المجلس الاعلى : دفعنا ثمنا لرفضنا تمركز السلطة بيد طرف واحد
بغداد –الاستقامة الالكترونية: أكد المجلس الاعلى الإسلامي العراقي ، اليوم الثلاثاء، على انه دفع ثمنا لرفضه تمركز السلطة بيد طرف واحد ومن اجل الفصل بين مفهوم الشراكة الوطنية وكيفية بناء الدولة في اطارها وبين تمركزالسلطة بيد طرف او جهة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ حميد معله الساعدي في تصريح صحفي اليوم: " انه من الضروري التفريق بين بناء مفهوم واضح للشراكة الوطنية وهو ما ندعمه بقوة ونعمل عليه وبين تمركز السلطة بيد طرف واحد او جهة واحدة وهو ما نرفضه بالطبع".
وشدد المتحدث بأسم المجلس الاعلى , على " ان التحالف الوطني يؤكد على حكومة الشراكة الوطنية التي تمثل الجميع وليس تعزيز السلطة وبالتالي فأنه يقف ضد الممارسات الخاصة بتعزيز السلطة , وانه يقف موقف التاييد لكل خطوة تهدف الى تعزيز الشراكة , وتقليص عملية تمركز السلطة.
واشار الى" ان موقف المجلس الاعلى معروف من هذه المسألة منذ البداية وقد دفع الكثير من اجلها و لن يتنازل عن ذلك لان الايام بدأت تثبت مصداقية ماظل المجلس الاعلى يعبر عنه".
واوضح " ان المجلس الاعلى ينتقد بمسؤولية واعية كل الخطوات والممارسات التي من شأنها تعزيز السلطة ولا تخدم عملية بناء الدولة ولذلك فأننا لا نتوانى عن الفصل بين الامرين.
وزراء سابقون يشكلون حكومة ظل عراقية
كتابات الاثنين، 30 نيسان، 2012 : اعلن وزراء عراقيون سابقون عن تشكيل حكومة ظل في البلاد تضمم 22 وزيرا برئاسة وزير الداخلية والمالية سابقا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي النائب باقر صولاغ الزبيدي. جاء ذلك اثر اجتماع عقده الوزراء السابقون ناقشوا خلاله الوضع السياسي العراقي العام والخلافات النفطية بين بغداد واربيل. وصدر عن الاجتماع بيان صحافي اشار الى ان الاجتماع قد اسس "منظمة وزراء العراق" كما ناقش خر تطورات الوضع السياسي
ومقترحا لمعالجة الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ثم استعرض خلفيات واصول وحيثيات هذه الخلافات وقدّم بعض الوزراء السابقين معلومات وتوضيحات عنطبيعة الخلافات والتباينات في وجهات النظر بشأن مسودة مشروع قانون النفط والغاز التي تمت مناقشها واقرارها في مجلس الوزراء في شباط 2007 ، واسباب التاخر في احالتها إلى مجلس النواب، وتمت الاشارة الى التعقيدات المترتبة على وجود ثلاثة مشاريع قوانين للنفط والغاز حالياً وجرى التطرق ايضاً إلى بعض الاشكاليات المتعلقة بتشريع قانون لتوزيع الموارد المالية.
وكشفت المناقشات والاضاءات المهمة التي قدمها المتداخلون عن تعدد مستويات وجوانب الخلافات القائمة، فهي ذات اوجه سياسية وقانونية ودستورية، ومالية وادارية ، وما يزيدها تعقيداً، امتزاجها بالعنصرالشخصي ايضاً حيث ان كل هذه العوامل والعناصر مجتمعة مع ضعف الثقة بين الأطراف الأساسية في العملية السياسية والتشنج الذي بات سمة العلاقات والخطاب ما بينها، القت بظلالها على الحوارات والمناقشات ما بين المركزوالاقليم، وما بين الاطراف والقوى السياسية وجعلت امكانية التوصل إلى حلول تزداد استعصاءً،.
وتداول المجتمعون آخر تطورات الوضع السياسي واستمعوا إلى العرض والتحليل الذي قدمه الوزراء السابقون، والنواب حالياً، لما يدور في مجلس النواب وإلى ابرز المواضيع والقضايا التي تم بحثها ومناقشتها وتوقف الاجتماع عند الاجواء المشحونة التي تدور في ظلها المناقشات، والتشنج الذي بات يطبع الخطاب والعلاقات بين الكتل السياسية، وخصوصاً انشغال المجلس واعضائه بالخلافات المتصاعدة بين الأطراف السياسية، وخصوصاً التوتر في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقليم. وحفزت هذه الاجواء المتوترة ظهور مبادرات للتهدئة واللجوء إلى الحوارات الجادة لمعالجة المشاكل القائمة.
واشر المجتمعون في مداخلاتهم إلى وجود اتجاه لتصعيد الأزمة إلى جانب محاولات وخطاب التهدئة، والذي يتمثل في الدعوة إلى سحب الثقة من الحكومة واجراء انتخابات مبكرة وقد اجمع الحاضرون على ان استمرار مثل هذه الاجواء المتشنجة وارتفاع حدة الخطاب الاعلامي ما بين الكتل السياسية ورموزها يؤدي بالضرورة إلى تشديد الأزمة السياسية وتعقيدها ويجعل عملية التوصل إلى حلول أكثر استعصاءً، وجرى التأكيد والتنبيه إلى النتائج والاثار السلبية الكبيرة التي تترتب على توالي المشاكل والأزمات وبقائها دون حلول مرضية، وفي مقدمتها اجواء القلق وعدم الاستقرار التي تشيعها لدى المواطنين، ناهيك عن تداعياتها على الاوضاع الاقتصادية العامة ، وعلى اداء الدولة واجهزتهاالمختلفة.
وجرى التأكيد بان الازمات الحالية،تعكس في المطاف الأخير بعض الاسس غير السليمة وغير الواضحة التي قامت عليهاالعملية السياسية والتوافقات التي بموجبها تشكلت الحكومات المتعاقبة فالمازق الذي تمر به العملية السياسية تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف ، والتعنت في المواقف والرؤى الخاصة بكل طرف، ما منع التوصل إلى رؤى وتصورات ومفاهيم مشتركة ضرورية لبناء الدولة وادارتها ولبناء العلاقات بين الاطراف الاساسية في العملية السياسية، فحتي يومنا هذا لا يوجد تعريف مشترك ومتفق عليه لمفهوم الشراكة ، ولهوية النظام السياسي وللنظام الاقتصادي الذي نعمل على اقامته، وعلى تفسير موحد لنصوص ومواد الدستور، ولسياستنا الخارجية ولعلاقاتنا الاقليمية والدولية وغيرها من القضايا الجوهرية. وما زاد في استفحال الأزمة ويزيد من صعوبة حلها، هو انعدام الثقة بين اطراف العملية السياسية، والتي يأتي استمرار الازمة على ما يتوفر منها. واشرت بعض المداخلات إلى انعكاسات الازمة على المواطنين وتشجيع بعض مواقف ومشاعر التعصب والتطرف المؤذية للنسيج الوطني.
واستعرض الاجتماع الجهود والمساعي البذولة لعقد المؤتمر او الاجتماع او الملتقى الوطني ، من قبل رئيس الجمهورية ونائبه واللجنة التحضيرية ، وبدا واضحاً انه لم يتحقق حتى الان التقدم المطلوب لان يصار إلى عقده، إذ لم يتم الاتفاق حتى الآن على جدول اعمال اللقاء ونقاط بحثه، ومؤخراً شككت بعض الاطراف في جدوى انعقاده في ضوء الاجواء السائدة ولا شك ان احد شروط نجاح مثل هذه اللقاء الوطني هو خلق الاجواء المناسبة في العلاقة بين الاطراف السياسية، اذ ليس من المعقول ان يتم التوجه إلى اللقاء في اجواء التراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات. كما اكد المجتمعون ان الحاجة والدعوة إلى المؤتمر او اللقاء الوطني قد ظهرت قبل عدة شهور وارتباطاً بالمصاعب التي تواجه العملية السياسية وتلك التي تواجه حكومة الشراكة الوطنية والقضايا العالقة التي لم يتم حسمها ويظل عقد هذا الاجتماع ضروريا لاحتواء ومعالجة الأزمة ، وهذا يتطلب تكثيف الجهود واعتماد المرونة من جميع الاطراف للتوصل إلى جدول عمل متفق عليه للاسراع في عقده.
ملحق:
المدى تنفرد بنشر نص اتفاقية أربيل كاملة
تنفرد المدى بنشر نص اتفاقية أربيل كاملة ، مع الاتفاقيات الفرعية بين التحالف الكردستاني و ائتلاف دولة القانون وبين ائتلاف العراقية و التحالف الكردستاني. وان المدى و كما وعدت قرّاءها واستجابة للمطالب التي صدرت عن المرجعية الدينية في النجف الاشرف و المطالب الشعبية، تفي بوعدها برغم التأخير وكان سبب التأخير الذي حصل ،
ان المدى بذلت جهوداً كبيرة من أجل الكشف عن كل الاتفاقية وملاحقها والاتفاقات الجانبية بين الكتل السياسية .
ونود أن ننوه أن ما نشرته بعض الصحف والمواقع الالكترونية لم يكن سوى جزء من الخطوط العامة للاتفاقية.
محضر اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقات
مبادرة السيد مسعود بارزاني
اجتمعت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ مبادرة السيد مسعود بارزاني في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2011 بحضور كل من السيد حسن السنيد ود. سلمان الجميلي والسيد روز شاويس في مقر إقامة السيد روز نوري شاويس وتوصلت إلى النتائج التالية:
1- المجلس الوطني للسياسات العليا:
تم الاتفاق على المسودة المرفقة باستثناء الفقرة المتعلقة بالتصويت على رئيس المجلس، حيث يرى التحالف الوطني بان التصويت على الرئيس ينبغي ان يكون في المجلس، أما رأي العراقية والكردستاني هو ان ينتخب المجلس الوطني أو يرشح رئيس الجمهورية اسم رئيس المجلس الوطني ويصادق عليه في مجلس النواب.
2- النظام الداخلي لمجلس الوزراء:
تم الاتفاق على عرض المسودة المعدة من قبل مجلس الوزراء السابق مع الآراء والتعديلات المرفقة معها على مجلس الوزراء من أجل تشكيل لجنة من الوزراء المتحالفين لإقرار المسودة النهائية داخل مجلس الوزراء ويكلف السيد رئيس الوزراء ونائبه روز نوري شاويس والدكتور رافع العيساوي بمتابعة هذا الملف مع مجلس الوزراء.
3- إصلاح عمل مجلس النواب (السلطة التشريعية):
تم الاتفاق على إحالة هذا الملف الى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء من أجل تنفيذ المحاور المتفق عليها الواردة في الملف كل حسب اختصاصه.
4- إصلاح عمل السلطة التنفيذية:
تحال الورقة المعدة من قبل لجنة التفاوض الى الحكومة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها ويتابع من قبل اللجنة العليا.
5- المساءلة والعدالة:
أ- تم تنفيذ بعض بنود الورقة ومنها رفع الحظر عن د. صالح المطلك ود. ظافر العاني وكذلك تم تجميد عمل الهيئة من قبل الحكومة ما عدا الاعمال الروتينية.
ب- فيما يخص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفق القانون الحالي للمساءلة والعدالة تم إحالة هذا الأمر الى الحكومة لغرض تشكيل الهيئة وإرسال المرشحين الى مجلس النواب لغرض التصويت عليهم بأسرع وقت، ويتابع الأمر من قبل د. صالح المطلك.
ت- فيما يخص موضوع إعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة تكليف لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب لمتابعة الأمر.
6- ورقة الإصلاح القضائي:
يتابع تنفيذ الورقة من قبل اللجنة العليا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعقد اجتماع بينهما خلال الأيام القادمة.
7- التوازن الوطني:
أ- الاتفاق على إعداد مسودة قانون هيئة التوازن التي قدمت من قبل لجنة الأقاليم في الدورة البرلمانية السابقة وفق المادة 105 من الدستور والاتفاق السياسي لمبادرة السيد مسعود بارزاني ويكلف رئيس مجلس النواب ونائباه بمتابعة تحقيق ذلك.
ب- تستمر لجنة التوازن السابقة المؤلفة من قبل السيد هوشيار زيباري والسيد هادي العامري والدكتور رافع العيساوي بمتابعة عملها في ترشيح الوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة أو تشكل لجنة جديدة متفق عليها من قبل الحكومة.
ت- التوصية الى مجلس الوزراء بتحقيق التوازن الدستوري عند ترشيح القادة العسكريين.
ث- فيما يخص تعيين المدراء العامين: ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني اتفقت الكتل على تحقيق التوازن الدستوري من درجة مدير عام فما فوق على مستوى دواوين الوزارات الاتحادية.
جـ- تتم متابعة تنفيذ ورقة التوازن من قبل اللجنة العليا.
8- الملف الأمني:
تحال الورقة الى الحكومة والى لجنة الأمن والدفاع لتنفيذ ما متفق عليه ويتابع الأمر من قبل اللجنة العليا.
9- ورقة المسائل العالقة مع إقليم كردستان:
تحال الورقة الى الحكومة لتنفيذ ما متفق عليه.
10- تستمر اللجنة بمتابعة الملفات اعلاه وما تؤول إليه.
تحدد النقاط غير المتفق عليها وتناقش في جلسة خاصة للجنة العليا من أجل التوصل الى حلها، وفي حالة عدم حسم أي موضوع من المواضيع المتبقية تحال الى اجتماع القادة.
الدكتور/ سلمان الجميلي
السيد/ حسن السنيد
السيد/ روز نوري شاويس
بغداد –الاستقامة الالكترونية: أكد المجلس الاعلى الإسلامي العراقي ، اليوم الثلاثاء، على انه دفع ثمنا لرفضه تمركز السلطة بيد طرف واحد ومن اجل الفصل بين مفهوم الشراكة الوطنية وكيفية بناء الدولة في اطارها وبين تمركزالسلطة بيد طرف او جهة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ حميد معله الساعدي في تصريح صحفي اليوم: " انه من الضروري التفريق بين بناء مفهوم واضح للشراكة الوطنية وهو ما ندعمه بقوة ونعمل عليه وبين تمركز السلطة بيد طرف واحد او جهة واحدة وهو ما نرفضه بالطبع".
وشدد المتحدث بأسم المجلس الاعلى , على " ان التحالف الوطني يؤكد على حكومة الشراكة الوطنية التي تمثل الجميع وليس تعزيز السلطة وبالتالي فأنه يقف ضد الممارسات الخاصة بتعزيز السلطة , وانه يقف موقف التاييد لكل خطوة تهدف الى تعزيز الشراكة , وتقليص عملية تمركز السلطة.
واشار الى" ان موقف المجلس الاعلى معروف من هذه المسألة منذ البداية وقد دفع الكثير من اجلها و لن يتنازل عن ذلك لان الايام بدأت تثبت مصداقية ماظل المجلس الاعلى يعبر عنه".
واوضح " ان المجلس الاعلى ينتقد بمسؤولية واعية كل الخطوات والممارسات التي من شأنها تعزيز السلطة ولا تخدم عملية بناء الدولة ولذلك فأننا لا نتوانى عن الفصل بين الامرين.
وزراء سابقون يشكلون حكومة ظل عراقية
كتابات الاثنين، 30 نيسان، 2012 : اعلن وزراء عراقيون سابقون عن تشكيل حكومة ظل في البلاد تضمم 22 وزيرا برئاسة وزير الداخلية والمالية سابقا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي النائب باقر صولاغ الزبيدي. جاء ذلك اثر اجتماع عقده الوزراء السابقون ناقشوا خلاله الوضع السياسي العراقي العام والخلافات النفطية بين بغداد واربيل. وصدر عن الاجتماع بيان صحافي اشار الى ان الاجتماع قد اسس "منظمة وزراء العراق" كما ناقش خر تطورات الوضع السياسي
ومقترحا لمعالجة الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ثم استعرض خلفيات واصول وحيثيات هذه الخلافات وقدّم بعض الوزراء السابقين معلومات وتوضيحات عنطبيعة الخلافات والتباينات في وجهات النظر بشأن مسودة مشروع قانون النفط والغاز التي تمت مناقشها واقرارها في مجلس الوزراء في شباط 2007 ، واسباب التاخر في احالتها إلى مجلس النواب، وتمت الاشارة الى التعقيدات المترتبة على وجود ثلاثة مشاريع قوانين للنفط والغاز حالياً وجرى التطرق ايضاً إلى بعض الاشكاليات المتعلقة بتشريع قانون لتوزيع الموارد المالية.
وكشفت المناقشات والاضاءات المهمة التي قدمها المتداخلون عن تعدد مستويات وجوانب الخلافات القائمة، فهي ذات اوجه سياسية وقانونية ودستورية، ومالية وادارية ، وما يزيدها تعقيداً، امتزاجها بالعنصرالشخصي ايضاً حيث ان كل هذه العوامل والعناصر مجتمعة مع ضعف الثقة بين الأطراف الأساسية في العملية السياسية والتشنج الذي بات سمة العلاقات والخطاب ما بينها، القت بظلالها على الحوارات والمناقشات ما بين المركزوالاقليم، وما بين الاطراف والقوى السياسية وجعلت امكانية التوصل إلى حلول تزداد استعصاءً،.
وتداول المجتمعون آخر تطورات الوضع السياسي واستمعوا إلى العرض والتحليل الذي قدمه الوزراء السابقون، والنواب حالياً، لما يدور في مجلس النواب وإلى ابرز المواضيع والقضايا التي تم بحثها ومناقشتها وتوقف الاجتماع عند الاجواء المشحونة التي تدور في ظلها المناقشات، والتشنج الذي بات يطبع الخطاب والعلاقات بين الكتل السياسية، وخصوصاً انشغال المجلس واعضائه بالخلافات المتصاعدة بين الأطراف السياسية، وخصوصاً التوتر في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقليم. وحفزت هذه الاجواء المتوترة ظهور مبادرات للتهدئة واللجوء إلى الحوارات الجادة لمعالجة المشاكل القائمة.
واشر المجتمعون في مداخلاتهم إلى وجود اتجاه لتصعيد الأزمة إلى جانب محاولات وخطاب التهدئة، والذي يتمثل في الدعوة إلى سحب الثقة من الحكومة واجراء انتخابات مبكرة وقد اجمع الحاضرون على ان استمرار مثل هذه الاجواء المتشنجة وارتفاع حدة الخطاب الاعلامي ما بين الكتل السياسية ورموزها يؤدي بالضرورة إلى تشديد الأزمة السياسية وتعقيدها ويجعل عملية التوصل إلى حلول أكثر استعصاءً، وجرى التأكيد والتنبيه إلى النتائج والاثار السلبية الكبيرة التي تترتب على توالي المشاكل والأزمات وبقائها دون حلول مرضية، وفي مقدمتها اجواء القلق وعدم الاستقرار التي تشيعها لدى المواطنين، ناهيك عن تداعياتها على الاوضاع الاقتصادية العامة ، وعلى اداء الدولة واجهزتهاالمختلفة.
وجرى التأكيد بان الازمات الحالية،تعكس في المطاف الأخير بعض الاسس غير السليمة وغير الواضحة التي قامت عليهاالعملية السياسية والتوافقات التي بموجبها تشكلت الحكومات المتعاقبة فالمازق الذي تمر به العملية السياسية تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف ، والتعنت في المواقف والرؤى الخاصة بكل طرف، ما منع التوصل إلى رؤى وتصورات ومفاهيم مشتركة ضرورية لبناء الدولة وادارتها ولبناء العلاقات بين الاطراف الاساسية في العملية السياسية، فحتي يومنا هذا لا يوجد تعريف مشترك ومتفق عليه لمفهوم الشراكة ، ولهوية النظام السياسي وللنظام الاقتصادي الذي نعمل على اقامته، وعلى تفسير موحد لنصوص ومواد الدستور، ولسياستنا الخارجية ولعلاقاتنا الاقليمية والدولية وغيرها من القضايا الجوهرية. وما زاد في استفحال الأزمة ويزيد من صعوبة حلها، هو انعدام الثقة بين اطراف العملية السياسية، والتي يأتي استمرار الازمة على ما يتوفر منها. واشرت بعض المداخلات إلى انعكاسات الازمة على المواطنين وتشجيع بعض مواقف ومشاعر التعصب والتطرف المؤذية للنسيج الوطني.
واستعرض الاجتماع الجهود والمساعي البذولة لعقد المؤتمر او الاجتماع او الملتقى الوطني ، من قبل رئيس الجمهورية ونائبه واللجنة التحضيرية ، وبدا واضحاً انه لم يتحقق حتى الان التقدم المطلوب لان يصار إلى عقده، إذ لم يتم الاتفاق حتى الآن على جدول اعمال اللقاء ونقاط بحثه، ومؤخراً شككت بعض الاطراف في جدوى انعقاده في ضوء الاجواء السائدة ولا شك ان احد شروط نجاح مثل هذه اللقاء الوطني هو خلق الاجواء المناسبة في العلاقة بين الاطراف السياسية، اذ ليس من المعقول ان يتم التوجه إلى اللقاء في اجواء التراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات. كما اكد المجتمعون ان الحاجة والدعوة إلى المؤتمر او اللقاء الوطني قد ظهرت قبل عدة شهور وارتباطاً بالمصاعب التي تواجه العملية السياسية وتلك التي تواجه حكومة الشراكة الوطنية والقضايا العالقة التي لم يتم حسمها ويظل عقد هذا الاجتماع ضروريا لاحتواء ومعالجة الأزمة ، وهذا يتطلب تكثيف الجهود واعتماد المرونة من جميع الاطراف للتوصل إلى جدول عمل متفق عليه للاسراع في عقده.
ملحق:
المدى تنفرد بنشر نص اتفاقية أربيل كاملة
تنفرد المدى بنشر نص اتفاقية أربيل كاملة ، مع الاتفاقيات الفرعية بين التحالف الكردستاني و ائتلاف دولة القانون وبين ائتلاف العراقية و التحالف الكردستاني. وان المدى و كما وعدت قرّاءها واستجابة للمطالب التي صدرت عن المرجعية الدينية في النجف الاشرف و المطالب الشعبية، تفي بوعدها برغم التأخير وكان سبب التأخير الذي حصل ،
ان المدى بذلت جهوداً كبيرة من أجل الكشف عن كل الاتفاقية وملاحقها والاتفاقات الجانبية بين الكتل السياسية .
ونود أن ننوه أن ما نشرته بعض الصحف والمواقع الالكترونية لم يكن سوى جزء من الخطوط العامة للاتفاقية.
محضر اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقات
مبادرة السيد مسعود بارزاني
اجتمعت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ مبادرة السيد مسعود بارزاني في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2011 بحضور كل من السيد حسن السنيد ود. سلمان الجميلي والسيد روز شاويس في مقر إقامة السيد روز نوري شاويس وتوصلت إلى النتائج التالية:
1- المجلس الوطني للسياسات العليا:
تم الاتفاق على المسودة المرفقة باستثناء الفقرة المتعلقة بالتصويت على رئيس المجلس، حيث يرى التحالف الوطني بان التصويت على الرئيس ينبغي ان يكون في المجلس، أما رأي العراقية والكردستاني هو ان ينتخب المجلس الوطني أو يرشح رئيس الجمهورية اسم رئيس المجلس الوطني ويصادق عليه في مجلس النواب.
2- النظام الداخلي لمجلس الوزراء:
تم الاتفاق على عرض المسودة المعدة من قبل مجلس الوزراء السابق مع الآراء والتعديلات المرفقة معها على مجلس الوزراء من أجل تشكيل لجنة من الوزراء المتحالفين لإقرار المسودة النهائية داخل مجلس الوزراء ويكلف السيد رئيس الوزراء ونائبه روز نوري شاويس والدكتور رافع العيساوي بمتابعة هذا الملف مع مجلس الوزراء.
3- إصلاح عمل مجلس النواب (السلطة التشريعية):
تم الاتفاق على إحالة هذا الملف الى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء من أجل تنفيذ المحاور المتفق عليها الواردة في الملف كل حسب اختصاصه.
4- إصلاح عمل السلطة التنفيذية:
تحال الورقة المعدة من قبل لجنة التفاوض الى الحكومة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها ويتابع من قبل اللجنة العليا.
5- المساءلة والعدالة:
أ- تم تنفيذ بعض بنود الورقة ومنها رفع الحظر عن د. صالح المطلك ود. ظافر العاني وكذلك تم تجميد عمل الهيئة من قبل الحكومة ما عدا الاعمال الروتينية.
ب- فيما يخص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفق القانون الحالي للمساءلة والعدالة تم إحالة هذا الأمر الى الحكومة لغرض تشكيل الهيئة وإرسال المرشحين الى مجلس النواب لغرض التصويت عليهم بأسرع وقت، ويتابع الأمر من قبل د. صالح المطلك.
ت- فيما يخص موضوع إعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة تكليف لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب لمتابعة الأمر.
6- ورقة الإصلاح القضائي:
يتابع تنفيذ الورقة من قبل اللجنة العليا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعقد اجتماع بينهما خلال الأيام القادمة.
7- التوازن الوطني:
أ- الاتفاق على إعداد مسودة قانون هيئة التوازن التي قدمت من قبل لجنة الأقاليم في الدورة البرلمانية السابقة وفق المادة 105 من الدستور والاتفاق السياسي لمبادرة السيد مسعود بارزاني ويكلف رئيس مجلس النواب ونائباه بمتابعة تحقيق ذلك.
ب- تستمر لجنة التوازن السابقة المؤلفة من قبل السيد هوشيار زيباري والسيد هادي العامري والدكتور رافع العيساوي بمتابعة عملها في ترشيح الوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة أو تشكل لجنة جديدة متفق عليها من قبل الحكومة.
ت- التوصية الى مجلس الوزراء بتحقيق التوازن الدستوري عند ترشيح القادة العسكريين.
ث- فيما يخص تعيين المدراء العامين: ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني اتفقت الكتل على تحقيق التوازن الدستوري من درجة مدير عام فما فوق على مستوى دواوين الوزارات الاتحادية.
جـ- تتم متابعة تنفيذ ورقة التوازن من قبل اللجنة العليا.
8- الملف الأمني:
تحال الورقة الى الحكومة والى لجنة الأمن والدفاع لتنفيذ ما متفق عليه ويتابع الأمر من قبل اللجنة العليا.
9- ورقة المسائل العالقة مع إقليم كردستان:
تحال الورقة الى الحكومة لتنفيذ ما متفق عليه.
10- تستمر اللجنة بمتابعة الملفات اعلاه وما تؤول إليه.
تحدد النقاط غير المتفق عليها وتناقش في جلسة خاصة للجنة العليا من أجل التوصل الى حلها، وفي حالة عدم حسم أي موضوع من المواضيع المتبقية تحال الى اجتماع القادة.
الدكتور/ سلمان الجميلي
السيد/ حسن السنيد
السيد/ روز نوري شاويس
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية