر لكل kv "، مشيرا الى ان في حال البدء بالتوزيع المجاني بالوقود سيتم تحديد سعر الامبير كذلك زيادة ساعات التشغيل والعمل بنظام التشغيل الليلي .ولفت الى ان الاجتماع ناقش ايضا سبل استخدام المولدات التي تعمل بالنفظ الاسود وتشغيلها على المجمعات السكنية وغيرها من المناطق وكذلك استخدام ( الكيبل ) بدلا من الاسلاك " . واضاف : ان محافظة بغداد قررت وبالتعاون مع المجالس البلدية والوحدات الإدارية العمل على محاسبة جميع أصحاب المولدات المخالفين للضوابط وتعليمات حكومة بغداد المحلية عبر تغريمهم ماليا بقيمة المنتوج بالسعر الاستيرادي .واشار الدكتور عبد الرزاق الى ان المحافظة ستعاقب بالحبس وسحب المولدة واستبدال المتعهد المخالف بمتعهد اخر والتغريم المالي حسب المادة 240 من قانون العقوبات وشدد السيد المحافظ بالالتزام الحازم بتعليمات محافظة بغداد في تجهيز المواطنين بساعات التشغيل وسعر الامبير الواحد وتعويض الكهرباء الوطنية مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي لرؤساء الوحدات الإدارية في متابعة عمل اصحاب المولدات في جميع القواطع الإدارية للمحافظة ورصد المخالفات التي تحصل لدى متعهدي المولدات .
اللجنة الاقصادية تكشف عن مقترحين لوقف التضخم و"فشل" الخطط الحكومية بتذليله
شفق نيوز/ اكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الاثنين، على عدم وجود "مدلول واقعي" على الاجراءات الحكومية لوقف التضخم الاقتصادي، مشيرة الى أن البنك المركزي اقترح حذف الاصفار من العملة العراقية والارتقاء بقيمتها امام العملات الأخرى كحل للتضخم.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز لـ"شفق نيوز"، إن "الحكومة سبق وان قدمت وعوداً باتخاذ اجراءات لوقف التضخم الاقتصادي، ولكننا لم يكن لها أي تأثير على ارض الواقع".
واشار إلى أن "لجنة الاقتصاد استضافت في وقت سابق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ونائبه مظهر محمد صالح لمناقشة سبل ايقاف التضخم او تقليل تأثيراته الاقتصادية، حيث أوضحا ان التضخم يمكن ايقافه بحذف الاصفار من العملة العراقية والارتقاء بقيمتها امام العملات الأخرى".
وكشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن حصول ارتفاع جديد في المؤشر السنوي العام للتضخم لشهر آذار الماضي بمقدار 8,3% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2011.
وارجع الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أسباب الارتفاع إلى عاملين أساسيين تمثّل الأول في "ارتفاع المعدل العام لأسعار الخضروات والفواكه عقب قرار الحكومة في شباط 2012 القاضي بوقف استيرادهما ما أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري لقسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية ضمن السلة العامة للأسعار بنسبة 13،2% مقارنةً بما كان عليه المؤشر في شهر آذار العام 2011".
أما العامل الثاني فقد تمثل في" حالة الارتفاع المستمر للمؤشر السعري لقسم السكن والعقارات بنسبة 8% عما كان عليه في آذار 2011".
وكان مجلس الوزراء قد قرر، الخميس الماضي، التريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية.
وقال مدير الوحدة الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبد الزهرة الطالقاني، إن "دائرة الشؤون في الأمانة وجهت، اليوم، بإصدار قرار بالتريث في تطبيق حذف الاصفار من العملة الوطنية".
مجلس القضاء الاعلى يشرح الية اختيار مرشحيه لمحكمة التمييز
بغداد ( إيبا ).. شرح مجلس القضاء الاعلى الالية التي تم فيها اختيار قضاة محكمة التمييز المقرر التصويت عليهم يوم غد داخل مجلس النواب، معتبرا ان نجاح السلطة التشريعية في تمرير المرشحين سيكون الاول منذ عام 2006.
وذكر المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت.
وتابع يتم طرح اسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، احوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجبتتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفائته المهنية وسرعة انجازه لعمله.
بعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية.
وقال البيرقدار نطلع حينها على سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالتهم الى مجلس النواب.
واذا ما استطاع البرلمان التصويت يوم غد على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ سنوات 2006، اوضح بيرقدار لم يفلح مجلس النواب خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، اذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو بعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006.
بيرقدار انتقد في الوقت نفسه احالة اسماء القضاة المرشحين الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، معربا عن رأيه الشخص في ان النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي.
ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز الى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة، وقال هناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الاشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، هذا الامر سيضع الباب مفتوح لجميع من تتوفر فيه الشروط من دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات.
وعن عدد الذين سيتم التصويت عليهم يوم غد قال بيرقدار انهم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد من دون اقليم كردستان.
اما فيما يتعلبق اتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا انهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة (الاجتثاث سابقا)، لفت بيرقدار الى ان هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية، اما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية