المالكي: طبول الحرب تقرع في كردستان والأكراد قرروا مصيرهم حين وافقوا على الدستور
جريده الحياة: شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً شديداً على خصومه السياسين وعلى قادة اقليم كردستان، وقال: «إن طبول الحرب تقرع في الاقليم»، وان «الأكراد مارسوا حقهم في تقرير المصير فعلاً عندما صوتوا على الدستور العراقي». وهدد بالغالبية البرلمانية لاختيار «رئيس حكومة ورئيس جمهورية جديدين او حل البرلمان انتخابات مبكرة»، كما لمح الى احتمال «تجميد» العمل بالدستور بسبب «عدم التزام الشركاء في تطبيقه».
ورد على اتهام الزعيم الديني مقتدى الصدر بأنه «يشيّع العراق» فقال: «هناك اسفاف بالتهجم، فاذا كنت اسعى الى تشييع العراق لماذا ضربت الشيعة اكثر مما ضربت السنة؟ من حمى السنة؟ اليس المالكي من فعلها؟»(...)
وكان المالكي يتحدث في مقابلة مع قناة «العراقية» شبه الرسمية قبل اسبوع من انتهاء المهلة التي حددها لقاء أربيل له لتنفيذ مطالبه، وإلا لجأ الزعماء الذين وقعوا الإتفاق إلى سحب الثقة من حكومته.
وشارك في لقاء أربيل قبل اسبوعين، رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني، وزعيم تيار الصدر مقتدى الصدر، ورئيس «القائمة العراقية» أياد علاوي، ورئيس البرلمان اسامة النجيفي. وتضمنت مطالب «انهاء التفرد بالسلطة» و «اكمال التشكيلة الوزارية»، و «توفير الخدمات»، لكن طالباني لم يوقعها.
وقال المالكي ان «لا قيمة لمضامين ورقة اللقاء». وان «التحالف الوطني» ليس لديه حساسية منها، ووافق على مناقشتها شرط البحث في كل القضايا الخلافية، وجزء كبير منها مع اقليم كردستان يتعلق بتوقيع عقود النفط وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وسلطات الحكومة الاتحادية في الاقليم».
وتضمنت ورقة اربيل الزام الحكومة اتباع سياسة خدمية واضحة، و «ايجاد آليات وطنية لانهاء التفرد في ادارة الحكم، وانهاء المظاهر التي تتعارض مع الدستور، وتفعيل دور البرلمان لاستكمال التشريعات، ووضع حد لكل مظاهر التفرد في اتخاذ القرار في الهرم الحكومي، واتخاذ ما يلزم لتجنب تحويل المؤسسة العسكرية الى طرف في الصراع».
وأكد المالكي ان الاطراف التي وقعت الورقة «لن تتمكن من سحب الثقة» منه فهذا «متروك للبرلمان وهناك اجراءات واستجوابات والمسألة ليست سهلة ولن يستطيعوا سحب الثقة من الحكومة». وأضاف ان «تحديد ولاية رئيس الوزراء غير ممكن في الانظمة البرلمانية وعلى من يطالب بذلك في اقليم كردستان ان يسأل هل تم تحديد ولايته في الاقليم بدورتين انتخابيتين؟».
وزاد ان «الدستور اعطاني صلاحيات مطلقة في ادارة الملف الامني، وعلى من يريد سحب هذه الصلاحيات ان يذهب الى تعديل الدستور لانه اول من سيحاسبني اذا حصل تقصير امني».
وحدد آليات لحل الازمة، «عبر توافقات سياسية، او الذهاب الى البرلمان والطلب من الغالبية اختيار رئيس حكومة ورئيس جمهورية جديدين او حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة».
وزاد: «هناك خيار آخر هو تجميد العمل بالدستور، بسبب عدم التزام الشركاء به وهذا الخيار سيكون مدمراً».
وتابع ان «المؤتمر الوطني اصبح ضرورة ملحة ولا يمكن تأجيله (...) لا مجال بعد الآن للاجتماعات الثنائية والبيع والشراء تحت الطاولة. إن البعض لا يريد للمؤتمر ان ينعقد لأنه سيكشف كل الملفات والقضايا والمخالفات التي يقومون بها، ونحن قلنا لهم لا نتحسس من اي مطلب قولوا ما شئتم لكن على طاولة المؤتمر الوطني وعلى اساس الدستور».
وأوضح أن «المؤتمر الوطني سيحيي الدستور لأنه ميت الآن وغير نافذ (...) والشركاء هم الذين أماتوا الدستور حين رفضوا الاجتماع الوطني وقائمة المشاكل التي تطرح»، واعتبر أن «كل من يرتكب مخالفة هو شريك في إماتة الدستور، انا ادعو الى الاحتكام إلى الدستور وهم يهربون منه ويقولون اتفاق اربيل».
وعن اتهامات الصدر له بتشييع العراق قال المالكي: «هناك اسفاف بالتهجم، اذا كنت اسعى الى تشييع العراق لماذا ضربت الشيعة اكثر مما ضربت السنة» وتساءل: «من حمى السنة؟ اليس المالكي من فعلها (...) لولا اني امسك الامور لانفرط العراق (...) انا الوحيد الذي ادافع عن العراق ودستور العراق».
وأكد ان «طبول الحرب تقرع اليوم في اقليم كردستان»، نافياً اتهامات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني له بالسعي إلى استخدام طائرات «إ ف 16» الاميركية لضرب الاكراد وقال: «الاكراد شعبنا ولا يمكن لاحد مهاجمته. هذه كذبة اريد منها ايهام الغرب كي يوقف صفقة طائرات «اف 16» قبل عامين من وصولها (..) لكن الولايات المتحدة رفضت طلات وقف الصفقة».
وعن حق الأكلااد في تقرير المصير قال: «طلب تقرير المصير مخالف (...) الاكراد مارسوا هذا الحق فعلاً عندما صوتوا على الدستور العراقي».
واتهم قوات «البيشمركة» الكردية بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها وقال: «بيننا اتفاق على تقاسم الاشراف الأمني على تلك المناطق، لكن الواقع اليوم يشير الى سيطرة البيشمركة على 80 في المئة من امن تلك المناطق مقابل 20 في المئة للقوات المركزية علماً ان معظم افراد تلك القوات هم من الاكراد ايضاً».
وزاد ان «الاقليم يعتقل الناس في المناطق المتنازع عليها من دون علمنا وتصلنا شكاوى بهذا الخصوص». واعتبر ان «قضية تهريب النفط الى الخارج اصبحت على رؤوس الاشهاد فالاقليم يحصل على 17 في المئة من الموازنة للحكومة في ذمته 5 بلايين دولار هي حقوق المحافظات الاخرى».
وأضاف: «القائمة العراقية طالبت برسالة بعثت بها الى القادة العرب بعدم عقد القمة العربية في بغداد لأن في العراق أزمة سياسية (....) قالوا في رسالتهم: إما تأتون لحل هذه الأزمة أو لا داعي لأن تأتوا الى العراق لأن عقد القمة يعتبر تأييداً للمالكي».
تصريحات المالكي بشأن «تجميد الدستور» تثير عاصفة من الردود الغاضبة في الأوساط السياسية
جريده الشرق الاوسط : أضافت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى قناة «العراقية» شبه الرسمية بشأن إمكانية العمل على تجميد الدستور في حال استمرت التجاذبات السياسية، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية العراقية. وبالتزامن مع هذه التصريحات، فقد اضطر الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي وحزب الفضيلة بزعامة الشيخ محمد اليعقوبي، إلى عقد اجتماع برئاسة الجلبي استثني فيه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها الائتلاف الوطني اجتماعا له بعيدا عن التحالف الوطني الذي يجمعهم مع «دولة القانون».
كان المالكي قد حذر من الدفع باتجاه «تجميد» الدستور العراقي في ظل الخلافات السياسية، مؤكدا أن أطرافا سياسية تحاول إلزام الآخر بالالتزام بالدستور وتتنصل هي منه، مضيفا أن «بعض الشركاء يدفعون باتجاه تجميد الدستور من خلال إلزام طرف بالعمل به فيما هم لا يلتزمون به»، مشيرا إلى أنه لربما هو الوحيد الذي «يعمل بالدستور حاليا»، و «دعوتهم لمرات عديدة وقلنا لهم تعالوا نجلس وقدموا ملاحظاتكم وأشكالهم على الحكومة الاتحادية ونحن نقدم ملاحظاتنا وأشكالنا عليكم ونضع الدستور حكما بيننا، لكن هم لا يريدون ذلك»، على حد قوله. وفي هذا السياق، فقد اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن «رئيس الوزراء نوري المالكي يريد أن يكون بديلا لكل شيء في العراق بما في ذلك الدستور».
وقالت المتحدثة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الدستور العراقي الحالي بحكم المجمد بسبب السياسات والممارسات غير الدستورية التي يعمل بموجبها المالكي» مشيرة إلى أن «المالكي يريد الاستحواذ على كل شيء وأن يكون بديلا لكل شيء بما في ذلك الدستور الحالي، وهناك سلسلة من الإجراءات والممارسات تؤكد ذلك بالملموس مثل التدخل في شؤون الهيئات المستقلة كالبنك المركزي والاتصالات والنزاهة ومفوضية الانتخابات وغيرها بالإضافة إلى ست سنوات من الحكم دون وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء» متسائلة: «ماذا يمكن أن نسمي ذلك من الناحية العملية.. أليس تجميدا عمليا للدستور؟». وردا على سؤال حول اتهام المالكي شركاءه ومنهم «العراقية» بالقول إنهم من يقول بوجود ثغرات في الدستور، قالت الدملوجي: «إننا على العكس من ذلك نريد أن نفعل الدستور وكل اعتراضاتنا نحن وشركاؤنا الآخرون تصب في هذا الاتجاه، وهي أن هناك جهة واحدة علقت العمل بالدستور والآن تريد أن تجمده فعليا لكي تحدث الفوضى في البلد وهو ما يؤدي إلى خلق نوع من الرعب في أوساط الناس».
وأوضحت الدملوجي أن «الاجتماع الخماسي الذي عقد في أربيل كان قد عبر عن إحساس عالي المستوى من قبل القادة الخمسة بهدف حماية الناس وعدم الانزلاق باتجاه المجهول».
من جانبها، اعتبرت النائبة في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني آلاء طالباني في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تحدث به المالكي يعد مؤشرا سلبيا باتجاه عدم وجود نية لبناء شراكة حقيقية ولا تصب في النهاية في مصلحة الجميع». وأضافت طالباني أن «هذا الحديث يدل أيضا على عدم وجود نوايا صادقة للجلوس مع الشركاء على مائدة حوار لحل المشكلات». وأوضحت طالباني أن «الممارسات الحالية لرئيس الحكومة تؤكد بلا شك أن العمل بالدستور بحكم المجمد بشكل غير مباشر وهناك مؤشرات عديدة في هذا الاتجاه منها مثلا النية نحو تشكيل الأقاليم وفق الدستور، حيث يقال إن هذا ليس وقتها وهو ما يعني عمليا تجميد الدستور والتدخل في شؤون السلطات المستقلة والصلاحيات حيث إن كل هذه الأمور تؤكد أن العمل بالدستور مجمد إلى حد كبير».
أما النائب المستقل في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الوطني، صباح الساعدي فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تحدث به رئيس الوزراء يعتبر مؤشرا خطيرا باتجاه دفع الأمور إلى ما لا تحمد عقباه» مشيرا إلى أنه «لا توجد من الناحية العملية سلطة في البلد كبرت هذه السلطة أم صغرت تستطيع تجميد العمل بالدستور لأنه إفراز شعبي وقد صوت عليه الشعب العراقي وهو عقد جامع بين العراقيين». وأضاف الساعدي: «إننا نحذر من هذه الدعوة التي هي دعوة صريحة لعسكرة المجتمع ونزول الجيش في الشوارع وهذا يعني أن على الديمقراطية والحرية والشفافية السلام، وهو ما يعني أنه لا توجد مؤسسات ولا هيئات مستقلة ولا غيرها، وهو أمر بمنتهى الخطورة». ودعا الساعدي «المرجعيات الدينية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الفكرية والثقافية إلى أن تبادر إلى رفض مثل هذه الدعوات لأنها بمثابة انقلاب خطير على الدستور».
وبالتزامن مع تصريحات المالكي وتفاعل الأزمة السياسية في البلاد، فقد عقد الائتلاف الوطني العراقي اجتماعا استبعد فيه ولأول مرة ائتلاف دولة القانون. وقال رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان العراقي عمار طعمة في بيان له صدر أمس الخميس إن «الاجتماع التشاوري للائتلاف الوطني الذي عقد أمس، شدد على ضرورة التعامل مع جميع المشكلات السياسية العالقة من دون انتقائية، فضلا عن أهمية تحمل جميع القوى السياسية مسؤوليتها في صياغة الحلول»، وأضاف طعمة أن «المجتمعين ركزوا على ضرورة الابتعاد عن إظهار التحالف الوطني في موقف الازدواجية أو الانفصال في ما يتعلق بمواقف مكوناته». وأوضح طعمة أن «انعقاد الاجتماع التشاوري للائتلاف الوطني جاء بناء على دعوة بعض الأطراف ولا يمثل بديلا عن اجتماعات الهيئة السياسية للتحالف الوطني»، مبينا أن «المجتمعين أكدوا أن الموقع الأساسي لمناقشة المشكلات وتداول الأوضاع السياسية واتخاذ القرارات المناسبة تجاهها يتم في الهيئة السياسية للتحالف الوطني».
الطالباني والمالكي يجددان أن حل الأزمة يكون من خلال اجتماع وطني استناداً إلى الدستور
السومرية نيوز/ بغداد: جدد رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والحكومة نوري المالكي، الجمعة، تأكيدهما أن حل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق يكون من خلال اجتماع وطني استناداً إلى الدستور، فيما شددا على أهمية العمل على تجاوز الإشكالات للوصول إلى حلول عملية ناجزة.
وقال بيان صدر اليوم عن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني على هامش استقباله رئيس الحكومة نوري المالكي، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "الجانبين ناقشا مجمل المشاكل السياسية التي تعترض مسيرة بناء الدولة"، مبيناً أنهما "أكدا على ضرورة تجاوز تلك المشاكل من خلال العمل المشترك والتفاهمات التي تستند إلى الدستور والاتفاقات وأوراق العمل المطروحة عبر اجتماع وطني، بما يضمن مشاركة الجميع في بناء العراق".
وأضاف البيان أن "الجانبين شددا على أهمية العمل الحثيث لتجاوز الإشكالات وبما يساعد في خلق أجواء ايجابية للحوار بغية الوصول إلى حلول عملية ناجزة".
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.
وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.
ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الأخير في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني في 28 نيسان 2012.
العلاق :كركوك تابعة للحكومة المركزية مثلما كردستان تابعة الى العراق
نون: اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق بان كركوك هي محافظة تابعة للحكومة المركزية مثلما كردستان هي اقليم تابع للعراق ، مضيفا ان زيارة المالكي الى كركوك في إي وقت من الأوقات لا يمثل مشكلة بل هي مسألة طبيعية جدا وأن موقف التحالف الكردستاني هو موقف غير مبرر. واكد العلاق لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية ، الجمعة ، ان المنافع الحزبية طغت على المصلحة العامة ومصالح الشعب العراقي ، مشيرا الى ان هناك بعض الكتل السياسية تقيم الوضع على هذا الاساس حيث تضع مصالحها الحزبية قبل مصالح الشعب العراقي.
وبين ان زيارة المالكي تم رفضها من قبل الاكراد لأنهم يعتقدون انها تابعة لهم ولم يفكروا في حل مشاكل سكان المحافظة.
وكان محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم قد اعتبر زيارة المالكي لكركوك بانها محظوظة بعد زيارتها من قبل رئيس الحكومة وعقد اجتماع وزاري فيها، وهي ثاني محافظة تشهد عقد اجتماع وزاري فيها بعد البصرة في الجنوب.
النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي : على تركيا احترام المواثيق الدولية وتسلم الهاشمي الى بغداد
{بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي دولة تركيا بتسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا على اراضيها .
وكان الانتربول اصدر مذكرة حمراء بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهابية والمتواجد في تركيا فيما ردت تركيا عى لسان نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ بانها لن تسلم الهاشمي مبينا "لن نسلم احدا دعمناه منذ البداية"
وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان " اعلان تركيا بعدم تسليم الهاشمي يعد مخالفة قضائية وسياسية وتدخل بالشأن الداخلي وهذا امر مرفوض من قبل اي عراقي غيور على سيادة وكرامة بلاده ".
واضاف "على تركيا ان تحترم المواثيق الدولية بتسليم الهاشمي الى القضاء العراقي لان الهاشمي مطلوب للقضاء بقضايا ارهابية بناء على اعتراف عدد من عناصر حمايته وليس جهة اخرى ".
ونفى الركابي " وجود اية تدخلات سياسية في قضية الهاشمي "، مؤكدا انها مسألة قضائية بحتة وستنتهي عن طريق القضاء ووفق القانون وليس عبر منفذ اخر ".
واشار الى ان " الهاشمي تأخر كثيرا في المثول امام القضاء والمحاكم المختصة للدفاع عن نفسه مستأثرا البقاء في إقليم كردستان ومن ثم هرب الى تركيا ".
التيار الصدري:آليات سحب الثقة عن المالكي موجودة وممكنة وهناك محاولات لجعلها غير دستورية
السومرية نيوز: اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة، أن البعض يحاول أن يجعل مسألة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي غير دستورية، مؤكداً أن الآليات التي يمكن أن يتم العمل بها بهذا الشأن موجودة وممكنة وإن كانت صعبة فهذا يتوقف على إرادة الكتل، فيما أشار إلى أنه مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني
وقال المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة سحب الثقة وطرحها بشكل إعلامي يجعلها تثبت أنها دستورية لأن البعض يحاول أن يجعلها غير دستورية"، مبيناً أنه "بعد المهلة التي حددها التيار الصدري للحكومة سيكون هناك نقاش هل أن الأمر وصل إلى التفكير والعمل الجدي لسحب الثقة أم لا".
وأضاف العبيدي أن "الآليات التي يمكن أن يعمل بخصوصها لسحب الثقة موجودة وممكنة وأن كانت صعبة لأنها تتوقف على إرادة الكتل السياسية الموجودة في البرلمان حالياً"، مؤكداً أن "هذه الآليات بعضها يحتاج إلى تصويت متكامل أكثر من النصف وبعضها يحتاج إلى توافق الكتل للبدائل والبعض الآخر يحتاج إلى قرار جدي من قبل البرلمان في التعاطي مع الحكومة المقبلة كيف تكون".
ولفت العبيدي إلى أن "التيار الصدري المتمثل بكتلة الأحرار مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني"، معتبراً أن "الاختلاف في وجهات النظر بين مكونات التحالف الوطني ستزيده قوة"، وفقا لقوله.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر أمس الخميس (10 أيار 2012) في حديث لقناة العراقية شبه الرسمية، أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني اصدر بياناً يرحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة
وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يومياً لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
وتأتي رسالة الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة، فيما دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".
التيار الصدري: كركوك عراقية ويجب أن يكون وضعها استثنائياً وغير خاضع للمزايدات
السومرية نيوز: اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة، أن محافظة كركوك "عراقية" ويجب أن يكون وضعها استثنائيا وغير خاضع للمزايدات السياسية، فيما شدد على أن الصدر أكد خلال النقاط التي طرحها في أربيل وكذلك التي وجهها للتحالف الوطني على وحدة العراق وعدم التبعية لأي جهة أخرى.
وقال المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "وضع كركوك يجب أن يكون استثنائيا وليس خاضعا لمزايدات سياسية"، مؤكدا أن "موقف التيار من محافظة كركوك واضح وهو يعتبرها محافظة عراقية، ومصيرها مرهون بيد أبنائها".
وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الثلاثاء (8 أيار 2012)، أن هوية كركوك عراقية ويجب أن لا تطغي هوية على أخرى، وفي حين أشار إلى أن قضيتها لا تحل بالقوة والاملاءات، لفت إلى أنها تمثل عراقا مصغرا ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين.
وفي سياق آخر، أكد العبيدي أن "زيارة الصدر الأخيرة إلى إقليم كردستان كانت تلبية لدعوة من قادة الإقليم، وقد رأى في توقيت الزيارة فائدة لتهدئة الأجواء، خصوصا أن التصريحات وصلت إلى التهديد بنشوب حرب وإراقة الدماء"، لافتا إلى أن "الصدر ضمّن في النقاط الـ18 التي طرحها من أربيل والنقاط التسعة التي وجهت إلى التحالف الوطني التأكيد على وحدة العراق وعدم التبعية لأي جهة أخرى".
العراقية: تعطيل العمل بالدستور لا يتم إلا من خلال الاستفتاء الشعبي أو الانقلاب العسكري
السومرية نيوز: استبعدت القائمة العراقية، الجمعة، إمكانية تجميد الدستور العراقي بسبب عدم إمكانية عقد المؤتمر الوطني، واعتبرت أن تعطيل العمل به لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستفتاء الشعبي أو الانقلاب العسكري.
وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب لا يستطيعون تعطيل العمل في الدستور العراقي بسبب عدم إمكانية عقد المؤتمر الوطني"، مبينا أن "تعطيل العمل بالدستور وتجميده لا يمكن إلا من خلال انقلاب عسكري أو الاستفتاء الشعبي عليه".
وأضاف حربو أن "الشعب هو من صوت على الدستور وقبل به وهو من يعطله، ولا يمكن أن يكون الدستور ساري المفعول إلا في حالة الاستفتاء وقبول الشعب"، لافتا إلى أن "إلغاء الدستور والديمقراطية يمكن من خلال الانقلاب العسكري وهو أمر غير مقبول وبعيد المنال".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي لوح أمس في مقابلة متلفزة عن إمكانية الذهاب إلى تجميد العمل بالدستور فيما لو بقت الأطراف السياسية الأخرى رافضة لتطبيقه، وقال إن بعض شركائه في العملية السياسية لا يلتزم بالدستور ويطالبه بالالتزام به، كما أكد أن فشل المؤتمر الوطني قد يقود إلى تعليق العمل بالدستور.
واعتبر النائب المستقل صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، تلويح المالكي عن تجميد العمل بالدستور "انقلابا" على الديمقراطية، و"تمهيدا" لحكم العسكر، مطالبا الكتل السياسية ومراجع الدين بالتدخل، فيما دعا إلى عقد اجتماع للنظر بتداعيات الأمر.
جريده الحياة: شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً شديداً على خصومه السياسين وعلى قادة اقليم كردستان، وقال: «إن طبول الحرب تقرع في الاقليم»، وان «الأكراد مارسوا حقهم في تقرير المصير فعلاً عندما صوتوا على الدستور العراقي». وهدد بالغالبية البرلمانية لاختيار «رئيس حكومة ورئيس جمهورية جديدين او حل البرلمان انتخابات مبكرة»، كما لمح الى احتمال «تجميد» العمل بالدستور بسبب «عدم التزام الشركاء في تطبيقه».
ورد على اتهام الزعيم الديني مقتدى الصدر بأنه «يشيّع العراق» فقال: «هناك اسفاف بالتهجم، فاذا كنت اسعى الى تشييع العراق لماذا ضربت الشيعة اكثر مما ضربت السنة؟ من حمى السنة؟ اليس المالكي من فعلها؟»(...)
وكان المالكي يتحدث في مقابلة مع قناة «العراقية» شبه الرسمية قبل اسبوع من انتهاء المهلة التي حددها لقاء أربيل له لتنفيذ مطالبه، وإلا لجأ الزعماء الذين وقعوا الإتفاق إلى سحب الثقة من حكومته.
وشارك في لقاء أربيل قبل اسبوعين، رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني، وزعيم تيار الصدر مقتدى الصدر، ورئيس «القائمة العراقية» أياد علاوي، ورئيس البرلمان اسامة النجيفي. وتضمنت مطالب «انهاء التفرد بالسلطة» و «اكمال التشكيلة الوزارية»، و «توفير الخدمات»، لكن طالباني لم يوقعها.
وقال المالكي ان «لا قيمة لمضامين ورقة اللقاء». وان «التحالف الوطني» ليس لديه حساسية منها، ووافق على مناقشتها شرط البحث في كل القضايا الخلافية، وجزء كبير منها مع اقليم كردستان يتعلق بتوقيع عقود النفط وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وسلطات الحكومة الاتحادية في الاقليم».
وتضمنت ورقة اربيل الزام الحكومة اتباع سياسة خدمية واضحة، و «ايجاد آليات وطنية لانهاء التفرد في ادارة الحكم، وانهاء المظاهر التي تتعارض مع الدستور، وتفعيل دور البرلمان لاستكمال التشريعات، ووضع حد لكل مظاهر التفرد في اتخاذ القرار في الهرم الحكومي، واتخاذ ما يلزم لتجنب تحويل المؤسسة العسكرية الى طرف في الصراع».
وأكد المالكي ان الاطراف التي وقعت الورقة «لن تتمكن من سحب الثقة» منه فهذا «متروك للبرلمان وهناك اجراءات واستجوابات والمسألة ليست سهلة ولن يستطيعوا سحب الثقة من الحكومة». وأضاف ان «تحديد ولاية رئيس الوزراء غير ممكن في الانظمة البرلمانية وعلى من يطالب بذلك في اقليم كردستان ان يسأل هل تم تحديد ولايته في الاقليم بدورتين انتخابيتين؟».
وزاد ان «الدستور اعطاني صلاحيات مطلقة في ادارة الملف الامني، وعلى من يريد سحب هذه الصلاحيات ان يذهب الى تعديل الدستور لانه اول من سيحاسبني اذا حصل تقصير امني».
وحدد آليات لحل الازمة، «عبر توافقات سياسية، او الذهاب الى البرلمان والطلب من الغالبية اختيار رئيس حكومة ورئيس جمهورية جديدين او حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة».
وزاد: «هناك خيار آخر هو تجميد العمل بالدستور، بسبب عدم التزام الشركاء به وهذا الخيار سيكون مدمراً».
وتابع ان «المؤتمر الوطني اصبح ضرورة ملحة ولا يمكن تأجيله (...) لا مجال بعد الآن للاجتماعات الثنائية والبيع والشراء تحت الطاولة. إن البعض لا يريد للمؤتمر ان ينعقد لأنه سيكشف كل الملفات والقضايا والمخالفات التي يقومون بها، ونحن قلنا لهم لا نتحسس من اي مطلب قولوا ما شئتم لكن على طاولة المؤتمر الوطني وعلى اساس الدستور».
وأوضح أن «المؤتمر الوطني سيحيي الدستور لأنه ميت الآن وغير نافذ (...) والشركاء هم الذين أماتوا الدستور حين رفضوا الاجتماع الوطني وقائمة المشاكل التي تطرح»، واعتبر أن «كل من يرتكب مخالفة هو شريك في إماتة الدستور، انا ادعو الى الاحتكام إلى الدستور وهم يهربون منه ويقولون اتفاق اربيل».
وعن اتهامات الصدر له بتشييع العراق قال المالكي: «هناك اسفاف بالتهجم، اذا كنت اسعى الى تشييع العراق لماذا ضربت الشيعة اكثر مما ضربت السنة» وتساءل: «من حمى السنة؟ اليس المالكي من فعلها (...) لولا اني امسك الامور لانفرط العراق (...) انا الوحيد الذي ادافع عن العراق ودستور العراق».
وأكد ان «طبول الحرب تقرع اليوم في اقليم كردستان»، نافياً اتهامات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني له بالسعي إلى استخدام طائرات «إ ف 16» الاميركية لضرب الاكراد وقال: «الاكراد شعبنا ولا يمكن لاحد مهاجمته. هذه كذبة اريد منها ايهام الغرب كي يوقف صفقة طائرات «اف 16» قبل عامين من وصولها (..) لكن الولايات المتحدة رفضت طلات وقف الصفقة».
وعن حق الأكلااد في تقرير المصير قال: «طلب تقرير المصير مخالف (...) الاكراد مارسوا هذا الحق فعلاً عندما صوتوا على الدستور العراقي».
واتهم قوات «البيشمركة» الكردية بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها وقال: «بيننا اتفاق على تقاسم الاشراف الأمني على تلك المناطق، لكن الواقع اليوم يشير الى سيطرة البيشمركة على 80 في المئة من امن تلك المناطق مقابل 20 في المئة للقوات المركزية علماً ان معظم افراد تلك القوات هم من الاكراد ايضاً».
وزاد ان «الاقليم يعتقل الناس في المناطق المتنازع عليها من دون علمنا وتصلنا شكاوى بهذا الخصوص». واعتبر ان «قضية تهريب النفط الى الخارج اصبحت على رؤوس الاشهاد فالاقليم يحصل على 17 في المئة من الموازنة للحكومة في ذمته 5 بلايين دولار هي حقوق المحافظات الاخرى».
وأضاف: «القائمة العراقية طالبت برسالة بعثت بها الى القادة العرب بعدم عقد القمة العربية في بغداد لأن في العراق أزمة سياسية (....) قالوا في رسالتهم: إما تأتون لحل هذه الأزمة أو لا داعي لأن تأتوا الى العراق لأن عقد القمة يعتبر تأييداً للمالكي».
تصريحات المالكي بشأن «تجميد الدستور» تثير عاصفة من الردود الغاضبة في الأوساط السياسية
جريده الشرق الاوسط : أضافت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى قناة «العراقية» شبه الرسمية بشأن إمكانية العمل على تجميد الدستور في حال استمرت التجاذبات السياسية، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية العراقية. وبالتزامن مع هذه التصريحات، فقد اضطر الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي وحزب الفضيلة بزعامة الشيخ محمد اليعقوبي، إلى عقد اجتماع برئاسة الجلبي استثني فيه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها الائتلاف الوطني اجتماعا له بعيدا عن التحالف الوطني الذي يجمعهم مع «دولة القانون».
كان المالكي قد حذر من الدفع باتجاه «تجميد» الدستور العراقي في ظل الخلافات السياسية، مؤكدا أن أطرافا سياسية تحاول إلزام الآخر بالالتزام بالدستور وتتنصل هي منه، مضيفا أن «بعض الشركاء يدفعون باتجاه تجميد الدستور من خلال إلزام طرف بالعمل به فيما هم لا يلتزمون به»، مشيرا إلى أنه لربما هو الوحيد الذي «يعمل بالدستور حاليا»، و «دعوتهم لمرات عديدة وقلنا لهم تعالوا نجلس وقدموا ملاحظاتكم وأشكالهم على الحكومة الاتحادية ونحن نقدم ملاحظاتنا وأشكالنا عليكم ونضع الدستور حكما بيننا، لكن هم لا يريدون ذلك»، على حد قوله. وفي هذا السياق، فقد اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن «رئيس الوزراء نوري المالكي يريد أن يكون بديلا لكل شيء في العراق بما في ذلك الدستور».
وقالت المتحدثة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الدستور العراقي الحالي بحكم المجمد بسبب السياسات والممارسات غير الدستورية التي يعمل بموجبها المالكي» مشيرة إلى أن «المالكي يريد الاستحواذ على كل شيء وأن يكون بديلا لكل شيء بما في ذلك الدستور الحالي، وهناك سلسلة من الإجراءات والممارسات تؤكد ذلك بالملموس مثل التدخل في شؤون الهيئات المستقلة كالبنك المركزي والاتصالات والنزاهة ومفوضية الانتخابات وغيرها بالإضافة إلى ست سنوات من الحكم دون وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء» متسائلة: «ماذا يمكن أن نسمي ذلك من الناحية العملية.. أليس تجميدا عمليا للدستور؟». وردا على سؤال حول اتهام المالكي شركاءه ومنهم «العراقية» بالقول إنهم من يقول بوجود ثغرات في الدستور، قالت الدملوجي: «إننا على العكس من ذلك نريد أن نفعل الدستور وكل اعتراضاتنا نحن وشركاؤنا الآخرون تصب في هذا الاتجاه، وهي أن هناك جهة واحدة علقت العمل بالدستور والآن تريد أن تجمده فعليا لكي تحدث الفوضى في البلد وهو ما يؤدي إلى خلق نوع من الرعب في أوساط الناس».
وأوضحت الدملوجي أن «الاجتماع الخماسي الذي عقد في أربيل كان قد عبر عن إحساس عالي المستوى من قبل القادة الخمسة بهدف حماية الناس وعدم الانزلاق باتجاه المجهول».
من جانبها، اعتبرت النائبة في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني آلاء طالباني في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تحدث به المالكي يعد مؤشرا سلبيا باتجاه عدم وجود نية لبناء شراكة حقيقية ولا تصب في النهاية في مصلحة الجميع». وأضافت طالباني أن «هذا الحديث يدل أيضا على عدم وجود نوايا صادقة للجلوس مع الشركاء على مائدة حوار لحل المشكلات». وأوضحت طالباني أن «الممارسات الحالية لرئيس الحكومة تؤكد بلا شك أن العمل بالدستور بحكم المجمد بشكل غير مباشر وهناك مؤشرات عديدة في هذا الاتجاه منها مثلا النية نحو تشكيل الأقاليم وفق الدستور، حيث يقال إن هذا ليس وقتها وهو ما يعني عمليا تجميد الدستور والتدخل في شؤون السلطات المستقلة والصلاحيات حيث إن كل هذه الأمور تؤكد أن العمل بالدستور مجمد إلى حد كبير».
أما النائب المستقل في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الوطني، صباح الساعدي فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تحدث به رئيس الوزراء يعتبر مؤشرا خطيرا باتجاه دفع الأمور إلى ما لا تحمد عقباه» مشيرا إلى أنه «لا توجد من الناحية العملية سلطة في البلد كبرت هذه السلطة أم صغرت تستطيع تجميد العمل بالدستور لأنه إفراز شعبي وقد صوت عليه الشعب العراقي وهو عقد جامع بين العراقيين». وأضاف الساعدي: «إننا نحذر من هذه الدعوة التي هي دعوة صريحة لعسكرة المجتمع ونزول الجيش في الشوارع وهذا يعني أن على الديمقراطية والحرية والشفافية السلام، وهو ما يعني أنه لا توجد مؤسسات ولا هيئات مستقلة ولا غيرها، وهو أمر بمنتهى الخطورة». ودعا الساعدي «المرجعيات الدينية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الفكرية والثقافية إلى أن تبادر إلى رفض مثل هذه الدعوات لأنها بمثابة انقلاب خطير على الدستور».
وبالتزامن مع تصريحات المالكي وتفاعل الأزمة السياسية في البلاد، فقد عقد الائتلاف الوطني العراقي اجتماعا استبعد فيه ولأول مرة ائتلاف دولة القانون. وقال رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان العراقي عمار طعمة في بيان له صدر أمس الخميس إن «الاجتماع التشاوري للائتلاف الوطني الذي عقد أمس، شدد على ضرورة التعامل مع جميع المشكلات السياسية العالقة من دون انتقائية، فضلا عن أهمية تحمل جميع القوى السياسية مسؤوليتها في صياغة الحلول»، وأضاف طعمة أن «المجتمعين ركزوا على ضرورة الابتعاد عن إظهار التحالف الوطني في موقف الازدواجية أو الانفصال في ما يتعلق بمواقف مكوناته». وأوضح طعمة أن «انعقاد الاجتماع التشاوري للائتلاف الوطني جاء بناء على دعوة بعض الأطراف ولا يمثل بديلا عن اجتماعات الهيئة السياسية للتحالف الوطني»، مبينا أن «المجتمعين أكدوا أن الموقع الأساسي لمناقشة المشكلات وتداول الأوضاع السياسية واتخاذ القرارات المناسبة تجاهها يتم في الهيئة السياسية للتحالف الوطني».
الطالباني والمالكي يجددان أن حل الأزمة يكون من خلال اجتماع وطني استناداً إلى الدستور
السومرية نيوز/ بغداد: جدد رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والحكومة نوري المالكي، الجمعة، تأكيدهما أن حل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق يكون من خلال اجتماع وطني استناداً إلى الدستور، فيما شددا على أهمية العمل على تجاوز الإشكالات للوصول إلى حلول عملية ناجزة.
وقال بيان صدر اليوم عن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني على هامش استقباله رئيس الحكومة نوري المالكي، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "الجانبين ناقشا مجمل المشاكل السياسية التي تعترض مسيرة بناء الدولة"، مبيناً أنهما "أكدا على ضرورة تجاوز تلك المشاكل من خلال العمل المشترك والتفاهمات التي تستند إلى الدستور والاتفاقات وأوراق العمل المطروحة عبر اجتماع وطني، بما يضمن مشاركة الجميع في بناء العراق".
وأضاف البيان أن "الجانبين شددا على أهمية العمل الحثيث لتجاوز الإشكالات وبما يساعد في خلق أجواء ايجابية للحوار بغية الوصول إلى حلول عملية ناجزة".
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.
وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.
ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الأخير في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني في 28 نيسان 2012.
العلاق :كركوك تابعة للحكومة المركزية مثلما كردستان تابعة الى العراق
نون: اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق بان كركوك هي محافظة تابعة للحكومة المركزية مثلما كردستان هي اقليم تابع للعراق ، مضيفا ان زيارة المالكي الى كركوك في إي وقت من الأوقات لا يمثل مشكلة بل هي مسألة طبيعية جدا وأن موقف التحالف الكردستاني هو موقف غير مبرر. واكد العلاق لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية ، الجمعة ، ان المنافع الحزبية طغت على المصلحة العامة ومصالح الشعب العراقي ، مشيرا الى ان هناك بعض الكتل السياسية تقيم الوضع على هذا الاساس حيث تضع مصالحها الحزبية قبل مصالح الشعب العراقي.
وبين ان زيارة المالكي تم رفضها من قبل الاكراد لأنهم يعتقدون انها تابعة لهم ولم يفكروا في حل مشاكل سكان المحافظة.
وكان محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم قد اعتبر زيارة المالكي لكركوك بانها محظوظة بعد زيارتها من قبل رئيس الحكومة وعقد اجتماع وزاري فيها، وهي ثاني محافظة تشهد عقد اجتماع وزاري فيها بعد البصرة في الجنوب.
النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي : على تركيا احترام المواثيق الدولية وتسلم الهاشمي الى بغداد
{بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي دولة تركيا بتسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا على اراضيها .
وكان الانتربول اصدر مذكرة حمراء بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهابية والمتواجد في تركيا فيما ردت تركيا عى لسان نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ بانها لن تسلم الهاشمي مبينا "لن نسلم احدا دعمناه منذ البداية"
وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان " اعلان تركيا بعدم تسليم الهاشمي يعد مخالفة قضائية وسياسية وتدخل بالشأن الداخلي وهذا امر مرفوض من قبل اي عراقي غيور على سيادة وكرامة بلاده ".
واضاف "على تركيا ان تحترم المواثيق الدولية بتسليم الهاشمي الى القضاء العراقي لان الهاشمي مطلوب للقضاء بقضايا ارهابية بناء على اعتراف عدد من عناصر حمايته وليس جهة اخرى ".
ونفى الركابي " وجود اية تدخلات سياسية في قضية الهاشمي "، مؤكدا انها مسألة قضائية بحتة وستنتهي عن طريق القضاء ووفق القانون وليس عبر منفذ اخر ".
واشار الى ان " الهاشمي تأخر كثيرا في المثول امام القضاء والمحاكم المختصة للدفاع عن نفسه مستأثرا البقاء في إقليم كردستان ومن ثم هرب الى تركيا ".
التيار الصدري:آليات سحب الثقة عن المالكي موجودة وممكنة وهناك محاولات لجعلها غير دستورية
السومرية نيوز: اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة، أن البعض يحاول أن يجعل مسألة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي غير دستورية، مؤكداً أن الآليات التي يمكن أن يتم العمل بها بهذا الشأن موجودة وممكنة وإن كانت صعبة فهذا يتوقف على إرادة الكتل، فيما أشار إلى أنه مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني
وقال المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة سحب الثقة وطرحها بشكل إعلامي يجعلها تثبت أنها دستورية لأن البعض يحاول أن يجعلها غير دستورية"، مبيناً أنه "بعد المهلة التي حددها التيار الصدري للحكومة سيكون هناك نقاش هل أن الأمر وصل إلى التفكير والعمل الجدي لسحب الثقة أم لا".
وأضاف العبيدي أن "الآليات التي يمكن أن يعمل بخصوصها لسحب الثقة موجودة وممكنة وأن كانت صعبة لأنها تتوقف على إرادة الكتل السياسية الموجودة في البرلمان حالياً"، مؤكداً أن "هذه الآليات بعضها يحتاج إلى تصويت متكامل أكثر من النصف وبعضها يحتاج إلى توافق الكتل للبدائل والبعض الآخر يحتاج إلى قرار جدي من قبل البرلمان في التعاطي مع الحكومة المقبلة كيف تكون".
ولفت العبيدي إلى أن "التيار الصدري المتمثل بكتلة الأحرار مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني"، معتبراً أن "الاختلاف في وجهات النظر بين مكونات التحالف الوطني ستزيده قوة"، وفقا لقوله.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر أمس الخميس (10 أيار 2012) في حديث لقناة العراقية شبه الرسمية، أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني اصدر بياناً يرحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة
وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يومياً لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
وتأتي رسالة الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة، فيما دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".
التيار الصدري: كركوك عراقية ويجب أن يكون وضعها استثنائياً وغير خاضع للمزايدات
السومرية نيوز: اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة، أن محافظة كركوك "عراقية" ويجب أن يكون وضعها استثنائيا وغير خاضع للمزايدات السياسية، فيما شدد على أن الصدر أكد خلال النقاط التي طرحها في أربيل وكذلك التي وجهها للتحالف الوطني على وحدة العراق وعدم التبعية لأي جهة أخرى.
وقال المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "وضع كركوك يجب أن يكون استثنائيا وليس خاضعا لمزايدات سياسية"، مؤكدا أن "موقف التيار من محافظة كركوك واضح وهو يعتبرها محافظة عراقية، ومصيرها مرهون بيد أبنائها".
وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الثلاثاء (8 أيار 2012)، أن هوية كركوك عراقية ويجب أن لا تطغي هوية على أخرى، وفي حين أشار إلى أن قضيتها لا تحل بالقوة والاملاءات، لفت إلى أنها تمثل عراقا مصغرا ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين.
وفي سياق آخر، أكد العبيدي أن "زيارة الصدر الأخيرة إلى إقليم كردستان كانت تلبية لدعوة من قادة الإقليم، وقد رأى في توقيت الزيارة فائدة لتهدئة الأجواء، خصوصا أن التصريحات وصلت إلى التهديد بنشوب حرب وإراقة الدماء"، لافتا إلى أن "الصدر ضمّن في النقاط الـ18 التي طرحها من أربيل والنقاط التسعة التي وجهت إلى التحالف الوطني التأكيد على وحدة العراق وعدم التبعية لأي جهة أخرى".
العراقية: تعطيل العمل بالدستور لا يتم إلا من خلال الاستفتاء الشعبي أو الانقلاب العسكري
السومرية نيوز: استبعدت القائمة العراقية، الجمعة، إمكانية تجميد الدستور العراقي بسبب عدم إمكانية عقد المؤتمر الوطني، واعتبرت أن تعطيل العمل به لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستفتاء الشعبي أو الانقلاب العسكري.
وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب لا يستطيعون تعطيل العمل في الدستور العراقي بسبب عدم إمكانية عقد المؤتمر الوطني"، مبينا أن "تعطيل العمل بالدستور وتجميده لا يمكن إلا من خلال انقلاب عسكري أو الاستفتاء الشعبي عليه".
وأضاف حربو أن "الشعب هو من صوت على الدستور وقبل به وهو من يعطله، ولا يمكن أن يكون الدستور ساري المفعول إلا في حالة الاستفتاء وقبول الشعب"، لافتا إلى أن "إلغاء الدستور والديمقراطية يمكن من خلال الانقلاب العسكري وهو أمر غير مقبول وبعيد المنال".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي لوح أمس في مقابلة متلفزة عن إمكانية الذهاب إلى تجميد العمل بالدستور فيما لو بقت الأطراف السياسية الأخرى رافضة لتطبيقه، وقال إن بعض شركائه في العملية السياسية لا يلتزم بالدستور ويطالبه بالالتزام به، كما أكد أن فشل المؤتمر الوطني قد يقود إلى تعليق العمل بالدستور.
واعتبر النائب المستقل صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، تلويح المالكي عن تجميد العمل بالدستور "انقلابا" على الديمقراطية، و"تمهيدا" لحكم العسكر، مطالبا الكتل السياسية ومراجع الدين بالتدخل، فيما دعا إلى عقد اجتماع للنظر بتداعيات الأمر.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية